پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- دنیای اقتصاد در
تحلیلی تجارب موفق و ناموفق کشورهای مختلف در رویارویی با بحران در نظام های بانکی
را بررسی کرده و دریافته است که تا زمانی که حمایت های همه جانبه دولتی از نظام
بانکی قطع نشده باشد، بحران همچنان ادامه خواهد داشت. چشم پوشی از قوانین مربوط به
نسبت های کفایت سرمایه و حمایت های نقدی و اعتباری در برابر طلبکاران نظام بانکی
از جمله سیاست های ناموفق کشورهای مختلف در دهه های اخیر بوده است.
همچنان که
مطالبات غیر جاری و دارایی های خاموش در ترازنامه بانک ها به عنوان معضلات بنیادین
نظام بانکی عنوان شده است، بالا بودن نرخ های بهره تنها یکی از عوارض بیرونی این
معضل به شمار می رود. با بررسی تجربه دیگر کشورها می توان استراتژی های موثر و غیر
موثر را شناسایی کرد. تجربه ژاپن و ظهور بانک های (وام های) زامبی نشان داد تا
زمانی که دولت دست از حمایت های خود برنداشته و بانک های ضعیف از بازار حذف نشده
بودند معضلات نظام بانکی ذره ای تخفیف نیافت. نوشداروی بیماری مزمن نظام بانکی به
فرآیندی نیاز دارد که باید با سیاست گذاری های دقیق و تعهدی همه جانبه همراه باشد.
اتخاذ نظارت های شدید بانکی و لغو حمایت های دولتی و تلاش برای شناسایی ضعیف ترین
بانک ها و ایجاد سیاست هایی سختگیرانه برای وام های ریسکی جدید اولین اقدام در
مواجهه با بحران در نظام بانکی به شمار می رود. گام بعدی آن است که به جای به
تعویق انداختن رویارویی با معضل به تعطیلی بانک های دارای کمبودهای شدید نقدینگی
اقدام شود و همزمان وام ها و مطالبات غیرجاری به موسسات دیگر فروخته شود (که این
امر می تواند از طریق شرکت های مدیریت دارایی صورت گیرد) و تغییر ساختاری بنیادینی
در وام دهی های جدید صورت گیرد. از طرف دیگر باید با اصلاح ساختار سرمایه موسسات
سالم تر و حمایت از آنها خطرات مواجهه با کمبود نقدینگی به سبب مشکلات ترازنامه ای
را حذف کرد. بنا به تحلیل های پژوهشگران درباب تجربه ژاپن مشکلات نظام بانکی از
طرف دیگر اتخاذ استراتژی های رایج مانند حمایت های سرمایه ای دولت برای کمبود
نقدینگی بانک ها و تضمین دادن به طلبکاران و چشم پوشی ها از قوانین وام ها هیچ
تاثیر مثبتی در روند مساله نه در ژاپن و نه تجربه کشورهای دیگر نشان نداده است.
پیش زمینه
تولد بانک های زامبی
در اصطلاح
رایج، بانکی را زامبی می گویند که ارزش خالص آن منفی باشد ولی به دلیل حمایت های
اعتباری مستقیم و غیرمستقیم دولتی بتواند با پرداخت دیون و بدهی های خود در بازار
دوام بیاورد. شرایط مذکور در وصف شرایط بانک های ژاپن در دهه 80 و 90 صدق می کند و
اولین بار برای بحران بانکی این کشور در سال 1993 به کار گرفته شد. پس از چند دهه
رشد اقتصادی و سرازیر شدن منابع مالی عظیم از طریق صادرات به کشور، بحران با افت
شدید صادرات کشور و تنگنای منابع مالی آغاز شد. چون مکانیزم های موثر برای تامین
مالی در سطح وسیع در بازارهای مالی ژاپن شکل نگرفته بود و از طرف دیگر اقتصاد درست
به همان دلیل کاهش صادرات در رکود قرار داشت، کشور در بحران مالی اسیر شد. سال های
طول بحران به سال های از دست رفته یاد می شود: تولید ناخالص اسمی ژاپن در بازه سال
های 1995 تا 2007 تا 18 درصد کاهش یافت و دستمزدهای حقیقی نیز 5 درصد نزول داشتند.
بانک مرکزی ژاپن طی سیاستی بانک های تجاری را مجبور کرد سهمیه های وام های خود را
افزایش بدهند، افزایشی که در نهایت باعث شکل گیری یک حباب قیمتی روی دارایی های
مالی شده بود. هنگامی که در سال 1989 بانک مرکزی ژاپن برای کاهش شدت این حباب نرخ
های بهره بین بانکی را به شدت افزایش داد این حباب ترکید و در پی آن بازار سهام
ژاپن سقوط کرد. کاهش قیمت دارایی های مالی و سهام شرکت ها (که غالبا دارایی های
بانک ها و بیمه گذاران بودند) باعث شد بانک ها و شرکت های بیمه ای که بدهی زیادی
داشتند با افت ارزش خالص خود روبه رو شوند تا جایی که غالب آنها در آستانه
ورشکستگی قرار گرفتند.
