پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در
تحقیقی با عنوان «آسیب‌شناسی نظام بانکی» به آسیب‌شناسی بازار بین بانکی در ایران
پرداخته و نقش بازار بین بانکی در تعیین نرخ سود، وسازوکار سیاست پولی را مورد
بررسی قرار داده و به مواردی ازجمله عدم انتشار ریسک اعتباری بانک‌ها، عدم کارایی
دستور العمل‌ها و روش‌های بازار بین بانکی، عدم کارایی وجه التزام 34درصدی برداشت
از منابع بانک مرکزی و ضعف سازوکارهای بازار بین بانکی اشاره کرده است.
در این تحقیق تعیین نرخ سود در نظام بانکداری ایران در
مقام مقایسه با بانکداری متعارف جهان قرار گرفته و عدم نقش‌آفرینی بازار بین بانکی
در تنظیم نرخ سود در نظام بانکی موردتوجه قرار گرفته و نتیجه گرفته که مشکلات و
ضعف بازار بین بانکی ارزی، بازار بین بانکی ریالی باعث کاهش کارایی این ابزار مهم
سیاست پولی شده است.
بازار بین بانکی ارزی در ایران
آغاز به کار بازار بین بانکی ارزی در ایران مصادف با
عملیاتی شدن نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده بوده است. با استقرار نظام چندنرخی ارز
در کشور از سال1391 دیگر چنین بازاری عملا وجود خارجی نداشته، زیرا سازوکار عملیات
باز ارزی به عنوان قلب این بازار دیگر قابلیت پیگیری نداشته است. بررسی عملکرد این
بازار طی نزدیک به یک دهه فعالیت گویای آن است که سازوکارهای ناقص بازار بین‌بانکی
ارزی، چالش‌هایی را از ناحیه نظام ارزی برای کشور به‌دنبال داشته که به‌واسطه آنها
آسیب‌های مهمی بر اقتصاد ملی تحمیل شده است؛ مهم‌ترین این آسیب‌ها عبارتند ازخروج
غیرضابطه‌مند ثروت‌های ارزی از کشور، تسهیل تامین مالی فعالیت‌های مخرب اقتصادی
نظیر قاچاق و عدم تقویت فرآیند تشکیل سرمایه ملی.
بازار بین بانکی ریالی در ایران
کشورهایی که در آنها سازوکار بازار بین بانکی به
خوبی شکل نگرفته سیاست‌گذاری پولی از بستری مناسب برای به‌کارگیری ابزار سیاست‌گذاری
در راستای هدایت موثر نظام پولی برخوردار نیست.
یکی از چالش‌های مرتبط با بازار بین بانکی ایران عدم تکامل
این بازار از طریق مبادله سایر ابزار مالی به جز تودیع سپرده است؛ امری که می‌تواند
ضمن تقویت نقش بازار بین بانکی در تامین نقدینگی شبکه بانکی، ابزاری بسیار کارآمد
به عنوان عملیات بازار باز را برای اجرای سیاست موثر پولی در اختیار بانک مرکزی
قرار دهد. به نظر می‌رسد این چالش خود متاثر از دو دسته عوامل کلی است:
از یک سو ضعف‌هایی در عملکرد بانک مرکزی و نظام بانکی در
بهره‌برداری از تمامی ظرفیت‌های موجود این بازار ملاحظه می‌شود. در تبیین این نکته
می‌توان بیان داشت که گرچه غالبا عنوان می‌شود مشکلات شرعی مهم‌ترین مساله درخصوص
مبادله ابزار مالی مرتبط است، لکن شواهد گویای آن است که از حداقل ظرفیت‌های موجود
در مقررات مرتبط با این بازار نیز بهره‌برداری مکفی صورت نمی‌پذیرد. عملکرد رو به
رشد بازار سرمایه در بهره‌برداری از ابزار مالی خود شاهدی بر نتیجه‌بخش بودن تلاش
برای گام برداشتن در این خصوص است. لذا باید بستر مناسب برای مبادله این ابزار در
بازار بین بانکی فراهم شود.
از سوی دیگر چالش‌های مرتبط با انتشار اولیه این اوراق با
نرخهای سود غیررقابتی نسبت به تسهیلات بانکی و نبود بازار ثانویه فعال برای اوراق
منتشره به سبب نرخ پایین بازدهی آنها و عدم تنوع در این ابزار به عنوان چالش‌های
بیرونی موثر بر عملکرد بازار بین بانکی است. تعاملات و برنامه‌های مشترک بازار پول
و سرمایه در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد.
