پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- سررسید اعتبار اسنادی داخلی خرید کالا حداکثر 6 ماه و سایر
موارد حداکثر 18 ماه فرصت دارد. گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار نیز حداکثر 360
روز فرصت سررسید دارد و موعد پرداخت بیش از 360 روز از ارائه اسناد مطابق یا تاریخ
حمل مجاز نیست. با تصویب بانک گشایش کننده، سررسید خرید کالا تا 6 ماه و سایر
موارد به مدت 18 ماه قابل تمدید است و تمدید بیش از این با تصویب بالاترین رکن
اجرایی بانک گشایش کننده ممکن می باشد.
بانک مرکزی با انتشار دستورالعمل جدید اعتبار اسنادی داخلی
- ریالی، با تاکید بر پیشگیری از سواستفاده های مالی خواستار تسهیل اعتبارات اسنادی،
فضای کسب وکار و احیای خرید اعتباری شده است
تنزیل اعتباراسنادی مدت دار نیز صرفا در قالب عقد خرید دین
با تایید سامانه بانک مرکزی و تایید سپام و موافقت ارکان اعتباری بانک امکان پذیر
است
بانک مرکزی از طریق بازخورد نظر بانک ها و کارشناسان در
مورد دستور العمل سخت گیرانه قبلی، سرانجام به این نتیجه رسیده که دستور العمل
اعتبار اسنادی داخلی – ریالی نیازمند اصلاح است تا ضمن پیشگیری از سواستفاده های
احتمالی، فضای کسب وکار را ساده تر کند و از طریق اعتبارات اسنادی کوتاه و میان
مدت، خرید اعتباری را احیا کرده و به تولید و تجارت رونق بدهد
به دنبال سواستفاده ها و پرونده های فساد مالی در سال های
قبل که تعدادی از آنها به خاطر ضعف نظارت بر اعتبارات اسنادی بین بانکی رخ داد،
سیستم بانکی برای جلوگیری از این اتفاق ها، دستورالعمل هایی برای نظارت بیشتر و
سخت گیرانه در اعتبارات اسنادی طی سه سال اخیر اجرا کرد اما به تازگی برای کاهش
مشکلات واحدهای اقتصادی، دستور العمل اعتبار اسنادی تسهیل شده است
سخت گیری های سه سال اخیر باعث شد که اولا نیاز واحدهای
اقتصادی و تولیدی به نقدینگی بین 4 تا 16 برابر افزایش یابد و خرید نقدی واعتباری
کوتاه مدت، جای اعتبارات اسنادی و خرید اعتباری شش ماهه و یکساله را گرفت. در
نتیجه به دنبال تحریم های بانکی واقتصادی، سه برابر شدن نرخ ارز، کاهش خرید
اعتباری و اعتبارات اسنادی بانک ها، مشکل نقدینگی واحدهای اقتصادی افزایش یافت و
تولید نیز روند نزولی گرفت و رشد منفی اقتصادی و رکود بر اقتصاد حاکم شد.
براین اساس، بسیاری از کارشناسان خواستار ساده سازی و
سهولت اعتبارات اسنادی و احیای خرید اعتباری شدند تا واحدهای تولیدی و تجاری
باکاهش مشکلات نقدینگی خود بتوانند از طریق اعتبارات اسنادی و خرید اعتباری، رونق
بیشتر تولید و تجارت خود را شاهد باشند و خرید کالا را حداقل با اعتبار اسنادی شش
ماهه و موارد دیگر را با یکسال تا 18 ماه فرصت انجام دهند و با احیای خرید اعتباری
و اعتبارات اسنادی، به رونق تولید و تجارت کمک کنند.
بانک
مرکزی و دولت یازدهم، از طریق افزایش تسهیلات بانک ها و تامین سرمایه در گردش
واحدهای اقتصادی و ساده سازی و تسهیل اعتبارات اسنادی بانک ها از طریق دستورالعمل
جدید اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی، در عین حال که بر نظارت بر اعتبارات اسنادی
تاکید کرده تا مانع از بروز فساد و سواستفاده های مالی و پرونده های بزرگ فساد مالی
شود، اما برای کاهش مشکلات واحدهای اقتصادی خواستار ساده سازی دستورالعمل اعتبارات
اسنادی برای ایجاد رونق اقتصادی شده است.
بانک مرکزی دستور العمل جدید اعتبار اسنادی داخلی – ریالی
را در 9 فصل شامل تعاریف، گشایش اعتبار اسنادی داخلی، مبنای عقدی درخواست گشایش
اعتبار اسنادی داخلی، ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی، اصلاح اعتبار اسنادی داخلی،
ارائه اسناد، تنزیل، وکنترل های ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی منتشر
کرده است.
پیشگیری از سو استفاده مالی و سهولت در فضای کسب و کار
بانک مرکزی از طریق بازخورد نظر بانک ها و کارشناسان در
مورد دستور العمل سخت گیرانه قبلی، سرانجام به این نتیجه رسیده که دستور العمل
اعتبار اسنادی داخلی – ریالی نیازمند اصلاح است تا ضمن پیشگیری از سواستفاده های
احتمالی، فضای کسب وکار را ساده تر کند و از طریق اعتبارات اسنادی کوتاه و میان
مدت، خرید اعتباری را احیا کرده و به تولید و تجارت رونق بدهد.
