چرا بانک ها از وام دادن طفره می روند؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بانک ها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از نقدینگی جامعه، نقش بسیار حساس و مهمی در نظام اقتصادی و تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه ایفا می کنند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،  یکی از مهم ترین عملیات بانکی، جذب وجوه و پس اندازها و استفاده از آن ها برای تامین نیاز مالی انواع فعالیت های اقتصادی است. به عبارت دیگر، بانک ها واسطۀ مالی بین سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات بوده و با استفاده از منابع خود و سپرده های مردم، مبادرت به اعطای تسهیلات می کنند. باز پس گیری این تسهیلات و تزریق مجدد آن ها به چرخه اقتصادی کشور، وظیفۀ دیگر بانک ها محسوب می شود.
در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با رکود بی سابقه ای مواجه شده نیاز به منابع مالی بانک ها برای اجرای سیاست های انبساطی بیش از پیش محسوس است اما به دلایل مختلفی بانک ها این وظیفه خود را انجام نمی دهند و تمامی طرح های اعطای تسهیلات فقط تا روی میز بانک ها می رود و اجرایی نمی شود.

بانک ها پول ندارند
یکی از بحث های مهمی که در اعطای تسهیلات مطرح است داشتن اعتبارات کافی برای پرداخت تسهیلات است اما به نظر می رسد بانک های ایرانی پول کافی جهت پرداخت تسهیلات ندارند و دولت هم نمی تواند درمورد سیاست های مدنظر خود به بانک ها فشار بیاورد چون به خوبی از وضیعت آن ها باخبر است.
برای بی پولی بانک ها سه دلیل عمده می توان متصور شد؛ اول اینکه گروهی از افراد جامعه بدون سپردن ضمانت های کافی و لازم وام های کلانی گرفته و آن را در مسیر تولید به کار نگرفته و از بازگرداندن آن به بانک ها اجتناب می کنند و یا کلاهبرداری کرده و فرار کرده اند مثل اختلاس هایی که در چندوقت گذشته شاهد بودیم.
دلیل دوم این کاهش منابع سرمایه گذاری بانک ها در حوزه مسکن و ملک است که با رکودی که بر یان بازار حاکم است سودی از قبل سرمایه گذاری در این حوزه به دست نیاوردند ولی در مقابل سودی را که برای سپرده گذاران خود تعهد کرده بودند، پرداختند و این امر باعث کاهش سرمایه بانک ها یا حداقل ساکن ماندن سرمایه شد و سودی برای آن ها در پی نداشت.
دلیل سوم هم ارایه تسهیلات به تولیدکنندگانی است که نتوانستند با وجود رکود حاکم براقتصاد جامعه اقساط خود را پرداخت کنند. این افراد به دنبال کلاهبرداری از بانک ها نبودند و تسهیلات دریافتی را در مسیر تولید به کار گرفتند اما رکود موجود باعث زیان دهی واحد دتولیدی شده و آنان از پرداخت معوقات خود بازماندند.
مجموعه عوامل فوق و دلایل دیگر باعث شده است که بانک ها در پرداخت تسهیلات سیاست سختگیرانه تری داشته باشند و تا حد ممکن از پرداخت آن خودداری کنند و با توجه به قراین موجود به این زودی تغییری در سیاست خود نخواهند داشت و کمک چندانی به دولت در راستای اجرای سیاست های انبساطی نخواهند داشت.

تاثیر آشفتگی های سیاسی و اقتصادی بر سیاست های  پولی
یک کارشناس بازار مالی آشفتگی های موجود در منطقه و اتفاقات چند سال اخیر در خاورمیانه  را ازجمله عوامل آشفتگی بازار مالی دانسته و افزود: مسایل مربوط به سوریه و عراق و تردیدها درمورد اجرای توافق هسته ای، تنش های ایران و ترکیه و در آخر تنش های ایران و عربستان از جمله عواملی است که امنیت و پیش بینی آینده مناسب برای اقتصاد را با مشکل و آشفتگی فراوانیروبرو کرده است.
اجرای سیاست های پولی در کشور علی رغم تاکیدات دولت طبق برنامه ریزی پیش نرفته و مهمترین خبر این حوزه که کاهش نرخ سود بانکی بود در مقام اجرا با هاله ای از ابهام همراه شد و به نظر می رسد دولت تا زمان مشخص شدن شروع  اجرای برجام و حواشی آن سیاست حفظ شرایط فعلی را اجرا می کند و تاخیر در اجرای برنامه های اقتصادی دولت از این امر تاثیر می پذیرد.

آسیب های پرداخت تسهیلات بانکی
به گزارش اکونیوز، سازمان بازرسی کل کشور کل کشور جهت آسیب شناسی نظام بانکی کشور در نامه اخیر خود به رییس بانک مرکزی، نتایج بررسی های خود از نظام بانکی را طی سال های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۱ ارائه کرده است که در ذیل به برخی از ایرادات در خصوص اعطای تسهیلات اشاره می کنم: 
۱-اعطای تسهیلات جدید به مشتریان در هر بانک به منظور تسویه مطالبات معوق مشتریان نزد همان بانک و یا سایر بانک ها بدون رعایت استعالم تعهدات و چک برگشتی از بانک مرکزی، همچنین عدم انتقال سیستمی مطالبات معوق بابت تسهلات ریالی و اعتبارات اسنادی و ضبط ضمانت نامه های صادره در شبکه بانکی. 
۲-عدم شناخت بازار، ضعف اطلاعات فنی و تخصصی کارشناسان بانک و متقاضی اعتبار(در کلیه صنوف و بخش­های اقتصادی) و همچنین عدم بهره مندی از شرکت های بازرسی و کارشناسان مجرب و متعهد. 
۳-عدم نظارت کافی(قبل، حین و پس از اعطای تسهیلات) بر نحوه اعطا، مراحل پرداخت ها، میزان پرداخت، روند و چگونگی مصرف تسهیلات پرداختی. 
۴-ثبت شرکت های کاغذی و ارائه فاکتورهای صوری برای اخذ تسهیلات. 
۵-اخذ سپرده بلندمدت به عنوان وثیقه بابت بیش از ۵۰ درصد تسهیلات پرداختی 
۶-ضعف هایی در سیستم بانک مرکزی از جمله عدم ارائه اطلاعات دقیق مربوط به تسهیلات ارزی در استعلام تسهیلات و همچنین به روز نبودن اطلاعات و فقدان نظارت کافی بر صحت اطلاعات ابرازی بانک ها که موجب غیرقابل اطمینان بودن اطلاعات مزبور می باشد. 
۷-جابجایی تسهیلات پرداختی که به منظور سرمایه در گردش(کوتاه مدت) بوده به مصارف سرمایه ثابت(بلندمدت) رسیده است. 
۸-برخلاف بخشنامه شماره نب/۱۷۱۱ مورخ ۵/۴/۷۳ بانک مرکزی تعدادی از بانک ها نسبت به ابلاغ بخشنامه مضاربه اقدام ننموده اند. 
۹-صدور چک تسهیلات پرداختی به جای واریز به حساب صادرکننده فاکتور به نفع مشتری و واریز به حساب گیرنده تسهیلات. 
۱۰-عدم اخذ وثیقه مناسب. 
۱۱-عدم توجه به رعایت موضوع ماده ۱۴۱ قانون تجارت. 
۱۲-عدم رعایت مفاد آیین نامه تسهیلات کلان بانک مرکزی(بخشنامه شماره ۱۹۸ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۲).
۱۳-عدم اعتبارسنجی مناسب در هنگام اعطای تسهیلات.

منبع: اکونیوز