پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- افت قیمت‌های نفت طی ماه‌های اخیر و رسیدن آن به سطح قیمت‌های
یک دهه پیش چالش درآمدی برای تامین منابع کشورهای صادرکننده نفت ایجاد کرده است.
کسری بودجه، کاهش شدید ذخایر ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی از جمله
این چالش‌ها است. محققان اقتصادی دو دسته راهکار برای مواجهه با این معضل پیشنهاد
کرده‌اند: سیاست‌های کوتاه‌مدت مانند حذف یارانه‌ها (به‌خصوص اصلاح یارانه‌های بخش
انرژی) و بلندمدت مانند متنوع‌سازی منابع تامین مالی دولت و تعدیل مخارج آن متناسب
با کاهش درآمدهای نفتی.
قیمت‌های نفت از سپتامبر سال گذشته 55 درصد افت داشته است
و بنابر برآورد صندوق بین‌المللی پول در سطح متوسط 57 دلار در سال 2015 معامله
شدند. بنابر نظر غالب تحلیلگران معجزه‌ای در قیمت‌های نفت رخ نخواهد داد. برای
کشورهای صادرکننده نفت، به‌خصوص اقتصادهای وابسته به نفت مانند نیجریه که 75 درصد
درآمدهای دولت آن ناشی از فروش نفت است، این حقیقت به معنای فصل جدیدی در شرایط
مالی دولت‌ها و اوضاع اقتصادی کشورهای آنها است. صندوق بین‌المللی پول برای تخفیف
اثرات مخرب و زیان‌بار افت قیمت‌های نفتی توصیه‌هایی به این کشورها کرده است. تنوع‌سازی
در بخش‌های مختلف اقتصادی و تقویت بخش‌های غیرنفتی، تنوع‌سازی در بخش صادرات
کشورها برای کالاهای غیرنفتی، تنوع‌سازی در منابع درآمدی دولت مانند توسعه پایه‌های
مالیاتی، کاهش مخارج دولتی، حذف یارانه‌های انرژی و اقدام به اصلاحات مالی از جمله
پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول به این کشورها است. کریستین لاگارد، مدیرعامل
صندوق بین‌المللی پول به کشورهای صادرکننده نفت درخصوص مواجهه با ریزش قیمت‌های
نفتی توصیه‌هایی می‌کند: متنوع‌سازی در کالاهای صادراتی به جای
تمرکز صرف بر نفت خام و گاز طبیعی، طراحی پروفایل‌های پیچیده‌تر صادراتی و سیاست‌گذاری
در زمینه گسترش صادرات در بخش‌های مختلف و نیز اتحاد با زنجیره‌های تجاری جهانی از
موارد ضروری برای این کشورها باید تلقی شود. بر اساس گزارش این سازمان برای
کشورهای صحرای آفریقا عنوان شد که کشورهای نفتی مانند نیجریه و آنگولا بیشترین
کاهش در درآمد را داشته‌اند و کشورهای دیگر مانند غنا، آفریقای جنوبی و زامبیا حتی
با وجود تعدیل‌های سیاستی مالی باز به مشکلات عدیده‌ای برخورد کرده‌اند.
اقدامات
بلندمدت
تقویت و
توسعه بخش‌های غیرنفتی اقتصاد جزو برنامه‌های بلندمدت دولت‌های نفتی باید باشد.
البته اصلاحات ساختاری اقتصادی و توسعه بازارهای مالی و قرضه چه برای دولت‌ها و چه
برای شرکت‌ها و فراهم کردن بستر مورد نیاز برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و
اعمال سیاست‌های پولی و مالی مرتبط برای تقویت بخش‌های صادرات و ایجاد انگیزه‌های
مالیاتی و تعرفه‌ای برای حمایت از تولیدکنندگان همگی باید در متن افق بلندمدت
اهداف و برنامه‌های دولت قرار بگیرند.
تجربه‌های
تنوع‌سازی
کشورهای
صادرکننده نفت تجربه‌های چندان موفقی در متنوع‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی خود
نشان نداده‌اند. مهم‌ترین دلیل آن این است که تمامی بخش‌های اقتصادی آنها تا حد
زیادی به درآمدها و نوسانات درآمدی و قیمتی نفت وابسته است. دلیل دوم اثر فسادآور
نفت بر نهاد‌های دولتی و سیاست‌گذاران حکومتی است و دلیل سوم که مانع اصلی گسترش
وسعت و تنوع در صادرات کشورهای نفتی است، ارزش‌گذاری بیش از حد پول این کشورها به
سبب تزریق منابع ارزی حاصل از نفت است. البته وابستگی نرخ ارز به هر شکل آن به
درآمدهای نفتی (دلارهای نفتی) و تغییرات جریان قیمت نفت می‌تواند مانعی
قوی و فعال در مقابله با تنوع‌سازی در اقتصاد باشد.
