پوتین و اقتصاد روسیه

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- کرملین از سال ۲۰۱۲ تا کنون به واسطه ورود در بحران سوریه، موضوع اسنودن و بحران اوکراین و تصرف کریمه به تقابل با غرب پرداخته است که این تقابل منجر به تحریم های نیز علیه مسکو شده است. تحریم هایی که تاثیر آن را می توان در رشد صعودی نرخ تورم طی سال های گذشته مشاهده کرد.

ضرب المثلی در میان پیرمردان روس وجود دارد که می گویند «از آنجایی که گورباچف بوی باروت جنگ جهانی دوم به مشامش نخورده بود، سرزمین پهناور جماهیر شوروی را به نابودی کشاند». اگر چه این گفته صحیح است و می دانیم گورباچف نه تنها در جنگ حضور نداشته، بلکه با آرمان خواهی های نسل زمان خود نیز آشنا نبوده است؛ اما در این میان پرسشی وجود دارد و آن اینکه آیا فقط در جنگ شرکت نکردن رهبر اتحاد جماهیر شوروی باعث فروپاشی شد یا علل و عوامل دیگری نیز وجود داشته است. به راستی عوامل اقتصادی و وضعیت معیشت مردم در این اتفاق مهم در تاریخ روسیه مهم نبوده است؟

بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران سیاسی و اقتصادی، عواملی چون افزایش مخارج نظامی، رقابت تسلیحاتی و پذیرش تعهدات فراتر از توان و ظرفیت اقتصادی را که منجر به ایجاد مشکلات اقتصادی گسترده می شود در کنار ناتوانی در ساخت هویت شوروی و اختلافات سیاسی از مهمترین عوامل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می دانند. در این یادداشت نگارنده برای آنکه به بررسی وضعیت اقتصادی در روسیه پوتین بپردازد، ابتدا نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی و تاثیر اقتصاد بر این رخداد تاریخی دارد و پس از آن وضعیت اقتصادی روسیه پیش از پوتین را خلاصه وار بیان می کند تا با شناختی صحیح از وضعیت روسیه وارد فضای اقتصادی در روسیه پوتین شده و به تبیین و تحلیل آن بپردازد.

· اقتصاد دولتی؛ عاملی مهم در سقوط شوروی

جنگ جهانی دوم پایان می یابد و شوروی خود را قدرت مقابل ایالات متحده به عنوان نماینده لیبرالیسم و سرمایه داری در نظام دو قطبی بین المللی می داند و حدود پنجاه سال یک کشور توسعه نیافته به رقابت با یک کشور توسعه یافته صنعتی می پردازد و جنگ سردی میان شوروی و آمریکا سر می گیرد. در این میان نکته حائزاهمیت اینجاست که مسکو در حالی به رقابت تمام قد با واشنگتن می رود که تولید ناخالص ملی ابرقدرتی به نام شوروی تنها یک دوم تولید ناخالص ابرقدرت رقیب خود است. عاملی که همه فشار این رقابت را بر مردم جامعه تحمیل می کند. رهبران شوروی می خواهند راه صد ساله اروپا را در ده سال عبور کنند و در جهت صنعتی شدن گام بردارند و در این میان باز مردم بودند که زیر فشارهای اقتصادی خیال پردازی های رهبران شوروی له می شدند. از یک سو تعهدات شوروی روز به روز افزایش می یافت و از سوی دیگر از ظرفیت های آن کاسته می شد و در نهایت همین ضعف اقتصادی یکی از مهمترین دلایل فروپاشی محسوب شد.

همچنین باید توجه داشت که شوروی بر اساس وضعیت نسبی کشورها در بعد اقتصادی عمل می کرد؛ به این معنا که هر جمهوری کالای خاصی را تولید می کرد؛ سیاستی که به واسطه آن شوروی می کوشید جمهوری ها و اقمار خود را به یک دیگر وابسته نگاه دارد. از این رو بود که در رومانی تنها تراکتور تولید می شد و از سوی دیگر تاجیکستان موظف بود پنبه ۱۵ جمهوری را تامین کند. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران همین اقتصاد دولتی تیشه به ریشه شوروی زد؛ اقتصادی که در پایان به قدری ناتوان شده بود که ناچار به واردات سالانه چهل میلیارد دلار علوفه به کشور بود. در اینجا باید تاکید کرد سیاست های اقتصادی شوروی نشان داد که اقتصاد دولتی بسیار آسیب پذیر است و دولت نمی تواند تمام بار مسئولیت اقتصادی را به تنهایی به دوش بکشد.

