پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- ساختار اقتصاد
ایران طی دهه های گذشته ساختاری وابسته به دولت بوده و نهادهای دولتی در موقعیتی
بسیار فراتر از بنگاه های خصوصی هدایت بخش های گوناگون اقتصاد را بر عهده داشته
اند؛ روندی که روز به روز آسیب های آن بیشتر آشکار می شود و پیمودن مسیر توسعه و
برونرفت از چالش های اقتصادی را دشوارتر می سازد.
سخنان چند
روز پیش «سیدعباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و
کشاورزی در خصوص جان سختی اندیشه های دولت محور و سرگردانی بازار و اقتصاد ایران،
بار دیگر اهمیت ریشه یابی نظری مشکلات اقتصادی کشور را برجسته ساخته است.
آخوندی
بیستم دی ماه در جمع اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی گفت که برای توسعه
ایران باید ورود تجدد و مدرنیته را مورد بازنگری قرار داد. بعد از شکست ایران در
جنگ روس، بستر ایجاد اندیشه سوسیالیسم در ایران فراهم شد. فقر دانش و فقر مادی در
کشورمان بیشترین زمینه را برای توسعه اندیشه های دولت محور فراهم آورد. از آن پس
متاسفانه به جای اینکه این دیدگاه تضعیف شود، تثبیت شد و همچنان در جامعه، بازار و
بخش خصوصی تداوم دارد. تا زمانی که این ایده و اندیشه در بازار وجود داشته باشد،
رسیدن به توسعه ملی عملی نیست .
در
خصوص مانع های موجود بر سر راه توسعه اقتصاد ایران و راهکارهای رهایی از آن چند
نکته لازم به یادآوری است:
1- حضور
پررنگ دولت در بخش های مختلف اقتصادی یکی از بزرگترین مانع هایی است که مسیر توسعه
را سد می کند. دولت در کشورهای رو به توسعه به عنوان یک دستگاه بزرگ دیوانسالار با
تصدی گری در اقتصاد گاه پیکر خود را به اندازه ای سنگین می کند است که توان کشیدن
آن را ندارد. نمود بارز دولتی بودن اقتصاد ایران پرداخت یارانه های نقدی است؛
سازوکاری که هر سال بخش بزرگی از منابع و درآمد ملی را می بلعد. پرداخت یارانه
نقدی که از ابتدا با هدف اصلاح قیمت حامل های انرژی اجرایی شد، با انحراف از مسیر
اصلی خود مدت ها است بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل می کند. از ابتدا قرار بود
با حذف تدریجی یارانه از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و ... بخشی از درآمد
بدست آمده به صورت نقدی و غیرنقدی میان مردم توزیع و بخش دیگر صرف تولید، توسعه
طرح های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت جامعه شود. اجرای نیم بند قانون هدفمندی
یارانه ها، پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارها، اختصاص ندادن درآمد حاصل از اجرای
این طرح به بخش تولید به میزانی که در قانون آمده و کوتاهی در آزادسازی قیمت ها در
سطح ذکر شده در قانون، طرحی را که قرار بود باری از دوش اقتصاد بردارد، به باری بر
دوش اقتصاد بدل کرد.
اگر
چه دولت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها را از فروردین 1393 آغاز کرد و
مجلس شورای اسلامی دولت را موظف به شناسایی پردرآمدها و حذف یارانه نزدیک به 6
میلیون نفر کرد، اما به گفته «علی ربیعی» وزیر تعاون دولت یازدهم حذف حدود سه
میلیون یارانه بگیر پردرآمد تاکنون منجر به اعتراض 80 درصد آنها و برقراری پرداخت
یارانه برای 66 درصد این شمار شده است. به نظر می رسد رخنه اندیشه های دولت محور
در افکار عمومی -حتی میان کسانی که به یارانه نقدی نیازی ندارند- موجب وابستگی
روانی آنها به دریافت مستمری از دولت شده است.
2- دولت
محوری در جامعه اقتصادی کشور به شکلی است که حتی بخش خصوصی را نیز وابسته به حمایت
های دولتی ساخته است. رخنه اندیشه های دولت محور در اقتصاد ما در مساله وابستگی و
دلبستگی بخش خصوصی به دریافت یارانه نقدی آشکارتر از همیشه به چشم می آید. به گفته
آخوندی موضع اتاق بازرگانی در قبال هدفمندی یارانه ها متاسفانه شبیه موضع فردی است
که به هر قیمت می خواهد یارانه 45 هزار تومانی بگیرد. حال با چنین وضعی چگونه
انتظار داریم ایران توسعه پیدا کند.