شکست
محتوم حمایت های دولتی
حمایت های
سهل الوصول و آسان دولتی از طریق تزریق سرمایه به بانک ها و نیز حمایت های اعتباری
بانک مرکزی و نیز امکان به تعویق انداختن بازپرداخت های بدهی ها در دوره بحران
باعث استحاله بانک ها به «بانک های زامبی» شده بود. از طرف دیگر، بانک ها نیز به
طور موازی از شرکت های در آستانه ورشکستگی حمایت می کردند و از طریق وام ها و
تسهیلات مالی آنها را در همان موقعیت احتضار نگه می داشتند و استدلال هر دو اینها
(دولت برای بانک ها و بانک ها برای شرکت های بزرگ) همان استدلال معروف بود که :Too
big to fail، ورشکستگی بانک/ شرکت خیلی بزرگ تحت هیچ شرایطی جزو گزینه ها
نیست. با شکست بازار سهام، اقتصاد ژاپن به رکودی وارد شد که حدود دو دهه به درازا
کشید؛ رکودی که به عقیده بسیاری از اقتصاددانان زمانی رو به تخفیف و میرایی نهاد
که فرآیند تغذیه کردن بانک/ شرکت های زامبی متوقف شد: چهار بانک ملی سقوط کردند و
بسیاری از شرکت های بزرگ نیز، در حالی برای تامین مالی به وام های معروف به کوسه
ای (وام دهنده غیرقانونی که نرخ بهره بسیار بالا بر وام خود قرار می دهد) روی
آوردند که نرخ بهره رسمی از سال ۱۹۹۴ در کشور
کمتر از یک درصد بود. پل کروگمن بحران ژاپن را مثالی از دام نقدینگی خوانده است
یعنی افزایش عرضه پول ازسوی بانک مرکزی باعث کاهش نرخ های بهره نمی شود چون این
نرخ نزدیک به صفر بود. دلیل پایین بودن نرخ بهره به نرخ پس انداز در جامعه ژاپن
بازمی گشت. ژاپن به واسطه رشد سنی جامعه با رشد نرخ پس انداز روبه رو بود. پس
اندازهایی که عمدتا در نظام بانکی به امانت گذاشته می شد،این رفتار باعث پایین
بودن نرخ های بهره بانکی از یک طرف و از طرف دیگر بالا بودن حجم منابع مالی بانک
ها ناشی از رسوب پس اندازها بود. چنین وضعیتی موجب شد شرکت ها برای تامین منابع
مالی خود تا حد زیادی بر بانک ها اتکا کنند و اوراق قرضه یا انتشار سهام را برای
تامین نیازهای مالی در مرتبه های بعدی اهمیت قرار بدهند؛ به عبارت دیگر نظام تامین
مالی ژاپن بانک محور شود. به همین سبب شبکه بانکی قلب تپنده اقتصاد ژاپن شده بود و
به همین مناسبت قراردادی نانوشته در جامعه وجود داشت که بانک ها و سپرده های بانکی
در معرض ریسک نکول قرار ندارند. این مساله باعث خلق «مخاطره ای اخلاقی» برای شرکت
های بزرگ و در رده بالاتر برای بانک ها شده بود. امری که در دهه ۹۰ با
شکست بازار سهام، عواقب نادیده گرفتن آن را در اقتصاد ژاپن نشان داد.
بحران
مالی آمریکا و باز خوانی بحران ژاپن
بحران
مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا نیز تجربه ای بود که با پروفایل تجربه
ژاپن مطابقت داشت. در هر دو مورد دارایی های ضعیف و با قابلیت نقدشوندگی پایین به
دو نتیجه می رسید: کاهش شدید در وام های بانکی و دوم که وقوع آن در دنیای واقعی
محتمل تر بوده ظهور وام های بسیار ریسکی در این دسته بانک ها است. در هر دو مورد
راه حل یکسان بوده است: دارایی های غیرعملیاتی و با نقدشوندگی پایین از ترازنامه
بانک ها حذف شود؛ بدترین این وام دهندگان یعنی بانک های با وام های بسیار پرخطر و
دارای سطوح بالای مطالبات معوق تعطیل شده از بازار حذف شوند. هنگامی که در سال ۲۰۱۰ بحث
مطالبات معوق و خسارت های بانکی در بحران مالی در اروپا و آمریکا مطرح شده بود (در
حالی که رشد اقتصادی به سبب سیاست های پولی و مالی شدیدا انبساطی دولت ها مسیر
بهبود یافته بود) غالب اقتصاددانان تجربه ژاپن را یادآوری می کردند: به تعویق
انداختن مشکلات ترازنامه ای بانک ها به تمدید بحران مسکن در آمریکا و نیز استمرار
بدهی های دولتی در اروپا خواهد انجامید.