طی سال‌های فعالیت بازار بین بانکی ریالی معمولا نزدیک به
80درصد مبادلات در این بازار به اصطلاح یک‌شبه بوده است که این امر اولا می‌تواند
شبهه ربوی داشته باشد، ثانیا گویای عملکرد این بازار صرفا درخصوص تامین نقدینگی
آنی برای بانک‌هاست و مسیر تامین نقدینگی کوتاه‌مدت و بلندمدت صرفا از کانال
استقراض از بانک مرکزی میسر است.
وجه التزام 34درصدی هم موثر نبود
اعمال نرخ بالای وجه التزام 34درصدی در دو سال اخیر در
تضعیف کانال استقراض از بانک مرکزی چندان موثر نبوده است و بازار بین بانکی
نتوانسته بر این مشکل فائق آید. در راستای برطرف کردن این آسیب باید مجموعه نظام
پولی و مالی کشور در راستای رفع تنگناهای ساختاری مذکور گام بردارند تا زمینه برای
تقویت جایگاه بازار بین بانکی فراهم شود.
به صورت معکوس بازار بین بانکی شاید بتواند مسائل مبتلا به
نظام بانکی را به صورت یکجانبه حل کند.
عدم انتشار رتبه‌بندی اعتباری بانک‌ها
عدم انتشار رتبه‌بندی اعتباری بانک‌ها توسط بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ناآگاهی بانک‌های تجاری از ریسک‌های اعتباری سایر
بانک‌های فعال در بازار بین بانکی، ریسک فعالیت در این بازار درخصوص تودیع سپرده
را افزایش می‌دهد.
عدم تکامل دستورالعمل‌ها
دستورالعمل‌ها و مقررات فعالیت در بازار بین بانکی
تکامل یافته نیست. برای مثال ضوابطی خاص برای محدوده نوسان روزانه نرخ مرجع، شرایط
تعطیلی بازار، بازارسازی و... وجود ندارد. این موارد هزینه‌های مبادلاتی در این
بازار را افزایش داده و استفاده بهینه از فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند.
در راستای رفع این آسیب می‌توان از تجارب موجود در بازار سرمایه ایران بهره‌برداری
کرد.
برخی از تنگناهای عمومی مرتبط با بانکداری اسلامی که
هنوز به صورت عمومی در خصوص عملیات بانکی در کشور وجود دارد به بازار بین بانکی
نیز تسری یافته است؛ ازجمله این موارد می‌توان به عدم تنوع ابزارهای منطبق با
شریعت، حل نشدن برخی از مسائل شرعی در بانکداری و اتخاذ رویه منفعل درخصوص آنها و
صوری بودن برخی از عملیات مرتبط با بانکداری اسلامی اشاره کرد.
همچنین از برخی پیشرفت‌های قانونی مرتبط با بانکداری
اسلامی به‌ویژه عقود مرابحه، استصناع و خرید دین بهره‌برداری مناسب صورت نمی‌پذیرد.
مجموع این عوامل بر کسب عملکرد مورد انتظار از این بازار اثر منفی دارد.
کانال یا کریدور تعیین نرخهای بهره
کانال یا کریدور تعیین نرخهای بهره چارچوب شناخته شده و
پیگیری شده برای تنظیم نرخ بهره شبانه است. بازارهای بین بانکی که به نوعی بسیاری
از ویژگی‌های بازارهای ثانویه را دارا هستند در عمل مهم‌ترین بستر بانک‌های مرکزی
برای ایجاد کانال یا کریدور مذکور است. تعیین نرخ بهره شبانه در بازار بین بانکی
به عنوان کوتاه‌مدت‌ترین نرخ بهره زمینه را در اقتصاد برای شکل‌گیری سایر نرخهای
بهره در بازار سرمایه از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا برای واحدهای مختلف سرمایه‌گذاری
فراهم می‌سازد.
در بازارهای بین بانکی اسلامی بهره‌برداری از ابزار مالی
اسلامی نیز در حال گسترش است و در این خصوص برخی از کشورها عملکردهای مثبتی داشته‌اند.
در ایران با وجود بازار بین بانکی این بازار صرفا برای تامین بخشی از نقدینگی مورد
نیاز بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری است، لکن در تعیین نرخ سود دارای عملکرد
خاصی نیست. ارتباط خاصی بین نرخ مرجع در بازار بین بانکی و نرخ سود در شبکه بانکی
وجود ندارد. در ایران نرخ سود به عنوان جانشین نرخ بهره توسط شورای پول و اعتبار
به صورت دستوری تعیین می‌شود. این نرخ‌ها غالبا برای حداقل دوره یکساله تعیین شده
و از انعطاف خاصی برای اعمال سیاست فعال پولی برخوردار نیستند. به دلیل اینکه این
نرخ‌ها غالباً دستوری هستند لذا مکانیسم عرضه و تقاضا در خصوص اعتبارات چندان قادر
به ایجاد تعادل در بازار نبوده و عموماً نوعی سهمیه‌بندی تسهیلات در سیستم بانکی
وجود دارد. در مواردی سیستم بانکی با اتکا به ترفندهایی مانند بلوکه کردن بخشی از
تسهیلات در حساب سپرده، اخذ کارمزد و سپرده‌گذاری مدت‌دار مقدم بر اخذ تسهیلات، به
نوعی نرخ سود مرتبط با اخذ تسهیلات را تعدیل می‌کنند. به عبارتی سیستم بانکی غالبا
نمی‌تواند بر پایه نرخهای دستوری ابلاغی عملکرد مورد انتظار سیاست‌گذار پولی را
داشته باشند.
