پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- کارشناسان حاضر در میزگرد ایرنا معتقدند با وجود نوسان در
بازار ارز کشور در ماه های اخیر، میزان تقاضا با نزدیک شده به دو انتخابات پیش رو
و همچنین شب عید کمتر خواهد بود؛ با این حال لازم است تا دولت برای جلوگیری از
نوسان در این بازار،ضمن راه اندازی بورس ارز و شناورسازی نرخ آن، به صرافان اعتماد
کرده و نظارت دقیق بر عملکرد آنها داشته باشد.
به گزارش
ایرنا، نرخ واقعی ارز در هر کشوری از شاخص های اساسی و بنیادی در تعیین درجه رقابت
بین المللی و تبیین شرایط داخلی حاکم بر اقتصاد آن کشور به شمار می رود و آشفتگی و
نوسان در عملکرد این شاخص از یکسو نشان دهنده نبود تعادل در اقتصاد است و از سوی
دیگر دلیل بی ثباتی بیشتر محسوب می شود.
در
واقع این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با
اقتصاد سایر ملل است.
نوسانات
نرخ ارز یا همان شوک های مثبت یا منفی نرخ ارز بر تقاضا و عرضه کل اقتصاد موثراند.
شوک های مثبت نرخ ارز یعنی همان گران شدن ارز (شرایطی که در حال حاضر در اقتصاد
ایران حاکم است) موجب گران شدن کالاهای وارداتی و ارزان شدن کالاهای صادراتی می
شود و در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی ایجاد خواهد شد.
نوسانات
غیرعادی نرخ ارز سبب کاهش قدرت خرید می شود. زیرا بالا رفتن نرخ ارز افزایش قیمت
کالاهای وارداتی را در پی دارد و تورم ایجاد شده می تواند به صورت یک رابطه علل و
معلولی به افزایش دوباره نرخ ارز منجر شود.
نوسانات
شدید نرخ ارز همچنین سبب می شود صادرکنندگان با توجه به میزان ریسک پذیری، یا دست
از فعالیت بردارند یا اینکه به ازای ریسک بیشتر، طلب سود بیشتر کنند و چون کشورمان
قدرت تعیین قیمت های جهانی را ندارد، افزایش سود درخواستی صادرکنندگان و
واردکنندگان از طریق فروش گران تر به خریداران جبران می شود و در نتیجه چیزی جز
افزایش قیمت و تورم نخواهد بود. بنابراین نوسانات نرخ ارز، کاهش تولید داخلی و
افزایش تورم را به همراه دارد.
اهمیت
ارز به عنوان یکی از شاخص های تاثیرگذار بر بازارها و نوسانات آن در هفته های اخیر
سبب شد تا خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) میزگردی را با حضور «عباس مسعودی» رئیس
انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان استان تهران، «محمدرضا جهان بیگلری» رئیس هیات
مدیره هلدینگ جهان پارسیان و «رضا رفیعی» اقتصاددان و رییس انجمن
دوستی ایران و سوییس برگزار کند.
در
این میزگرد تاکید شد که آغاز شوربختی در بازار ارز از دولت نهم با ایجاد صرافی های
دولتی کلید خورد. زمانی که بانک مرکزی برخورد انحصاری اش برای در اختیار گرفتن
بازار صرافی و سکه و موازی کاری در مقابل اتحادیه سکه و صرافان را آغاز و سپس
«اتحادیه کانون صرافان ایرانیان» را راه اندازی کرد.
ضرورت
ساماندهی به جای برخورد با دلالان و صرافان نیز مورد تاکید قرار گرفت زیرا با
ادامه این روند، معاملات این افراد در شبکه های مجازی و به صورت زیرزمینی انجام
خواهد شد.
در
این میزگرد، از جمله راه های جلوگیری از نوسانات بازار ارز، اعتماد به صرافان مجوز
دار و برون سپاری فعالیت ها به این بخش با هدف تعیین قیمت مناسب از طریق افزایش
رقابت در بازار ارز عنوان شد.
