پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تعیین قیمت نفت در
بودجه سال آینده را منوط به بررسی تعیین وضعیت بازارهای بین‌المللی دانست و در عین
حال گفت که تعیین قیمت 30 الی 40 دلار برای هر شبکه نفت رقمی منطقی خواهد بود.
اسماعیل
جلیلی اظهار کرد: واگذاری دارایی‌های سرمایه ای یا فروش نفت در لایحه بودجه سال 95
مبتنی بر پیش بینی میزان عرضه و تقاضای نفت در بازارهای جهانی در سال آینده است،
طبیعتا هرچه این پیش‌بینی به واقعیت‌ها نزدیک‌تر باشد امکان تحقق درآمد نیز بیشتر
خواهد بود.
وی با
بیان اینکه وضعیت بازارهای بین‌المللی در حال حاضرمبهم است و نمی‌توان با صراحت آن
را بر آورد کرد، افزود: ما نیازمند برآورد دقیق و کار کارشناسی در مورد تعیین
قیمت نفت به همراه پیش‌بینی دقیق برای سال آینده هستیم، به طور مثال رقم 40 دلار
برای هر شبکه نفت در شرایط سال جاری رقم بالایی است اما اتفاقات سال آینده تحت
تاثیر شرایط سال بعد رخ می‌دهد .
نماینده
مردم مسجد سلیمان در مجلس ادامه داد: باید بررسی دقیقی در مورد وضعیت اقتصادی
کشورهای مختلف و برنامه آن‌ها برای سال 2016 صورت گیرد،بخصوص کشورهای بزرگ صنعتی
که برای رشد و توسعه به انرژی نیاز دارند، ما باید ضمن تحلیل وضع آن‌ها، میزان
تقاضا در بازار را مشخص کنیم، اگر نیاز آن‌ها بالا باشد و اگر نیاز میزان تولید
ایران نیز افزایش یابد فرم فروش نفت بین 30 الی 40 دلار خواهد بود، هرچند در شرایط
فعلی قیمت نفت کمتر از 30 دلار است.
جلیلی با
اشاره به خطای پیش بینی نفت در بودجه 94 ، اضافه کرد: در بودجه 94
قیمت
نفت بین 50 تا 70دلار و به شکل 2 سقفی دیده شده بود که عملا این در آمد محقق نشد،
لذا باید برای سال 95 دقت بیشتری صورت گیرد تا خطای پیش‌بینی کمتر شود و این امر
تاثیر جدی روی تامین منابع کشور نگذارد.
وی یادآور
شد: پیش‌بینی سهم درآمد 66 هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت در بودجه 95
بیانگر این است که دولت این نسبت را در مقایسه با سال 94 کاهش داده یعنی نسبت سهم
نفت به کل بودجه عمومی کاهش یافته است که البته این به معنی کاهش درآمدهای دولت
نیست.
این عضو
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه قیمت نفت در بودجه سال آینده باید بین
30 تا 40 دلار پیش‌بینی شود، گفت: البته تعیین دقیق این رقم موکول به بحث‌های
کارشناسی در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق است و اگر این پیش‌بینی‌ها محقق
نشود سایر ابزارهای تامین منابع از جمله واگذاری دارایی‌های مالی یا استفاده از
ابزار مالیات به عنوان جایگزین مطرح است که البته اعمال آن هم به تحمل جامعه بستگی
دارد.
منبع : ایسنا