· زندگی پس از شوروی

شصت سالی بود که اقتصاد در شوروی دیروز که حال به واسطه فروپاشی، نامش به فدراسیون روسیه گذار کرده است، دولتی مدیریت می شد و دولت مرکزی بر تمامی مراحل تولید، قیمت گذاری و توزیع نظارت داشت. دولت مرکزی حتی ارزش روبل را به طور مستقل و بدون تاثیر ارزهای خارجی حفظ می کرد و تمام قد در مقابل بازار آزاد ایستاده بود. حال به یکباره در سال ۱۹۹۱ به واسطه فروپاشی، روس های امروز و یا همان شورویایی های سابق از اقتصاد بسته و دولتی به اقتصاد آزاد گذار می کنند و این عبور هیجانی تورمی ۱۳۰ درصدی به بار می آورد و طی مدت یک سال قیمت ها بیست و پنج برابر می شود و روس هایی که پول های خود را به بانک سپرده بودند اکنون یا با یک بانک ورشکسته رو به رو هستند و یا آنقدر پولشان بی ارزش شده است که عملا سودی برای آنها ندارد. زمانی که با یک روس میان سال در رابطه با دوره گذار تابعیتش از اتحاد جماهیر شوروی به فدراسیون روسیه سخن می گویی نخستین نکته ای که گوشزد می کند این است که در آن هنگام هیچ کالای لوکس و فانتزی وجود نداشت؛ تا جایی که حتی از مایع ظرف شویی و اسکاچ نیز به عنوان کالای لوکس یاد می کنند.

در طول سال های پس از فروپاشی «روبل»، واحد پول روسیه نیز به شدت ارزش خود را از دست می دهد به گونه ای که میان سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ بارها اسکناس های جدیدی چاپ می شود و هر بار به علت سیر صعودی تورم صفری جدید بر ارقام اسکناس ها افزوده می شود. نهایتا در سال ۱۹۹۶ دولت تصمیم می گیرد اسکناس جدیدی منتشر کند که این روبل ارزشی برابر با هزار روبل قدیم دارد و در سال ۱۹۹۸ این نوع از روبل وارد جامعه روسیه می شود. درست در همین هنگام روسیه با بحران مالی ۱۹۹۸ که معروف به بحران روبل است مواجه می شود و ضربه شدیدی بر اقتصاد روسیه وارد می آید.

طی سال های پس از فروپاشی دولت روسیه همواره می کوشید نرخ ارزش روبل را نسبت به سایر ارزهای خارجی به طور تصنعی بالا نگاه دارد تا از آشفتگی های عمومی و کسری مالی جلوگیری به عمل آورد. در همین هنگام به دلیل بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷، قیمت نفت کاهش می یابد و اقتصاد روسیه که وابسته به نفت است به شدت آسیب می بیند. برآیند این عوامل در کنار نرخ بالای بیکاری سبب به وجود آمدن بحران مالی ۱۹۹۸ می شود. سرانجام در دوران "بوریس یلتسین” رئیس جمهور وقت، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ۲۲.۶ میلیارد دلار برای ایجاد ثبات در بازار روسیه و انجام اصلاحات اقتصادی پرداخت می کند. در این میان برآورد می شود که تا تاریخ ۱ اوت ۱۹۹۸، دولت روسیه بیش از ۱۲.۵ میلیارد دلار به کارمندان بخش دولتی بدهی داشته است.

اعتماد سرمایه گذاران و به دنبال آن مردم به موجب ناتوانی دولت در اجرای برنامه های منسجم اقتصادی به شدت کاهش یافت؛ تا بدان جا که این حس ناامنی سبب شد تا مردم روبل را به دیگر واحدهای پولی تبدیل کنند، به گونه ای که گفته می شود میان یکم اکتبر تا هفدهم اوت ۱۹۸۸، بانک مرکزی بیش از ۲۷ میلیون دلار از ذخایر خود را از دست داد.