کارشناسان
تاکید کردند نزدیک بودن روزهای پایانی سال و افزایش مسافرت های خارجی می تواند
دلایلی برای افزایش تقاضای ارز در این روزها باشد، اما عمده تقاضاهای ارز مربوط به
بخش تولید و بازرگانی است. ضمن آنکه راه اندازی بورس ارز، اصلاح بودجه با نرخ ارز
شناور، عمل به وظایف نظارتی از سوی بانک مرکزی و شکل گیری انجمن صرافان، می تواند
به عنوان راهکارهای اجرایی برای ساماندهی این بازار باشد.
مشروح
میزگرد به شرح زیر است:
** آغاز
انحراف در بازار ارز با ایجاد صرافی دولتی در دولت نهم
رئیس
انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان استان تهران در ابتدای این میزگرد درباره
دلایل نوسانات نرخ ارز در هفته های گذشته، گفت: بانک مرکزی براساس قانون یکی از
متولیان اصلی بازار ارز است.
عباس
مسعودی با بیان اینکه، برخی از تصمیم های بانک مرکزی در عمل با قانون مغایر است،
افزود: براساس قانون باید بسیاری از امور به بخش خصوصی واگذار شود زیرا این بخش به
دلیل حضور در فعالیت های می تواند ساماندهی را به خوبی انجام دهد.
وی
اظهارداشت: صرافی ها با توجه به دستورالعمل جدید باید از بانک مرکزی مجوز دریافت
کنند و بر این اساس ساماندهی توسط بخش خصوصی منتفی شده است؛ آن هم در حالی که
براساس مصوبه دولت، در سال 1380 ساماندهی از طریق اتحادیه ها با صدور پروانه کسب
انجام می شد.
مسعودی
یادآورشد: در آن دوران شاهد بودیم سرمایه های بسیاری نه تنها در ایران که حتی در
خاورمیانه، جذب این بخش شد و به کشور آمد. به طوری که صرافان ایرانی به یک منبع
قابل اتکاء برای صرافان منطقه در ترکیه و دبی تبدیل شده بودند و بسیاری به ایران
می آمدند و صرافی تاسیس می کردند.
رئیس
انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان استان تهران ادامه داد: از سال 1384 به بعد،
بانک مرکزی برخورد انحصاری اش برای در اختیار گرفتن بازار صرافی و سکه و موازی
کاری در مقابل اتحادیه سکه و صرافان را آغاز کرد. به طور نمونه بانک مرکزی اعلام
کرد مجوز صرافی باید توسط بانک مرکزی صادر شود ضمن اینکه «اتحادیه کانون صرافان
ایرانیان» را نیز راه اندازی کرد.
وی
با بیان اینکه، شغل صرافی نیاز به آگاهی، تجربه و تخصص دارد، اظهار داشت: براساس
دستورالعمل بانک مرکزی، صرافان برای تمدید مجوز باید سرمایه خود را به چهار
میلیارد تومان افزایش دهند ضمن اینکه دو میلیارد تومان نیز ضامن داشته باشند.
مسعودی
با انتقاد از عملکرد صرافی بانک ها، گفت: این صرافی ها به صورت قانونی دارای رانت
هستند و همین امر هزینه ها را در بازار ارز افزایش می دهد بنابراین با رشد قیمت ها
در این بازار مواجه می شویم.
وی
با اشاره به برخورد با دلالان در هفته های گذشته، اظهار داشت: به جای برخورد با
دلالان بهتر است آنها را ساماندهی و رتبه بندی کنیم زیرا اگر این روند ادامه یابد
معاملات این افراد در شبکه های مجازی و به صورت زیرزمینی انجام می شود.
** راه
جلوگیری از نوسان در بازار ارز برون سپاری از بخش دولتی است
وی
در پاسخ به این پرسش که آینده بازار ارز را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: براساس
شواهد، دولت به دنبال افزایش نرخ ارز به صورت آرام و آهسته است اما از افزایش
یکباره آن جلوگیری می کند.
