پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- بااجرایی شدن برجام، از یک سو فعالان اقتصادی با نوید رفع
تحریم ها مواجه می شوند و از سوی دیگر با توجه به مشروط شدن رفع تحریم ها به یک
دوره چند ساله، ریسک دخالت متغیرهای سیاسی طرف های مقابل در بازگشت تحریم ها حفظ
خواهد شد.
بااجرایی
شدن برجام، اقتصاد ایران وارد دوره متفاوتی خواهد شد. از یک سو فعالان اقتصادی با
نوید رفع تحریم ها مواجه می شوند و از سوی دیگر با توجه به مشروط شدن رفع تحریم ها
به یک دوره چند ساله، ریسک دخالت متغیرهای سیاسی طرف های مقابل در بازگشت تحریم ها
هم چنان برای اقتصاد ایران حفظ خواهد شد.
اما
به هر ترتیب تیم مذاکره کننده خارجی کشور تاکنون نشان داده اند توانایی مهار
توقعات نامعقول و غیر منطقی طرف مقابل را دارند.
لذا
از این بابت تا حدودی می توان این اطمینان را حاصل نمود که در کوتاه مدت یک فضای
تنفسی برای اقتصاد کشور از نظر رفع این محدودیت ها ایجاد خواهد شد. لذا سوالی که
هم اینک مطرح است، این است که بازارهای کشور که سمبل آن ها مسکن، بورس و ارز
هستند، در این دوره با چه تحولاتی رو به رو خواهند شد؟ و مهم تر این که مولفه هایی
که برای بهبود این بازارها در شرایط جدید می بایست در نظر گرفت، چیست؟
اگر
می خواهید تصویر روشن تری از موضوع داشته باشید، توصیه می کنیم این گزارش را
مطالعه کنید.
4 عامل
امیدواری بازار مسکن برای بهبود
ممکن
است سوال شود مسکن به عنوان یک کالای غیر منقول که عمده مواد اولیه آن هم در داخل
تولید می شود، چه تاثیری از اجرای توافق خواهد پذیرفت؟ این سوال از یک منظر درست
است، یعنی به طور مستقیم نمی توان چنین ارتباطی را یافت. اما در فضای اقتصاد،
مولفه های دیگری هستند که در این رابطه، اثرگذارند. این مولفه ها تحت تاثیر
انتظارات مثبت و نیز بهبود تقاضای موثر شکل می گیرند. در این راستا چهار عامل به
نقل از دنیای اقتصاد قابل توجه است:اولین عامل، بهبود تولید ناخالص داخلی کشور
است. اجرایی شدن توافق، سبب ورود منابع مالی بلوکه شده (که البته مابه ازای بیشتر
آن ها قبلاً وارد اقتصاد ایران شده است) و نیز سرمایه گذاری های جدید به اقتصاد
ایران خواهد شد. این امر سبب افزایش نسبی تولید ناخالص داخلی و بهبود قدرت خرید
اشخاص می گردد. البته می توان گفت اثرگذاری این عامل قدری زمانبر خواهد بود.عامل
دوم، مربوط به امکان بیشتر تقویت حمایت های یارانه ای دولت از بخش مسکن است که با
تسهیل شرایط فروش نفت (البته بافرض غلبه درصد افزایش مقدار فروش نفت بر درصد کاهش
قیمت) و نیز بهبود درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از بهبود درآمدهای مالیات دهندگان،
فشار تنگنای مالی و اعتباری فعلی بر دولت در این زمینه، کاهش خواهد یافت.سومین
عامل، مربوط به کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازارهای دیرتر نقدشونده مانند ملک نسبت
به بازار پول (که در شرایط فعلی عمده ترین محل برای سرمایه گذاری خرد محسوب
می شود) است. در نتیجه می توان گفت در پسابرجام، با به میدان آمدن نقدینگی از
بانک ها به سوی سایر بازارها منجمله مسکن، رونق نسبی در آن ها را شاهد خواهیم
بود.چهارمین عامل، تعیین تکلیف سرمایه گذاران و خریداران مردد بازار مسکن است.
بخشی از کاهش عرضه و به ویژه افت تقاضای مسکن به افرادی بر می گشت که منتظر تعیین
تکلیف نهایی پرونده هسته ای و رفع تحریم ها بودند و می توان گفت که این بخش از
تقاضای مردد، از لاک تردید و انتظار خارج و تقاضا و عرضه خود را در عرصه بازار
می آورند.لازم به ذکر است انتظارات مثبت شکل گرفته در بازار مسکن، تا حدودی خود را
در بهبود وضعیت بازار معاملات پاییزی مسکن تهران نشان داده است.
