پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- یک پایگاه تحلیلی نوشت كه باز شدن گره‌های اقتصاد ایران در
دوره پسابرجام نیازمند گذر زمان و اجرای اصلاحات داخلی است.
به
گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس،اگر اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و برداشتن تحریم‌های
جهانی علیه ایران پیامد اقتصادی بزرگی برای ایران دارد، بازارهای مالی ایران
تاکنون از این واقعه تاثیر نپذیرفته‌اند.
در
گزارش پایگاه «لوبلاگ» آمده است که ارزش ریال در روز اجرایی شدن توافق، افزایش کمی
داشت. بازار بورس تهران که 2 سال گذشته در رکود به سر می‌برد، در هفته گذشته حدود
4 درصد رشد داشت اما در مقایسه با برداشته شدن تحریم‌ها، واکنش سرمایه‌گذاران اندک
بود.البته بازارهای مالی در چند ماه گذشته منتظر برداشته شدن تحریم‌ها بودند و
احتمالا تاثیر آن را هم تاکنون دیده‌اند اما واکنش چندانی به این واقعه نداشتند.
بنابر
ادامه این گزارش، بازارها به حق انتظار کمی درباره رشد اندک اقتصادی در کوتاه مدت
دارند. اقتصاد ایران در شدیدترین رکود پس از انقلاب فرو رفته است و هیچکس انتظار
ندارد که به این زودی اوضاع خوب شود.ماه قبل صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده
است که رشد اقتصاد ایران در سال جاری صفر باشد و این رقم در سال آینده به 4 تا 5
درصد برسد. روحانی وعده داده که سال آینده این کشور شاهد رشد اقتصاد
خواهد بود. آنچه وی از رشد اقتصاد در نظر دارد این است که رشد اقتصادی کشور 5 درصد
خواهد بود. این پیش بینی‌ها در پی انتظار بلند مدت از برداشته شدن تحریم‌ها محقق
خواهند شد.
در
ادامه این گزارش آمده است که ایران انتظار دارد که حدود 30 میلیارد دلار از دارایی‌های
مسدود شده خود را در ماه‌های آینده دریافت کند. علاوه بر این، ایران حدود 20 تا 30
درصد از فعالیت‌های اقتصادی خود به ارزش بیش از 20 میلیارد دلار را حفظ خواهد کرد.
درآمدهای نفتی هم سال جاری حدود 20 میلیارد دلار خواهد بود. سرمایه‌گذاری خارجی و
وام‌ها هم می‌تواند 10 تا 20 میلیارد دلار در سال به درآمدهای این کشور اضافه
کند.با این حال باید گفت که با چنین منابع بالقوه خارجی که 20 درصد تولید ناخالص
داخلی را شامل می‌شوند و قابلیت‌های زیادی در بخش صنعت دارند چرا رشد اقتصادی به
این حد محدود می‌شود؟ یک اقتصاد عادی رشدی 8 تا 10 درصدی خواهد داشت.
لوبلاگ
این گزارش را اینطور ادامه می‌دهد که در
اقتصاد ایران گره‌ها و تنگناهایی وجود دارد. برداشته شدن این گره‌ها نیازمند
اصلاحات داخلی و گذر زمان است. مهمترین این موارد اصلاحات در ساختار بانکی کشور
است که نمی‌تواند به بهبود شرایط بازرگانی و اقتصادی کمک کند چرا
که وام‌های درستی اعطا نکرده است. این وام‌های نادرست در بخش ساخت‌وساز هزینه شده‌اند
به خصوص پس از سالهای 2011 و 2012 و اعمال تحریم‌هاست که باعث شد جلوی رشد در بخش
نفت گرفته شود. بخش ساخت و ساز هم‌اکنون به شدت دچار رکود شده است و در فاصله
سالهای 2014 تا 2015، افتی 27.3 درصدی داشته است.
چنین
شرایطی بی شباهت به وضعیت بانک‌های اروپایی و آمریکایی پس از بحران مالی سال 2008
نیست تفاوت در این است که موسسات مالی ایران کمتر قانونمند عمل می‌کنند و مانند
بقیه بخش های اقتصاد ایران از شفافیت کمتری برخوردارند. بسته‌های محرک اقتصادی و
آزمون شوک اقتصادی و مواردی از این دست هم که در اقتصاد آمریکا به کار برده شده‌اند
هم در اقتصاد ایران کاربرد ندارند.
منبع:
فارس