مسعودی
خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز نه تنها باید به صرافان اعتماد
کرد بلکه برون سپاری انجام شود تا با افزایش رقابت در بازار قیمت به صورت مناسبی
تعیین شود.
** دولت
فقط بر عملکرد صرافان نظارت کند/ بورس ارز راه اندازی شود
رئیس
هیات مدیره هلدینگ جهان پارسیان نیز در ادامه این میزگرد، دولتی بودن بازار ارز را
مهمترین مشکل فراروی آن برشمرد و تصریح کرد: بانک مرکزی باید فقط به وظایف نظارتی
خود در این بازار بپردازد.
محمدرضا
جهان بیگلری افزود: تجربه نشان داده که ارز و پول بحث شیرینی برای دولت ها بوده و
هست و هیچ دولتی حاضر به کنار گذاشتن آن نیست.
به
گفته این فعال اقتصادی، ارز و قیمت آن به هیچ عنوان دست صراف نبوده و نیست و همه صرافان
به نوعی به چند منبع در بازار وابسته اند که خود آنان نیز به توزیع کنندگان ارز
وابستگی دارند.
وی
افزود: نبود سیستم بانکی خصوصی در کشور سبب شده تا بازار ارز کشور در اختیار دولت
باشد.
جهان
بیگلری با بیان اینکه اداره کشور بیشتر با واردات انجام شده و ارز نقش موثری در آن
دارد، ادامه داد: دخالت دولت در بازار ارز بیشتر برای جبران کسری بودجه دولتی
انجام می شود؛ تا زمانی که ارز ابزار دست دولت باشد، هرگونه تلاشی بی نتیجه است.
از این رو راه اندازی بورس ارز و بازار مشتقات ارزی، راهکار اساسی برای مدیریت
ارزی کشور است.
رئیس
هیات مدیره هلدینگ پارسیان فردا با بیان اینکه مخالف هر گونه فعالیت دلال های
خیابانی ارز هستم، اضافه کرد: ساماندهی بازار ارز در قالب بورس ارز از الزامات است.
وی
تصریح کرد: بازار ارز نیازمند ثبات و آرامش است و تصمیم های یک شبه چون مطالبه
چهار میلیارد تومانی برای تمدید جواز صرافان، همچون سمی مهلک برای آن است.
رئیس
سابق کمیسیون پولی، بانکی و سرمایه گذاری اتاق ایران و ایتالیا اضافه کرد: سیاست
ها و برنامه های کنون دولت سبب شده تا به تدریج صرافان قدیمی و کارکشته به حاشیه
رانده شوند و صرافان جدیدی که کاربلد نیستند، سبب ایجاد فضای بی اعتمادی در بازار
شوند.
به
گفته این فعال اقتصادی، اینک هر کسی با سرمایه میلیاردی می تواند جواز صرافی
بگیرد؛ پول هایی که گاهی اوقات مشخص نیست از کجا آمده و شاید فردا شاهد کلاهبرداری
هایی از سوی این افراد نیز باشیم.
وی
گفت: دولت یازدهم وارث مشکل ایجاد شده از دولت گذشته است و اکنون می خواهیم دلیل
دستورالعمل کنونی بانک مرکزی برای تمدید جواز صرافی ها(داشتن سرمایه چهار
میلیاردی) را بدانیم.
** بخش
های تولید و بازرگانی بیشترین متقاضیان ارز
وی
در پاسخ به پرسشی درباره پیش بینی بازار ارز نیز گفت: نرخ ارز در دست دولت است و
در ایران پیش بینی ها جواب نمی دهد.
رئیس
هیات مدیره هلدینگ جهان پارسیان اضافه کرد: نزدیک بودن ایام پایانی سال و افزایش
مسافرت های خارجی می تواند دلایلی برای افزایش تقاضای ارز در این روزها باشد، اما
عمده تقاضاهای ارز مربوط به بخش تولید (برای تامین مواد اولیه برای نیمه دوم سال
آینده) و بازرگانی (برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم در شب عید) است.
