پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- کاهش سود بانکی می
تواند عاملی شود تا مردم سرمایه های خود را از بانکها خارج کرده و وارد بازارهای
غیر مولد کنند که این امر می تواند موجب افزایش نرخ تورم در بازار و عامل از بین
بردن تلاش دولت در راستای کاهش نرخ تورم باشد.
دولت
درصدد بود که نرخ سود بانکی را کاهش دهد به همین جهت این مساله را با اعضای شورای
پول و اعتبار و بانک مرکزی مطرح کرد تا نرخ سود بانکی هر سه ماه کاهش پیدا کند.
این تعهدی
بود که بانک مرکزی به دولت داد و قرار شد که براساس برنامه دولت در دوره های سه
ماهه سود بانکی کاهش یافته و در نهایت متناسب با نرخ تورم اعمال شود.
اما انجام
نشدن این تعهد دولت باعث شد که اعتمادها به نهاد بانک مرکزی کاهش پیدا کند.
به نظر می
آید این نهاد به بازارهای داخلی بی اعتماد است؛ چرا که به اعتقاد دولت بازار کشش
نقدینگی ناشی از خروج سرمایه ها از بانکها را ندارد.
تلاش دولت
برای مهار تورم به قیمت رکود در اقتصاد بود. همزمان ترس دولت از خروج سرمایه ها از
بانکها سبب شد که دولت و بانک مرکزی برنامه کاهش نرخ سود بانکی را به تعویق
بیاندازند تا همچنان نرخ سود بانکی از نرخ تورم بیشتر باشد.
نتیجه این
کار این خواهد شد که مردم ترجیح بدهند که پول خود را در بانک ها نگه دارند تا
همچنان ارزش نقدینگی آنها حفظ شود. با این کار دولت و به تبع آن بانک مرکزی نمی
توانند برنامه های خود را برای کاهش نرخ تورم پیش ببرند.
با این
حال به نظر این برنامه در نهایت موفق نخواهد بود. دلیل این پیش بینی این است که
اقتصاد تنها وابسته به سیاست های پولی نیست و سایر بازارها مانند سرمایه، کار و
تولید نیز از اهمیت بسیاری در اقتصاد کشور برخوردارند.
در حوزه
نظام بانکی، نرخ سود بانکی که بانک ها به سپرده ها اختصاص داده اند در حدود 20
درصد است در حالی که نرخ تورم موجود در ایران توسط دولت در حدود 12 درصد اعلام شده
است. این نرخ سود بانکی اعلام شده از سوی دولت با نرخ تورمی که دولت اعلام کرده در
حدود 8 درصد اختلاف دارد.
حیدر مستخدمین حسینی؛ مشاور وزیر اقتصاد