پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- آمارها نشان می‌دهد در سه ماه نخست سال جاری میزان بدهی
دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی به 3/ 156 هزار میلیارد تومان رسیده است. مطابق
بررسی‌ها در دو سال اخیر، اثر جزء «بدهی دولت به بانک مرکزی» در پایه پولی خنثی
بوده، اما این جزء در بهار سال جاری اثر 1/ 6 واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته
است. مسوولان بانک مرکزی عامل بدهی دولت به بانک مرکزی را «استفاده از منابع بانک
مرکزی در قالب حساب تنخواه گرادن» و عامل بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی را
«انباشت سود مطالبات گذشته» عنوان کردند. همچنین به گفته مسوولان «تعهدات دولت در
طرح مسکن مهر» و «رسوب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها» دو عامل
موثر در بدهی دولت به بانک‌ها بوده است.
گروه
بازار پول: براساس آمار منتشر شده تا پایان بهار سال جاری
میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی معادل 3/ 156 هزار
میلیارد تومان بوده است. مسوولان بانک مرکزی دلیل بدهی دولت به این بانک را
«استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه گردان» می‌دانند و معتقدند این
بدهی تا پایان سال جاری تسویه خواهد شد. به گفته آنها، «انباشت سود مطالبات گذشته» نیز دلیل
افزایش بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است. به گفته مسوولان «تعهدات دولت در
طرح مسکن مهر» و «رسوب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها» نیز
عوامل موثر بدهی‌های دولت به بانک‌ها بوده است.
آمارهای
نماگرهای اقتصادی در سه ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی
به 7/ 24 هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس آمارها این رقم در پایان سال 93،
معادل 3/ 18 هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین در سه ماه نخست سال جاری نسبت
به اسفندماه سال قبل 6/ 34 درصد به میزان بدهی دولت به بانک مرکزی افزوده شده است.
همچنین در پایان بهار سال جاری بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به 25 هزار
میلیارد تومان رسیده است. این رقم در سه ماه چهارم سال گذشته معادل 2/ 24 هزار
میلیارد تومان بوده و سه ماه نخست سال جاری 4/ 3 درصد رشد کرده است. بنابراین
مجموع بدهی «دولت و شرکت‌های دولتی» در پایان سال گذشته رقم 5/ 42 هزار
میلیارد تومان ثبت شده است که این رقم در سه ماه نخست سال جاری به 7/ 49 هزار
میلیارد تومان رسیده است. همچنین بدهی «دولت و شرکت‌های دولتی» معادل 6/ 106 هزار
میلیارد تومان است. بنابراین مجموع بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در پایان بهار سال
جاری معادل 3/ 156 هزار میلیارد تومان ثبت شده است.
در
«ادبیات اقتصادی» یکی از عوامل موثر در پایه پولی خالص بدهی بخش دولتی به بانک
مرکزی است. این روند نشان می‌دهد که اثر سیاست‌های مالی دولت چگونه تورم را تحت
تاثیر قرار داده است. مسوولان بانک مرکزی عنوان کردند در سال 93 خالص مطالبات بانک
مرکزی از بخش دولتی تغییری نداشته که حاکی از رعایت انضباط مالی از سوی دولت است.
براساس آمارها، در سال 93 پایه پولی معادل 6/ 10 درصد رشد کرده که از این رقم سهم
خالص بدهی بخش دولتی صفر واحد درصد بود. در سال 92 نیز سهم این جزء پایه پولی
معادل منفی 7/ 0 واحد درصد بود و اثری کاهنده در پایه پولی داشت. اما در سال 91
خالص بدهی بخش دولتی 6/ 15 واحد درصد از رشد 6/
27 درصدی پایه پولی را تشکیل داده بود. بنابراین مشاهده می‌شود که در دو سال 92 و
93، این جزء پایه پولی اثر خنثی در رشد پایه پولی داشت. براساس آمارها این روند در
سه ماه نخست سال جاری ادامه نداشته است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که طی فصل
بهار سال‌های گذشته همواره سهمی کاهنده در نرخ رشد پایه پولی داشته، در بهار سال
جاری سهمی فرآینده معادل 1/ 6درصد داشته و عامل اصلی رشد پایه پولی بوده است. نرخ
رشد پایه پولی در پایان خرداد سال جاری معادل 6/ 13 درصد بوده است.
