پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- شاخص خلق نقدینگی معیار مناسبی برای اندازهگیری
عملیات واسطهگری مالی و ارزیابی شدت آسیبپذیری بانکها محسوب میشود
تا بانکها بر ساختار ترازنامه، داراییها و بدهیهای خود نظارت داشته
باشند.
کارشناسان
بانکی معتقدند که بانکهای تخصصی، دولتی و خصوصی، از نظر واسطهگری
مالی، پرداخت تسهیلات و تامین منابع از طریق جذب سپرده یا بازار بین
بانکی تفاوت قابلتوجهی دارند و درنتیجه میزان آسیبپذیری آنها،
نسبت مطالبات معوق یا غیرجاری به کل تسهیلات آنها و میزان مشارکت آنها در
سرمایهگذاریها و اوراق بهادار متفاوت است.
فرهاد
نیلی، مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری در مطالعهیی که در شماره
تابستان 1394 مجله روند بانک مرکزی منتشر شده به بررسی تعیین خلق نقدینگی
و نقش واسطهگری مالی بانکها در ایران در سال 1391 پرداختهاند
و نتیجه گرفتهاند که بیشتر بانکهای دولتی با تجهیز و تخصیص بهتر نسبت
به بانکهای خصوصی و تخصصی، واسطهگری مالی بالایی را در سال 91 انجام داده
و نقش خود را در اقتصاد ایفا کردهاند.
این
مقاله با تاکید بر ساختار ترازنامه بانکها طی سالهای 91-1386 به محاسبه
شاخص خلق نقدینگی پرداخته است.
شکنندگی بانکها در اقتصاد
در
هر نظام مالی، بانکها واسطه وجوه بوده و سپردههای با سررسیدهای
کوتاهمدت را به تسهیلات با سررسیدهای بلندمدت تبدیل میکنند.
از سوی دیگر، برخی بانکها به دلیل عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و
سیاسی قادر به وصول مطالبات خود نبوده و از این جهت یک نوع انعطافناپذیری
در سمت داراییهای بانکها به وجود میآید. بنابراین هرچه عدم
وصول تسهیلات اعطایی افزایشیافته و گستردگی مطالبات غیرجاری بیشتر شود،
شکنندگی و آسیبپذیری آنها نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین سیستمهای
مالی و اعتباری به دلیل فعالیتهای واسطهگری ذاتا آسیبپذیر بوده و یکی
از عوامل آسیبپذیری آنها به ویژه در بحرانهای مالی ناشی از طبیعت واسطهگری
است که ضرورت دارد برای ارزیابی شدت آسیبپذیری بانکها شاخص یا
معیار مناسبی برای اندازهگیری عملیات واسطهگری شبکه بانکی کشور تعریف شود
که در این راستا شاخص خلق نقدینگی معیار مناسبی است. این شاخص
به بانکها اجازه میدهد که بهطور پیوسته بر ساختار ترازنامه، داراییها
و بدهیهای خود نظارت داشته و با ثبات بیشتری در اقتصاد
فعالیت کنند.
با
توجه به محاسبات انجام شده در زمینه خلق نقدینگی در کشور،
بانکهای تخصصی با وجود واسطهگری مالی مناسب در اقتصاد، دارای
تامین مالی ناپایدار بودهاند. به بیان دیگر، بانکهای تخصصی
اقدام به واسطهگری مالی بالا در سطح کلان اقتصادی کردهاند،
در حالی که منابع این عملیات را نه از سپرده و منابع مالی پایدار
بلکه از طریق مطالبات بانک مرکزی تامین کرده و در سطح کلان اقتصادی
با افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم شدهاند. بانکهای دولتی
با تامین مالی پایدارتر و خلق نقدینگی بین 60 تا 70درصد مناسب
عمل کرده و با جذب سپرده و اعطای تسهیلات به خوبی توانستهاند
واسطهگری مالی را در اقتصاد انجام دهند که عمده آن از
محل جذب سپرده بوده است. بیشتر بانکهای خصوصی نیز با تامین
مالی پایدار بالاتر از بانکهای دولتی با خلق نقدینگی بین 40 تا
50درصد نقش مناسبی را در اقتصاد به عنوان واسطهگر وجوه ایفا
کردهاند. با این تفاوت که تامین مالی پایدار آنها عمدتا از
بازار بین بانکی بوده و میتوانند با افزایش سپردهها با وجود
تغییر شرایط کشور به اعطای تسهیلات بیشتری اقدام کرده و در راستای
توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور گام بردارند. در جایگاه بعدی
بانکهای خصوصی شده قرار دارند که با خلق نقدینگی بین 40 تا
45درصد، تقریبا عملکردی مشابه با بانکهای خصوصی داشته و به
نظر میرسد در سال 1391 از قالب ساختار ترازنامه بانکهای دولتی
خارج شدهاند.