نوشداروی
بحران نظام بانکی
ژاپن در
انتهای دهه ۹۰ شروع به پاکسازی نظام بانکی خود کرد و دارایی
های ضعیف در ترازنامه بانک ها را با سرمایه گذاری دولت و تخصیص بودجه ای معادل ۴۹۵ میلیارد
دلار از آنها خرید. هرچند طی سه سال بعد توانست با فروش این دارایی ها نیمی از
سرمایه گذاری اولیه را جبران كند، ولی سنگینی نیم دیگر آن بر دوش مالیات دهندگان
افتاد. در گام بعدی حمایت های دولت از ضعیف ترین بانک ها که دارای بیشترین کمبود
نقدینگی بودند قطع شد و این بانک های ورشکسته شده از بازار بیرون رانده شدند.
ورشکستگی بانک های دارای کمبود و نیز فروش دارایی های ضعیف خریداری شده از این
بانک ها در تجربه ژاپن در هیچ دوره ای موجب تشنج بازارها نشد. تجربه ژاپن دیدگاه
تحلیلگران اقتصادی را درباره بانک های زامبی اعتبار بخشید: حمایت های مستقیم و
غیرمستقیم دولتی برای سرپا نگه داشتن این بانک ها و به تعویق انداختن رویارویی با
ریسک های متناظر و خسارات غیرقابل اجتناب آنها فقط و فقط رشد و توسعه اقتصادی را
به تعویق می اندازد. ریسک های این بانک ها (به خصوص بانک های بزرگ و اصلی در کشور)
بی واسطه به دوش مالیات دهندگان می افتد و حمایت ها تنها افزایش این بار را نتیجه
خواهد داد.
سیاست های
رایج: استراتژی های موفق و ناموفق
تجربه
کشورهای مختلف در رویا رویی با بحران های بانکی مشابه طی سال های ۱۹۷۷ تاکنون
سه دسته سیاست مشابه و رایج را نشان داده است: حمایت های نقدینگی از بانک ها در
سطح وسیع، تضمین دادن به طلبکاران نظام بانکی درباره بازپرداخت تعهدات بانک ها به
آنها در صورت شکست بانک ها و سوم چشم پوشی از برخی قوانین دولتی در حیطه نسبت های
کفایت سرمایه، دسته بندی انواع وام های بانکی و نیز نظارت های قانون محورانه بانک
ها. بنابر تحقیقی، حدود ۸۰ درصد از کشورهای دچار
بحران مالی حداقل از ۲ یا ۳ تا
از این استراتژی ها استفاده کرده اند. این تحقیق در نهایت اعتراف می کند که هیچ
کدام از این استراتژی ها به عنوان راه حل قطعی و نوشداروی احیاکننده نظام بانکی
قابل توصیه نیست. حتی رابطه بین استراتژی انتخابی و میزان هزینه ای که دولت و در
واقع مالیات دهندگان باید پرداخت کنند وجود ندارد.
تجربه های
شکست خورده
در تجربه
ژاپن در همان سال های اولیه بروز بحران (و حتی دوره پیش از برجسته شدن عوارض بحران
در اقتصاد) هر سه این استراتژی ها توسط دولت اتخاذ شده بود و در همان حال، سال به
سال بحران عمیق تر می شد و شکی نیست که این سیاست ها تاثیری مثبت در تخفیف و کنترل
بحران نداشتند. علاوه بر این سه دسته استراتژی، دولت ژاپن طی «سال های از دست
رفته» چند بار درصدد تاسیس و توسعه شرکت های مدیریت دارایی ها برآمد. شرکت خریداری
اعتبارمشترک از این دسته شرکت ها بود که در سال ۱۹۹۲ ظهور
کرد. اولین اقدام شرکت که دولت مستقیما آن را تامین مالی می کرد، خرید وام های
(مطالبات بانکی) غیرجاری ای بود که زمین ودیعه آنها بود. هرچند به دلیل مخالف
خوانی های صنایع مختلف که اتهام حمایت ویژه از بخش بانکی را به دولت نسبت دادند،
این شرکت منحل شد، ولی بعدا با حمایت و تشویق دولتی شرکتی با همین ساختار و هدف
شکل گرفت. وظیفه اصلی این شرکت خرید این وام ها از بانک ها و سپس فروش آنها بود تا
این دسته دارایی های نه چندان به آسانی نقدشونده (به دلیل رکود شدید بازار مسکن و
دیگر دارایی ها) از ترازنامه بانک ها حذف شود. طبق قانون، اگر این شرکت در فرآیند
خرید و فروش یک وام خسارتی متحمل شود این وظیفه بانک اولیه است که خسارت را جبران
کند.
