هدف اجرای طرح های اقتصادی ناکارآمد دولت چیست؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در حالی که بنا بود یک هفته پس از اجرای طرح فروش خودرو طرح فروش اعتباری کالای ایرانی نیز اجرا شود، حالا و با گذشت حدود دو ماه و پس از فراز و نشیب های بسیار مانند تعلل بانک مرکزی در ابلاغ دستورالعمل اجرایی، کاهش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، مجوز خرید کالای خارجی که با انتقاد مسوولان اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی و تولید کنندگان همراه بود، سرانجام دستورالعمل اجرایی این طرح برای سه گروه زوج‌های جوان، کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین بازنشستگان ابلاغ شد.

گروه اقتصاد "رویکرد": داستان طرح کارت اعتباری برای خرید کالا ظاهرا تمامی ندارد، پس از کاهش زمان بازپرداخت و امکان خرید کالای خارجی این بار نوبت به کاهش چهار میلیون تومانی مبلغ کارت اعتباری رسیده که انتقاد شدید تولید کننده ها را در پی داشته است.
پس از آنکه دولت سه طرح برای تحریک تقاضا در بخش‌های خودرو، لوازم خانگی و کالاهای واسطه‌ای را اعلام کرد، فروش خودرو با اقساط ۲۵ میلیون تومانی بلافاصله در دستور کار قرار گرفت و با استقبال زیاد مردم نیز روبه رو شد.
در حالی که بنا بود یک هفته پس از اجرای طرح فروش خودرو طرح فروش اعتباری کالای ایرانی نیز اجرا شود، حالا و با گذشت حدود دو ماه و پس از فراز و نشیب های بسیار مانند تعلل بانک مرکزی در ابلاغ دستورالعمل اجرایی، کاهش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، مجوز خرید کالای خارجی که با انتقاد مسوولان اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی و تولید کنندگان همراه بود، سرانجام دستورالعمل اجرایی این طرح برای سه گروه زوج‌های جوان، کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین بازنشستگان ابلاغ شد.
اما باز هم طرح آن طور که وعده داده شده بود اجرا نشد و سقف آن چهار میلیون تومان کاهش یافت و به شش میلیون تومان رسید.
در این رابطه کریمی – سخنگوی بانک مرکزی – گفته است که انتقاداتی نسبت به کاهش سقف تسهیلات کارت‌های اعتباری مطرح شده یا این‌که عنوان می‌شود بانک مرکزی به گفته خود پایبند نبوده، و این انتقادات درست نیست، چرا که ما از همان ابتدا نیز اعلام کردیم سقف کارت‌های اعتباری حداکثر تا ۱۰ میلیون تومان است و در این حالت می‌تواند کمتر از این مبلغ باشد و با توجه به شرایط متقاضی کارت اعتباری، سقف کارت های اعتباری تعیین می شود.
اما گفته‌های کریمی در حالی است که بانک مرکزی در ابتدا اعلام کرده بود که سقف کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیون تومان است که این رقم به میزان حقوق افراد و تعهد سازمان مربوطه بستگی دارد و در آن زمان هیچ‌گونه سقفی حقوقی برای متقاضیان طرح اعلام نشده بود.
از سوی دیگر ناصر حکیمی با اشاره به تقسیم‌بندی مشمول دریافت کارت اعتباری در فاز اول به سه گروه هدف توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهارداشت: گروه اول زوج‌های جوانی هستند که در سامانه دریافت تسهیلات ازدواج ثبت‌نام کرده‌ و کد رهگیری دریافت کرده‌اند.
وی با بیان اینکه زوج‌ها با همان کد می‌توانند درخواست خود را برای دریافت کارت اعتباری خرید کالا در سامانه ثبت کنند، افزود: البته این تسهیلات علاوه بر تسهیلات وام قرض‌الحسنه ازدواج است و اگر از این تسهیلات استفاده کنند، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج آنها حذف نمی‌شود.
حکیمی گفت: جمع‌بندی ما برای اجرای این طرح اکنون برای افرادی است که تازه ازدواج کرده‌اند، سود تسهیلات کارت اعتباری برای خریداران فقط ۱۲ درصد است و دستورالعمل‌هایی که میزان این سود را افزایش می‌دهد موضوعیت ندارد.