بر
اساس بررسی انجام شده در خصوص شاخص خلق نقدینگی و ارزیابی وضعیت
تجهیز و تخصیص منابع در شبکه بانکی، این نتیجه به دست میآید که
ساختار منابع مورد نیاز در شبکه بانکی عمدتا حول محور سرمایه، سپرده،
بدهی از بانک مرکزی و بازار بین بانکی قرار دارد. به بیان دیگر،
در شبکه بانکی ایران بازار مکمل سپرده عمدتا استقراض از بانک مرکزی
و بانکهای موجود در شبکه بانکی و درصد اندکی حقوق
صاحبان سهام است. بر این اساس منابع در بانکهای دولتی، خصوصی و خصوصی
شده در بیشتر موارد از محل سپردهها و در بانکهای تخصصی
از سایر منابع بهویژه از طریق استقراض از بانک مرکزی تجهیز شده است. با توجه
به وضعیت منابع در شبکه بانکی، بانکها با اتکا به منابع جذب شده دارای
وجوهی خواهند بود که قادر به ارائه آن در قالب وام و تسهیلات
هستند. بنابراین تجهیز مناسب به تخصیص آن در قالب تسهیلات و وام منجر میشود. در
این زمینه بانکهای خصوصی با جذب سپرده بالا، سهم مناسبی را از تسهیلات اعطا
کردهاند و میزان بدهی و مطالبات از بانک مرکزی در این بانکها
متعادل است. نکته قابل توجه آن است که درصد اقلام ترازنامه بانکها
نشان میدهد که در بانکهای خصوصی، بازار بین بانکی و نگهداری
وجوه در قالب سایر داراییها در این سال برای این بانکها جذابیت
بالایی داشته و سودآوری بانک از طریق بازار بین بانکی بوده است.
همچنین در بانکهای خصوصی نسبت جذب سپرده به تسهیلات پایین است که نشان
میدهد حضور فعالی در اعطای تسهیلات ندارند. البته در
تمام بانکها میزان مشارکت در اوراق بهادار و سرمایهگذاریها حداقل
است.
فشار
مضاعف بر بانکهای تخصصی
با
توجه به بررسیهای انجامشده میتوان گفت که به استثنای بانکهای تخصصی که
عملکرد آنها متفاوت از بانکهای دیگر بوده است، بانکهای خصوصی و
خصوصی شده مشابه یکدیگر از نظر واسطهگری مالی در اقتصاد نقش
داشتهاند؛ اما بیشتر بانکهای دولتی با تجهیز و تخصیص بهتر نسبت
به بانکهای دیگر، واسطهگری مالی بالایی را در سال 1391 انجام داده
و نقش خود را در اقتصاد ایفا کردهاند. با مقایسه نسبت
وام به سپرده در سالهای 1390 و 1391 در شبکه بانکی کشور، بانکهای
مسکن، صنعت و معدن و توسعه صادرات بالاترین میزان از این نسبت را دارند.
