اقتصاد ایران چگونه به تنگنای اعتباری رسید؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بررسی ریشه‌های رکود اقتصادی، شرط لازم تدوین راهکارهای خروج از آن است، اما ارایه راهکارهای خروج از رکود موضوعی است که به این سادگی‌ها رفع نمی‌شود و این روزها به مهم‌ترین دغدغه محافل کارشناسی تبدیل شده است.

بررسی‌هایی که  نظام بانکی در آن، نقش برجسته‌ای از آنچه رخ داده است، دارد. مشکل رکود و کمبود نقدینگی درست در زمانی خود را نشان داد که بخش مهم و عظیمی از نقدینگی در بخش مسکن و تسهیلات مسکن حبس شد و با توجه به رکود و کاهش قدرت خرید و همچنین فروکش کردن تقاضای سفته‌بازانه در بخش مسکن خودنمایی کرد. اما مشکل اصلی کجاست؟ نظام بانکی با توجه به شرایط چه راه و روشی را در پیش گرفته که امروز به این نقطه رسیدیم؟ مشکل از سیاست‌گذاری در کل اقتصاد است یا باید آن را در بخش بانکی جست‌وجو کرد؟ مشکل نظام بانکی و اتفاق‌هایی که در بخش‌های اصلی اقتصاد مانند مسکن و ارز رخ داده، آیا ارتباطی با یکدیگر دارد؟

حسین عبده تبریزی، کارشناس اقتصادی و مشاور وزیر راه و شهرسازی که این سخنان را در کمیسیون اقتصادی «امید ایرانیان» مطرح کرده است، در مورد موضوع مسکن و اتفاق‌هایی که در نظام بانکی رخ داده است تحلیلی ارایه داده که به‌طور مشخص بیان می‌کند اتفاق‌ها و مشکل‌هایی که امروز در حوزه بانکی وجود دارد به‌طور قطع مرتبط با بخش مسکن است و دیگر این‌که به هیچ‌وجه راحت و آسان حل نمی‌شود، بلکه برای خروج از رکود ساختار بانکی باید اصلاح شود. بدون اصلاح ساختار بانکی نیز خروج از رکود هرگز امکان ندارد.  به اعتقاد عبده تبریزی برای خروج از رکود باید بتوانیم مارپیچ کاهشی اقتصاد را کنترل کنیم. قیمت‌های حبابی زمین و ساختمان در دهه‌ گذشته، نرخ بالای سود بانکی، معوقه‌های سنگین بانکی و نبود نقدینگی، معجون زهرآلودی برای اقتصاد ایران ساخته است. این‌که رکود داریم و بیماری شناخته شده است، کافی نیست؛ باید راه علاج را به‌درستی پیدا کنیم. او در مورد سکوت دولت در این‌باره اضافه می‌کند: برداشت دولت این بود که اگر دوری از بحث ‌و انتقاد در این زمینه (سیاست‌های اقتصادی دولت قبل) به همبستگی اجتماعی می‌انجامد، بهتر است اقتصاد و جامعه این زخم‌ها را تحمل کنند و اجازه دهند تا زخم‌ها خودبه‌خود التیام یابند، غافل از این‌که این زخم‌های عمیق فقط وقتی التیام می‌یافت که در معرض ضدعفونی اشعه خورشید قرار می‌گرفت.