استراتژی
اخیر نیز در بوته آزمایش چندان سربلند بیرون نیامد. طی یک سال ( تا مارس ۱۹۹۸) تنها
حدود یک سوم از وام های خریداری شده را توانست به فروش برساند که تنها ۱۹ درصد
از کل ارزش سرمایه گذاری اولیه بود. یکی از مشکلات این طرح تصریح ضرورت موافقت
بدهکار با انتقال وام به دیگری بود و انگیزه مخالفت وی بسیار روشن بود، چه بسا که
طلبکار جدید بسیار جدی تر و جویاتر به دنبال نقد کردن طلب خود بربیاید. در مجموع و
طی حدود یک دهه تجربه شرکت های مختلف مدیریت دارایی دولت ژاپن را به این قطعیت
رساند که استراتژی مذکور نمی تواند جزو مسیرهای خروج از بحران باشد. تحقیقی دیگر
که درباره استراتژی مشابه در بحران های بانکی در ۷ کشور
دیگر بوده، نشان داده است که تجربه ناموفق ژاپن عمومیتی وسیع تر دارد. از دیگر
استراتژی های ناموفق دولت ژاپن بازسازی ساختار سرمایه بانک ها از طریق تزریق منابع
عظیم مالی به ترازنامه بانک های ضعیف تجاری بود. در سال ۱۹۹۸ رقم
۱.۸ تریلیون دلار بین ۲۱ بانک
تجاری به طور مساوی تقسیم شد. در ماه های بعد نیز باز ارقامی مشابه به بانک های
تجاری تزریق شد، ولی این اقدام نتوانست بازار را قانع کند که کمبودهای سرمایه ای
بانک ها بهبود یافته است و این مجموعه سیاست های دولت نیز بهبود چندانی در اوضاع
نداشت.
سیاست های
شفابخش: تجربه کشورهای اسکاندیناوی
تجربه
ژاپن از بسیاری جهات می تواند با تجربه دهه نود کشورهای اسکاندیناوی مقایسه شود.
ولی در این کشورها رفتار شرکت های مدیریت دارایی ها بسیار کارآتر و «تهاجمی تر»
بود. در حالی که در این کشورها حدود ۸ درصد از
تولید ناخالص داخلی، دارایی های خاموش ترازنامه ها به عنوان ودیعه وام های
غیرعملیاتی بود، تا سال ۲۰۰۰ بین ۶۰ تا
۹۰ درصد این دارایی ها به این شرکت ها منتقل شد و
به فروش رسید و توانستند طی بازه ای ۵ ساله
تمامی این وام های معوق را تسویه کنند. تفاوت مهم دیگر که برتری استراتژی های
اتخاذ شده را در مقایسه با تجربه ژاپن نمایانگر می کند، کاهش شدید دارایی های
بانکی است. بنا به گزارشی طی دوره بحران مشابه بانکی در آمریکا (طی سال های ۱۹۸۸ تا
۱۹۹۳) دارایی ها در ترازنامه تا ۴۳ درصد
کاهش یافت. در فنلاند بین سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ تا
۳۳ درصد و در سوئد بین سال های ۱۹۹۱ تا
۱۹۹۳ تا ۱۱ درصد کاهش
در دارایی ها ثبت شده است. این در حالی بود که در ژاپن طی سال های ۱۹۹۳ تا
۲۰۰۳ دارایی های (ضعیف و با قابلیت نقدشوندگی
پایین) بانک های داخلی کمتر از یک درصد کاهش را نشان داده بود. تعلل و ضعف عملکرد
دولت برای دخالت در روند فروش و آزادسازی دارایی های خاموش بانک ها که باعث بالا
ماندن این دارایی ها در ترازنامه بانک ها شده بود، ضعفِ عملکرد سازمان های واسطه
در خرید و احیای مطالبات معوقه بانک ها و نیز حمایت های غیرمعقول دولت برای ادامه
حیات بانک های زامبی و نیز حمایت های خسارت بار و غلط بانک ها از شرکت های بزرگ
باعث شد تا ژاپن طی بیش از یک دهه در گرداب بحران بانکی اسیر بماند.
منبع:
دنیای اقتصاد