این نسبت در بانکهای مسکن و توسعه صادرات در سال 1390 نزدیک
به 3 بوده که به معنای این است که تا سه برابر سپردهها وام و تسهیلات
پرداخت شده است. در سایر بانکهای کشور این نسبت در حدود
یک و نزدیک به یک است که برقراری تعادل بین سپرده و وام را تا حدودی
نشان میدهد. در سالهای 1389 تا 1391 هر یک از بانکهای مسکن،
ملی، ملت و صادرات دارای بیشترین میزان خلق نقدینگی در کشور
بودهاند. بالا و مثبت بودن رقم شاخص خلق نقدینگی اثر مثبت دارایی
نقد و بدهی غیرنقد است که نشان میدهد حجم عمده
سپرده در تسهیلات قرار گرفته و بانک نقش موثری در ایفای فعالیت
واسطهگری در سطح کلان اقتصادی داشته است.
عملکرد
بانکهای خصوصی
در
بین بانکهای خصوصی، بانک پارسیان از عملکرد مناسبی برخوردار بوده
است. با توجه به آنکه در این سالها بیشتر تسهیلات بانک مسکن جذب سرمایهگذاری
در بخش مسکن مهر شده است، وضعیت شاخص در بانک مسکن بسیار مثبت و
بالاست که حاکی از ریسک بسیار بالای بانک مسکن در اعطای وام بدون در
نظر داشتن منابع تامین مالی آن بوده است. این وضعیت در بانکهای
ملت و ملی هم برقرار بوده است. در بررسی شاخص نسبت خلق نقدینگی در
سال 1391، بانک مسکن و رفاه به ترتیب حدود 72 و 69درصد داراییهای
خود را صرف خلق نقدینگی کردهاند. بانکهای دیگر مانند آینده
و انصار بهترتیب در سال 1391، حدود 69درصد داراییهای
خود را صرف خلق نقدینگی کردهاند. در بین بانکهای
خصوصی، بانک انصار، سینا و پارسیان در سال 1389، بیشترین میزان نسبت خلق نقدینگی
را دارند. در سال 1391 بانک انصار و آینده بیشترین میزان نسبت
خلق نقدینگی را به خود اختصاص دادهاند. در بین
بانکهای خصوصی شده کشور، بانک رفاه و صادرات بهترین میزان نقش واسطهگری
مالی را در اقتصاد به خود اختصاص داده و در حدود
50 تا 60درصد از داراییهای خود را به
فعالیت واسطهگری مالی اختصاص دادهاند بانکهای خصوصی شده
تقریبا توانستهاند عملکرد مشابهی با بانکهای خصوصی در اقتصاد
از نظر واسطهگری مالی داشته باشند.
در
سال 1391 بانک مسکن و صنعت و معدن با بالاترین میزان درصد تسهیلات
خالص در ترازنامه خود روبهرو بودهاند و میتوان بیان کرد
که بیشتر بانکهای کشور از 47 تا 60درصد از داراییهای خود را
در ترازنامه به تسهیلات اختصاص دادهاند. میزان درصد
نقد ترازنامه در بانکهای اقتصاد نوین و پست بانک بالاتر از بانکهای
دیگر است. درصد سایر داراییها به ترتیب در بانکهای
پارسیان، پست بانک، رفاه کارگران بالاترین میزان خود را در بین بانکهای
دیگر داشته است. درصد مطالبات از بانکها در بین بانکهای
خصوصی بالاتر از بانکهای دیگر است، به صورتی که در بانکهای سرمایه،
سینا، پاسارگاد، سامان، کارآفرین از 23 تا 16درصد از داراییهاست.
درصد مطالبات از بانک مرکزی نیز در پست بانک و بانک سپه بیشترین
میزان (12درصد) در بین بانکهای کشور است.
میزان
سپردهها، بالاترین میزان را در ترازنامه بانکها به خودص اختصاص داده
و پست بانک و بانک سپه بالاترین درصد سپرده را در بین بانکهای
کشور در ترازنامه دارند. کمترین میزان سپرده به بانکهای
توسعه صادرات و مسکن و صنعت و معدن تعلق دارد. در بانکهای
تخصصی بدهی به بانک مرکزی بسیار بالا بوده است که البته بررسی روند
تغییرات بدهی به بانک مرکزی نشان میدهد که از سال 1389 تا 1391
این میزان رو به افزایش بوده است. در بیشتر بانکهای تخصصی درصد
جذب سپرده از رقم تسهیلات پایینتر بوده و شدت این ناهماهنگی در
بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات است که البته تلاش این بانکها برای
جذب سپرده بیشتر و اتکای کمتر به حقوق صاحبان سهام در ساختار منابع بانک
است.