به طور کلی موافقان طرح کارت اعتباری برای خرید کالا بر این عقیده هستند که هدف دولت در طراحی و اجرای این تسهیلات تحریک تقاضا برای کالاهای بادوام است که به طور عمده شامل لوازم خانگی می‌شود. اعطای این تسهیلات که درسازوکار آن امکان فاکتور فروشی و انحراف بشدت کاهش پیداکرده است، بازار لوازم خانگی که طیف وسیعی از صنایع را دربرمی گیرد دراثر افزایش تقاضا و کاهش موجودی انبار با رونق نسبی روبه‌رو می‌شوند و همین گردش می‌تواند دوباره چرخ‌های این صنعت را به حرکت درآورد.
اما گزارش‌های مردمی رسانه‌ها حاکی از این است که کارت خرید اعتباری مشمول تمام افراد جامعه نمی‌شود و اگر هدف دولت از این طرح خروج برخی کالاهای بادوام از رکود و تحریک تقاضا در بازار باشد با این روش عملیاتی نمی‌شود.
میزان تسهیلاتی که قرار بود به مردم تعلق گیرد با تغییراتی روبرو شده است و در حال حاضر افرادی که زیر یک میلیون تومان دریافتی دارند اگر حدود سه برابر حقوق نیز داشته باشند کارساز نخواهد شد. در حال حاضر این طرح با آهنگ کم سرعتی در حال اجراست که هیچ هم‌افزایی و انگیزه‌ای را ایجاد نخواهد کرد و این طرح با استقبال چندانی روبرو نخواهد شد.
چرا که حتی اگر دولت راهکاری برای ضمانت کارگران در وام خرید کالا هم طراحی کند، اگر مبلغ ۶ میلیون وام خرید کالا در بازه زمانی۱۲ماهه با نرخ بهره ۱۲درصدی بازپرداخت شود، کارگر ماهیانه باید حدود ۶۰۰ هزار تومان بازپرداخت اقساط داشته باشد، با این اوصاف حداقل‌بگیران قدرت پرداخت چنین پرداختی را ندارند.
در همین رابطه غلامرضا عباسی، رئیس‌کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه طرح کارت اعتباری خرید کالا اشکالات متعددی دارد و طبق آمارگیری‌های انجام شده حدود ۹۵درصد مردم و از جمله کارگران مشمول این کارت نمی‌شوند، گفت: ۹۵ درصد مردم مشمول این طرح نمی‌شوند. این طرح چندین مشکل دارد، اولین مشکل این است که همه مردم مشمول نمی‌شوند، دومین مشکل این طرح مدت بازپرداخت کوتاه آن است که از توان بسیاری از مردم خارج است و سومین مشکل این است که اگر قرار است از محصولات داخلی حمایت شود، باید از تمام محصولات (بادوام و بی‌دوام) به‌منظور توسعه و رشد حمایت شود. در دستور العمل آمده است که زوج‌های جوان، بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش بیمه صندوق بازنشستگی کشوری مشمول می‌شوند، اما اکثر این اقشار با توجه به شروط بیان‌شده نمی‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند.
نکته جالب توجه دیگر در اجرای این طرح این است که قیمت مشخص برای یک مدل از لوازم خانگی در فروشگاه‌های مختلف وجود ندارد و موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که خریداران جهت خرید یک کالا باید درصد بیشتری را بپردازند ضمن اینکه انتخاب‌ها نیز محدود است و دست خریدار برای انتخاب کالا باز نیست!
اگر چه دولت تدبیر و امید اولویت خود را خروج از رکود و تسریع در رونق اقتصادی قرار داده اما گویی تیم اقتصادی دولت در تدوین این بسته آن طور که باید نتوانسته موفق عمل کند و شاید تنها از یک زاویه به این قضیه نگاه کرده است و شواهد نشان می دهد که با این رویه اجرای طرح وام خرید کالا موفقیت چندانی کسب نخواهد کرد.

منبع: رویکرد