نگرانی‌ها درباره کاهش رشد اقتصادی چین

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- چین اعلام کرده است که رشد اقتصادی این کشور طی سال گذشته به ۶.۹ درصد رسیده است که این رقم نسبت به رشد ۷.۳ درصدی سال ۲۰۱۴ میلادی با کاهش روبرو شده است. این نوعی دستاورد به شمار می رود، با توجه به آشفتگی موجود در بازارهای نوظهور و اندازه اقتصادی ۱۰ هزار میلیارد دلاری (رشد ۶.۹ درصدی تولیدات اقتصادی بیشتری را در شرایط کنونی نسبت به رشد ۱۴.۲ درصدی ۲۰۰۷ میلادی ایجاد می کند.)

ولی کاهش شاخص سهام در بازار بورس چین، افت قیمت کالاها و فشار بیشتر بر ارزش یوان این دیدگاه رایج را به وجود آورده است که واقعیت ترسناک تر از این خواهد بود. اگر آمارها این قدر قوی است پس چرا مردم تا این حد نسبت به اوضاع چین نگران هستند؟

واضح ترین پاسخ این است که کسی به آمار و ارقام اعتقادی ندارد. چین مدت زمان طولانی است که در آمارها دستکاری می کند تا روند رشد اقتصادی خود را آرام نشان دهد و آمارهای واقعی را درباره رشد تولید ناخالص داخلی خود ارائه نمی دهد. اگر بخواهیم بر اساس ثبات وهم آوری که آمارهای جدید نشان می دهد، قضاوت کنیم، آمارهای ارائه شده از سوی چین دقیقا همین مساله را نشان می دهد. بر اساس شرایط سال به سال، رشد اقتصادی طی ۱۸ ماه گذشته یعنی شامل شش محدوده زمانی سه ماهه به ترتیب ۷.۲ درصد، ۷.۲ درصد، ۷ درصد، ۷ درصد، ۶.۹ درصد و ۶.۸ درصد بوده است. چنین محدوده تنگی از رشد اقتصادی غیر محتمل است. نظرسنجی های خصوصی نشان می دهد که رشد اقتصادی در سال گذشته بسیار کمتر از آمارهای ارائه شده است، و هر گونه افزایش احتمالی رشد اقتصادی در ماه های پایانی نیز به لطف اجرای سیاست های محرک بوده است. با استفاده از ترکیبی از آمارهای جایگزین از مصرف برق گرفته تا فروش خودرو، ممکن است تحلیلگران به این جمع بندی برسند که رشد اقتصادی چین سال گذشته به ۵ تا ۶ درصد رسیده است. این رشد اقتصادی بد نیست ولی چیزی نبوده است که دولت چین اعلام کرده است.

البته کاهش رشد اقتصادی چین سرآغاز نگرانی های بعدی است. باید به اجزای تشکیل دهنده رشد اقتصادی چین توجه کنیم و تصویری که شکل می گیرد نشانگر ضعف مفرط بخش هایی از اقتصاد چین است. صنایع سنگین در وضعیت بدی قرار دارد، این بخش با ظرفیت مازاد و کاهش تقاضا روبرو است. بخش های خدماتی از مالی گرفته تا سلامت و بهداشت با رشد قوی تری روبرو است. ولی بخش های خدماتی بیشتر در داخل کشور عرضه می شود. چین قادر است تا بخش زیادی از آن چیزی را که نیاز دارد در داخل تامین کند نه از طریق واردات. این مساله به ضرر سایر کشورهاست به خصوص کشورهایی که تولید کننده کالاهای اولیه هستند و افت تقاضای چین موجب کاهش فروش و صادرات این کشورها خواهد شد. اطلاعات رسمی در این دو شاخه از اقتصاد چین قابل تحسین هستند: تولید بخش خدمات در نه ماه نخست ۲۰۱۵ میلادی نسبت به سال قبل ۱۱.۶ درصد رشد داشته و رشد بخش تولید نیز به تنها ۱.۲ درصد رسیده است.

مهمترین نگرانی درباره رشد چین که بسیار بدتر خواهد بود هنوز پدیدار نشده است. بدهی های کل از مرز ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی که پیش از آغاز بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی بوده، فراتر رفته است و امروز به بیش از ۲۵۰ درصد رسیده است. رشد بدهی های چین تا این حد می تواند مشکلات زیادی را در سایر کشورها به بار آورد. این وضعیت نگران کننده خود را نشان داده است: خروج سرمایه از چین شتاب گرفته است، میزان ورشکستگی ها رو به افزایش است و وام های بد در بخش بانکی به شدت افزایش یافته است.

این مساله قطعی است که درد و رنج های بیشتری در پیش است، البته میزان درد و رنج و چگونگی آن مساله ای است که باید مورد بحث قرار گیرد. اگر یک چیز درباره اقتصادی چین وجود داشته باشد که همه بر سر آن اتفاق نظر داشته باشند، آن مساله این است که شکاف بین آمارهای رسمی و برآوردها و انتظارات بازار به شدت افزایش یافته است.

منبع: اکونومیست