این
در حالی است که بنگاه های اقتصادی خصوصی، مهمترین بخش های اقتصادهای توسعه یافته
اند و در کشورهای رو به توسعه نیز می توانند در جدایی و استقلال اقتصاد از تصدی
گری دولت نقش مهمی داشته باشند. ارتقای کیفی تولید و خدمات و در نتیجه سودآوری
بیشتر بخش خصوصی به عنوان کنشگری پیشرو در عرصه اقتصاد، سبب ساز حرکت دیگر بخش های
اقتصاد به سمت استقلال و جدایی از دولت است اما این بخش در حال حاضر جسارت چندانی
برای استقلال ندارد. دولت ها هم تمایل چندانی به این جدایی نشان نداده اند.
مهمترین دلیل این مساله قرار گرفتن بخش خصوصی در برابر نهادهای دولتی یا بنگاه های
وابسته به دستگاه های نظامی در عرصه های گوناگون رقابت اقتصادی است؛ رقابتی که بخش
خصوصی در آن از پیش باخته به حساب می آید. از سوی دیگر فرایند خصوصی سازی در
راستای اهداف سیاست های اصل 44 در سال های گذشته به واگذاری بنگاه های اقتصادی به
شخصیت های حقیقی و حقوقی شبه دولتی یا به عبارتی شکل گیری بنگاه های «خصولتی» منجر
شده که مشکل را دوچندان کرده است.
3- انحصار،
نبود رقابت در بازار، اعمال سیاست هایی مبتنی بر تثبیت قیمت ها و ثبات دستوری نرخ
ارز و ... که هرکدام علت و معلول های بسیار دارند به نوعی موجب بی رمقی بازار و بی
رونقی کسب و کار شده است. رقابت، الفبای اقتصاد مبتنی بر بازار
است، در حالی که دولت ها با دخالت های مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد، سال ها این
محرک پویاگر بازار را در نطفه خفه کرده اند. همچنین از سیاست های تعیین قیمت که در
نهادهایی چون سازمان حمایت از مصرف کننده طرح ریزی می شود، می توان به عنوان یکی
از مهمترین دلیل های بی رغبتی بخش خصوصی به جدایی از دولت یاد کرد. زمانی که
اقتصاد مبتنی بر بازار نباشد و کیفیت کالاها و خدمات فدای تثبیت قیمت ها شود،
رقابت رنگ می بازد و خصوصی شدن هوده ای جز ضرر برای صاحبان بنگاه های اقتصادی به
دنبال نخواهد داشت.
4- همانطور
که وزیر راه و شهرسازی بیان داشته، درد اقتصاد ما در رویکردهای کلی سیاستگذاران و
بازیگران کلان اقتصادی ریشه دارد. در این شرایط، اصلاح اقتصاد ملی در کشور نیازمند
تدوین رویکرد و نظام اندیشه ای جامع و واحد است که بتوانیم پایه های اقتصاد ملی
رابر آن بنا کنیم. در این میان اتکا بر هر یک از نظام های اندیشه ای و «ایسم های»
غربی یا شرقی در طرح ریزی کلان اقتصادی به خاطر بی توجهی به واقعیت های کشور و
ویژگی های بومی به نوعی ما را با شکست مواجه خواهد کرد.
اندیشه
های سوسیالیستی، به ویژه هسته مرکزی آن یعنی دولت محوری که برای رفع بی عدالتی های
اقتصادی از طریق نفی مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید از سده نوزدهم اوج گرفت و زیر
تاثیر رخدادهایی چون جنگ های جهانی و شکل گیری بلوک شرق در بخش های گسترده ای از
جهان پراکندگی یافت، خود تیره روزی های زیادی برای مردم به بار آورد. در برابر،
کشورهای غربی در مسیر توسعه، آزادسازی اقتصادی را بر بستر نظری لیبرالیسم پیاده
کردند که آن هم به نوبه خود نابرابری های عمیقی را در جوامع غربی به وجود آورد. در
این میان، برخی از کشورهای اروپایی با توجه به ویژگی های بومی خود الگوهایی از
دولت رفاه را به منظور حمایت از قشرهای ضعیف جامعه تدوین و پیاده کردند که موفقیت
هایی را برای آنها به همراه آورد و تا اندازه ای توانست از قشرهای ضعیف تر در فشار
اقتصاد مبتنی بر بازار حمایت کند.
ما
هم باید با بررسی تجربه های بومی و جهانی، الگویی ملی را طراحی و تدوین کنیم که در
فرایند واگذاری بار تصدی گری دولت در بخش های گوناگون به بنگاه های خصوصی، هم ضامن
رقابت اقتصادی و کسب سود و منافع برای همگان باشد و هم حمایت های لازم را از
قشرهای ضعیف و محروم به عمل آورد.
*از:اعظم
حمیدپور (گروه پژوهش و تحلیل خبری)