شرایط برای کاهش نرخ سود آماده نیست

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- شاید در دسترس‌ترین روش برای تأمین مالی دریافت تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری باشد، اما درسال‌های اخیر با توجه به مشکلات بنیادینی که برای بازار پول کشور به وجود آمده است، دریافت تسهیلات از بانک‌ها به‌ویژه با نرخ بهره منطقی بسیار مشکل شده است.

 این مشکل به این علت ایجاد شده که منابع بانک‌ها محدود است و نمی‌تواند جوابگوی تمام نیازهای مالی کسب‌‌وکارها باشد، به علاوه میزان استفاده از تسهیلات درهر طرح سرمایه‌گذاری یا بنگاه اقتصادی با محدودیت‌هایی ازجمله محدودیت‌های اهرم مالی روبه‌روست. اما خوشبختانه با رشد و توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی در بستر بازار سرمایه شاهد گشوده شدن راه‌های تازه‌ای برای تأمین مالی شرکت‌های تولیدی و غیرتولیدی هستیم. با این وجود باز هم بانک‌ها هستند که بارعظیم تأمین مالی اقتصادمان را به دوش می‌کشند و همچنان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه درحاشیه قرار دارد. درطول تمام سال‌های گذشته درحالی نگاه فعالان اقتصادی معطوف به بانک‌ها بود که دیگر رمقی برای بانک‌ها باقی نمانده است.

«علی سنگینیان» رئیس کمیسیون بازار سرمایه اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران که به شدت نگران آینده اقتصاد ایران است، در گفت‌وگویی روند تسهیلات‌دهی ازسوی بانک‌ها را تشریح می‌کند و توضیح می‌دهد که با توجه به رکود حاکم بر صنعت ساخت‌وساز و عدم بازپرداخت تسهیلات پرداختی، بانک‌ها دیگر تاب‌وتوان یاری صنایع را ندارند. او مهم‌ترین چالش بانک‌ها را تعیین دستوری نرخ سود می‌داند و تصریح می‌کند: این کاهش گرهی از مشکلات اقتصادی و رکود باز نخواهد کرد. کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها همچنان که بارها دراقتصاد ایران تجربه کرده‌ایم کمکی به رونق اقتصادی نمی‌کند بلکه فقط رانت‌خواری، فساد و اتلاف منابع درنظام بانکی را افزایش می‌دهد.
این فعال اقتصادی همچنین درحالی کاهش نرخ سود بانکی را در افزایش سپرده‌گذاری درموسسات مالی غیرمجاز موثر می‌داند که معتقد است: هیچ راهی برای جلوگیری از سرازیرشدن بخشی از نقدینگی به این موسسات وجود ندارد، مگر این‌که با امتناع از قیمت‌گذاری دستوری روی سود بانکی، راه رقابت باز گذاشته شود. متن کامل گفت‌وگو با علی سنگینیان را در ادامه می‌خوانید.

بانک محورماندن یا بورس محورشدن در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های بحث‌‌برانگیز اقتصاد ایران تبدیل شده است. اگرچه در ظاهر امر مسئولان تأکید دارند، باید از بانک‌محوری دست ‌برداریم و به سمت بازار سرمایه حرکت کنیم، اما درعمل این اتفاق رخ نداده است. از طرفی هم درشرایط رکود، شاهد افزایش معوقات بانکی بوده‌ایم که بخشی از آن به دولت و بنگاه‌های دولتی و بخش دیگر هم به بخش خصوصی برمی‌گردد. این روند چه مشکلاتی را در نظام بانکی کشور ایجاد کرده است؟

