پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- با گذر از مسیر پر پیچ و خم توافقات هسته‌یی، در نهایت
سایه تحریم‌ها از سر اقتصاد ایران کنار رفت. این در حالی است که لوایح برنامه ششم
توسعه و بودجه سال 95 نیز، با همه تاخیرها صبح روز گذشته از سوی دولت به مجلس
شورای اسلامی تقدیم شد.
از این‌رو
با انتشار متن لایحه بودجه پیشنهادی دولت، به بررسی برخی جزئیات مندرج در لایحه
بودجه در گفتوگو با کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی پرداخته‌ایم. وی از منطقی بودن
تعدیل یارانه‌ها و همچنین عملکرد مثبت دولت در پیشنهاد افزایش درآمدهای مالیاتی
سخن به میان آورد و در رابطه با خروج از رکود و رونق اقتصادی کشور در سال آینده
اظهار امیدواری کرد. متن گفتوگو با وی را می‌خوانید:
پیش‌بینی 85هزارمیلیارد تومانی دولت برای درآمدهای
مالیاتی در بودجه سال 95 را چطور ارزیابی می‌کنید و از دیدگاه شما این رقم تا چه
حد امکان تحقق خواهد یافت؟
با توجه به اجرای برجام و برطرف شدن تحریم‌ها قابل پیش‌بینی
است که درآمد بنگاه‌ها افزایش پیدا کند و به تبع آن رقم پیش‌بینی شده دولت برای
درآمدهای مالیاتی نیز تحقق یابد. با توجه به تحولات اقتصادی که با اجرایی شدن
برجام در شرف وقوع است، به نظر می‌رسد که اقتصاد کشور در ماه‌های آینده از رکود
خارج شود. براین اساس وقتی در شرایط رونق اقتصادی قرار بگیریم، افزایش مالیات نیز
منطقی تلقی می‌شود. البته مقاومت‌های اصناف و بخش‌های مختلف در برابر افزایش
مالیات بر ارزش افزوده که در سال جاری وجود داشت بیشتر نشات گرفته از رکود فراگیر
اقتصاد کشور بود که با ایجاد بستر مناسب برای افزایش ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی و به
دنبال آن تحقق درآمدهای بیشتر برای این قشر، امید آن می‌رود که تا حد زیادی از حجم
منتقدان افزایش مالیات و مخالفت‌های موجود در این زمینه کاسته شود؛ چراکه چنین
مقاومت‌هایی در برابر پرداخت مالیات بیشتر در شرایط رکود و تورم بازار شکل می‌گیرد
و با بهبود شرایط، انتظار می‌رود که اصناف نیز با رویکرد دولت در کاهش تکیه بر
درآمدهای نفتی همسو شوند.
برداشته شدن تحریم‌ها و تزریق منابع ارزی بلوکه شده به
اقتصاد کشور در بودجه سال آتی چقدر تاثیرگذار خواهد بود و دولت با تکیه بر این
منابع در کدام بخش‌ها عملکرد انبساطی خواهد داشت؟
با رفع محدودیت‌های اقتصادی کشور و برداشته شدن تحریم‌ها،
درآمدهای ارزی تحقق یافته دولت را به سوی سیاست‌های انبساطی هدایت خواهد کرد که به
نظر می‌رسد این نوع سیاست‌ها بیشتر در خصوص بودجه‌های عمرانی در دستور کار دولت
قرار گیرد؛ چراکه تزریق منابع ارزی به بودجه جاری تورم‌زا خواهد بود. در حالی که
ورود این منابع به پروژه‌های نیمه تمام عمرانی با توجه به بهره‌وری که در کوتاه‌مدت
از این پروژه‌های حاصل می‌شود در رشد اقتصادی و رشد متغیرهای اساسی اقتصاد کشور
نقش تعیین‌کننده‌یی خواهد داشت. در این زمینه آنچه مساله درآمدهای ارزی را حائز
اهمیت جلوه می‌دهد، نوع مدیریت دولت در تخصیص منابع است که با رویکرد صحیح بتواند
از نتایج حاصل از برداشته شدن تحریم‌ها به نفع اقتصاد کشور و افزایش بهره‌وری
استفاده کند.
با توجه به اینکه پیش‌بینی دولت برای پرداخت یارانه نقدی
در بودجه 95، 48هزارمیلیارد تومان است و بندهای مربوط به ریزش قشر توانمند
از مشمولین دریافت یارانه نقدی نیز در لایحه بودجه ذکر نشده است، تداوم پرداخت
یارانه نقدی در سال آتی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در نظر گرفتن یارانه نقدی به عنوان یک فاکتور اقتصادی قابل
طرح نیست و بیشتر جنبه اجتماعی دارد. در اقتصاد نیز با توجه به جنبه توزیع درآمدی
یارانه‌ها برای اقشار کم‌درآمد، مساله پرداخت یارانه‌های نقدی مهم تلقی می‌شود.
اما باید در نظر داشت که در شرایط رونق اقتصادی که با برداشته شدن تحریم‌ها امکان
تحقق خواهد یافت، فرصت مناسبی برای افزایش کسب‌وکار ایجاد می‌شود که می‌تواند
جایگزین مناسبی در قبال تعدیل یارانه‌ها باشد. به این ترتیب مناسب‌سازی توزیع
درآمد از طریق افزایش قدرت خرید مردم در فضای کسب‌وکار ایجاد خواهد شد.
الناز خجسته/خبر اقتصادی