دلاری
که معلوم نیست ارزان شود
شاید
عنوان شود با اجرایی شدن توافق، ورود ارز به داخل کشور تسهیل شده و نرخ دلار پایین
می آید. این عبارت تا حدودی صحیح است، به خصوص در کوتاه مدت. نمونه آن هم کاهش بیش
از یکصد تومانی دلار از یک هفته گذشته تاکنون (از 3729 تومان در 19 دیماه به 3600
تومان در بعد از ظهر دیروز) است، اما این همه ماجرا نیست. چرا که می بایست به
عوامل طرف عرضه و تقاضای نرخ ارز به طور همزمان نگاه کرد. عواملی که با سپری شدن
موج انتظاری کوتاه مدت، خود را بیشتر نمایان می کنند. به گزارش صدای اقتصاد به نقل
از حسین عبده تبریزی، کارشناس بازار پول و سرمایه، هم اینک در سمت عرضه ارز به
دلیل کاهش درآمدهای نفتی، نگرانی هایی بابت کاهش عرضه ارز و نیز قدرت دولت برای
کنترل این نرخ در داخل کشور وجود دارد. (توجه داشته باشیم که قیمت نفت ایران
هم اینک در حدود 25 دلار قرار دارد. ) از سوی دیگر، با تسهیل شرایط مبادلات ارزی،
انتظار می رود تقاضای مواد اولیه از خارج که بر اثر تحریم ها محدود شده بود،
هم اینک به حالت بالفعل درآید. لذا به نظر می رسد نیروهای افزاینده نرخ ارز پس از
دوره کوتاه مدت پیش رو، حتی قویتر از عوامل کاهنده نرخ دلار عمل نمایند.
بهبود
بورس در سایه بهبود سه گروه بانک، خودرو و پتروشیمی
بورس،
دیگر بازار کشور است که قطعاً از رفع تحریم ها متاثر خواهد شد. در این رابطه
می توان گفت سه گروه بانک، خودرو و پتروشیمی که سهم عمده ای از بازار سرمایه را
نیز به خود اختصاص داده اند، در اثر تحریم ها با بهبود وضعیت مواجه شده و سبب
تاثیر بر کل شاخص بورس را فراهم می سازند.گروه اول بانک ها: با قطع ارتباط نظام
بانکی با شبکه جهانی بانکی (سوئیفت)، تبادلات ارزی میان داخل و خارج از کشور وارد کانال های
غیر رسمی و نیز افزایش هزینه مبادلات شد. لذا هم اکنون رفع تحریم سوئیفت، می تواند
سبب تقویت گروه های بانکی در بورس شود. دلیل این موضوع این است که خدمات خارجی
بانک ها و بالطبع درآمدهای آن ها ناشی از نقل و انتقالات ارزی افزایش می یابد. از
سوی دیگر با رونق فعالیت های اقتصادی، سرعت نقل و انتقال پول و در نتیجه سود این
واسطه های مالی افزایش خواهد یافت.گروه دوم: خودرویی ها: هم اینک به نظر می رسد
رفع تحریم ها از دو مسیر بر گروه خودرویی های بورس اثر خواهد گذاشت. اولا: تسهیل
واردات مواد اولیه و کاهش هزینه های تولید و ثانیاً انتظار برای افزایش کیفیت
خودروهای تولیدی.گروه سوم: پتروشیمی ها: صنعت دیگری که به طور حاشیه ای در سال های
گذشته از تحریم ها تاثیر گرفت، صنعت پتروشیمی بود. این صنعت اگر چه به طور مستقیم
تحریم نشد اما تحریم های بانکی بر کاهش ورود درآمدهای این صنعت به کشور نقش
عمده ای ایفا کردند. لذا با برداشته شدن تحریم ها در شرایط جدید می توان انتظار
تسهیل صادرات پتروشیمی ها و نیز افزایش سودآوری در آن ها را داشت. به خصوص این که
در روزهای گذشته، فرمول نرخ خوراک پتروشیمی ها مشخص شده و عنصر اطمینان بخش برای
ورود سرمایه های خارجی به این صنعت پر مزیت کشور در بلند مدت فراهم شده است.البته
تحولات بورس را نیز می توان مانند دلار در دوره کوتاه و غیر کوتاه مدت بررسی کرد.
در کوتاه مدت بهبود انتظارات و جو روانی شرایط مثبت بورس را برای این گروه بورس
فراهم می کند. به طوری که پرش 1344 واحدی دیروز بورس را در این راستا می توان
تعبیر کرد. اما در بلند مدت، تحولات واقعی تر، جای انتظارات را خواهند گرفت و
البته مسیر با ثبات تری را برای بورس رقم خواهند زد.
محمد
حقگو
پایگاه رصد