پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- در حالی که در یک‌سال گذشته، کارشناسان و مدیران بانکی
بارها از ضرورت آماده شدن سیستم بانکی ایران برای شرایط پساتحریم و جلب مشارکت
بانکهای خارجی و جذب سرمایه‌های خارجی سخن گفته‌اند، طی روزهای اخیر و اجرای
برجام، برخی مدیران بانکی با اشاره به اثر مثبت برجام بر گشایش اعتبارات اسنادی و
ضمانت‌های بانکی و کاهش هزینه نقل و انتقال پول معتقدند که بدون اصلاح مشکلات
ساختاری و سیاست‌های پولی و بانکی کشور، نمی‌توان به جذب بانکهای خارجی اقدام کرد.
کارشناسان
بانکی معتقدند که نرخ سود بالای بانکی و تعیین دستوری نرخ سود، عدم اجرای
استانداردهای بین‌المللی، وجود موسسات اعتباری غیرمجاز و عدم ساماندهی آنها و
اجرای قانون توسط آنها، عقب‌ماندگی بانک‌ها از توصیه‌های کمیته بال، عدم استاندارد
کفایت سرمایه و مشکلاتی مانند مطالبات معوق و بدهی‌های بزرگ، عدم تنوع محصولات و
خدمات بانکی از جمله عدم تنوع سپرده‌های بانکی، تطبیق ندادن روش‌های بین‌المللی و
ابزارهای تامین منابع براساس عقود اسلامی، مشکل تضاد منافع در تامین هزینه‌های
توسعه بانکداری الکترونیک از جمله بار سنگین کارمزدها و هزینه توسعه دستگاه‌های
الکترونیکی بر دوش بانک‌ها، عدم مشارکت اصناف و مشتریان در تامین هزینه‌ها و
کارمزدها، مشکل صفرهای اضافه در پول ملی و بسیاری از مسائل دیگر برای بانکهای
خارجی عجیب و غیرقابل هضم است و مدیران و کارشناسان خارجی، دلیل حل نکردن این
مشکلات ساختاری و به‌روز نشدن شبکه بانکی ایران را متوجه نمی‌شوند.
در
این شرایط مدیران بانک‌ها خواستار تسریع در تحولاتی هستند که در کوتاه‌مدت می‌تواند
وضعیت بانکهای ایران را برای مشارکت با بانکهای خارجی و جذب سرمایه‌ها بهبود
بدهد. زیرا در شرایطی که بسیاری از ایرانیان به سپرده‌ها و تسهیلات بانکی دسترسی
دارند و حجم انبوهی از نقل و انتقال پول و سالی 10میلیارد تراکنش در شبکه بانکی
وجود دارد، می‌توان با به‌روز کردن وضعیت بانک‌ها، تحولات گسترده‌یی در بازار پول
ایران ایجاد کرد.
مدیر
امور بین‌الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن در این زمینه در میزگرد ایرنا گفت:
آماده شدن برای رقابتی سازنده، بهبود و گسترش زیرساخت‌ها، تربیت نیروی انسانی
توانمند، ارتقای پهنای باند و شبکه‌های مخابراتی، توسعه فناوری اطلاعات و شفافیت
بازار کار، بازار پول و سرمایه، از جمله الزامات اساسی برای حضور موثر در فضای
پساتحریم است.
سود
بالا مانع سرمایه‌گذاری است
وی
افزود: مقوله سود بالای بانکهای ایرانی نیز برای خارجی‌ها عجیب و غیرقابل هضم است
و در این زمینه باید تصمیم‌گیری جدی انجام شود. سودهای بانکی کنونی، هزینه هرگونه
سرمایه‌گذاری در کشور را بالا برده و شاید به مانعی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
عنصری
تصریح کرد: مطالبات مشکوک‌الوصول، معوقات سیستم بانکی و کاهش ریسک اعتباری، پیش از
ورود بانکهای خارجی باید حل و تصمیم‌های جدی درباره آنها اتخاذ شود؛ همچنین
مطالبات زیادی از برخی بانکهای بین‌المللی داریم که نباید در مذاکرات از آنها
غافل شد.