· روی کار آمدن پوتین در یخبندان اقتصادی روسیه

هنوز شعله های بحران اقتصادی در فدراسیون روسیه روشن بود که "ولادیمیر ولادیمیرویچ پوتین” در اوت ۱۹۹۹ به عنوان نخست وزیر یلتسین انتخاب شد و در آخرین روز همان سال (۳۱ دسامبر) کفیل رئیس جمهور شد و پس از مدتی در انتخابات ۲۰۰۰ پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد. با روی کار آمدن پوتین پس از یک دهه بی نظمی در کشور روسیه و تورمی نجومی که منجر به ایجاد وضعیتی متزلزل در زندگی مردم شده بود، شاید بسیاری گمان نمی کردند که تغییر مهمی در جامعه رخ دهد؛ اما وی توانست نرخ تورم را رفته رفته کاهش دهد و اقتصاد روسیه را در ریل توسعه قرار دهد.

در دوره نخست ریاست جمهوری پوتین میان سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ اقتصاد روسیه به طور متوسط ۷ درصد در سال رشد کرد و این کشور در مسیر ریل توسعه تبدیل به هفتمین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر قدرت خرید شد. تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور شیب تند صعودی را طی کرد و فدراسیون روسیه از جایگاه بیست و دوم جهانی مطابق گزارش صندوق بین المللی پول به رتبه دهم جهانی رسید.

با رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش تورم از یک سو، نرخ بیکاری به موجب سیاست های اقتصادی پوتین کاهش یافت و امید به جامعه جوان روسیه که هنوز رمان دکتر ژیواگو را فراموش نکرده اند بازگشت و روسیه توانست بر بحران اقتصادی ۱۹۸۸ پیروز شود.

نمودارها به خوبی نشان دهنده برآیند مثبت سیاست های اقتصادی پوتین به ویژه میان سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ است که نشان می دهد این کشور در این سال ها دوره طلایی خود در مسیر توسعه را گذارنده است؛ و روسیه را طی یک دهه به دیگر کشورهای اروپایی رسانید.

طی سال های آغازین هزاره سوم دیگر اسکاچ و مایع ظرفشویی کالایی لوکس میان خانواده های روس به شمار نمی آمد و در این زمان سه خانواده با یکدیگر در یک منزل سه اتاقه زندگی نمی کردند؛ گویا روسیه پوتین به سوی مدرنیته با سرعت بالایی در حرکت است.

· چگونه روسیه پوتین در مسیر مدرنیته قرار گرفت؟

افسر اطلاعاتی کا.گ.ب که امروزه پرکارترین رئیس جمهور روسیه شناخته می شود پس از روی کار آمدن در بخش های مختلف سرمایه گذاری کرد؛ از نفت و گاز گرفته تا صنایع دفاعی و تسلیحات. پوتین که مخالف خصوصی سازی در حوزه نفت و گاز است با سرمایه گذاری در صنعت این حوزه، تلاش کرد تا اقتصاد ضعیف روسیه به سوی قدرت پیشین خود بازگردد. مخالفت او با خصوصی سازی نفت و گاز از آن جهت است که می پندارد از آنجا که این منابع طبیعی ارزشمند منابع ملی است نباید در اختیار فرد یا گروه های خاص باشد و صرفا می بایست زیر نظر مستقیم دولت باشد. روس ها برای کنترل بر قیمت گاز همواره تلاش می کنند روابط خود را با دیگر کشورهای دارای ذخایر گازی به خوبی حفظ نمایند تا بر بازار و قیمت تسلط داشته باشند.

طی سال های پس از پوتین بر شمار ثروتمندان روس افزوده شد؛ موضوعی که البته به بین المللی شدن فدراسیون نیز کمک کرد. در سال ۲۰۰۶، ۳۴ نفر در روسیه زندگی می کردند که بیش از یک میلیارد دلار ثروت داشتند و این تعداد در سال ۲۰۰۷ به ۵۳ نفر می رسد. نکته جالب دیگر آنجاست که در سال ۲۰۰۲ میلادی ۸۰ هزار نفر، ۲۰۰۳ میلادی ۸۴ هزار نفر، ۲۰۰۴ میلادی ۸۸ هزار نفر و در سال ۲۰۰۵ میلادی ۱۰۳ هزار نفر بیش از یک میلیون دلار ثروت داشتند. این رشد برای میلیارد های روسیه نیز وجود داشته است؛ به گونه ای که در سال ۲۰۰۲میلادی تنها ۷میلیاردر، ۲۰۰۳ میلادی ۱۷ میلیاردر، ۲۰۰۴ میلادی ۲۵ میلیاردر، ۲۰۰۵ میلادی ۲۷ میلیاردر و ۲۰۰۶ میلادی ۳۴ میلیاردر در این کشور وجود داشته است.

