پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- یکی از انتظارات از دولت در این روزها به‌خصوص هنگام ارائه
لایحه بودجه سال95 و برنامه ششم توسعه گشودن گره پیچیده «سهام عدالت» است.
گرهی که علاوه بر آسیب‌های بسیار در حوزه‌های مختلف، در
حوزه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، گروهی از بزرگ‌ترین شرکت‌های اقتصادی و صنعتی کشور
را با مشکلات حاد مدیریتی مواجه کرده است.
به هر حال این نکته بدیهی است که تا زمانی که مالکیت یک
بنگاه اقتصادی در ابهام و نامشخص باشد عملا امکان مدیریت منسجم و تامین و تخصیص
منابع لازم جهت توسعه و ارتقای بهره‌وری آن با مشکلات جدی مواجه است.
تقریبا 10سال از اجرایی شدن سهام عدالت می‌گذرد؛ قانونی که
براساس آن به دولت اجازه واگذاری تا 40درصد سهام بنگاه‌های قابل واگذاری داده شد.
پس از آن سهام 61بنگاه معظم اقتصادی و صنعتی از اختیار دولت خارج و به مجموعه‌هایی
تحت عنوان شرکت‌های تعاونی استانی و شهرستانی (30شرکت استانی و 352شرکت شهرستانی)
واگذار شد.
در فهرست این 61بنگاه اقتصادی که 34بنگاه بورسی و 27بنگاه
غیربورسی‌اند به اسامی بنگاه‌های بزرگی همچون فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، صنایع
مس، گل‌گهر، چادرملو، بانک‌های تجارت، صادرات، ملت، پتروشیمی‌های تبریز، پالایشگاه‌های
شیراز، تهران، اصفهان، هواپیمایی ایران، دخانیات، شرکت مپنا و... بر می‌خوریم.
یکی، دو سالی است که با تفسیر دولت از قانون، اداره بخشی از سهام این شرکت‌ها
مجددا توسط دولت انجام می‌شود اما بخش بزرگ دیگری همچنان توسط تعاونی‌های استانی و
شهرستانی اداره می‌شوند که ماهیت آنها بسیار نامشخص و حتی ازسوی نایب رییس کمیسیون
ویژه اقتصادی مجلس از آنها به‌عنوان مافیا یاد شده است (رسانه‌ها– 3/8/94).
اکنون که لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه به‌عنوان دو سندی
که وضعیت مالی و ساختاری اقتصادی کشور را ساماندهی می‌کنند بین دولت و مجلس در حال
ردوبدل شدن است، لازم است که در متن این لوایح وضعیت سهام عدالت و بنگاه‌های
بلاتکلیف نیز مشخص شود. البته مدت‌هاست که دولت در تلاش است تا در قالب لایحه‌یی
مستقل به این موضوع پرداخته و گره «سهام عدالت» را باز کند که تاکنون توفیقی
نداشته است.
در طرح دولت که از آن به‌عنوان «طرح تشکیل صندوق دارایی‌های
مردمی» یاد شده، قرار است موضوع مدیریت سهام عدالت، تغییر اساسی کند. بدین نحو که
به‌جای شرکت تعاونی‌های استانی و شهرستانی، صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری قابل‌معامله
(exchange
traded fund- ETF) مدیریت سهام شرکت‌ها را در قالب 5 تا
10صندوق برعهده خواهند گرفت. این صندوق‌ها توسط هیات امنا (تعدادی از وزرای دولت)
و در ادامه توسط هیات‌مدیره منتخب سهامداران اداره خواهند شد و افراد با اشتراک
گذاشتن وجوه در آن سهیم شده و متقابلا واحد (یونیت)های سرمایه‌گذاری صندوق را
دریافت می‌کنند.
این روش که بی‌گمان مطلوبیت بیشتری از شیوه قبلی دارد،
لازم است هر چه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود یا در لایحه برنامه ششم یا لایحه‌یی مستقل
به تصویب مجلس رسیده و تکلیف ساختار مالکیت و مدیریتی این بنگاه‌ها که به گفته
معاون اول رییس‌جمهور «نه در اداره آنها تحول ایجاد شده و نه مردمی که برگه آنها
را در دست دارند چیزی عایدشان شده است» (اسحاق جهانگیری – 9/6/94) مشخص شود.
* تحلیلگر اقتصادی