بانکها
جذابیت بالایی داشته و سودآوری بانک از طریق بازار بین بانکی بوده
است. همچنین در بانکهای خصوصی نسبت جذب سپرده به تسهیلات پایین است که
نشان میدهد حضور فعالی در اعطای تسهیلات ندارند. البته
در تمام بانکها میزان مشارکت در اوراق بهادار و سرمایهگذاریها
حداقل است.
بانکهای
تخصصی با جذب سپرده پایین اعطای تسهیلات بالای خود را از مطالبات بانک
مرکزی تامین کردهاند که این موضوع وابستگی بانکهای تخصصی کشور را به
منابع بانک مرکزی نشان میدهد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور در
سال 1391، بانکهای دولتی و خصوصیشده با محافظهکاری بالاتری با جذب
سپرده بالا و اعطای تسهیلات تقریبا پایین، مشابه بانکهای خصوصی عمل کردهاند. در
این میان، درصد مطالبات از بانک مرکزی در بانکهای دولتی در
مقایسه با بانکهای دیگر بالاتر است که به نظر میرسد بانکهای دولتی
بیشتر اقدام به اعطای وام به دولت کردهاند. با اعطای وام به
بخش دولتی حجم ذخایر شبکه بانکی افزایش یافته و سرانجام چنین سیاستی به
افزایش پایه پولی و اثر تورمی در اقتصاد منجر میشود. در بانکهای
دولتی ساختار ترازنامه این بانکها به سوی جذب سپرده بیشتر و اتکای کمتر
به حقوق صاحبان سهام در ساختار منابع بانک است. در بررسی اقلام بدهی
ترازنامه بانکها، بانکهای تخصصی با جذب حداقل سپرده و تامین مالی از
طریق بانک مرکزی و سهامداران تقریبا ساختار سرمایه متفاوتی از بانکهای دیگر
در شبکه بانکی کشور داشتهاند.
واسطهگری
با تامین مالی ناپایدار
بانکها
با اتکا به چنین ساختار ترازنامه اقدام به اعطای تسهیلات و خلق نقدینگی
در کشور میکنند. با توجه به محاسبات انجام شده در زمینه خلق
نقدینگی در کشور، بانکهای تخصصی با وجود واسطهگری مالی مناسب در
اقتصاد، دارای تامین مالی ناپایدار بودهاند. به بیان دیگر،
بانکهای تخصصی اقدام به واسطهگری مالی بالا در سطح کلان اقتصادی
کردهاند، در حالی که منابع این عملیات را نه از سپرده و منابع
مالی پایدار، بلکه از طریق مطالبات بانک مرکزی تامین کردهاند و در
سطح کلان اقتصادی با افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر شدهاند.
بانکهای دولتی با تامین مالی پایدارتر و خلق نقدینگی بین 60 تا 70درصد
مناسب عمل کرده و با جذب سپرده و اعطای تسهیلات بهخوبی توانستهاند
واسطهگری مالی را در اقتصاد انجام دهند که عمده آن از
محل جذب سپرده بوده است. بیشتر بانکهای خصوصی نیز با تامین
مالی پایدار بالاتر از بانکهای دولتی با خلق نقدینگی بین 40 تا
50درصد نقش مناسبی را در اقتصاد به عنوان واسطهگر وجوه ایفا
کردهاند. با این تفاوت که تامین مالی پایدار آنها عمدتا از
بازار بین بانکی بوده است و میتوانند با افزایش سپردهها با وجود
تغییر شرایط کشور و در راستای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور اقدام به
اعطای تسهیلات بیشتری کنند. در جایگاه بعدی بانکهای خصوصی شده
قرار دارند که با خلق نقدینگی بین 40 تا 45درصد،
تقریبا عملکردی مشابه با بانکهای خصوصی داشته است.
منبع: تعادل