پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- یک اقتصاد دان
بیان کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته دولت‌های ایران، هر کجا که برای تامین بودجه
عمومی دچار مشکل شده‌اند، از محل بودجه عمرانی هزینه کرده‌اند که به نظر می‌رسد با
توجه به ایجاد نشدن تغییرات لازم در ساختار هزینه‌ای بودجه 95، این تجربه تکرار
خواهد شد.
محمد قلی
یوسفی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با
ایسنا، درباره بودجه سال 95، اظهار کرد: به طور کلی دولت هر سال با هزینه‌هایی
مواجه است که نمی‌تواند آن‌ها را تغییر بدهد و در واقع خارج از کنترل دولت است و
همچنین در زمینه درآمد نیز همین وضعیت وجود دارد؛ به این ترتیب که دولت در برابر
اهدافی که از پیش برای خود تعیین کرده است که باید آن‌ها را محقق کند، نیاز به
درآمدهایی دارد که امکان گسترش آن نیز در مواقع بسیاری از کنترلش خارج است.
او افزود:
اکنون وضعیت درآمدی کشور به این صورت است که قیمت نفت به شدت پائین آمده و دولت
نیز هزینه‌هایی دارد که باید آن‌ها را تامین کند. بدیهی است که در چنین شرایطی
دولت تلاش کند منابع مختلف درآمدی را مورد بررسی قرار دهد و یکی از منابع ارز است.
یوسفی همچنین
درباره تعیین نرخ ارز در بودجه سال 1395 بیان کرد: اکنون قیمت نفت پایین آمده و
میزان فروش نفت نیز کاهش یافته است و در عین حال روز به روز ریال بیشتری تزریق می‌شود،
این موضوع منجر به آن خواهد شد که قیمت دلار سیر صعودی پیدا کند.
او اضافه کرد: دولت‌ها
معمولا نرخی را برای دلار در بودجه در نظر می‌گیرند که انتظارات تورمی را افزایش
ندهد و در واقع دولت بخشی از تصمیماتش برای اینکه نرخ ارز را پایین بگیرد این است
که انتظارات تورمی را مهار کند ولی بعد از شروع سال چنانچه نیاز به پول بیشتری
داشته باشد و با کمبود منابع مواجه باشد می‌تواند با تغییر نرخ ارز به اهدافش دست
پیدا کند.
این اقتصاددان
اضافه کرد: به طور کلی وقتی نیاز به تامین هزینه‌ها باشد و درآمد دولت هم کفاف آن
را ندهد، ساده ترین راه، تغییر نرخ ارز است که همیشه به عنوان ابزاری در اختیار
سیاستمداران بوده تا بتوانند با استفاده از آن هزینه‌هایشان را تامین کنند.
وی درباره
تعیین قیمت 35 تا 40 دلاری برای هر بشکه نفت در بودجه 95، اظهار کرد: من این رقم
را رقم خوشبینانه‌ای به نسبت قیمت نفت در سال‌های گذشته نمی‌دانم و فکر می‌کنم با
توجه به تجربه سال‌های گذشته این رقم برای نفت سال 95 مناسب است ولی به هر حال
ممکن است تحقق نیابد و دولت باید بتواند به نحوی برنامه‌ریزی کند که کارایی هزینه‌ها
را بالا برده، منابع درآمدی غیر نفتی مثل مالیات‌ها و عوارض را افزایش دهد تا
بتواند از عهده مخارجش بر بیاید.
او همچنین
درباره پیش‌بینی درآمد 101 هزار میلیارد تومانی دولت از محل درآمدهای مالیاتی در
لایحه بودجه سال 1395، بیان کرد: به هر حال جزو اهداف هر دولتی این است که بتواند
از محل مالیات هزینه‌های خود را تامین کند. ولی باید دید که محاسبات دولت در زمینه
افزایش درآمدهای مالیاتی و هزینه‌هایش چقدر می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل
کند و آیا درآمد مالیاتی که برای خود پیش‌بینی کرده است می‌تواند کمک کند که مشکلات
حاد رکودی تورمی کشورحل شود یا خیر؟
این استاد
دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: اکنون وضعیت به گونه‌ای است که انگیزه تولید در
کشور کاهش یافته، فعالیت‌های تولیدی رو به وخامت رفته است و دولت نمی‌تواند از بخش‌های
تولیدی درآمد کسب کنند پس ممکن است مالیات را بر واردات، تجارت و بخش خدمات افزایش
دهد و این یعنی اینکه دولت به این نتیجه رسیده است که نیاز به کسب درآمد دارد، ولو
اینکه باعث افزایش قیمت و در واقع افزایش تورم شود.
او همچنین
اضافه کرد: در بررسی کلی بودجه مهم این است که ببینیم اهداف کوتاه مدت دولت در راستای
اهداف بلند مدت قرار دارند یا خیر؟ به نظرم نمی‌توانیم استرانژی برای اهداف بلند
مدت داشته باشیم و بعد اهداف کوتاه مدت ما در تضاد آن اهداف بلند مدت قرار بگیرند.
متاسفانه هنوز اهداف روشن بلندمدتی تدوین نشده است و اهداف کوتاه مدت نیز فاقد
شفافیت هستند بنابراین وقتی هدف به صورت مشخص تعیین نشده است نمی‌توان برای مشاهده
تغییر ویژه‌ای هم امیدوار بود.
این استاد
دانشگاه ادامه داد: به طور کلی برسی وضعیت بودجه سال 95، نشان می‌دهد که برای سال
آینده هدفی جز حفظ وضعیت موجود در نظر گرفته نشده است و هیچ علامتی وجود ندارد
مبنی بر اینکه دولت بخواهد اصلاح ساختاری در اقتصاد ایجاد کند یا برنامه‌ای روشن
یا مشخصی را تدوین کرده باشد که بخواهد در بودجه 95 به آن برسد؛ بنابراین با توجه
به این بودجه نمی‌توان انتظار تغییر مهمی را برای سال آینده داشته باشیم. بلکه
احتمالا در بهترین حالت وضعیت در سال آینده مانند سال جاری باقی خواهد ماند.
یوسفی همچنین
در بخشی از سخنانش درباره بودجه عمرانی سال 95، بیان کرد:
بودجه عمرانی که می‌بایست اهداف توسعه
را تامین پی‌گیری کند، در کشور ما به عنوان ابزاری در اختیار دولتمردان قرار دارد
که مقبولیت پیدا کنند و غالبا محقق نمی‌شوند. در نظر بگیرید که در بودجه سال 1395،
ساختار هزینه تغییر نکرده است و هزینه جاری همچنان رو به فرونی رفته است، بنابراین
در سال 1395 نیز احتمالا از محل بودجه عمرانی برای تامین هزینه‌های جاری استفاده
می‌شود در نتیجه اگر مبلغ تعیین شده برای بودجه عمرانی در سال 1395، تصویب هم بشود
تضمینی برای تحقق آن وجود ندارد.
او افزود:
متاسفانه این تجربه تلخ بودجه در ایران است که هر وقتی با کبود منابع درآمدی مواجه
باشیم از هزینه عمرانی کم و صرف هزینه‌های جاری می‌کند.
و چون در این زمنیه نظارت تاثیرگذاری
هم انجام نمی‌شود دست دولت باز است که هر تصمیمی می‌خواهد بگیرد.
منبع: ایسنا