پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- کاهش قیمت نفت، نیاز خودروسازان به تامین نقدینگی، احتمال
ورشکستگی تولیدکنندگان لوازم خانگی، کسری بودجه دولت، کاهش بازده بورس، افزایش
بیکاری، نیازشدید سرمایه گذاری، بدهی دولت به بخش خصوصی، نیاز به دریافت تسهیلات
برای سرمایه‌گذاری‌های جدید،از جمله اخباری هستند که این روزها مورد بحث قرار می
گیرند و یک سر آن را مرتبط به نظام بانکی می دانند.
در این
میان بیشتر فعالان اقتصادی علاوه براینکه به منابع بانکی چشم دارند از آنان گله
نیز دارند که چرا تسهیلات در اختیار آنان قرار نمی گیرد .اما واقعیت این است که
بانک ها در شرایط فعلی وضعیت چندان مناسبی ندارند.هر چند برخی انتقادها درخصوص
بنگاه داری و فعالیت در داد و ستد های اقتصادی بر آنها وارد است؛ اما در این شرایط
این پرسش مطرح است که آیا بانک‌های کشور واقعا توان برآوردن تمام نیازها و گشودن
قفل تولید را دارند . آن هم در شرایطی که بانک ها شاید بیش از سایر بخش های اقتصاد
دچار گرفتاری شده اند.
کلاف
سردرگم نظام بانکی
در
هر صورت یکی از بخش‌های بسیار مهم در اقتصاد ایران نظام بانکی است که گره‌های آن
پرشمار و بازنشدنی شده‌اند. در گذر زمان ابعاد معضل در شبکه بانکداری بیشتر می‌شود.
مشکلاتی در زمینه نرخ بهره، مطالبات معوق، ناکارآمدی بانکها در جمع‌آوری مطالبات
خود، انجماد دارایی بانکها در بخش مسکن، رقابت برای پرداخت نرخ سود، سپرده‌گذاری
بیشتر در شرایط کاهش نرخ تورم، رقابت نابرابر با مجموعه‌ای از موسسه‌های اعتباری
غیرمجاز و وابسته به نهادهای خاص، دخالت‌های بیش از اندازه بانک مرکزی و...
مجموعه‌ای از گره‌های بانکی‌اند که در هم فرو رفته و معلوم نیست از کجا باید باز
شود. با همه این اوصاف برخی بر این عقیده اند که نرخ بهره نیز باید کاهش یابد. البته
شاید با توجه به روند کاهنده تورم این انتظار در ظاهر درخواستی درست به نظر بیاید
اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟
وقتی
از مدیران بانکها پرسیده می‌شود چرا نرخ سود سپرده‌گذاری بالایی به پساندازکنندگان
داده می‌شود یادآوری می‌کنند که باید با موسسه‌های اعتباری غیرمجاز رقابت نابرابر
کنند و اگر این کار را نکنند منابع کافی برای پرداخت پول پساندازکنندگان را که
هر ماه سود می‌خواهند ندارند. علاوه بر این مدیران بانکها معتقدند ۳۰۰هزار
میلیارد تومان از منابع آنها فقط در دو بخش، یکی دولت و دیگری بدهکاران عمده قفل
شده و بانک مرکزی نیز ۱۳ درصد از منابع آنها
را به عنوان حساب ذخیره قانونی حبس کرده است.
مدیران
بانکها از سوی دیگر معتقدند که رکود پدیدار شده در بخش مسکن به دلیل سیاست‌های
دولت‌ها بوده و منابع بانکها در جایی قفل شده است که در رکود آن نقش نداشته‌اند.
رکود بزرگ سال‌های دهه ۱۳۹۰ نیز ربطی به بانکها
نداشته است. اما دولت و بانک مرکزی معتقدند بانکها تنها نهادهای سودآور در همین
شرایط هستند و در شرایطی که نرخ تورم به ۱۵ درصد
رسیده است آنها همچنان با نرخ‌های ۲۵ تا ۳۰
درصد اعتبار می‌دهند .
قفل
مطالبات بر منابع
ماجرا
زمانی پیچیده تر می شود که از طرف دیگر اغلب بدهکاران بانکی به علل مختلفی مانند
رکود و... نمی توانند تسهیلات دریافتی را باز پرداخت کنند.به گفته عبدالناصر همتی،
مدیر عامل بانک ملی «در حال حاضر برخی بانکها منابع بالایی دارند ولی
حداقل 60 درصد این منابع قفل شده است. این نسبت به تمام شبکه بانکی قابل تعمیم
است. از آنجایی که از 900 هزار میلیارد تومان نقدینگی حدود 800 هزار میلیارد تومان
آن شبه پول است. 60 درصد این مقدار یعنی حدود 480 هزار میلیارد تومان قفل شده و
تنها حدود 300 هزار میلیارد تومان پول واقعاً در اقتصاد در حال گردش است. به همین
خاطر است که بازار مالی نمی تواند بخش واقعی اقتصاد را تامین و راهبری کند. همچنین
بررسی‌ها نشان می‌دهد حدوداً 15 درصد منابع شبکه بانکی بدهی‌های معوق است. اگر
تسهیلات تمدیدی را هم در نظر بگیریم این نسبت به 20 درصد خواهد رسید. از سوی دیگر
دولت بیش از صد هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است که قدرت تسهیلات دهی
بانکها را به شدت تقلیل داده است. تا این مشکلات حل یا قدری کم نشود، نمی‌توانیم
انتظار داشته باشیم، بازار مالی نقشی را که باید در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد
ایفا کند.»
