پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- یک کارشناس
اقتصادی گفت: علت بالا بودن نرخ بهره بالا بودن سود سپرده است و علت بالا بودن سود
سپرده نیز به این خاطر است که ۱۰
موسسه و بانک کوچک در حال ورشکستی هستند.
محمد حسین ادیب، عضو هیات علمی دانشکده
اقتصاد دانشگاه اصفهان یکشنبه شب با حضور در یک برنامه تلویزیونی افزود: حیات
این موسسات و بانکهای کوچک تا ۱۵ماه
دیگر دوام ندارد. البته اگر بانک مرکزی از عملکرد بازار دست بردارد و دخالت کند
قضیه قابل مدیریت است.
وی در مورد مؤسسههای غیر مجاز و
حمایت از آنها گفت: ۹۰ نماینده مجلس نامهای به بانک مرکزی
نوشتند و ابراز کردند که اعلام نکنید موسسه ای که اخیراً ورشکست شده غیر مجاز است!
ما حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان معوقات بانکی و
حدود ۹۰ هزار میلیارد هزار میلیارد تومان وام
استمهالی داریم. به گفته مدیر عامل یکی از بانکها، در وامهای استمهالی یک قسط را
میدهند و مابقی را نمیدهند. وامهای استمهالی را مصوبه مجلس ایجاد کرد.
نمایندگان مجلس با تصویب مصوبهای معادل معوقات در کشور معوقه درست کردند و مدام
به بانک ها حمله میکنند.
او تصریح کرد: اینها با بالا بردن
سود سپرده میخواهند مشکلات خود را به بعد منتقل کنند. مردم بدانند هر موسسه و
بانکی که سود بیشتری میدهد آن موسسه یا بانک یک گام بیشتر تا ورشکستگی فاصله
ندارد. به گفته مدیر عامل یکی از بانکهای خصوصی بانکهای دیگر مجبورند که با این ۱۰ بانک و موسسه مالی ورشکسته رقابت کنند وگرنه پول از بانکهای
دیگر به سمت این بانکها سرازیر میشود.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر بانکها
در حال حاضر برای غرق شدن در حال رقابت با یکدیگر هستند.
استراتژی بانک مرکزی نیز این است که
میگوید ما نباید دخالت کنیم و باید عملکرد بازار نشان دهد کدام یک سود بیشتری
بدهد. عملکرد بازار هم یعنی غرق شدن بانکها.
این اقتصاددان گفت: به گفته معاون
نظارتی بانک مرکزی آب از سر این ۱۰
بانک و موسسه گذشته و هیچ چیزی برای آنها مهم نیست. وگرنه در حال حاضر هیچ فعال
اقتصادی نمیتواند نرخ بهره ۲۰
تا ۲۷ درصدی را پرداخت کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: سود
سپرده ای که بانکها در حال حاضر در حال پرداخت آن هستند در اقتصاد قابل توجیه
نیست. به گفته معاون بانک مرکزی ۵۰
درصد وامهای بانکی به شرکتهای بزرگ داده شده و این وامها را پس نمیدهند. این
شرکتها اگر بخواهند وام خود را پس دهند، از یک بانک دیگر وام میگیرند و به بانک
دیگری پس میدهند. اگر به وامهایی که از بانکها گرفته شده، شرکتهای دولتی را
نیز اضافه کنیم، بیشتر این وامها به ۲۰۰۰
شرکت داده شده است.
وی در مورد حمایت نمایندگان مجلس از
موسسات مالی غیرمجاز گفت: ۹۰
نماینده مجلس نامهای به بانک مرکزی نوشتند و ابراز کردند که اعلام نکنید موسسهای
که اخیراً ورشکست شده غیر مجاز است.
ادیب همچنین با بیان اینکه مشکل،
صنایع کوچک ما نیست افزود: مشکل ۲۰۰۰
شرکت دولتی است که از ۱۰ سال پیش به این سو به مرور باید
ورشکسته میشدند و با گرفتن وام ادامه فعالیت کردهاند. تا الان دو عامل باعث شده
بود که اینگونه شرکتهای زیان ده سرپا باشند، ولی تا سال آینده این شرکتها اگر
استراتژی خود را تغییر ندهند دیگر قادر به ادامه حیات نخواهند بود. این دو عامل
نیز این بود که اولاً در کشور تورم بود و ما تا سال ۱۳۹۱ دومین کشور دارای بالاترین نرخ تورم در جهان بودیم لذا ۸۰ درصد سودی که این شرکتها کسب میکردند ناشی از تورم بود.
او خاطرنشان کرد: سه روز گذشته آقای
سیف در یک جلسه خصوصی با مسئولان اعلام کردند که چهار ماه است در کشور تورم منفی
شده و ما جرات نمیکنیم آن را اعلام کنیم؛ به خاطر اینکه تولیدکنندگان اعتراض میکنند.
مگر ممکن است که نرخ بهره ۲۷
درصد باشد و نرخ تورم منفی باشد؟ در همه جای دنیا نرخ بهره و سود سپرده ۲ تا ۳ درصد بیشتر از تورم است.
این اقتصاددان همچنین تاکید کرد: علت
دوم نیز این است که ما روزانه ۴۰۰
هزار بشکه انرژی به داخل اقتصاد وارد میکنیم. قبل از سقوط قیمتها، قیمت هر بشکه ۱۱۰ دلار بود و معدل قیمتی که انرژی در داخل کشور فروش میرفت ۱۰ دلار بود. یعنی بابت هر بشکه ما ۱۰۰ دلار به اقتصاد ضرر میزنیم.
وی ادامه داد: ما سالانه ۱۴۰ میلیارد دلار به اقتصاد انرژی میدادیم و پول آن را نمیگرفتیم.
امروز نفت اوپک بشکهای ۲۳ دلار است؛ یعنی ۱۰ دلار آن را میدهیم و ۱۳
دلار را نمیگیریم. اینکه ۱۰۰ دلار نمیگرفتیم و حالا ۱۳ دلار نمیگیریم، مهمترین عاملی بود که به صورت سود در صورت
مالی شرکتها شناسایی شد، چون یارانه انرژی از بشکهای ۱۰۰ دلار به ۱۳
دلار رسیده و تورم هم نیست. این سیستم به بن بست رسیده و مسئول آن بانک مرکزی است.
منبع: ایسنا