بانک مرکزی در این دستور العمل تاکید کرده که به منظور
پیشگیری به موقع از تکرار سوء استفاده مالی سنوات قبـل در شـبکه بـانکی
کشور، نسـبت بـه آسیب شناسی موضوع و نیز شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر
رخداد مزبور اقدام نمود. با توجـه بـه شـناخت حاصله در خصوص
نقاط قوت و ضعف موجود، مراتب طی گزارشی در شورای پول و اعتبار مطرح و نهایتاً مقرر
شد مقررات ناظر بر اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی مورد بازنگری قرار گیرد
اکنون پس
از گذشت بیش از سه سال از اجرای ضوابط و مقررات «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ
ریالی» مصوب شورای پول و اعتبار، و بخشنامه 15 آذر 1391، بـازنگری ضـوابط مـذکور
انجـام و نهایتـاً نسـخه جدیـد «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» تدوین
شد. در نسـخه جدیـد با هدف به حداقل رساندن ابهامات احتمـالی، ابعاد مختلف اعتبار
اسنادی داخلی ـ ریالی تبیین و حسب شرایط و مقتضیات کنونی، تلاش شده که تا حد ممکن
بـا رویکـرد ایجاد سهولت در فضای کسب و کار اقتصادی و کمک به واحدها و بنگاههای
تجاری بالاخص تولیدکننـدگان، تغییراتی در ضوابط و مقررات اعتبار اسنادی داخلی ـ
ریالی صورت پذیرد.
پرداخت 10 درصد مبلغ هنگام گشایش اعتبار
در ماده 4 دستور العمل جدید آمده است: بانک گشایش کننده در
اعتبار اسنادی داخلی دیداری حداقل 10 درصد هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی؛ و در
اعتبار اسنادی داخلی مدت دار حداقل 10 درصد درزمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی و
حداقل 10 درصد به هنگام ارائه اسناد مطابق از متقاضی دریافت کند.
در صورت عدم ارائه اسناد مطابق، تاریخ پذیرش اسناد از سوی
متقاضی ملاک اخذ میاندریافت خواهد بود
پرداخت 100 درصد مبلغ برای نهادهای دولتی
درماده 5 آمده است: چنانچه متقاضی اعتبار اسنادی
داخلی، یکی از وزارتخانه ها و یا نهادهای دولتی استفاده کننده از بودجه عمومی باشد
باید حداقل معادل مبلغ اعتبار اسنادی داخلی در بودجه سالیانه مصوب شود و 100 درصد
مبلغ اعتبار اسنادی داخلی، به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی، نزد بانک گشایش
کننده تودیع شود. بانک گشایش کننده موظف است از
متقاضی گشایش اعتبار اسنادی داخلی، تأییدیه ذیحسابی مربوط را نیز اخذ نماید.
فرصت شش ماهه برای سررسید خرید کالا
در ماده 9 دستورالعمل آمده است برای سررسید اعتبار اسنادی
داخلی برای خرید کالا، حداکثر 6 ماه و برای سایر موارد، حداکثر 18 ماه تعیین می
شود
سررسید اعتبار اسنادی مدت دار حداکثر 360 روز
گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار حداکثر 360 روز فرصت
سررسید دارد و با موعد پرداخت بیش از 360 روز از ارائه اسناد مطابق یا تاریخ حمل
مجاز نیست.
تنزیل متناسب با سرمایه بانک
تنزیل اعتباراسنادی مدت دار نیز صرفا در قالب عقد خرید
دین با تایید سامانه بانک مرکزی و تایید سپام و موافقت ارکان اعتباری بانک
امکان پذیر است
بانک تنزیل کننده می تواند ضمن رعایت مفاد آیین نامه
تسهیلات و تعهدات کلان، حداکثر تا میزان 20 درصد سرمایه پایه خود نسبت به تنزیل
اعتبارات اسنادی مدت دار گشایش شده توسط بانک دیگر اقدام نماید. مشروط بر این که
مجموع اعتبارات اسنادی داخلی تنزیل شده از 5 برابر سرمایه پایه بانک تنزیل کننده
عدول ننماید.
کاهش میزان حداقل پیش دریافت و میان دریافت
نسخه جدید «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» در (۵۸) مـاده
و (٢٠) تبصـره در مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ در شورای
پول و اعتبار به تصویب رسیده است با ضـوابط قبلـی دارای نقاط افتراقی میباشد که
اهم آنها شامل
1- کاهش
میزان حداقل پیش دریافت و میان دریافت در اعتبار اسنادی داخلی ـ ریـالی مـدت دار و
نیـز اعمال پاره ای اصلاحات در رابطه با میزان و نحوه اخذ پیش دریافت از متقاضیان
دولتی؛
۲ - تفویض اختیار تعیین انواع و میزان وثایق و
تضمینات لازم برای گشایش اعتبار اسنادی داخلـی بـه هیأت مدیره بانک های گشایش
کننده؛
۳- اعمال اصلاحاتی در
رابطه با مبنای عقدی درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریـالی و نیـز اجازه
گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در قالب قرارداد جعاله؛
4-
اصلاح
و تبیین شفاف تر نقش بانکهای مختلف از جمله بانک تعیین شده در فرآیند اعتبار
اسـنادی داخلی ـ ریالی؛
5-
الحاق
تعریف عبارت «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به بخش تعاریف دستورالعمل؛
6-
اصلاح
متون مربوط به اخذ استعلام از سامانه بانک مرکزی؛
7- اصلاح
برخی احکام مرتبط با سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) در فرآیند اعتبار
اسـنادی داخلی ـ ریالی، با توجه به تثبیت جایگاه سامانه مزبور در نظام بانکی کشور؛
8- اعمال
پاره ای اصلاحات ویرایشی و نگارشی
امید است
اجرای دستورالعمل جدید در شبکه بانکی کشور، گامی رو به جلو در راستای ایجاد تسهیل
در کسب و کار بنگاههای اقتصادی به ویژه تولیدکنندگان، در فرآیند تحصیل کالا و
خـدمات مـورد نیـاز از داخـل کشور در استفاده از ابزار اعتبار اسنادی داخلی ـ
ریالی باشد.
منبع: خبر اقتصادی