پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- «تکنرخیکردن ارز» ازجمله اهدافی است که از دودهه پیش
تاکنون توسط مسئولان و تصمیمگیران، طرح و تکرار شده و به دلایل روشن تاکنون قادر
به دستیابی به آن نبودهاند.
برخی
مسئولان، بیان و طرح آرزوهای شیرین، اما ناسازگار با شرایط و ساختارهای اقتصادی
اجتماعی کشور و بنابراین دستنیافتنی را جایگزین اهداف قابل دسترس کردهاند.
برنامههای ٥ساله، بودجههای سنواتی و بهویژه سند چشمانداز، مملو از آرزوهایی
است که برنامهریزان فارغ از ساختارها و چارچوبهای لازم طرح کردهاند. آزادسازی
قیمتها، تکنرخی کردن قیمت ارز، افزایش نرخ ارزهای خارجی، افزایش نرخ بهره بانکی،
حذف یارانهها و... ازجمله پیشنهادهایی است که سالهاست توسط اقتصاد خواندهها و
نخواندههایی تکرار میشود که اقتصاد کشور را در خلأ تحلیل میکنند. نیل به این
اهداف یا اجرای این پیشنهادها نیاز به وجود بسترهای اقتصادی و غیراقتصادی متعددی
است که فقدان آنها باعث شده تا در هیچیک از برنامهها دراین رابطه موفق نباشند و
معالاسف اصرار بر اعمال و اجرای آنها هزینههایی به کشور و مردم تحمیل کرده است.
بدون
تردید تکنرخی شدن ارز کمک قابلتوجهی به روند عادی اقتصاد درکشور میکند، اما این
مهم زمانی حاصل خواهد شد که پیشنیازهای آن موجود باشند.
برای
اینکه دولت و بانک مرکزی بتوانند نرخ ارز را بهگونهای مدیریت کنند که قیمت آن
در بازار آزاد و نرخ رسمی به هم نزدیک شوند، باید بر عرضه یا تقاضا یا بهطور
همزمان بر عرضه و تقاضای آن کنترل داشته باشند. از آنجا که بخش قابلتوجه ارز
موجود درکشور از طریق فروش نفت حاصل میشود، دولت بالقوه بر عرضه آن کنترل خواهد
داشت و البته به کمک مجلس نیز از طریق تنظیم قوانین و مقررات صادرات و واردات،
برتقاضای ارز نیز کنترل نسبی خواهد داشت.
به
همین دلیل در سالهای گذشته و درشرایط وفور ارزهای ناشی از فروش نفت، دولت از طریق
تسلط بر عرضه ارز توانسته است تا حدی قیمت ارز در بازار آزاد را مدیریت کند.
با
این وصف، توانمندی مدیریت قیمت ارز، به میزان، حجم و دسترسی دولت به ارزهای حاصل
از فروش نفت دارد. در سالهای وفور درآمدهای نفتی به طور طبیعی این کنترل بیشتر و
در مقابل در سالهایی که دولت به دلایل مختلف از درآمدهای سرشار و کافی نفتی محروم
بوده است، مدیریت نرخ ارز با دشواریهایی مواجه بوده و بیشتر از قیمت ارز در بازار
آزاد تبعیت میکرده است. شرایط فعلی اقتصاد کشور اما بهگونهای است که بعد از چند
سال تشدید تحریمها بهویژه محدودیت دریافت ارزهای حاصل از فروش نفت از یک طرف و
سقوط غیرمنتظره قیمت نفت در سال گذشته و کاهش بیشتر آن پس از آخرین اجلاس اوپک از
طرف دیگر، دولت را درشرایط بسیار دشواری برای مدیریت قیمت ارز قرار داده است. از
آنجا که دولت پیشین در یکی دوسال آخر مدیریت خود، با افزایش شدید قیمت ارز مواجه
شد و از طریق تنظیم و تحدید قوانین و مقررات صادرات و واردات و مسافرتهای خارجی
از اغلب ظرفیتهای موجود برای کنترل تقاضای ارز استفاده کرده، امکان دستکاری
دوباره ضوابط و مقررات مرتبط با صادرات و واردات به قصد کنترل تقاضای ارز برای
دولت فعلی به حداقل رسیده است.
با
این توضیحات، به نظر نمیرسد که دولت درشرایط فعلی و در آینده نزدیک، ابزار لازم
برای تکنرخی کردن ارز را دراختیار داشته باشد. به علاوه، با اجراییشدن احتمالی
برجام در ماه جاری و گشایش در فروش بدون محدودیت نفت در بازارهای جهانی و دسترسی
به ارزهای حاصل از فروش آن، باز هم دولت در مدیریت قیمت ارز مشکل خواهد داشت. دو دلیل
برای این ادعا وجود دارد: نخست اینکه مدتها طول خواهد کشید تا
بازارهای از دست رفته فروش نفت ناشی از تحریم بازیابی شوند و دوم، قیمت ناچیز نفت
درحدی نیست که میزان ارز لازم برای تسلط بر بازار را دراختیار دولت قرار دهد.
دراین شرایط اگر دولت بتواند قیمت ارز در بازار آزاد را کنترل کند تا موجب بیثباتی
اقتصاد کشور نشود، به یک موفقیت نسبی دست یافته است. بنابراین، درحالی که ابزار
لازم و کافی برای کنترل قیمت ارز دراختیار دولت قرار ندارد، بهتر است که مسئولان
وعدههای خارج از توان اقتصاد را در رسانهها تکرار نکنند تا موجب کاهش اعتماد
مردم به توان پیشبینی و مدیریت آنها نشود.
منبع:
شهروند