پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- چرا رشد برای مدت
طولانی پایین بوده است؟ در حالی که آسان است تا بحران مالی ۲۰۰۸ را
عامل اصلی همه مشکلات اقتصادی امروز بدانیم، رشد جهانی از سال ۲۰۰۰ در
یک روند نزولی بوده است. اقتصاد جهانی در محدودیت های جانب عرضه و تقاضا گرفتار
شده است. رکود بزرگ طولانی مدت به واسطه دو محدودیت در جانب عرضه به وجود آمده
است: کاهش بزرگ در رشد نیروی کار و کاهش شدید رشد بهره وری. از سال ۲۰۰۷ محدودیت
های جانب تقاضا نیز یک مشکل بوده است. اینها شامل: بدهی جهان توسعه یافته، کاهش
سریع در سرعت تجارت جهانی، چالش ظرفیت مازاد در بخش ساخت و ساز چین، صنایع سنگین،
و بخش های معدنی؛ و پریشانی در بازارهای نوظهور که به شدت با کالا در ارتباط است.
متاسفانه
در این فضا، افق محدودی برای سیاست های تقویت تقاضا وجود دارد، سیاست مالی به علت
ولخرجی های گذشته با مانع روبرو و تحمل برای اصلاحات مالی بیشتر به شدت کاهش یافته
است. محرک های پولی نیز قدرت خود را از دست داده حتی اگر برخی بانک های مرکزی از
جمله بانک مرکزی اروپا بخواهد اقدامات بیشتری انجام دهد.
از سوی
دیگر یک سود بزرگ می تواند از سیاست های افزایش عرضه نصیب کشورها شود، سیاست های
معقول در زمینه مهاجرت که به عنوان مثال، اجازه می دهد نیروی کار ماهر بیشتری از
خارج وارد شود؛ سیاست های هدفمند سرمایه گذاری که موجب رونق سرمایه گذاری در
فناوری های جدید و بهره وری شود؛ اصلاحات ساختاری که بهره وری اقتصادی را افزایش
می دهد، کاهش هزینه های نظارتی و موانع؛ و کاهش محدودیت هایی که مانع تامین اعتبار
برای شرکت های کوچک است.
هیچ چیزی
درباره رشد اقتصادی پایین اجتناب ناپذیر نیست؛ گرچه این به دولت هایی نیاز دارد تا
سیاست های بلندمدت معقول را تصویب کنند به جای آنکه در برابر مصلحت کوتاه مدت
تسلیم شوند.
آیا خطر
یک رکود دیگر اخیرا افزایش یافته است؟
رشد بی
رمق آسیب پذیری در برابر شوک را افزایش می دهد، البته این مشکل کمتری برای
کشورهایی است که با رشد ثابتی در اقتصادهای داخلی روبرو هستند مثل آمریکا، انگلیس
آلمان و هند.
شاید یکی
از شگفت آورترین زمینه های تصویر اقتصاد جهانی فعلی ثبات رشد ۲.۵ تا
۲.۷ درصدی از سال ۲۰۱۲ میلادی
در برابر شوک های متعدد است، شامل بحران بدهی منطقه یورو، کاهش سریع رشد اقتصادی
چین، افت شدید قیمت کالاها و رکود در برخی اقتصادهای بزرگ نوظهور.
خبر خوب
این است که "قاتلان معمولی رونق" یک تهدید دور هستند. نخست، با چند
استثنا، سیاست انقباضی خطری برای رونق در بسیاری از بخش های جهان نیست، در واقع از
منظر جهانی، سیاست پولی ممکن است در سال ۲۰۱۶ کمی بیشتر
محرک باشد. دوم، تاثیر خالص کاهش قیمت کالاها بر رشد جهانی مثبت بوده، گرچه کمتر
از گذشته بوده است. سوم، حباب دارایی و احتمال ترکیدن آن یک خطر قابل توجه نیست.
در نهایت، خطر کاهش رشد چین زیاد است، تاثیرات بر جهان توسعه یافته و بازارهای
نوظهور محدود خواهد بود. خطری که می تواند رشد جهانی را در کوتاه مدت از خط خارج
کند، شوک بزرگ نفت است، هرگونه درگیری در خاورمیانه می تواند منجر به این شوک شود،
خوشبختانه احتمال وقوع چنین درگیری در سال ۲۰۱۶ نسبتا
پایین است.
در واقع،
خطر یک رکود ملایم جهانی در سال ۲۰۱۶ زیاد نیست
- بیشتر از ۲۰ درصد نیست-.
پیامدهای
گرفتاری جهان در دنده سنگین
وضعیت
نگران کننده بازار ارز خارجی که از سال ۲۰۱۳ آغاز شده،
بازارهای کالا که ۲۰۱۴ آغاز شده، و بازار سهام که از سال ۲۰۱۵ آغاز
شده تبعات رشد ضعیف در جهان توسعه یافته و کاهش رشد جهان نوظهور است. این تشنج
مشکلات فراروی بازارهای نوظهور را افزایش داده است.
مشکلات
شدید در صنایع سنگین چین و بخش های معدنی تاثیر مخرب زیادی بر بازارهای کالا و
کشورهای صادر کننده کالا از جمله استرالیا و کانادا داشته است.
تلاش های
صورت گرفته از سوی تولید کنندگان کالا برای کاهش تولید تاثیر کمی بر قیمت گذاشته
است چرا که رشد تقاضا حتی کمتر بوده است.
رشد پایین
در تجارت جهانی به مشکلات کشورهای صادر کننده دامن زده است وضعیتی که بعید است طی
سال های آینده نیز تغییر کند.
سال آینده
یا دو سال آینده احتمالا شاهد ادامه روندی خواهیم بود که از سال ۲۰۱۲ آغاز
شده است، در حالی که اقتصادهای توسعه یافته عملکرد نسبتا بهتری داشته و اکثر
کشورهای نوظهور با مشکلات روبرو خواهند بود. خطر در سال ۲۰۱۶ این
خواهد بود که اقتصاد جهان در دنده سنگین در رشد ۲.۵ تا
۲ درصدی باقی خواهد ماند.
منبع:
مجمع جهانی اقتصاد