تنوع‌سازی
در مجرای درآمد دولت‌ها
تنوع‌سازی
نه‌تنها در بخش‌های اقتصادی، پروفایل صادراتی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی با
درآمدهای نفتی و غیرنفتی باید اجرا شود بلکه موضوع ساختار درآمدهای دولتی نیز باید
باشد. توسعه بازارهای مالی و قرضه برای انتشار اوراق قرضه چه داخلی و چه خارجی،
گسترش پایه‌های مالیاتی و کالاها و خدمات موضوع مالیات‌ها در کنار محدود کردن
مجرای ورود منابع ارزی حاصل از فروش نفت می‌تواند متنوع‌سازی را در درآمدهای دولتی
شکل بدهد.
تجربه
ناموفق متنوع‌سازی در اقتصاد عربستان
عربستان
از جمله کشورهایی است که طی سالیان اخیر سعی در متنوع‌سازی و تقویت دیگر بخش‌های
اقتصاد خود برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی داشته است. تولیدات ناخالص غیرنفتی
در بازه سال‌های بعد از 2004 سه برابر و به‌صورت حقیقی دو برابر شده است. در سال
2015 نیمی از تولید ناخالص داخلی تولیدات غیر نفتی بودند در حالی که بخش خصوصی به‌طور
متوسط یک‌سوم تولید را در دست داشت. سهم فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در سال 2013
نسبت به 2004 تا 10 درصد افزایش داشته است. برای بخش غیرنفتی اقتصاد در بازه 2004
تا 2013 نرخ رشد 7/ 7 درصدی و برای صادرات نفتی 6/ 1 درصد ثبت شده
است. سهم بخش غیرنفتی در نرخ رشد اقتصادی کشور طی دهه گذشته معادل 7/ 5 درصد بوده
که نسبت به سهم متغیر و پرنوسان بخش نفتی بسیار بیشتر بوده است. در چند سال اخیر
در بخش انرژی بر توسعه و تنوع در منابع جایگزین نفت مانند گاز و انرژی خورشیدی
سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شده است. البته نکته مهم‌تر این است که بین سطح تولید در
بخش نفتی و نیز بخش غیرنفتی رابطه مستقیمی وجود دارد. به این معنا که رشد بخش
غیرنفتی تا حد زیادی به رشد بخش نفتی وابسته است و به همین سبب کاهش در سطح تولید
در بخش نفتی یا کاهش در رشد بخش نفتی باعث افت در تولید و رشد بخش‌های غیرنفتی
خواهد شد. البته با در نظر گرفتن متغیرهای این دو بخش به‌صورت حقیقی این وابستگی
تخفیف خواهد یافت.
تجربه‌های
موفق مالزی و اندونزی
در هر دو
کشور، دو مجرای اصلی برای تنوع‌بخشی شناخته شده است: جذب سرمایه‌گذاری مستقیم
خارجی در ابعاد وسیع و فراهم کردن بستر مورد نیاز این فرآیند؛ تمرکز بر توسعه و
گسترش و حمایت از سرمایه انسانی، یکی از طریق آموزش و به روزرسانی مهارت‌ها و دانش
نیروی کار فعلی در سازمان‌ها و موسسات و دیگری سرمایه‌گذاری عظیم و بلندمدت در
صنعت آموزش کشور با هدف تربیت نیروی انسانی برای شرکت‌های تولیدی. تنوع‌سازی در
پروفایل صادراتی با کاهش شدید در ارزش پول ملی، تصویب معافیت‌های مالیاتی وسیع
برای حمایت از تولیدکنندگان صنعتی و حذف یا تخفیف غالب تعرفه‌های صادراتی امکان‌پذیر
شد. در هر دو مورد موفقیت در توسعه اقتصادی و تنوع‌سازی و
محدود کردن روزافزون نقش نفت در اقتصاد از طریق تمرکز بر تنوع‌سازی در پروفایل
صادراتی این کشورها میسر شد.