با
این حال آمارها از افزایش دائم تسهیلات پرداختی خبر می دهد. ترکیب تسهیلات پرداختی
هم در نوع خود تامل برانگیز است؛ سهم بخش صنعت حدود 30 درصد و سهم بخش
کشاورزی حدوداً 8 درصد است ولی سهم بخش خدمات به حدود 50 درصد می رسد. بخش زیادی از
تسهیلات پرداختی به خدمات هم صرف اعطای وام به کسانی می‌شود که در بورس سهام خرید
و فروش می‌کنند چون ریسک بازگشت این تسهیلات پایین است. بنابراین شبکه بانکی کشور
با وجود تمام تلاشی که می‌کند عملاً نمی‌تواند سرویس لازم را به بخش واقعی اقتصاد
بدهد.
ساز مخالف
یا آواز راست
به
رغم مخالف بودن بانک ها برای کاهش نرخ سود، بانک مرکزی همچنان بر این خواسته خود
استوار است. هر چند به نظر می رسد وزیر اقتصاد دراین شرایط کاهش نرخ سود را صلاح
نمی داند ولی گویا رئیس کل بانک مرکزی نظر دیگری دارد . چنانچه چندی پیش نیز
نظر خود را به صراحت در این باره اعلام کرد وگفت :« به‌طور حتم بانک
مرکزی و شبکه بانکی مصمم به کاهش نرخ سود بانکی است. وقتی که تورم به7/13 درصد
رسیده چگونه می‌توان نرخ سود 20، 24 و حتی در د‌وره‌ای تا 28 درصد را پرداخت.
در شرایطی که در طول سالیان گذشته همواره نرخ تورم بالاتر از سود بانکی بود و
به عبارتی نرخ سود منفی می‌شد، اکنون با توجه به تورم موجود نرخ سود بانکی
افراطی مثبت است.» سیف همچنین در رابطه با نرخ سود بانکی بالا و اینکه چرا
نمی‌توانیم آن را کاهش د‌هیم، گفت: در کنار موضوع پرداخت سود‌های علی‌الحساب
بالا و هزینه‌هایی که در این رابطه به بانکها تحمیل می‌شود باید در سویی دیگر
انجماد 45 درصد از منابع بانکی را مورد توجه قرار داد این در حالی است که در
حال حاضر به این میزان باید سود سپرد‌ه پرداخت شده و بانکها هزینه آنها را
متحمل شوند. از سویی دیگر می‌توانند 55 درصد از منابع خود را تسهیلات د‌هند
و واضح است که این نظام بانکی نمی‌تواند از کارایی لازم برخورد‌ار باشد.»
چه باید
کرد
به
گفته همتی، مدیر عامل بانک ملی پیش از هرکاری ابتدا باید نقش مهم بازار
سرمایه را در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد باز تعریف کرد. افزایش سهم بازار سرمایه
در تامین مالی نیز مستلزم پررنگ شدن بازار بدهی در این حوزه است. در این صورت می‌توان
امیدوار بود بازار پول و شبکه بانکی از زیر بار فشار تامین مالی طرح‌های بلند مدت
خلاص شود. واقعیت این است که بسیاری از طرح‌هایی که در دولت دهم به شبکه بانکی
خصوصا بانک های دولتی تحمیل شد، منابع فراوانی را قفل کرده چون پروژه‌ها نیمه تمام
مانده و حتی اگر به موقع هم به آنها منابع تزریق شود حداقل 5 سال دیگر تکمیل می‌شود
و امکان باز پرداخت تسهیلات را پیدامی کند. فشار اوراق مشارکت سررسید شده هم بر
بانکها زیاد است. در حال حاضر تقریباً تمام اوراق مشارکت سر رسید شده را خود بانکها
می‌خرند و دولت یا شرکت دولتی ناشر اوراق را بدهکار می‌کنند. به عبارت دیگر عملاً
به جای اینکه بازار سرمایه و اوراق بدهی را برای تامین مالی این طرح‌ها درگیر کنیم،
منابع بانکها گرفتار شده است.
علی طجوزی/قانون