پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- آشوب بازار ارز بعد از تشدید تحریم‌ها در انتهای سال 1390
موضوعی نیست که به راحتی از یادها پاک شود. در آن روزها نرخ ارز ثبات خود را به‌طور
کامل از دست داد و سیاست‌های متعدد اقتصادی و غیراقتصادی کمکی به تثبیت این بازار
نکرد و در نهایت مقامات اقتصادی مجبور شدند نرخ‌های چند برابر ارز را بپذیرند. حال
که به مدد تلاش‌های شبانه‌روزی دولت تحریم‌ها تا حدود زیادی رفع شده است، این سوال
مطرح می‌شود که آیا نرخ ارز باید به سطوح قبل از تحریم بازگردد. در ادامه پاسخ این
سوال را از دو بعد اثباتی و دستوری مورد بررسی قرار می‌دهیم.
نرخ ارز در ایران تابعی از شرایط حساب
جاری است و بخش قابل توجهی از حساب جاری نیز تحت تاثیر صادرات و واردات قرار دارد.
بنابراین تعجب‌آور نیست که با بالا رفتن صادرات (به طور مثال افزایش قیمت نفت در
بازارهای بین‌المللی) و ترغیب دولت به افزایش هزینه‌ها، نرخ
ارز کاهش یابد و واردات تقویت شود. این رویه در همه دور‌ه‌های رونق نفتی
- کم و بیش - مشاهده می‌شود. این رویکرد به راحتی اوج‌گیری قیمت نفت و یک دهه
ثبات بازار ارز را در دولت نهم و دهم توضیح می‌دهد. با اعمال تحریم‌ها، نه‌تنها مقدار
صادرات نفت کاهش یافت، بلکه دسترسی به منابع ارزی کشور نیز محدود شد.
در نتیجه، کاهش عرضه منابع ارزی منجر
به صعود نرخ ارز شد. با این تفسیر می‌توان پیش‌بینی کرد که در شرایط فعلی نیز
امکان کاهش نرخ ارز وجود ندارد. اگر در دوره تحریم مقدار صادرات نفت
کاهش یافت، در شرایط فعلی قیمت نفت کاهش یافته است. در دوره تحریم مقدار صادرات
نفت به یک‌دوم کاهش یافت، ولی اکنون قیمت نفت به یک‌چهارم (25 دلار در مقابل 100
دلار قبل از تحریم‌ها) تنزل کرده است. بنابراین کاهش همزمان
مقدار و قیمت نفت صادراتی بر منابع ارزی فشار می‌آورد و این سخاوتمندی در هزینه‌کرد
آنها را کاهش می‌دهد. البته برخی با این استدلال که منابع
ارزی بلوکه شده زیادی آزاد می‌شود بحث می‌کنند که نرخ ارز باید کاهش یابد. هنوز
به طور دقیق مشخص نیست که میزان منابع آزاد شده چقدر است. مقامات ایرانی از 30
میلیارد دلار و منابع خارجی از 120 میلیارد دلار صحبت می‌کنند. اما در شرایطی که
چشم‌انداز بازار نفت بسیار نگران‌کننده است و مشخص نیست این وضعیت تا چه زمانی
ادامه خواهد داشت، مقامات اقتصادی در استفاده از این منابع آزاد شده احتیاط بیشتری
خواهند داشت.
از بعد دستوری نیز می‌توان بحث کرد که
افزایش نرخ ارز سیاستی مناسب برای تقویت تقاضا در اقتصاد کلان است. برخی بخش‌های
اقتصاد ایران با کاهش تقاضا روبه‌رو هستند. این مساله مختص اقتصاد ایران نیست و
اقتصادهای بزرگی مانند اتحادیه اروپا و چین نیز با آن مواجه‌اند. اتحادیه اروپا
سیاست‌های پولی انبساطی را در سطح گسترده‌ای اجرا می‌کند و پیش‌بینی می‌شود این
سیاست‌ها تا یک سال آینده نیز ادامه یابد. در نتیجه این سیاست‌ها، ارزش یورو در
مقابل دلار در مسیر نزولی قرار گرفته است. از طرف دیگر، چین نیز با مشکلاتی در
داخل مواجه شده است و در ماه گذشته یوآن را در مقابل دلار تضعیف کرد.
کاهش ارزش یوآن چین را شاید بتوان
سیاستی برای حفظ سهم چین از بازار آمریکا دانست که ممکن بود توسط کالاهای اروپایی
جایگزین شود. بنابراین، حفظ ارزش ریال در مقابل دلار کاهش رقابت‌پذیری کالاهای
ایرانی را در بازارهای جهانی به دنبال خواهد داشت. ذکر این نکته لازم است که
اقتصاد ایالات متحده از رکود خارج شده است و اغلب شاخص‌ها نشان از بهبود بنیان‌های
اقتصادی در این کشور دارد. بنابراین حفظ برابری ریال در برابر دلار، عملاً به معنی
تقویت ریال در مقابل یورو و یوآن است. پس برای تقویت تقاضا برای کالاهای ایرانی
لازم است حداقل به اندازه تضعیف یورو و یوآن، ریال در برابر دلار تضعیف شود. بی‌توجهی
به شرایط جهانی، می‌تواند کاهش تولید و افزایش بیکاری را به همراه داشته باشد.
بنابراین، شرایط داخلی اقتصاد ایران و
شرایط اقتصاد جهانی هر دو ایجاب می‌کند که نرخ برابری ریال در مقابل دلار کاهش
یابد. از یک طرف، چشم‌انداز مبهم بازار نفت عرضه منابع را در بازار ارز محدود می‌کند
و از طرف دیگر، تقویت دلار در مقابل اغلب ارزهای جهان‌روا تقاضا برای این ارزها را
افزایش می‌دهد. بنابراین لازم است برای حفظ ثبات بلندمدت در بازار ارز، نرخ ارز
افزایش یابد. عدم اجرای چنین سیاستی علاوه بر هزینه‌های کوتاه‌مدت ممکن است در
بلندمدت به بحران ارزی منجر شود؛ بحرانی که آثار ناخوشایند آن از یادها نمی‌رود.
*تحلیلگر اقتصادی