روی دیگر
سکه؛ فرصتی اجباری برای اصلاحات
از جنبه
دیگر، کاهش در قیمت و درآمدهای نفتی می‌تواند زنگ هشداری باشد تا کشورهای
صادرکننده، هر چند اجباری و با تحمل ضرر و خساراتی در کوتاه‌مدت، به سمت اصلاحات
ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی حرکت کنند. یکی از بنیادی‌ترین اصلاحات، حذف
یارانه‌های انرژی و آزادسازی قیمت اجزای این بخش تلقی می‌شود. هرچند نکات فوق برای
همه کشورها قابل اجرا نیست؛ نیجریه که 75 درصد از درآمدهای نفتی دولت آن از فروش
نفت تامین می‌شود و دیگر بخش‌ها نیز تا حد بسیار زیادی به حضور دولت برای مخارج،
اشتغال و سرمایه‌گذاری نیاز دارد، در برابر حتی اندکی کاهش در قیمت‌های نفت به شدت
ضربه‌پذیر خواهد بود. تنوع‌سازی برای اقتصاد نیجریه اقدامی بسیار مهم‌تر از
اصلاحات ساختاری و مالی است.
افق کوتاه‌مدت؛
به تعویق نینداختن معضل
توصیه‌های
صندوق بین‌المللی پول برای شرایط جدید و اقدامات دولت‌ها در بستر کوتاه‌مدت یک
منطق را با خود حمل می‌کند: با معضل روبه‌رو شوید. اگر نرخ ارز رو به افزایش است
به‌طور مصنوعی در مسیر آن قرار نگیرید. اگر منابع درآمدی دولت در حال کاهش است،
سطح مخارج دولتی را نیز به‌طور متناسب کاهش دهید.
تعدیل
مخارج دولتی
با سقوط
قیمت‌های نفت صندوق بین‌المللی برای سال 2015 برآورد کرده است که اقتصاد کشورهای
صادرکننده نفت منا به‌طور متوسط به نسبت 7/ 12 درصد از تولید ناخالص داخلی کسری
بودجه داشته‌اند. این رقم برای عربستان سعودی 6/ 21 درصد است و به همین
دلیل صندوق اصلاحات و تعدیلات در مخارج بودجه دولت را از ضروریات مبرم دانسته است.
بنابراین گزارش، تعدیلات کنونی در کشورهای منا برای معضل مالی پیش روی دولت‌ها
جوابگوی شرایط نخواهد بود. کاهش در مخارج نباید صرفا حذف مخارج ضروری و غیراولویت‌دار
باشد بلکه حتی محدود کردن مخارج سرمایه‌گذاری در بخش عمومی نیز غیرقابل اجتناب
خواهد بود. کشورهای خلیج‌فارس که در سال 2014 در مجموع به‌طور متوسط
6/ 4 درصد از تولید ناخالص داخلی مازاد بودجه داشتند، برآورد شده در سال 2015 با
3/ 6 درصد کسری بودجه مواجه باشند ولی بنا بر تخمین بانک جهانی کسری بودجه منابع
غیرنفتی این دولت‌ها با سرعتی کمتر از کاهش درآمدهای نفتی کاهش یافته است و این
به معنای آن است که دولت‌ها از ذخایر و اعتبارات خود برای این کسری استفاده می‌کنند
و این مساله‌ای است که باید اصلاح بشود. از آنجا که غالب کشورهای نفتی نظام نرخ
ارز ثابت یا تقریبا ثابت را اتخاذ کرده‌اند در صورت کاهش درآمدهای ارزی و عدم
تغییر دیگر مخارج ذخیره‌های ارزی و غیرارزی بین‌المللی کاهش خواهند یافت. از این‌رو
یکی از سیاست‌های ناگزیر برای این کشورها روی آوردن به نظام نرخ ارز شناور است.
روبه‌رو شدن با نرخ‌های حقیقی ارز بدون دخل و تصرف در ذخایر به منظور قوی نگه
داشتن پول ملی در میان‌مدت خسارات بسیار کمتری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
کاهش
یارانه‌ها و دستمزدها: متناسب با تغییرات درآمدهای دولتی
یکی از
مجراهای پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول برای کاهش مخارج دولتی کاهش (یا کاهش در
نرخ افزایش) دستمزدهای نیروی کار بخش عمومی و کارمندان دولت و از طرف دیگر کاهش
یارانه‌های دولتی است. این مسیر کارآتر و با اثرات مخرب کمتری بر اقتصاد همراه است
در مقایسه با کاهش در مخارج سرمایه‌گذاری‌های دولتی. در گزارشی دیگر صندوق باز بر
ضرورت حذف یارانه‌های دولتی روی انرژی در این کشورها تاکید می‌کند و آن را نه تنها
مسیری برای کاهش در مخارج دولتی در مواجهه با افت پایدار و مزمن قیمت‌های نفت می‌داند
بلکه مجرای اصلاحات مبرم اقتصادی در ساختار این کشورها تلقی می‌کند. کاهش در
دستمزدها چه به‌صورت اسمی و چه به‌صورت حقیقی برای بسیاری از کشورها در مواجهه با
بحران رخ داده است. برای مثال ترکیه در سال 2009 دستمزدهای کارمندان بخش صنعت را
به‌طور متوسط تا 4 درصد کاهش داد که اگر نرخ تورم را نیز در نظر بگیریم تا 4/ 11
درصد به‌طور حقیقی کاهش خواهد داشت.
