پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بی‌ثباتی ارزی و اقتصاد نفت‌محور
را برخی از دلایل بروز رکود فعلی اقتصاد دانست و گفت: برای ارتقاء وضع اقتصادی و
معیشتی مردم باید در برگیری کارت اعتباری که از سوی دولت پیشنهاد شده است، افزایش
یابد.
علی
احمدی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: رشد اقتصادی کشور در نیمه
نخست امسال منفی بود و موجب شد تا رکود بسیار سخت در اقتصاد کشور حاکم شود.
وی
با بیان اینکه در 30 سال گذشته چنین رکودی در کشور سابقه نداشته است، تأکید
کرد: اگر به صورت ضرب‌الأجل در این‌باره تصمیم‌گیری قاطع نشود، رکود فعلی به
بحران تبدیل خواهد شد.
*
عوامل اصلی بروز رکود در اقتصاد کشور
احمدی
به عوامل اصلی بروز رکود در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: کاهش تخصیص بودجه‌‌های
عمرانی دولت، کاهش توان اعطای تسهیلات‌دهی بانک‌ها، افزایش اختلاف نرخ سود بانکی
و نرخ تورم، کاهش قیمت نفت و متعاقباً نبود، تقاضا به دلیل رکود اقتصادی، از
دلایل اصلی رکود فعلی اقتصاد کشور است.
رئیس
کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: در این حوزه باید تکیه اقتصاد
بر نفت کاهش یابد و عواملی نظیر توسعه صادرات در دستور کار قرار گیرد.
*
حفظ ثبات ارزی و جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید از
راه‌کار‌های خروج از رکود
وی
جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی ارزی را از دیگر دلایل بروز رکود در اقتصاد کشور دانست و
گفت: با وجود آنکه جهش نرخ ارز از منظر افزایش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در
برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی می‌تواند به افزایش تولید و بهبود
رشد اقتصادی کمک کند، اما در مقابل با افزایش شدید هزینه‌های تولید، اثرات رکودی
قوی در بردارد.
رئیس
کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: اثرات منفی ناشی از افزایش هزینه‌های
تولید، به سرعت و با قدرت اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما بروز اثرات مثبت
ناشی از افزایش قدرت رقابتی، زمان‌بر است و به تدریج بروز میکند.
احمدی
اضافه کرد: همچنین بی‌ثباتی ارزی نیز از مسیر ایجاد نااطمینانی‌های گسترده، اثرات
رکودی داشته است.
وی
با بیان اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز راهکار‌ی مثبت برای خروج از رکود و به نفع مردم
و اقتصاد کشور است، یادآور شد: جهش‌ها و بی‌ثباتی ارزی، در نهایت اثرات رکودی
سریع و قوی را در اقتصاد کشور بر جای گذارده است.
رئیس
کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: حفظ ثبات ارزی از مسیر کاهش نا
اطمینانی‌ها و جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید، می‌تواند کمک بزرگی به خروج از
رکود اقتصادی باشد.
*
لزوم افزایش در برگیری کارت اعتباری خرید بین اقشار
جامعه/تحریک تقاضا به رسد اقتصادی می‌رسد
احمدی
با انتقاد از اینکه در این شرایط رکود اقتصادی قدرت خرید کارگران کاهش به سزایی
یافته است، بیان کرد: این رکود اغلب بنگاه‌های اقتصادی را با کمبود نقدینگی مواجه
کرده است.
رئیس
کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: برای ارتقاء وضعیت اقتصادی و
معیشتی مردم باید در برگیری کارت اعتباری که از سوی دولت پیشنهاد شده است، افزایش
یابد.
وی
ادامه داد: این کارت‌‌های اعتباری باید مشمول اقشار مختلفی از جامعه شود، به ویژه
باید مشمول اقشار کارگری هم شود که قطعاً این افزایش دربرگیری کارت‌‌های اعتباری،
به تحریک افزایش تقاضا میانجامد و تحریک تقاضا به رشد اقتصاد می‌رسد.