اهمیت چگونگی خروج از رکود
خروج از رکود برای اقتصاد ما اهمیت فراوانی دارد، اما موضوع مهم‌ترچگونگی خروج از این رکود است. برخی این روزها برای برگشت به رونق، در ظاهر شکل‌گیری حباب جدید را پیشنهاد می‌کنند و راه ‌حل را در موج تورمی جدیدی تصور می‌کنند! اما به واقع این راه ‌حل برای اقتصاد کنونی ما نیست. مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است، با فرورفتن اقتصاد به رکود در سال ١٣٩١، شرایط بخش‌های بانک و املاک ‌و مستغلات بد و بدتر شد. وقتی قیمت املاک و مستغلات تجاری و مسکونی فروریخت، بانک‌ها به یک‌باره شاهد آن بودند که ارزش وثایقشان نیز فرو می‌ریزد؛ بانک‌ها از ترس ناتوانی در بازپرداخت سپرده‌ها و با توجه به معوقات عظیم‌شان از اعطای تسهیلات به یکدیگر و به مشتریان خود امتناع کردند و به این‌ترتیب «تنگنای اعتباری» به وجود آمد. در ایران حالا روشن شده که بحران وام‌دهی به بحران خرج‌کردن منتهی و رکود از طرف عرضه به طرف تقاضا منتقل شده است. این کارشناس اقتصادی و بازارهای مالی در توضیح اتفاق‌های رخ داده اضافه می‌کند: درهیچ دوره، رونق بخش ساختمان از نظر طول دوره زمانی و میزان مبلغ معادل دوره دولت قبل نبوده است. هرگز در تاریخ مالی معاصر، همچون دوره احمدی‌نژاد، بازار ساخت‌وساز دوره‌های کسب سود آسان در چنین وسعت گسترده‌ای را تجربه نکرده بود.
دولت در خدمت بانک‌ها!
عبده تبریزی ریشه مشکلات را در رابطه بین دولت و نظام بانکی معرفی می‌کند. به این معنا که بانک‌ها به‌طور مداوم توقع حمایت از دولت دارند. درواقع ریشه‌ علاقه بانک‌ها به ریسک آن است که اگر مشکلی پیش بیاید دولت در خدمت نجات آنهاست و تا امروز هم به نظر می‌رسد بانک‌ها درست فکر کرده‌اند. این درحالی است که وظیفه حمایتی دولت‌ها حداکثر در قبال سپرده‌گذاران کوچک است؛ دولت در قبال سپرده‌گذاران بزرگی که در سال‌های اخیر نرخ‌های سود کلان از بانک‌ها گرفته‌اند، وظیفه‌ای ندارد. به علاوه، دولت دیگر منابعی ندارد که بتواند با ولخرجی از بودجه ریخت‌وپاش‌های غیراقتصادی بانک‌ها را جبران کند. مشاور وزیر راه و شهرسازی شروع بحران را از دهه ٨٠ می‌داند. یعنی در نیمه دوم دهه ٨٠ بانک‌ها و بسازبفروش‌ها کماکان روی این فرض حرکت کردند که قیمت‌های زمین و ساختمان کماکان بالا خواهد رفت. بحران واحدهای مسکونی و تجاری آنگاه آغاز شد که تقاضای سفته‌بازانه برای آن متوقف شد.