تجدید نظر در رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها
بانک‌های خصوصی ضمن آنکه پایین‌ترین سهم تامین منابع
از طریق استقراض از بانک مرکزی را دارند، از نظر سهم سپرده‌گذاری در بازار بین
بانکی و نیز حجم معاملات در این بازار بهترین عملکرد را دارا هستند. همچنین این
بانک‌ها از نظر تشکل صنفی و الزام وحدت رویه بین اعضا از موقعیت برتری نسبت به
بانک‌های دولتی برخوردار هستند. این در حالی است که بانک‌های تخصصی که دولتی هستند
در خصوص استقراض از بانک مرکزی در جهت تامین منابع دارای بالاترین سهم هستند و در
بازار بین بانکی نیز فعالیت محدودی دارند.
در سال1362 دو تحول مهم یکی تصویب قانون اجازه تاسیس بانک‌های
غیردولتی و دیگری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، در کشور رخ داد که این امر
سهم بانک‌های خصوصی درنظام بانکی را به سرعت توسعه داد. تحولات مذکور در شرایطی به
وقوع پیوست که نهادسازی مرتبط برای نظام‌مندسازی شبکه بانک‌های تجاری برای هماهنگ‌سازی
عملکردهای اجرایی آنها و مشارکت دادن آنها در ارائه مشورت جهت تصمیم‌سازی‌های بخش
پولی و بانکی حداقل به میزان قبل از ایجاد این تحولات در کشور مورد غفلت واقع
گردید.
همراه با پررنگ شدن سهم بانک‌های خصوصی در نظام بانکداری
کشور عملا به صورت موازی نهادسازی مشخصی برای حضور مشورتی این بخش از نظام پولی و
بانکی در تصمیم‌سازی‌های پولی و بانکی فراهم نشد و نوعی دوگانگی و افتراق بین بانک‌های
خصوصی و دولتی نیز پدیدار شد.
دو نهاد رسمی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و غیر
رسمی شورای هماهنگی بانک‌ها تنها نهادهای نماینده بانک‌های تجاری هستند که مشورت‌ها
و پیگیری‌های صنفی آنها هرچند در مقاطعی نیز به صورت قوی وجود داشته لکن مبتنی بر
هیچگونه سازوکار قانونی مدون نیست.
در بسیاری از کشورها نمایندگان شبکه بانک‌های تجاری
در کمیته‌های سیاست‌گذاری پولی به نوعی در ارائه مشورت مشارکت فعال دارند. این در
حالی است که در ایران چنین جایگاه مشورتی برای بانک‌های تجاری در حال حاضر به صورت
قانونی وجود ندارد. عدم مشارکت مستقیم نمایندگان شبکه بانکی در فرآیندهای ارائه
مشورت جهت تصمیم‌سازی، گاها موجب شده که سیاست‌های اتخاذ شده به دلیل عدم اشراف
کامل مقام پولی بر امکانات واقعی شبکه بانک‌های تجاری قابلیت اجرا نداشته باشند.
البته اعطای امتیاز ارائه مشورت در تصمیم‌سازی‌های پولی صرفا در شرایطی برای بانک‌های
تجاری قابل توصیه است که عملکرد آنها در راستای اهداف نظام پولی کشور باشد.
در بازار بین بانکی در خصوص ابزارهای ارتباطی بانک
مرکزی و بانک‌های تجاری، غیر از خرید دین مجدد که محل اختلاف است، سایر موارد
پیشنهادی از لحاظ فقهی رابطه مناسبی بین بانک مرکزی و بانک‌های تجاری در بازار بین
بانکی ایجاد می‌کند. از جنبه کارآیی نیز مشارکت مدنی مشروط و خرید دین مجدد برای
ارتباط بانک مرکزی و بانک‌های تجاری مناسب تشخیص داده شده است؛ اما فروش سهام بانک
مرکزی در بازاربین بانکی ریسک بالایی برای بانک مرکزی داشته، مضاربه محدود به
اعطای تسهیلات شده و مشارکت مجدد نیز فاقد کارآمدی برای وام‌های کوتاه‌مدت تشخیص
داده شده است.
منبع: خبر اقتصادی