آمارهای بالا در کشوری که سیاست ها در تقابل با خصوصی سازی است کمی عجیب به نظر می رسد. به نظر می رسد در فدراسیون روسیه از یک سو سیاست های تقابل با خصوصی سازی مطرح می شود اما از سوی دیگر برخی فضاها برای افراد و گروه های خاص وجود دارد تا از فعالیت های غیررسمی خصوصی سازی بهره مند شوند تا شیب میلیاردها نیز همانند شیب تولید ناخالص داخلی سیری با شیب تند صعودی به خود بگیرد.

· نظام اقتصادی روسیه؛ پانزده سال پس از آمدن پوتین

از روی کار آمدن پوتین ۱۵ سال می گذرد و این کشور تفاوت های چشمگیری با روسیه ۱۹۹۹ دارد. آندرس آسلوند کارشناس اقتصادی روس شورای آتلانتیک طی یادداشتی در روزنامه وال استریت معتقد است رشد اقتصادی روسیه طی سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ به برکت قیمت بالای نفت و گاز در آن مقطع زمانی بوده است و با سقوط قیمت نفت روسیه روزهای سختی را در پیش خواهد داشت. او به گفته صندوق بین المللی پول استناد می کند که از این پس رشد اقتصادی روسیه را ۱.۵ درصد تخمین زده است.

کرملین از سال ۲۰۱۲ تا کنون به واسطه ورود در بحران سوریه، موضوع اسنودن و بحران اوکراین و تصرف کریمه به تقابل با غرب پرداخته است که این تقابل منجر به تحریم های نیز علیه مسکو شده است. تحریم هایی که تاثیر آن را می توان در رشد صعودی نرخ تورم طی سال های گذشته مشاهده کرد. اگر چه دولت تلاش می کند قیمت دلار را در مقابل روبل کنترل کند اما به نظر می رسد علی رغم همه هزینه ها و تلاش ها همچنان موفق نبوده است. چرا که در سال ۲۰۰۸ هر دلار ارزشی برابر با ۲۴ روبل داشته است که آرام آرام دلار بر ارزش خود می افزاید و یک دلار ارزشی معادل ۴۳ روبل در سال ۲۰۱۳ به خود می گیرد؛ اما بحران اوکراین سیر صعودی ارزش دلار یا بهتر بگوییم سیر نزولی ارزش روبل را شدت می دهد تا بدان جا که در سال ۲۰۱۵ یک دلار ارزشی برابر ۷۰ روبل پیدا می کند و در این روزهای پایانی ۲۰۱۵ ارزش دلار میان ۶۴ تا ۶۸ روبل چرخ می زند. اکنون کمتر از یک ماه تا سال نو میلادی باقی مانده است و روس ها در حالی به استقبال سال نو می روند که تورم آنها تنها ۴ درصد تا بیست فاصله دارد و میان شهروندان روس گفته می شود تا شب کریسمس هر دلار بار دیگر به هفتاد روبل خواهد رسید. حال مسکو تنها با بحران اوکراین و عواقب سیاسی و اقتصادی آن رو به رو نیست؛ کرملین در آخرین ماه های سال جاری میلادی در سوریه نیز تقابل خود را با غرب پیچیده کرده و پس از مورد اصابت قرار گرفتن جنگنده اش توسط ترکیه، روابطش با آنکارا نیز تیره شده است. ترکیه کشور مهمی در تراز تجاری روسیه و خرید گاز این کشور محسوب می شود و جدیت مسکو در تیرگی روابط با آنکارا می تواند موجب سرمای شدیدتری بر اقتصاد روسیه شود؛ از این رو به نظر می رسد کرملین و شهروندان آن سال سرد اقتصادی در پیش خواهند داشت.

منبع: اقتصاد ایرانی