پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- متغیرهای
رشد اقتصادی، متوسط نرخ رشد قیمت دارایی های ارز، سهام، و مسکن، رشد تسهیلات
اعتباری، و نیز مقادیر وقفه ی مطالبات غیرجاری به ترتیب بیشترین تأثیر را در
مطالبات غیرجاری داشته است.
محسن شمشیری: متغیرهای رشد اقتصادی،
متوسط نرخ رشد قیمت دارایی های ارز، سهام، و مسکن، رشد تسهیلات
اعتباری، و نیز مقادیر وقفه ی مطالبات غیرجاری به ترتیب بیشترین تأثیر را در
افزایش مطالبات غیرجاری و معوق بانک ها داشته است.
پژوهشکده
پولی و بانکی در گزارشی با عنوان "آثار مولفه های بخش حقیقی و رشد قیمت
دارایی ها در مطالبات غیرجاری بانک ها" به قلم حسین باستانزاد، محمد
ولی پور پاشا و هادی حیدری، آثار مولفه های بخش حقیقی و قیمت دارایی های
مالی را در مطالبات غیرجاری 31 بانک کشور در دوره ی زمانی 92- 1385 بررسی
کرده است.
در این گزارش تأثیر رشد اقتصادی و ر شد شاخص موزون
ترکیبی قیمت داراییها در مطالبات غیرجاری بانکها به شکل آماری آزمون شده است. مولفه های
رشد اقتصادی و رشد شاخص موزون ترکیب قیمت داراییها به عنوان مولفه های
ساختاری درکنار متغیرهای ترازنامه ای شبکه ی بانکی شامل نسبت سپرده ها به کل بدهی
ها و نسبت تسهیلات به کل دارایی ها جهت بررسی رفتار مطالبات غیرجاری برآورد شد.
بنا بر نتایج، نسبت مطالبات غیرجاری در دوره های متوالی
گذشته در نسبت مطالبات غیرجاری در دوره ی جاری اثر معناداری داشته است ؛ به طوریکه
ضرایب اولین دوره ی وقفه بر گرایش اولیه ی بانکها به استمهال مطالبات غیرجاری و
استفاده نکردن از وثایق و نیز تمایل نداشتن به شناسایی مطالبات غیرجاری دلالت
دارد. در دوره ی دوم نیز، بانکها با ابزارهای حقوقی و وثیقه در صدد کاهش و وصول
مطالبات غیرجاری برمی آیند. به این منظور، اثر بلندمدت وقفه ی
مطالبات غیرجاری در روند کنونی آن به صورت تکاثری و همواره مثبت شناسایی شده است .
رشد اقتصادی نیز مطابق انتظار و به طور معکوس و معنادار بر رشد نسبت مطالبات
غیرجاری اثرگذار است که البته، اثر آن در مقایسه با سایر متغیرهای توضیحی به مراتب
بیشتر است .
رشد شاخص موزون ترکیبی قیمت داراییها شامل سهام، ارز، و
مسکن مطابق انتظار در انگیزه ی بازپرداخت تسهیلات اعتباری و در نتیجه
نسبت مطالبات غیرجاری اثر منفی دارد. همچنین، اثر هم سوی ر شد اقتصادی در
افزایش نسبت مطالبات غیرجاری به طور معناداری بیشتر از اثر معکوس شاخص موزون قیمت داراییهاست .
رشد تسهیلات اعتباری یکی از مولفه های
ترازنامه ای است که اثر منفی و معناداری در نسبت مطالبات غیرجاری بانکها
دارد و بر ضعف مدیریت ریسک اعتباری در شبکه ی بانکی کشور دلالت می کند. رشد نسبت
سپرده ها به کل بدهی های شبکه ی بانکی نیز با وجود تأثیر بر ظرفیت وامدهی بانکها
اثر معناداری در نسبت مطالبات غیرجاری نشان نمیدهد، زیرا مدیریت دارایی-بدهی
در شبکه ی بانکی مجزا انجام میشود و منابع سپرده ای به صورت گسترده برای سرمایه
گذاری در بازارهای سرمایه، اوراق قرضه، مستغلات، و بین بانکی استفاده می شود و سهم
تسهیلات اعتباری را در دارایی های بانکها به تدریج کاهش میدهد.