آرش
عنصری مدیر امور بین‌الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن در میزگردی که با عنوان
چرایی تمایل سرمایه‌گذاری بانکهای خارجی در نظام بانکی کشور برگزار شد با اشاره
به ظرفیت‌های سیستم بانکداری ایران گفت: بانکداری ایران یک برند در منطقه محسوب
می‌شود که دارای حدود یک قرن تجربه با تعاریف جدید است. سیستم بانکی از بالاترین
ضریب نفوذ در بین اقشار مختلف کشور برخوردار بوده و در مقایسه با سایر نهادهای
پولی و مالی همانند بازار پول و سرمایه، بورس، بیمه و غیره از مقبولیت خوبی بهره‌مند
است.
عنصری
با اشاره به اعمال تحریم‌های شدید پولی و مالی در سال‌های گذشته یادآور شد: عملیات
بانکی در این دوره با سختی‌ها و مشقت‌های فراوانی انجام می‌شد.
بانکهای
ایران به بانکهای جهان بدهی معوق ندارند
این
مسوول گفت: بانکهای ایرانی هیچ‌وقت بدهی معوق به بانکهای جهانی و ذی‌نفعان
نداشته‌اند و توانایی پوشش بازار بزرگ منطقه را نیز دارا هستند. بانکهای
بین‌المللی در سال‌های گذشته در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس سرمایه‌گذاری‌های زیادی
انجام داده‌اند، اما با این وجود «ایران می‌تواند در پساتحریم به یک مرکز بین‌المللی
خدمات مهم مالی در منطقه تبدیل شود.»
رتبه‌بندی
بانکهای ایران
مدیر
امور بین‌الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن تصریح کرد: مراودات با بانکهای
بین‌المللی مستلزم قوانین مبارزه با پولشویی، ساختار ترازنامه به‌روز و مطابق
استانداردهای روز، بررسی صورت‌حساب‌ها توسط موسسه‌های بین‌المللی و غیره است و
باید یک بار دیگر رتبه‌بندی اعتباری بانکهای ایران انجام شود.
به
گفته وی، بانک مرکزی می‌تواند نقش مهم و تاثیرگذاری در تدوین رویه‌ها و
استانداردهای جدید ایفا کند و سیستم بانکی کشور نیز از قابلیت بالایی برای به‌روز
رسانی سریع و کسب استانداردها با وجود دوری چند ساله از بازار جهانی برخوردار است.
این مسوول به‌طور نمونه به برخی اقدامات بانک صنعت و معدن در این زمینه اشاره کرد
و گفت: اسناد و مدارکی در همین خصوص مبادله شده که از جمله آنها ارائه استانداردهای
کسب شده به سطح بین‌المللی است، ضمن اینکه این بانک در پرداخت بدهی‌ها و مطالبات
افراد، شرکت‌ها و غیره به‌روز بوده و منتظر اجرایی شدن برجام است.
وی
ادامه داد: امروز خودداری از رقابت ناسالم بین بانکهای داخلی و اولویت دادن به
بانکهای خارجی که حتی زمان تحریم‌ها به خدمات‌دهی به ایران پرداختند یا دیرتر
بازار ایران را ترک کردند، با تاکید بر انتقال دانش و فناوری نوین بانکداری باید
به عنوان پیش‌شرط‌های ورود بانکهای خارجی به کشور مطرح باشد.
سهامدار
شدن بانکهای ایران در بانکهای خارجی
این
مسوول اضافه کرد: بانکهای بین‌المللی باید از طریق تاسیس شعبه، نمایندگی یا حضور
مستقیم و مشارکت در سیستم بانکی ایران حضور داشته باشند، اما حداقل سرمایه لازم
برای ورود آنها به کشور جای بحث فراوان دارد. باید تسهیلاتی نیز فراهم شود تا بانکهای
ایرانی بتوانند سهامدار بانکهای خارجی و بین‌المللی شوند.
حرکت
به سمت استانداردهای حسابرسی جهانی
محمد‌امیر
داود مدیر امور بین‌الملل بانک پاسارگاد نیز در ادامه این میزگرد در ابتدا به
ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سیستم بانکی کشور اشاره کرد و گفت: در مقایسه با سیستم
بانکی دنیا، ما کشتی‌گیرهایی نیستیم که کنار نشسته و تمرین نکرده باشیم؛ تنها
مساله‌یی که وجود دارد، این است که به دلیل ثبات مقررات داخلی با تغییراتی که در
استانداردهای بین‌المللی رخ داده منطبق نشده‌ایم؛ هرگاه تنظیم‌کننده سیستم بانکی
یعنی بانک مرکزی، مقررات جدید ایجاد کند، بانک‌ها نیز خود را با استانداردهای جدید
هماهنگ می‌کنند.