وی
معتقد است: دولت قادر به تامین ارزهای کشورهای مبدا واردات نیست و معمولا صرافی
های بانک های عامل، این کار را انجام می دهند که آن نیز هزینه دارد؛ بر این اساس
به نفع تولیدکننده است که به بازار ارز آزاد مراجعه کرده و وارد اتاق مبادلات نشود.
جهان
بیگلری خاطرنشان کرد: موارد یادشده پیش بینی ها را به افزایش نرخ ارز در روزهای
باقیمانده تا پایان سال سوق می دهد؛ مگر اینکه دولت بخواهد این معادله را بشکند.
** اصلاح
بودجه با نرخ ارز شناور
این
فعال اقتصادی تصریح کرد: اصلاح بودجه با نرخ ارز شناور (که در این صورت دست دولت
برای دخالت در بازار ارز کمتر باز خواهد بود)، عمل به وظایف نظارتی از سوی بانک
مرکزی و شکل گیری انجمن صرافان، می تواند به عنوان راهکارهای اجرایی در این زمینه
مطرح باشد.
وی
خاطرنشان کرد: انجمن صرافان می تواند با راه اندازی بورس ارز تحولی در این حوزه
ایجاد کند و با مدیریت بازار ارز، حتی در مواقع لزوم بازارهای استانی ارز نیز به
کمک یکدیگر بیایند و دلالان خیابانی و سرپایی نیز می توانند در آن به ادامه فعالیت
بپردازند.
** آثار
تغییر سود بانکی و تحولات جامعه بر بازار ارز
همچنین
در ادامه این میزگرد رئیس انجمن دوستی ایران و سوییس نیز گفت: وقتی می گوییم نوسان
نرخ ارز، به طور عملی مقیاس سنجش مقداری از پول ملی است که بابت پول خارجی داده می
شود.
رضا
رفیعی افزود: ارز خارجی وابسته به پول ملی است؛ زمانی که قیمت دلار افزایش یابد به
این معناست که ارزش پول ملی کاهش یافته است. اگر نرخ ارز در بازار آزاد شناور بود
براحتی می توانستیم درباره نرخ ارز گفت و گو کنیم.
وی
با یادآوری موضوع هایی که بر نوسان نرخ ارز تاثیر می گذارد، گفت: تغییر سود بانکی
و دگرگونی در برخی مسایل جامعه می تواند روی نرخ ارز تاثیر داشته باشد؛ بسیاری از
تصمیم ها در مورد نرخ ارز ممکن است به اقتصاد ربطی نداشته باشد.
رفیعی
افزایش قیمت دلار نسبت به سایر ارزها را به دلیل ثبات اقتصادی حوزه دلار بیان کرد
و گفت: در کشوری که پول رایج آن دلار است، نرخ تورم کاهش یافته که این امر بر
افزایش قیمت دلار نسبت به سایر ارزها موثر بوده است.
** نوسان
قیمت ارز بخودی خود بد نیست
رفیعی
معتقد است: اگر نوسانی در اقتصاد نباشد آن اقتصاد مرده است. در کشورهای اروپایی
تورم و رکود صفر نیست. مشکل اقتصاد ایران رکود تورمی است.
وی
گفت: هم اکنون دولت درصدد کاهش نرخ تورم است که متعاقب آن نقدینگی در جامعه کاهش
می یابد اما در چنین شرایطی رکود و بیکاری نیز بیشتر می شود. در صورتی که بخواهیم
پولی تزریق کنیم قدرت خرید مردم بالا می رود و در آن صورت کالا بیشتر می خواهند که
در نتیجه تورم افزایش می یابد.
وی،
شرایط رکود تورمی را بدترین چالش اقتصادی دانست و گفت: این چالش از دولت گذشته به
دولت تدبیر و امید رسیده است. صنعت را تعطیل و دروازه ها را به سوی واردات کالای
چینی باز کردند.
