نگاهی به ارقام کلان لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بالاخره بعد از گذشت ۴۲ روز از مهلت قانونی ارائه بودجه، دلت توانست لایحه بودجه ۱۳۹۵ را به همراه برنامه ششم توسعه اقتصادی به مجلس ارائه کند. از آنجایی که سال پنجم اجرای برنامه پنجم توسعه اقتصادی امسال به اتمام می رسد، برای تصویب بودجه سال بعد نیاز است اول برنامه ششم توسعه تصویب شود سپس بودجه با توجه به این برنامه بالادستی تصویب شود. در ادامه، به مهمترین مسائل لایحه بودجه ۱۳۹۵ پرداخته می شود.

در ابتدا باید گفت که منابع کل بودجه کشور حدود ۱۵ رشد داشته است که ۱۳ آن مربوط به بودجه شرکت های دولتی و ۱۹ درصد مربوط به بودجه عمومی دولت بوده است. بنابراین با توجه به تورم انتظاری زیر ۱۵ درصد در سال آتی، ارقام بودجه به طور حقیقی رشد داشته است. وضعیت رشد نیز به این صورت می باشد که هزینه های جاری دولت ۲۱ درصد و هزینه های عنمرانی دولت ۲۶ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۴ رشد داشته است که دولت با رشد بیشتر ارقام واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی سعی کرده این هزینه ها را پوشش دهد.

درآمد دولت از سه قسمت درآمد ها (ناشی از مالیات و مالکیت و غیره)، واگذاری دارایی سرمایه ای (فروش نفت و غیره) و واگذاری دارایی مالی (واگذاری شرکت های دولتی و غیره) تشکیل شده است.

در قسمت اول یعنی درآمدها، درآمدهای مالیاتی دولت، ۱۴ درصد رشد داشته که با سایر ارقام منجر به رشد ۱۶ درصدی درآمد سال بعد درآمدهای دولت شده است. به نظر می رسد با توجه به فشار زیادی که در سال جاری برای اخذ مالیات سال های قبل شرکت ها شده است و همچنین وجود شرایط رکودی کشور، درآمدهای مالیاتی امکان رشد به این حد را نداشته باشند.

در قسمت واگذاری دارایی سرمایه ای، مهمترین قسمت درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی می باشند. در لایحه بودجه ۱۳۹۵، ارقام حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی ۲۷ درصد رشد کرده است که این کار از طریق لحاظ نکردن ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و فرآورده های نفتی امکان پذیر شده است.

در کل دولت، رقم ۶۸۵ هزار میلیارد ریال را برای فروش نفت و فرآورده های نفتی در نظر گرفته است. با توجه به اینکه دولت اعلام کرده که بعد از اجرای برجام یکبار ۵۰۰ هزار بشکه و شش ماه بعد از اجرای برجام نیز ۵۰۰ هزار بشکه دیگر تولید نفت و صادرات خود را افزایش می دهد، لذا می توان برای سال بعد صادرات نفت و فرآورده های نفتی حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه را لحاظ کنیم.  همچنین اگر دلار به ریال را ۳۰۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در نظر بگیریم، در این صورت، برای رسیدن به رقم مستخرج دولت، قیمت نفت باید حدود ۳۲ دلار در هر بشکه شود که حدود ۴۰ درصد از قیمت کنونی نفت ایران بالاتر است. چنان چه قیمت نفت در حد همین ۲۵ دلار باقی بماند، دولت می تواند تنها ۵۳۸ هزار میلیارد ریال از درآمد نفت خود را محقق کند که در این صورت دولت چاره های جز عدم تحقق کامل هزینه های عمرانی خود ندارد. دقیقاً همین مسأله ای که در سال جاری اتفاق افتاده است و دولت تا به حال نتوانسته پرداخت های عمرانی خود را به اندازه کافی انجام دهد که در دامن زدن به رکود فعلی کمک کرده است.

ارقام مربوط به هزینه، به خصوص هزینه جاری، چندان قابلیت انعطاف ندارند. هزینه های جاری دولت ۲۱ درصد رشد کرده است. جبران خدمت کارکنان نیز ۱۹ درصد افزایش یافته است. هزینه های عمرانی نیز ۲۶ درصد افزایش را نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۴ داشته که البته در سال جاری بودجه عمرانی به اندازه مصوب محقق نخواهد شد و در شش ماهه ابتدایی سال تنها، ۸۶ هزار میلیارد ریال از آن محقق شده است. به نظر می آید در سال آتی نیز همین مسأله اتفاق بیفتد و میزان محقق شده کمتر از  مقدار مندرج در لایحه بودجه خواهد بود.

 به طور کلی به نظر می رسد درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۵، بیش برآورد شده است و به نظر می رسد با عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی و همچنین درآمدهای نفتی، دولت نتواند بودجه عمرانی را به اندازه درج شده در لایحه بودجه محقق کند.

منبع: اقتصاد ایرانی