وقتی تقاضای سوداگرانه فروکش کرد، همه از رکود در بازار املاک و مستغلات سخن به میان آوردند؛ با فروکش‌کردن تقاضای سفته‌بازانه و بروز رکود، انبوه‌‌سازان از بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها عاجز شدند. این ناتوانی خود یکی از دلایل افزایش معوقه‌های بانکی و «تنگنای اعتباری» جاری است. براساس گفته‌های عبده آنچه رخ داد، فروریختن ارزش طرف دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها بود. در طرف بدهی بانک‌ها، سپرده‌گذاران نیز نرخ‌های بالا و بالاتر طلب کردند؛ هرچه مردم علاقه بیشتری به نگاهداری نقدینه داشته باشند، نرخ بالاتری برای جدایی از آن طلب می‌کنند.عبده تبریزی مشکل را از جایی به اسم حباب اعطای تسهیلات می‌داند. حباب از اعطای تسهیلات بانکی بد شروع شد که به‌عنوان وثیقه، دارایی‌هایی را پذیرفته بودند که قیمت آنها به دلیل حباب بالا رفته بود. درنهایت بانک‌ها مستقیم وارد بازی قمار و واسطه مبادله دارایی‌های ریسکی شدند و در آخر آن دارایی‌ها به خودشان رسید. آنها امیدوار بودند ریسک این دارایی‌ها را به دیگران منتقل کنند، اما وقتی نرخ تورم آرام گرفت و حباب زمین و ساختمان لوکس ترک برداشت، این دارایی‌های سمی برای بانک‌ها به یادگار ماند.
انحراف بانک و بانکداری از کجا شروع شد؟
اشکالات اساسی در کل سیستم بانکی ایران وجود دارد. اگر الان کاری نکنیم و بعدها با تحمل زیان‌های عظیم از این وضعیت خلاص شویم، به خاطر سیاست ما نبوده است. صرف صحبت از طمع بانکداران هم پایه‌ای برای اصلاحات ایجاد نمی‌کند؛ آنها طمع کردند چون فرصت آن را یافتند و مقام ناظر دولت‌های نهم و دهم نظارت لازم را نکرد و این آن چیزی است که باید به‌طورحتم تغییر کند. عبده تبریزی در مورد انگیزه‌های صنعت بانکداری می‌گوید: صنعت بانکداری ایران برمبنای درک صحیح از اهداف زندگی و نقش انگیزه‌های اقتصادی و رشد اقتصادی مربوط به این اهداف، محدودیت‌های «اخلاقی» برای رشد خود تعیین ‌کرده بود. اما در دهه‌ اخیر، عشق کسب سود آسان بسیاری از به اصطلاح بانکداران را از وظیفه اصلی‌شان بازداشت.او معتقد است که جمع‌وجورکردن بانک‌های کشور و تجدید ساختار آنها برای بانک مرکزی و کشور ارزان تمام نخواهد شد. بنابراین باید هرچه زودتر این کار انجام شود. هرچه اصلاح وضعیت جاری با تاخیر همراه شود، زیان‌ها سنگین‌تر و صدمات عمیق‌تر خواهد بود. بانک مرکزی در پیشانی هر اقدامی باید مطمئن باشد که برای برخورد با نهادهای خاطی از قدرت لازم برخوردار است. در غیر این صورت و در صورتی که بانک مرکزی نتواند آنچه می‌خواهد را به اجرا درآورد، اصلاح وضعیت و خروج از رکود به تعویق می‌افتد.آنچه با مشکل نقدینگی شروع شد، یعنی ناتوانی بانک‌ها به قرض‌گرفتن در بازار بین بانکی برای انجام تعهدات جاری خود، با سرعت به بحران ناتوانی در پرداخت بسیاری از آنها انجامیده است. یعنی به عدم‌ کفایت سرمایه بانک‌ها برای پوشش دارایی‌های سّمی آنها. حالا بانک مرکزی باید مشکل نقدینگی و عجز در پرداخت را توأمان حل کند.
تجدید ساختار و خروج از رکود
مشکل اصلی اقتصاد ما خروج از رکود است. متاسفانه برخی بانکداران ما بر این اندیشه‌اند که این نیز بگذرد و سرانجام از رکود خارج می‌شویم و همه این حرف‌های تجدید ساختار تمام می‌شود و به کارمان می‌رسیم؛ حرف آنهایی هم که به دنبال تغییر واقعی بخش بانکی‌اند به جایی نمی‌رسد. دردا که بدون تجدید ساختار، وضع بانک‌ها اصلاح‌پذیر نیست و غائله رکود به سر نمی‌رسد. عبده تبریزی با اشاره به این‌که در برنامه جامع تجدید ساختار نظام بانکی، کاهش نرخ سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی ضرورتی غیرقابل اجتناب است که اقدامی فوری می‌طلبد؛ در این‌باره می‌گوید: برای برون‌رفت از رکود، کاهش نرخ بهره‌ ضرورتی تام دارد. کاهش نرخ‌های بهره درعین حال پاسخ کلاسیک به رکود اقتصادی است. این را بسیاری از کارشناسان می‌پذیرند، اما صحبت بر سر این است که کاهش نرخ چگونه باید رخ دهد؟ از طریق بازار یا با دستور بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار)؟