 کارکرد بانک‌ها این‌گونه است که سپرده‌های سرمایه‌گذاران را به صورت تسهیلات به شرکت‌ها بازمی‌گردانند و از تفاوت نرخ تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها، سود می‌برند. بدیهی است که اگر بخشی از این تسهیلات به نظام بانکی بازنگردد، افت قابل توجهی را در نقدینگی بانک شاهد خواهیم بود، به‌گونه‌ای که دیگر توانی برای تسهیلات‌دهی باقی نمی‌ماند و این واقعیتی است که اقتصاد ایران طی دو‌سال گذشته با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. رکود اقتصادی و ورشکستگی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی موجب شده تا بخشی از شرکت‌ها، توان بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشند و زنجیره پرداخت تسهیلات ازسوی بانک‌ها برهم بخورد. به همین دلیل عمده پرونده‌هایی که در قالب پرداخت وام تشکیل می‌شود، تجدید یا تمدید تسهیلات قبلی است، چراکه دیگر منابع آزاد جدیدی وجود ندارد که تسهیلات جدیدی پرداخت شود.

شما درحالی بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی را یکی از عوامل اصلی کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها عنوان می‌کنید که دولت با افزایش ٣٢‌درصدی بدهی‌هایش به بانک‌ها، بیشترین ‌درصد افزایش بین معوقات در نظام بانکی کشور را دارد. براساس آمارهای بانک مرکزی در‌ سال گذشته و سه‌ماهه اول‌ سال‌جاری بدهی‌های دولت به نظام بانکی کشور و بانک‌ها به بانک ‌مرکزی افزایش یافته است؟

بخش عمده‌ای از مشکل بانک‌ها به دلیل بدهی‌های دولت است. از یک‌سو با بدهی دولت به پیمانکاران مواجه هستیم که موجب کاهش قدرت نقدینگی بخش خصوصی شده و به صورت غیرمستقیم منابع بانک‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده است. ازسوی دیگر با بدهی‌های دولت به بانک‌ها مواجه هستیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های دولت به بانک طی سال‌های گذشته با شیب بسیار تندی درحال افزایش است، به‌گونه‌ای که براساس آخرین آمار اعلام‌شده رقم بدهی‌های بخش‌های دولتی به شبکه بانکی در‌ سال گذشته از رقم ١٤٦‌هزارو٦٠١‌میلیارد تومان هم گذر کرده است.

بنابراین اگر دولت بدهی خود با بانک و پیمانکاران را پرداخت کند، دیگر مشکلی در روند پرداخت تسهیلات ازسوی بانک‌ها وجود نخواهد داشت؟

باید توجه داشت که وضع نه‌چندان مناسب بانک‌ها ناشی از دوعامل است که یکی به معوقات ناشی از شرایط رکود اقتصادی برمی‌گردد و عامل دوم به نرخ‌های دستوری که در سال‌های گذشته در بازار پولی حاکم بوده، مربوط می‌شود. عامل دوم موجب شده بانک‌ها برای فرار از نرخ‌های دستوری و غیرمنطقی، بخشی از منابع خود را به سرمایه‌گذاری اختصاص دهند. حال آن‌که بخش عمده‌ای از این سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات صورت گرفته که در دوران تورم هم عاید خوبی برای بانک‌ها ایجاد کرد اما حالا که اقتصاد درشرایط رکودی به سر می‌برد و نرخ تورم کاهش یافته، بانک‌ها هم نقدشوندگی وهم سوددهی خود را از دست داده‌اند. به عبارت دیگر می‌توان ادعا کرد که منابع بانک در دو بخش بلوکه شده است. یک بخش مربوط به سرمایه‌گذاری‌هایی که در سال‌های گذشته صورت گرفت و به دلیل کاهش خریدوفروش و ساخت‌وساز مسکن دیگر آزاد نشده و قابل تبدیل به تسهیلات هم نیست. بخش دیگر هم در بخش واحدهای تولیدی حبس شده است که قادر به بازپرداخت معوقات خود نیستند.

