ابعاد فقهی برداشت از ذخایر ارزی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- خبر رئیس کل بانک مرکزی از رشد ۱۶درصدی نقدینگی در هشت‌ماهه نخست امسال و رسیدن نقدینگی به ۹۰۷هزارمیلیارد تومان حکایت از وضعیت غم‌باری دارد که بر فضای سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور از گذشته تاکنون حاکم بوده است

حجت‌الاسلام علی نعمتی: خبر رئیس کل بانک مرکزی از رشد ۱۶درصدی نقدینگی در هشت‌ماهه نخست امسال و رسیدن نقدینگی به ۹۰۷هزارمیلیارد تومان حکایت از وضعیت غم‌باری دارد که بر فضای سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور از گذشته تاکنون حاکم بوده است. غم‌بار‌بودن این وضعیت را لااقل از دو حیث متفاوت می‌توان بررسی کرد. حیث اول، متعهدنبودن سکانداران اقتصادی کشور به حداقل اصول تثبیت‌شده علمی اقتصاد است. بنابر این اصول:

 ۱. نفت یک سرمایه ملی است و نباید عواید فروش آن در بودجه جاری کشور وارد شود. این مسئله در مثل ما را به معتاد بی‌درآمدی شبیه می‌کند که هر روز بخشی از اثاثیه منزل خود را برای مخارجش به حراج می‌گذارد؛

 ۲. درآمدهای مزبور باید تبدیل به سرمایه شود و زیرساخت‌های تولید و توسعه کشور را تأمین کند؛

 ۳. در تبدیل درآمدهایارزی نفتی به درآمد ریالی برای مخارج دولت، باید به آثار تورمی و اثر بیماری هلندی توجه شود. 

 زیرپاگذاشتن اصول مزبور به‌طور طبیعی منجر‌به:

 ۱. افزایش واردات کالاهای مصرفی؛

 ۲. ایجاد اشتغال برای کارگران خارجی و بیکاری تولیدکنندگان داخلی؛ 

۳. ایجاد تورم؛ 

۴. اهتمام‌نورزیدن به اصلاح نظام مالیاتی؛

۵. استمرار خصلت رانتی‌بودن دولت و پاسخ‌گونبودن به شهروندان؛ 

۶. وابستگی و اعتیاد بیشتر به   درآمدهای نفتی  می‌شود. 

 متأسفانه شاهدیم با زیر‌پا‌گذاشتن اصول علمی پیش‌گفته توسط عموم دولت‌های کشور من‌جمله دولت کنونی تمام این تالی‌های فاسد، جزو تثبیت‌شده واقعیات اقتصادی ما گشته است اما حیث دومی که بسا غم‌انگیزتر از اولی (یا نقض اصول علمی اقتصاد) باشد، زیرپاگذاشتن اصول عدالت و قواعد و هنجارهای اقتصاد اسلامی است. 

 اگر امر فقط دائر به حیث اول بود، حداکثر اتهام متوجه مسئولان امر عبارت بود از انتخاب سیاست‌های اقتصادی نامناسب که آن‌هم با توجه به حالات اضطراری اقتصاد کشور، به‌راحتی توجیه‌شدنی بود؛ اما مسئله این است که قضایای مزبور از جهات متعدد ناقض قواعد عدالت و انصاف است و شایسته است هواخواهان عدالت و ارزش‌های اسلامی و دینی و انقلابی با تمام ابزارها و امکانات خود به مقابله با آن برخیزند. دو نمونه از جهات مزبور عبارت است از: 

 ۱) ریالی‌کردن درآمدهای ارزی بدون حل اثر تورمی (افزایش تولید داخلی یا محصولات موجود در بازار) و صرفا با یک عملیات حسابداری، هم‌‌ارز است با افزایش پایه پولی و خلق پول از هیچ. دلارهای نفتی چنانچه هنوز چیزی از آن مانده باشد، باید در یک فرآیند واقعی اقتصادی (و نه اسمی) یا به تولید داخل افزوده یا به‌صورت واردات کالاهایی که منجر به بیرون‌راندن کالاهای داخلی و کاهش ارزش آن‌ها نشود، به سبد محصولات اقتصاد بیفزاید.

 میزان ریال جدیدی که دولت حق انتشار آن را دارد، دقیقا به میزان همین افزایش در سبد محصولات اقتصاد باید باشد. 

 این درحالی است که دولت هم‌اکنون برداشت از ذخایر ارزی را صرفا برای مخارج مختلف خود که عمدتا نیز جاری است، انجام می‌دهد.

  این به‌معنای خلق پول از هیچ است و بر آشنایان با اقتصاد پولی پوشیده نیست که چنین خلق پولی مساوی با دست‌بردن در قدرت خرید یا جیب مردم است. 

 به عبارت دیگر، در شیوه جاری، «برداشت از ذخایر ارزی» عنوانی گمراه‌کننده است برای اخذ مالیات تورمی، کاری که نمونه بارز آن توسط آلمان نازی در زمان هیتلر (البته برای تأمین مخارج جنگ) صورت گرفت.

۲) ذخایر ارزی یا درآمدهای نفتی جزو انفال کشور است و طبق آنچه از سیره نبوی‌(ص) و سیره علوی‌(ع) مشاهده می‌شود، حاکم اسلامی درآمد انفال را (که مفهومی متفاوت از مالیات، یارانه و زکات دارد) بالسویه میان شهروندان جامعه اسلامی توزیع می‌کند؛ چراکه انفال مقوله‌ای متفاوت از مالیات‌های دولت اسلامی است که دولت برای اداره خود از شهروندان اخذ می‌کند، است. لذا تأمین مالی دولت از این محل نبوده و این وجوه باید به مردم بازگردانده شود. 

 این نکته از موارد تمایز سیره اقتصادی امیر‌المومنین(ع) با سیره خلفاست. پس از اینکه حضرت در یکی از مقاطع تمام موجودی بیت‌المال را میان مسلمانان توزیع کردند، برخی اصحاب از اینکه ایشان همچون خلفای پیشین مبلغی را به‌عنوان دیوان در بیت‌المال باقی نگذاردند، انتقاد کردند. حضرت در پاسخ به ایشان این امر را از بدعت‌های آنان می‌شمارند. 

 تجربه تاریخی و نیز تجارب متعدد کشور خودمان نیز ثابت کرده است دولت‌ها به‌هیچ‌وجه تصمیم‌گیر خوبی برای پول‌های مردم نیستند و تمرکز منابع مالی در دست دولتمردان فسادانگیز بوده و نمی‌تواند توسعه عادلانه و متوازنی را به‌ارمغان آورد.

 نکته‌ای که متأسفانه مغفول‌ماندن آن از چشمان علاقه‌مندان اقتصاد اسلامی باعث حساس‌نشدن ایشان به این امور شده، این است که تصور می‌شود خلاف شرع‌های بیّن و آشکاری از‌این‌دست در حوزه اقتصاد را می‌توان با تمسک به قاعده اضطرار یا احکام ثانویه و امثال آن اصلاح کرد.

منبع: بلاغ