قیمت‌های
پایین نفت: بستر مناسب اصلاحات یارانه‌های انرژی
تعدادی از
کشورهای در حال توسعه یارانه‌های سنگینی در بخش انرژی صرف می‌کنند و در برخی از
آنها مجموع این یارانه‌ها به 5 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. توزیع منفعت این
یارانه‌ها در میان طبقه متوسط جامعه نامتناسب است و بخش‌های اقتصادی با سطح مصرف
بالای انرژی منتفعان اصلی این یارانه‌ها هستند. کاهش بهای انرژی (به سبب کاهش قیمت
نفت) می‌تواند بستر مناسبی برای حذف یارانه‌ها فراهم کند زیرا بار هزینه‌ای کمتری
بر دوش مصرف‌کنندگان خواهد گذاشت. در سال‌های 2013 و 2014 کشورهای مصر، هند،
اندونزی و مالزی دست به اصلاحات یارانه‌ای وسیعی در بخش انرژی و حذف ناکارآیی‌های
آن زدند.
رویارویی
با اثرات تورمی در کوتاه‌مدت
تحلیلگران
پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت‌های نفت طی سال 2016 نیز همچنان پایین خواهد ماند. به
همین دلیل اثرات تورمی کاهش قیمت‌های نفت کوتاه‌مدت خواهد بود. کاهش قیمت نفت، به‌عنوان
اصلی‌ترین ماده اولیه تولیدات صنعتی باعث کاهش هزینه‌های تولید و از این طریق
پایین آمدن کالاهای تولیدی خواهد شد. از طرف دیگر طی سال‌های اخیر به‌طور همزمان
قیمت دیگر کالاهای خام صادراتی مانند فولاد و محصولات کشاورزی افت شدیدی داشته‌اند
که به سهم خود هزینه‌های تولید را پایین آورده و متناظرا قیمت محصولات و کالاهای
تولیدی را کاهش می‌دهند؛ و از این رو نرخ تورم پایین می‌آید. ولی چون انتظار
تغییری در قیمت‌های نفت نمی‌رود این کاهش در نرخ تورم مستمر نیست و اقتصاد جهانی
با فروکش کردن نوسانات قیمت نفت در سال 2016 به حالت مانای قبلی بازگشته و تورم
نیز به سطوح پیشین خود برمی‌گردد. بنابراین نیاز به نگرانی از وقوع رکود به سبب
سطح پایین تورم نباید داشته باشیم. در کشورهای صادرکننده نفت که نرخ‌های ارز
انعطاف‌پذیر یا شناور دارند طبق آنچه در تجربیات دوره‌های کاهش قیمت‌های نفت در
گذشته نشان می‌دهد بانک‌های مرکزی برای حمایت از رشد اقتصادی و متعادل نگه‌داشتن
تراز تجاری سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که موجب افزایش غیرمنتظره در تورم و کاهش
اعتماد سرمایه‌گذاران به پول کشور می‌شود. با همان استدلال درباره موقتی بودن کاهش
تورم در کشورهای وارد‌کننده می‌توان دریافت در کشورهای صادرکننده نفت نیز افزایش
در نرخ‌های تورم تحت نظام‌های شناور نرخ ارز موقتی است و تنها در صورتی اتخاذ
سیاست پولی انقباضی می‌تواند توجیه‌پذیر باشد که احتمال ضربه خوردن نرخ تورم
انتظاری برود. در صورتی که لنگر سیاست‌های پولی که روی نرخ‌های تورم انتظاری
اثرگذار هستند و ابزار این سیاست‌ها به شمار می‌روند در معرض بی‌اعتمادی و اعوجاج
قرار بگیرند بانک‌های مرکزی باید وارد عمل شوند و سیاست پولی انقباضی را اعمال
کنند.
منبع:
دنیای اقتصاد