پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- معاون
امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، گفت: اقتصاد ایران ظرفیت دریافت
سالانه 32 تا 42 میلیارد دلار فاینانس و ریفاینانس و بازپرداخت سالانه دست کم هشت
تا 10 میلیارد دلار در شرایط حاضر را دارد.
به گزارش
خبرگزاری خبرآنلاین از وزارت اقتصاد، حسین قضاوی افزود: اقتصاد ایران با توجه به
اندازه و قابلیت های بخش خارجی اش در بازپرداخت بدهی ها، قابلیت آن را دارد که
حداقل سالانه حدود شش تا هشت میلیارد دلار بازپرداخت اصل بدهی ناشی از فاینانس و 2
میلیارد دلار بازپرداخت ریفاینانس را انجام دهد بدون اینکه فشار قابل ملاحظه ای به
نرخ واقعی ارز وارد شده یا نگران توان باز پرداخت اصل و فرع این نوع بدهی های
خارجی باشیم.
وی با
بیان اینکه مانده بدهی خارجی اقتصاد ایران از 20 میلیارد دلار در سال 1390 به پنج
میلیارد دلار در سال 1393 و کمتر از آن در شرایط حاضر رسیده است، گفت: اگر صرفا
به بدهی های کوتاه مدت خارجی توجه کنیم، این رقم از 10 میلیارد دلار در سال
1390 به حدود نیم میلیارد دلار در نیمه اول سالجاری رسیده که نشان می دهد، ظرفیت
خالی برای تامین مالی خارجی در کشور، به خوبی فراهم است.
قضاوی با
بیان اینکه ارزش ریالی این حجم از فاینانس معادل 150 هزار میلیارد تومان است،
ادامه داد: چنین مبلغی حدود دو سوم منابع مالی است که نظام بانکی ما به
اتکای منابع داخلی خودش هر ساله در اقتصاد تزریق می کند.
وی با
یادآوری اینکه "در سال های اخیر، به واسطه شرایط تحریم، رابطه بانک ها و
موسسات مالی ایران با نهادهای مالی بین المللی و خارجی تقریبا قطع بوده است"
گفت:
با این وجود، در همین شرایط، "مانده تسهیلات نظام بانکی"، حدود 70 درصد
تولید ناخالص داخلی اسمی را تشکیل داده و ارزش بازار سرمایه هم معادل یک چهارم
تولید ناخالص داخلی اسمی است، که البته می دانیم این کافی نیست.
وی در
ادامه با اعلام سهم حدود 54 درصدی بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی طی سال های
اخیر، اعلام کرد: همچنین، سهم بخش ساختمان از 10 درصد در سال 1391 به 9 درصد در
سال 1393 و سهم بخش صنعت و معدن هم در همین دوره زمانی، از 14 به 13 درصد رسیده
است.
قضاوی
افزود: فقط بخش کشاورزی است که سهم آن به دلیل تنزل سهم سایر بخش های اقتصادی، یک
درصد رشد داشته و از هشت درصد در سال 1391 به 9 درصد در سال 1393 رسیده است.
وی گفت:
از سمت تقاضا هم، رشد تشکیل ناخالص سرمایه از 24 درصد در سال 1391
به
3.5 درصد در سال 1393 بهبود پیدا کرده که نشان میدهد، سرمایه گذاری باید خیلی
بیشتر از اینها رشد کند تا موتور خوبی برای رشد اقتصادی ایران و قرار دادن آن در
رده بیست کشور اول دنیا باشد.
معاون
امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در ادامه، سیر نزولی نرخ
تورم از 35 درصد در سال 1392 به 13.7 درصد در آذر ماه امسال را بیانگر
ثبات مالی در کشور خواند و افزود: همچنین، با توجه به اینکه در دی ماه، نرخ تورم
نقطه به نقطه، کمتر از نرخ تورم دوازده ماهه و معادل 9.4 درصد بوده است، می شود
این نتیجه را گرفت که حداقل تا چند ماه دیگر، نرخ تورم سالانه، قدری بیشتر هم کاهش
پیدا خواهد کرد.
وی افزود:
همچنین، توجه به شاخص قیمت های تولید کننده به عنوان یک شاخص آینده نگر، بیانگر
افزایش هفت درصدی آن در 12 ماهه آذر سال گذشته تا آذر ماه امسال و نیز افزایش 3.4
درصدی نقطه به نقطه آن است که نشان دهنده این ست که در چند ماه آینده، کماکان، با
نرخ کاهنده تورم رو به رو خواهیم بود.
معاون
امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در ادامه سخنان خود با بیان
اینکه تولید ناخالص داخلی جاری برای سال 1393 بالغ بر 1080 تریلیون تومان بوده است
، افزود: اکنون اگر فرض کنیم در سال 1394 ارزش جاری تولید ناخالص
داخلی بیست درصد رشد اسمی داشته باشد، رقم آن حدود 1300 تریلیون تومان برآورد می
شود؛ تداوم این روند یعنی مثبت بودن تغییر در ذخایر بین المللی و ایجاد بهبود در
خالص دارایی های بانک مرکزی که برای اقتصاد ما یک امر ضروری است.
وی گفت:
بر همین اساس، سیاست گزاری در حوزه نرخ ارز باید به گونه ای باشد که نه تنها خالص
دارایی های خارجی بانک مرکزی کاهش پیدا نکند، بلکه هر ساله به آن افزوده شود.
قضاوی در
ادامه سخنان خود، با اشاره به غیر دولتی بودن اغلب بانک های کشور، تصریح کرد :
بانک ها باید به لحاظ نسبت های مالی، حداقل استانداردهای لازم را از نظر کفایت
سرمایه، بازدهی دارایی ها وکیفیت دارایی ها داشته باشند تا به اتکای قابلیت های
ذاتی خود بتوانند طرف حساب بانک های خارجی قرار گیرند.
وی افزود:
در غیر این صورت، اگر بانک ضعیف به اتکای ضمانت دولتی برای بخش غیر دولتی مبادرت
به اخذ وام کند، در ورطه به اصطلاح "مخاطرات اخلاقی" و "مشکل
نمایندگی" دچار می شود و هر گونه بی ملاحظه گی در اعطای وام که به
معوقه شدن آن بیانجامد، مستقیما سبب مشکلاتی برای دولت خواهد شد.
منبع:
خبرآنلاین