دلایل
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی
اما
مسوولان معتقدند افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به دلیل استفاده از منابع
بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه گردان خزانه بوده که طبق الزامات قانونی دولت به
تسویه آن تا پایان سال 1394 خواهد بود. به گزارش بانک مرکزی، مدیر اداره بررسی‌ها‌وسیاست‌های
اقتصادی این بانک با اشاره به انتشار نماگرهای اقتصادی سه‌ماه اول سال 1394 از سوی
بانک‌مرکزی گفت: «نگرانی‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی
درخصوص افزایش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی مطرح شده که برای روشن شدن این موضوع
باید با نگاه کارشناسانه موضوع را واکاوی کرد.» مهدی‌زاده بهبود و ارتقای انضباط
مالی بخش دولتی و بهبود شیوه‌های تامین مالی آن را از مهمترین دغدغه‌های بانک‌مرکزی
در جهت رفع سلطه مالی دولت بر نظام بانکی دانست. به اعتقاد او، دولت یازدهم اهتمام
ویژه‌ای بر رعایت انضباط پولی و مالی و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی از طریق کنترل
اجزای پایه پولی داشته است.
این مقام
مسوول در ادامه صحبت‌های خود به تشریح افزایش رقم بدهی دولت به بانک مرکزی پرداخت.
به باور او، مهمترین دلیل افزایش بدهی دولت به بانک‌مرکزی در سه ماه اول سال 1394
استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است. او در همین خصوص افزود: این
امر با توجه به ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ماده یک قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت، امری قانونی محسوب شده، به‌طوری‌که وجوه استفاده شده طی
ماه‌های سال، در پایان همان سال تسویه خواهد شد، بنابراین مقایسه بدهی دولت به
بانک مرکزی طی ماه‌های سال با ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال قبل که
حساب تنخواه‌گردان خزانه به‌صورت کامل تسویه شده است نمی‌تواند مبنای مناسبی برای
بررسی عملکرد مالی دولت محسوب شود.
سهم حساب
تنخواه از کل بدهی‌ها
مدیر
اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، با اشاره به سهم حساب تنخواه‌گردان خزانه از
بدهی دولت به بانک مرکزی عنوان کرد: «این سهم در پایان خرداد 1394، بیش از 26 درصد
است که با خارج کردن آن از بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان این دوره، نه‌تنها
بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماه اول 1394 نسبت به پایان سال قبل افزایش نداشته،
بلکه نشان‌دهنده کاهش نسبی آن طی دوره مذکور نیز است. بنابراین، بررسی رفتار دولت
در این دوره، نشان می‌دهد که دولت بی‌انضباطی مالی خاصی در استفاده از منابع بانک
مرکزی نداشته و به اصول خود درخصوص انضباط پولی و بانکی پایبند بوده است.»
محاسبات
نشان می‌دهد که با توجه به رقم بدهی دولت به بانک مرکزی، 4/ 6 هزار میلیارد تومان
سهم حساب‌های تنخواه‌گردان بوده است.
دلیل
افزایش بدهی شرکت‌های دولتی
مدیر
اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی با این استدلال که حساب تنخواه گردان تا
پایان سال جاری تسویه خواهد شد، تاکید کرد که رویکرد دولت یازدهم در زمینه استقراض
مستقیم از بانک مرکزی در سال 1394 نیز انضباط‌گرایانه بوده و ادامه این رهیافت در
ماه‌ها و سال‌های آتی به منظور صیانت از دستاوردهای تورمی دولت امری حیاتی تلقی می‌شود.این
مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود دلیل افزایش بدهی شرکت‌ها و موسسات
دولتی به بانک مرکزی را اعلام کرد. به گفته او، این افزایش در سه ماه اول 1394
عمدتا ناشی از انباشت سود مطالبات گذشته بوده و افزایش مذکور به معنای اعطای
اعتبار جدید و تزریق پول نیست. مهدی‌زاده با برشمردن افزایش مطالبات شبکه بانکی از
بخش دولتی به‌عنوان یکی دیگر از مهمترین دلایل افزایش بدهی بخش دولتی به نظام
بانکی در سه ماهه اول سال 1394 گفت: این امر نیز عمدتا ناشی از سرفصل مطالبات از
دولت و تعهدات دولت‌های قبل، نظیر سود تعهدی دولت در طرح مسکن مهر و رسوب اوراق
مشارکت شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها بوده و از این‌رو دولت بدهی جدیدی به
شبکه بانکی تحمیل نکرده است.
منبع: دنیای اقتصاد