*
تسهیلات خودرو تورم‌زا بود، به رکود بیشتر اقتصادی صنعت
کشور دامن زد
رئیس
کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: البته در این حوزه باید به عملکرد
اشتباه و غیرکارشناسی دولت در ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو انتقاد
کرد که به هیچ وجه در جهت رشد اقتصادی و ارتقاء شرایط معیشتی مردم نبود.
احمدی
با انتقاد از طرح خرید خودرو از محل تسهیلات 25 میلیون تومانی گفت:
استدلال این طرح بر سه پایه استوار بود، یکی افزایش تولید ملی، دوم اشتعال و سوم
تحریک بازار، اما همگان می‌دانند این سه هدف فقط در صنعت خودرو خلاصه نشده است و
کالاهای دیگری نظیر لوازم خانگی، فرش، تلوزیون و از این قبیل نیز در زمره تولید
ملی قرار دارند.
عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: تأکید دولت در تسهیلات 25 میلیونی خرید خودرو، در
واقع اشاعه فرهنگ توسعه حمل و نقل شخصی و بر خلاف گسترش حمل و نقل عمومی و سبز
بوده و با ضرورت‌های محیط زیستی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز است،
منافات دارد.
احمدی
اضافه کرد: بارها از سوی مسئولان ارشد نظام بر لزوم تسهیل تشکیل خانواده برای
جوانان تاکید شده است؛ این میزان منابع که به تسهیلات خرید خودرو اختصاص یافت و
فقط در راستای خالی کردن پارکینگ خودروسازان و نه منافع مردم هزینه شد، می‌توانست
در اختیار تولیدکنندگان لوازم خانوادگی برای تشکیل خانواده و ازدواج آسان قرار
گیرد و بسیاری از بخش‌های صنعتی را از رکود خارج کند.
وی
افزود: البته در این حوزه نباید تورم ناشی از خلق اعتبار 2500 میلیارد تومانی برای
خرید خودرو شخصی را فراموش کرد، این عمل دولت نه تنها به رشد اقتصادی صنعت کشور
نیانجامید بلکه به بروز تورم هم میانجامد.
احمدی
اضافه کرد: البته خودروسازان ما در میان تصمیم‌گیرندگان کشور نفوذ بالایی دارند،
همچنین برخی تصمیم‌گیرندگان در میان خودرو سازان منافعی دارند.
رئیس
کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: برای کنترل رکود صنعت، تصمیم به
پرداخت تسهیلات خرید خودرو داخل نه تنها مشکلات تولیدکنندگان را حل نمی‌کند، بلکه
با دعوت مردم برای دریافت تسهیلات بانکی آن‌ها را به باتلاق پرداخت ماهانه اقساط
فرو می‌برد.
وی
بیان کرد: در صورتی که همین تسهیلات اگر برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بین
شهری نظیر راهآهن اختصاص می‌یافت کاهش استفاده از حمل و نقل شخصی را به دنبال
داشت و قطعاً توسعه حمل و نقلی سبز نظیر راهآهن به کاهش مصرف سوخت، کاهش تولید آلاینده‌های
زیست‌محیطی و کاهش سوانح رانندگی میانجامد.
احمدی
تأکید کرد: به هر حال برای خروج از رکود نیازی به قانون‌گذاری جدید نیست و دولت
باید در نگاه اقتصادی قوی و تبادل‌نظر با اقتصاددانان، برای خروج از رکود گام
بردارد.
* عوامل
بروز فساد اقتصادی و راهکار مقابله با آن
وی
همچنین به عوامل بروز فساد اقتصادی در کشور و راهکار مقابله با آن اشاره کرد و
گفت: شفاف‌سازی مناقصه‌ها، مزایده‌ها و برخورد با افراد صاحب رانت‌های اطلاعاتی
از بروز فساد مالی جلوگیری میکند.
رئیس
کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: کنترل قانون مند بر اموال و
دارایی‌های مدیران و مسئولان مانع از بروز فسادهای مالی و رانت‌خواری می‌شود.
منبع:
فارس