او راه‌ حل فوری و اساسی در این مورد را این طور پیشنهاد می‌دهد که اگر انتظار نرخ سود از نرخ وام‌گیری کمتر باشد، سرمایه‌گذار منطقی و متعهد به بازپرداخت، تسهیلات نمی‌گیرد و می‌گوید:   چون درحال حاضر و با نرخ تورم ١١درصد، امکان کسب سود ٣٠‌درصد وجود ندارد، کسی که به دنبال اخذ تسهیلات ٣٠‌درصد از بانک‌هاست یا تا گلو زیر بار قرض و خطر زندان است یا از اساس در فکر بازپرداخت بدهی نیست. متاسفانه ناچاریم بعضی از بانکداران را که امروز با نرخ ٢٥ یا ٣٠‌درصد برای بلندمدت از بازار قرض می‌گیرند نیز در همین گروه‌بندی اخیر قرار دهیم. در تجدید ساختار بانک‌ها، نرخ بالای بهره جاری مشکل اصلی است. اگر عملیات امداد یا نجات بانک مرکزی به‌درستی انجام نشود، دور جدیدی از آن عملیات باید آغاز شود. اگر به جای طراحی مجدد نظام بانکی، دولت عمده پول خود را صرف تقویت سیستم شکست‌خورده فعلی کند، بانک‌ها دوباره و در تاریخی دیرتر برای نجات مالی خود به دولت مراجعه خواهند کرد.
کاهش ناگزیر نرخ سود بانکی
شیوه بانک مرکزی برای کنترل و بهبود وضع موجود بسیار مهم است. عبده تبریزی معتقد است، بانک مرکزی ایران ضمن تایید ضرورت کاهش نرخ سود بانکی، می‌خواهد نرخ را از طریق ابزارهای بازار کاهش دهد و مدعی است با کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از ٢٩‌درصد به ٢١‌درصد در این مسیر موفق بوده است. این درحالی است که به این شیوه اما و اگرهایی وارد است. اگر به شیوه عمل بانک مرکزی توجه کنیم، چندان هم نمی‌توانیم آن را اقدام از طریق بازار بدانیم. بانک مرکزی با تبدیل حساب قرمز بانک‌ها به خط اعتباری ٢١درصدی، توانسته است نرخ بین‌ بانکی را کاهش دهد. این به آن معناست که بانک مرکزی نرخ ٣٤ درصدی برداشت از بانک مرکزی را به ٢١‌درصد کاهش داده است. او اضافه می‌کند: می‌توان با این اقدام بانک مرکزی در کاهش نرخ موافقت کرد، اما بی‌شک آن را نمی‌توان «اقدام از طریق بازار» نامید.

مداخله سیاستی در شرایط جاری به تعادل برتری می‌انجامد. از طریق بازار به شرایط بانک‌ها، آن‌گونه که حتی در‌ سال ٨٣ و ٨٤ بود، نمی‌توانیم برگردیم و برای حل این مشکلات منابع کمی هم داریم.مشاور وزیر راه و شهرسازی ایرادی را هم بر فعالان و مسئولان اقتصادی وارد می‌کند که نرخ سود بالای بانکی را توجیه می‌کنند و آن را در این شرایط اقتصادی بد نمی‌‌دانند. خیلی‌ها با بی‌مبالاتی نرخ جاری بهره را حاصل عرضه و تقاضا می‌دانند و ما را به بازار ارجاع می‌دهند، اما نرخ جاری بالای بهره‌ حاصل عرضه و تقاضای پول نیست، حاصل گسست و شکست بازار است. مقام ناظر باید وضعیت نهادهایی را بررسی کند که این نرخ را حفظ می‌کنند تا روشن شود از روی ناچاری چنین نرخ‌هایی می‌پردازند یا برای ادامه حیات بیمارگونه خود، این نرخ‌های بالا را می‌پردازند.او اضافه می‌کند: آنهایی که به فاندامنتالیسم و ساختارمندی بازار معتقدند، می‌گویند اتفاقی نیفتاده، حادثه‌ای رخ نداده، باید هزینه‌ها را بدهیم و به شرایط قبل برگردیم و بانک‌ها اشتباهی نکرده‌اند.

پولی را که بانک‌ها می‌خواهند به آنها بدهید، مقررات را اصلاح کنید، بانک مرکزی چند نشست توجیهی برای بانک‌ها بگذارد، بانک‌ها وضع خوبی پیدا می‌کنند. اما مشکل ریشه‌دارتر از این حرف‌هاست.عبده تبریزی اشاره می‌کند که در برنامه تجدید ساختار بانک‌ها، اصلاح نرخ سود مهم‌ترین عامل است و این کار باید در این برهه زمانی دستوری انجام شود. او یادآور می‌شود: همراه با کاهش دستوری نرخ بهره، اقداماتی که همه به نرخ سود مربوط است، ‌باید به‌ سرعت انجام گیرد که این اقدامات شامل اصلاح نحوه محاسبه سود سپرده‌ها، احیای حساب‌های دیداری، اصلاح حساب سود دریافتی و خسارت تاخیر تأدیه دریافتی، ممنوعیت اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه بانک‌ها، تعیین نرخ سود بالاتر از نرخ بازده مورد انتظار روی ارز، اولویت اعتبارات برای خریداران دارایی‌ها، فعال‌شدن بلافاصله صندوق‌ ضمانت سپرده‌ها و برخورد با بانک‌های خاطی و موسسات اعتباری غیرمجاز می‌شود.

منبع: شهروند