نمودار نشان می دهد که قبل از تحریم ها، رشد
قیمت دارایی های ارز و سهام و مسکن، همزمان با رشد مطالبات معوق بوده و با افزایش
رشد قیمت دارایی، رشد مطالبات معوق نیز افزایش یافته و با کاهش رشد قیمت دارایی
ها، رشد مطالبات معوق نیز کمتر شده است. اما از سال 1390 با تشدید تحریم ها و به
خصوص با سیاست کنترل تورم در دولت روحانی، این روند برعکس شده و با وجود افزایش
رشد قیمت دارایی های ارز و سهام و مسکن، رشد مطالبات معوق کاهش یافته است و
به دنبال کاهش تورم و رشد قیمت دارایی ها، افزایش رشد مطالبات غیر جاری و معوق را
شاهد بوده ایم.
تاثیر پذیری مطالبات معوق
مطالبات غیرجاری شبکه ی بانکی از دوره های رونق، رکود
بازار دارایی ها و نیز وضعیت بخش حقیقی اقتصاد تأثیر می گیرد.
مطالبات
غیرجاری ترکیبی از مجموع تسهیلات سررسید گذشته و مشکوک الوصول به صورت نسبتی از کل
تسهیلات پرداختی مورد استفاده قرار میگیرد. تولید ناخالص داخلی که نشان دهنده ی
آثار تحولات بخش حقیقی بر نسبت مطالبات غیرجاری است، به صورت رشد در محاسبات در
نظر گرفته میشود. همچنین، متوسط رشد شاخص قیمت داراییهای مالی که شاخص موزون
ترکیبی قیمت ارز، سهام، و مسکن است بیانگر آثار تغییرات قیمت داراییها از
طریق ترازنامه ی نهادهای مختلف اقتصادی در مطالبات غیرجاری است
نظر به اینکه به طور متوسط، 85 درصد از درآمدهای شبکه ی
بانکی از سود تسهیلات حاصل میشود برای بررسی میزان ریسک اعتباری، این الگو
مورد استفاده قرارمیگیرد. که نسبت مطالبات غیرجاری مؤلفه ی کلیدی تبیین کننده ی
ریسک عملیات اعتباری است که درآمد مشاع بانکها را متأثر میکند و در تعامل با
متغیرهای بخش حقیقی و بازار داراییها آزمون میشود.
داده های
تاریخی این مقاله شامل داده های بخش های حقیقی و بانکی و شاخص موزون ترکیبی رشد
قیمت دارایی هاست . اطلاعات نسبت های مالی بانکها شامل نسبت مطالبات غیرجاری
به کل تسهیلات ، نسب سپرده ها به کل بدهی ها، و نسبت تسهیلات اعطایی به کل
داراییهاست .
رشد قیمت بازار داراییها سه نوع دارایی شامل ارز، مسکن، و
سهام را دربرمی گیرد که در وضعی تورمی یا بروز تکانه در این بازارها زمینه ی
انتقال منابع مالی را از بخش حقیقی به بازار دارایی ها فراهم می کند زیرا هرگونه
افزایش قیمت در بازار دارایی ها بازده نسبی این بازارها را نسبت به بخش
حقیقی ارتقا میدهد. این امر در کوتاه مدت آثارمثبت ترازنامه ای در دارایی های
سرمایه ای و ثابت بانکها دارد و در میان مدت و به دنبال کاهش منابع مالی در بخشهای
حقیقی و کاهش رشد اقتصادی، گردش منابع مالی بخش حقیقی را کاهش و مطالبات غیرجاری
بانکها را افزایش می دهد. در این خصوص، رشد نسبت مطالبات غیرجاری قدرت وام دهی
بانکها را به نهادهای اقتصادی و بازار بین بانکی کاهش میدهد که در چرخه ی بعدی
انقباض و رکود همزمان بخشهای حقیقی و بازار دارایی ها را در پی دارد.
