پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- موضوع استقراض از دیرباز موردتوجه صاحب‌نظران اقتصادی و
سیاسی کشورهای مختلف قرار گرفته و ابعاد اقتصادی، سیاسی و حتی مدیریتی آن از اهمیت
ویژه‌یی برخوردار است.
بدهی‌های خارجی در اقتصاد به مجموع بدهی‌های یک اقتصاد به
مطالبه‌گران خارجی اعم از بانک‌های تجاری، دولت‌های خارجی و موسسه‌های بین‌المللی
مالی مانند صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی اطلاق می‌شود. این عمل در کشورهای
در حال توسعه به‌دلیل رفع محدودیت‌های مربوط به شکاف پس‌انداز، شکاف ارز خارجی و
شکاف مالی دولت و برای تشکیل سرمایه در جهت تسریع فرآیند رشد اقتصادی صورت می‌گیرد
و این بدهی‌ها می‌تواند ازسوی دولت، بنگاه‌های اقتصادی یا افراد حقیقی ایجاد شود.
البته باید توجه داشت که استقراض و افزایش بدهی‌های خارجی می‌تواند آثار نامطلوبی
بر رشد اقتصادی داشته باشد. در این راستا دو دیدگاه کلی وجود دارد به‌گونه‌یی که
در دیدگاه نخست، کشورها می‌توانند از طریق بدهی خارجی، ظرفیت و رشد اقتصادی خود را
افزایش دهند، درحالی که دیدگاه دوم بر اثر منفی آن تاکید دارد. بنابراین باید در
مطالعات تجربی اثرگذاری نامتقارن بدهی‌های خارجی بر رشد اقتصادی مورد آزمون قرار گیرد.
ردپای بدهی در ایران و جهان
بانک مرکزی اخیرا در گزارش نماگرهای اقتصادی رقم بدهی‌های
خارجی ایران را 5.484میلیارد دلار اعلام کرد درحالی که این رقم در اردیبهشت93 چیزی
حدود 6.5میلیارد دلار تخمین زده شده بود. این ارقام نشان می‌دهد در دوران تحریم‌های
سختگیرانه اقتصادی که دست اقتصاد ایران از بازارهای مالی بین‌المللی کوتاه بود، نه‌تنها
امکان جذب منابع مالی از خارج از کشور مهیا نبوده بلکه این میزان کاهش یافته است.
در دوران پس از تحریم اما اوضاع کاملا متفاوت خواهد بود، چراکه به‌دلیل رکود داخلی
در چند سال گذشته و کاهش شدید قیمت نفت، دولت ایران نیاز وافری به منابع مالی
خارجی در قالب بدهی خواهد داشت. هر چند که بدهکاری در فرهنگ عامه ایرانی بار
معنایی مثبتی ندارد اما در اقتصاد، بدهی‌ها به‌عنوان یک اهرم مالی اگر در چارچوبی
ساختارمند و برای اهداف از پیش تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد بازتاب‌دهنده
میزان اعتبار و قدرت جذب یک اقتصاد خواهد بود. به‌عنوان نمونه 10کشوری که بیشترین
بدهی خارجی را دارند همگی از اقتصادهای پیشرفته یا از اقتصادهایی با درآمد سرانه
بالا هستند. امریکا 103درصد تولید ناخالص داخلی خود یعنی نزدیک به 19هزار میلیارد
دلار بدهی خارجی دارد و بریتانیا چهار برابر اقتصاد ملی‌اش را به خارج از کشور بدهکار
است. چینی‌ها نیز که در فاز توسعه اقتصادی قرار دارند تاکنون به اندازه 16درصد
تولید ناخالص داخلی‌شان از بیرون قرض گرفته‌اند که همین 16درصد معادل 1680میلیارد
دلار است. این اعداد را باید با نسبت 1.2درصدی بدهی خارجی ایران نسبت به تولید
داخلی مقایسه کرد و با یک حساب سرانگشتی نتیجه گرفت که اقتصاد ایران ظرفیت زیادی
برای جذب بدهی خارجی دارد. اما نکته اینجاست که بدهی‌های خارجی کارکردی دوگانه
دارند و اگر بدون مطالعه دقیق تحمل‌پذیری یک اقتصاد، به استقبال آن رفت، می‌تواند
نتایج ناگواری مانند بلایی که بر سر یونان آمد را در پی داشته باشد.
سنجش تحمل اقتصاد
یک مرور اجمالی از وضعیت بدهی ایران در سال‌های مورد
مطالعه نشان می‌دهد که میزان کل بدهی‌های خارجی کشور طی سال‌های59 تا 68 از نوسان
اندکی برخوردار بوده است، اما از سال68 و با پایان جنگ به‌دلیل نیاز به جبران عقب‌ماندگی‌ها
تا سال72 روندی افزایشی داشته است. از سال72 تا 80 کاهش محسوسی قابل ردیابی است
اما از آن به بعد و تا سال86 شیب تندی در حجم بدهی‌ها به‌وجود آمد به‌نحوی که به
بیشترین مقدار خود یعنی 28.6میلیارد دلار رسید. از 86 تا 91 بخشی از این بدهی‌ها
تسویه شده اما از سال91 به‌دلیل انزوا از فضای بین‌الملل، بدهی‌های خارجی یک‌مرتبه
کاهش قابل‌توجهی می‌یابد و از رقم 19.2میلیارد دلار در سال90 به 5میلیارد دلار در
سه ماهه اول94 رسیده است. البته نباید از سهم 35درصدی بدهی‌های کوتاه‌مدت از حجم
کل بدهی در دوره مورد بررسی نیز غافل شد که قطعا در نتایج یک پژوهش پیش‌نگر تاثیر
بسزایی خواهد داشت.
برای بررسی تحمل‌پذیری یک اقتصاد نسبت به بدهی‌های خارجی
یگ گزارش پژوهشی که داده‌های سال‌های1359 تا 1393 اقتصاد ایران را بررسی کرده به
این نتیجه رسیده که تاثیر بدهی‌های خارجی بر رشد اقتصادی دارای یک ساختار دو رژیمی
با مقدار آستانه‌یی 18.770میلیارد دلار است. به این معنا که اگر بدهی‌های خارجی
ایران از این مقدار بیشتر شود اثرگذاری منفی وارد رژیم دوم خود شده و تاثیر منفی
آن بر رشد اقتصادی به‌شدت افزایش می‌یابد.
این گزارش پژوهشی که توسط محمد علیزاده و همکارانش تدوین
شده، ثابت می‌کند که بدهی‌های خارجی به‌صورت غیرمتقارن با رشد اقتصادی ایران در
ارتباط است. اگرچه نتایج الگوهای اقتصادسنجی بر اثر منفی بدهی‌های خارجی بر رشد
اقتصادی دلالت دارد اما اگر سطح حجم کل بدهی‌های خارجی از حدود 19میلیارد دلار
فراتر رود در مختصات فعلی اقتصادی ایران اثر منفی آن بر رشد اقتصادی تقریبا دو
برابر خواهد شد، به‌همین جهت این پژوهش تاکید دارد تا منابع جذب شده به بخش‌هایی
تخصیص پیدا کند که دوره بازدهی با دوره بازپرداخت آن هماهنگ باشد. همچنین تا حد
ممکن از اخذ وام‌های کوتاه‌مدت باید دوری کرد و در صورت جذب، هشدار داده شده که
اگر وام‌های کوتاه‌مدت صرف تامین مالی پروژه‌های بلندمدت شود، کشور با مشکل
بازپرداخت و انتقال معکوس منابع مواجه خواهد شد.
منبع: خبر اقتصادی