لزوم
اعمال نظارت بر بانکهای خارجی
مدیر
امور بین‌الملل بانک پاسارگاد با اشاره به اینکه گاهی سرمایه‌گذاران خارجی با
اهدافی غیر از کسب درآمدهای مالی به یک کشور ورود پیدا می‌کند، گفت: باید ساختاری
در کشور داشته باشیم که اگر اتفاق‌هایی از این دست رخ دارد، بتوانیم با آن مقابله
کنیم؛ برای شرایطی که سرمایه‌گذاری جز درآمد مالی، بخواهد اهدافی دیگر را دنبال
کند، محدودیت‌هایی در تمام کشورها از جمله کشور ما وجود دارد. وی با طرح این سوال
که اگر یک سرمایه‌گذار به جای 5میلیون دلار (حداقل منابع بانکهای
خارجی برای تاسیس بانک در ایران یا خرید سهام بانک ایرانی)، 100میلیون دلار برای
تاسیس بانک بیاورد، آیا باید به وی اجازه تاسیس بانک بدهیم؟ گفت: قبل از صدور مجوز
باید بررسی کنیم که سهامداران چه کسانی هستند و یک نفر چند درصد از سهام را در اختیار
دارد؛ در بیشتر کشورها در تاسیس یک بانک، یک نفر تنها می‌تواند حداکثر 10درصد سهام
یک بانک را در اختیار داشته باشد. داود افزود: البته قوانین در کشورهای مختلف
متفاوت است؛ مثلا در الجزایر یک نفر می‌تواند ابتدا حداکثر 40درصد سهام را در
اختیار داشته باشد و بعد از 3 دوره 6 ماهه و کسب اعتماد، اجازه می‌دهند سرمایه وی
به 100درصد افزایش پیدا کند.
در
وصول مطالبات معوق موفق نبودیم
وی
افزود: علاوه بر نکاتی که ذکر شد، باید در جهت کمک به رفع معضلاتی که سیستم‌های
بانکی با آن مواجه است اقدام شود؛ زمانی که حجم مطالبات معوق در چین بسیار زیاد
شده بود، دولت برای کمک به بانکهای چینی و خروج از آن شرایط، مطالبات معوق را
توسط یک نهاد خریداری کرد در نتیجه تمام مطالبات بانک‌ها فروخته شد و منابع جدیدی
به سیستم بانکی تزریق و از آن طریق امکان پرداخت تسهیلات جدید فراهم شد.
بانکهای
توسعه‌ای خط مقدم ورود بانکهای خارجی قرار گیرد
تاج
محمد قجاوند کارشناس بانکی نیز گفت: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران باید با دقت
و وسواس تمام مراقب بانک‌هایی باشد که قصد دارند وارد ایران شوند و بیشتر دنبال
بانکهای توسعه‌یی باشد. وی با بیان اینکه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه
چهارم توسعه کشور قانون نحوه جذب بانکهای خارجی را مصوب کرد، گفت: اکنون باید این
قانون مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاحات مورد نیاز در آن با توجه به شرایط کنونی
انجام شود. قجاوند با اشاره به قانون سرمایه‌گذاری خارجی گفت: بر اساس این قانون
بانکهای خارجی می‌توانند 40 درصد از سهام بانکهای ایرانی را خریداری کنند و لازم
است بررسی شود که آیا فروش این میزان سهم صحیح است یا باید با اصلاحات آن را دنبال
کرد. این کارشناس ارشد نظام بانکی با تاکید بر اینکه برای ورود بانکهای خارجی
باید دنبال بانکهای توسعه‌یی بود، خاطرنشان کرد: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی باید
در ورود بانکهای خارجی به کشور دقت کند. وی گفت: بانکهای خارجی قبل از انقلاب اهداف
خاصی را دنبال می‌کردند و تنها به فکر تامین اهداف شرکت‌های چند ملیتی بودند البته
اکنون نیز برخی از این بانک‌ها به دنبال همان اهداف قدیمی هستند. قجاوند اظهار
داشت: اگر قرار باشد بانکهای خارجی وارد ایران شوند مجلس شورای اسلامی باید در
قانون تجدیدنظر کرده و اجازه ورود هر بانکی را صادر نکند.
منبع: تعادل