میزان واقعی معوقات بانکی درحال حاضر چقدر است؟

میانگین تسهیلات معوق بانک‌ها ١٦‌درصد اعلام می‌شود که این رقم واقعی نیست. چراکه اگر تجدید و تمدید تسهیلات را نیز درنظر بگیریم، ‌درصد معوقات بانکی به ٢٥ الی ٣٠‌درصد افزایش خواهد یافت. شرایط برای نظام بانکی به قدری سخت شده که برخی از بانک‌ها تنها با کمک بانک مرکزی سرپا مانده و فعالیت می‌کنند و با نوعی بحران در صنعت بانکداری مواجه هستیم. درواقع نظام بانکی درشرایطی به سر می‌برد که این شرایط به هیچ‌وجه پایدار نیست. چراکه بانک‌ها ناچار به استقراض از بانک مرکزی با هزینه‌های بالا بوده و از طرف دیگر با تعیین دستوری نرخ سود بانکی و عدم بازگشت تسهیلات پرداختی مواجه هستند که موجب شده بانک‌ها قادر به تحمل شرایط پیش‌آمده نباشند. عملا مشکل صنعت به بانک‌ها منتقل شده است. هرچند بانک‌ها همواره سعی دارند تا با شرکت‌ها در رابطه با نحوه بازپرداخت تسهیلات مذاکره کرده و به نوعی با آنها کنار آیند ولی مشکل این است که بانک‌ها دیگر توانی برای همراهی با صنعت ندارند.

درچنین شرایطی که بانک‌ها با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، دولت درصدد کاهش نرخ سود سپرده بانکی است. با توجه به این شرایط آیا این مهم‌ شدنی است؟

بانک‌ها درشرایط فعلی با محدودیت‌ عرضه منابع و سپرده‌ها روبه‌رو هستند و نمی‌توانند کاهش نرخ سود‌ را تحمل و اجرایی کنند، زیرا برای تامین منابع و جذب سپرده بیشتر از طریق نرخ سود بالا نوعی رقابت بین بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود دارد. به عبارتی می‌توان ادعا کرد شرایط برای کاهش نرخ سود آماده نیست و رقابت بین بانک‌ها و موسسات اعتباری برای جذب سپرده شدت گرفته و برخی بانک‌ها و موسسات، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی‌کنند تا از طریق نرخ سود سپرده بالاتر، جذب منابع بیشتری داشته باشند.

چندین‌ هزار موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور فعال است. با توجه به در دستورکار بودن کاهش نرخ سود سپرده دربانک‌های مجاز، چگونه می‌توان از سرازیرشدن منابع بانک‌ها به سمت این موسسات جلوگیری کرد؟

هیچ راهی برای جلوگیری از سرازیرشدن بخشی از نقدینگی به این موسسات وجود ندارد، مگر این‌که با امتناع از قیمت‌گذاری دستوری نرخ سود بانکی، راه رقابت بازگذاشته شود. البته با توجه به هزینه بسیار پایین‌تر پول در موسسات مالی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و الزامی به نگه‌داشتن ذخیره قانونی ندارند، باید قبول کرد که چنین رقابتی درحال حاضر نابرابر و غیرمنصفانه خواهد بود.

مدت‌ها بود که شاهد شکاف زیادی بین نرخ سود بانکی و تورم بودیم. اینک با کاهش نرخ سود و احتمال افزایش استقبال از تسهیلات‌دهی بانکی، آیا می‌توان به رونق طرف تقاضا و بهبود رشد اقتصادی و خروج از رکود امیدوار بود؟

درست است که با پایین آمدن نرخ تورم، نرخ سود بانکی بعد از مدت‌های طولانی مثبت شده است و شورای پول و اعتبار به همین بهانه نرخ سود سپرده‌ و تسهیلات را کاهش داده، اما باید توجه کرد که این کاهش گرهی از مشکلات اقتصادی و رکود را باز نخواهد کرد. کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها همان‌طور که بارها در اقتصاد ایران تجربه کرده‌ایم، کمکی به رونق اقتصادی نمی‌کند و فقط رانت‌خواری، فساد و اتلاف منابع در نظام بانکی را افزایش می‌دهد.

 منبع: شهروند