تکانه های نامتقارن در بازار دارایی های مالی موجب انحراف
تدریجی جریان وجوه، تشدید رفتارهای سوداگرانه ی سرمایه گذاران، تحریک رفتارهای
مخاطره آمیز و در نتیجه شکل گیری حباب قیمتی در بازار داراییها میشود که همزمان ،
شکنندگی آنها را نیز افزایش میدهد. عدم پایداری رونق در بازار داراییهایی که از
حمایت بخش حقیقی برخوردار نیست ، زمینه ی کاهش نقدپذیری داراییها و نیز رکود قیمتی
را در میان مدت فراهم میکند؛ به طوریکه وام گیرندگان نهادی با کاهش قدرت بازپرداخت
اقساط تسهیلات مواجه میشوند، که متقابلا ترازنامه ی نهادهای اعتباری و بانکها را
از محل کاهش همزمان درآمد سرمایه گذاری و رشد مطالبات غیرجاری تضعیف میکند.
تضعیف صورت های مالی بانکها از یک طرف، و ضعیت سهام آنها
را در بازار سرمایه با کاهش قیمت و بازده مواجه میکند و از طرف دیگر، قدرت ایفای
تعهدات متقابل آنها را در بازار بین بانکی می کاهد که در مجموع، رکود بخش مالی را
تشدید میکند.
وامگیرندگان در وضعیت رونق بازار داراییها انگیزه ی
بازپرداخت تسهیلات اعطایی را از دست میدهند زیرا بازده مورد انتظار بازار
داراییها به مراتب بیشتر از نرخ تسهیلات بانکی حتی با احتساب جریمه ی تأخیر
و وجه التزام است .
نوسانات مطالبات غیرجاری تحت تأثیر مولفه های مختلفی
همچون جهت گیری سیاست پولی، وضعیت تورمی اقتصاد، تعهدات ناظر بر شبکه ی بانکی
مطابق قوانین برنامه و بودجه ی سالانه، تعریف ناظر بانکی از سرفصل مطالبات
غیرجاری، و نیز میزان شفافیت بانکها در مطالبات غیرجاری بازتاب می یابد.
بهبود رشد اقتصادی قدرت بازپرداخت تسهیلات نهادی را افزایش
و نسبت مطالبات غیرجاری را کاهش می دهد به استثنای سال های 92- 1391 که به علت
تشدید تحریم ها و بروز تکانه ی برونزای اقتصاد کشور این روند همسو شد
ارتباط بین تکانه های بخش مالی و مطالبات غیرجاری
نشان می دهد که سهم هر یک از بازارهای ارز، سرمایه، و مسکن به ترتیب 9، 50 و
41 درصد است . رابطه ی رشد مطالبات غیرجاری با رشد شاخص موزون ترکیبی قیمت
داراییها هم سو ا ست که بر شدت فعالیت های سوداگرانه در بازار دارایی های مالی
کشور دلالت دارد. به عبارت دیگر، افزایش قیمت دارایی ها انگیزه ی وام گیرندگان را
برای تسویه ی تسهیلات کاهش میدهد و زمینه ی رشد مطالبات غیرجاری را فراهم میکند.
البته به دنبال تشدید تحریم ها در سال 1391 و رشد زنجیره ای قیمت در این بازارها،
رابطه ی گفته شده خلاف روند گذشته معکوس شد، یعنی برخلاف روند گذشته که این دو
متغیر حرکتی همسو داشتند، از سال 1392 روند حرکتی آنها غیرهمسو شد.
به منظور بررسی آثار مولفه های بخش حقیقی وقیمت
دارایی های مالی در مطالبات غیرجاری شبکه ی بانکی و 31 بانک کشور و برای
دوره ی زمانی 92- 1385 استفاده شد و متغیرهای رشد اقتصادی، متوسط نرخ رشد قیمت
داراییها شامل ارز، سهام، و مسکن، رشد تسهیلات اعتباری، و نیز مقادیر
وقفه ی مطالبات غیرجاری، بیشترین تأثیر را در مطالبات غیرجاری نشان داد
این نمودار نیز روند رشد مطالبات غیرجاری یا معوق، رشد نرخ ارز، رشد
قیمت مسکن و رشد قیمت سهام را نشان می دهد . از سال 1391 و با تشدید تحریم ها، رشد
نرخ ارز و رشد قیمت مسکن نزولی بوده ولی رشد مطالبات معوق صعودی بوده است. در حالی که قبل از آن، رشد این شاخص ها همزمان یا کاهشی بوده و یا
افزایشی
منبع: خبر اقتصادی