وی
معتقد است: رهایی از شرایط رکود تورمی آسان نیست و تنها راه برای دولت فعال کردن
بخش خصوصی است.
** بازار
دستوری
رفیعی
با بیان آنکه اقتصاد ایران به شکل دستوری اداره می شود، گفت: تا چند وقت دیگر شوک
اقتصادی با باز شدن بازارهای خارجی در پیش داریم. ورود 29میلیارد دلار منابع آزاد
شده در دست دولت و باز شدن بازار، خاطره روزهای بعد از آتش بس جنگ تحمیلی را
یادآوری می کند.
وی
تاکید کرد: به طور یقین رخدادهای روزهای آینده می تواند شوک اقتصادی وارد کند و
بانک مرکزی باید از اکنون خود را برای چنین شوک هایی آماده کند.
رفیعی
گفت: قیمت ارز مرجع باید به گونه ای باشد که حافظ منافع دولت باشد. قیمت ارز
وابسته به درآمدهای نفتی است. در شرایطی که فروش نفت کاهش یافته است دولت خود را
در مقابل این کاهش محافظت می کند.
** ورشکستگی
صراف ها
وی
ادامه داد: در شرایط یاد شده، بازار صراف ها باید خود را در مقابل شوک سرمایه حفظ
کند زیرا ممکن است در چنین شرایطی بسیاری از صراف ها به دلیل نوسان قیمت ارز یک
شبه سقوط کنند.
رئیس
انجمن دوستی ایران و سوییس گفت: فضای روانی که به دلیل نوسان ارز ایجاد می شود
دیگر دستوری نیست. بانک مرکزی دیگر نمی تواند با دستور، فضای روانی ایجاد کند.
** تنش
بالای اقتصادی پس از ژانویه
وی
معتقد است: تنش بالای اقتصادی پس از ژانویه 2016 رخ می دهد که قیمت نرخ ارز سقوط
می کند.
وی
به تلاش های دولت برای تک نرخی کردن قیمت ارز نیز اشاره کرد و گفت: دولت ها در
ایران از سال 1368 همواره تلاش کرده اند قیمت ارز را تک نرخی کنند زیرا ارز دو
نرخی می تواند رانت ایجاد کند.
وی
ادامه داد: وقتی کالایی دو نرخ داشته باشد، برای اینکه بتوان به کالای ارزانتر
دسترسی داشت، تقلب افزایش می یابد. سود در چنین شرایطی از راه های غیراقتصادی ایجاد
می شود.
رفیعی
یادآورشد: زمانی که اقتصادی دستوری باشد اطمینان مردم از آینده اقتصادی کاهش می
یابد. سیاست های اقتصادی باید به سمت شفافیت حرکت و همینطور به سوی عرضه و تقاضای
واقعی در بازار توجه کند.
** دولت
خود را آماده می کند
وی
با اشاره به نقدینگی که پس از لغو تحریم ها وارد اقتصاد ایران می شود، گفت: دولت
از هم اکنون دارد خود را آماده می کند زیرا دلارهای آزاد شده را نمی تواند یک
مرتبه وارد اقتصاد کند.
وی
اظهار داشت: بانک مرکزی می خواهد پشتوانه سرمایه صرافی ها بیشتر باشد تا بتوانند
در مقابل تنش های بازار مقاومت کنند.
وی
درباره قیمت ارز مرجع نیز گفت: قیمت بانک مرکزی برای دلار 2200 تا 2900 تومان است
و فاصله بین ارز آزاد و ارز مرجع نزدیک به 200 تومان خواهد بود.
رییس
انجمن دوستی ایران و سوییس با بیان اینکه هرگونه خللی می تواند تاثیر روی قیمت
دلار داشته باشد، افزود: در صورتی که بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا بود، هرگونه
حرکتی براساس واقعیت بازار ایجاد می شد اما اکنون بازار به شکل دستوری حرکت می کند.
** اقتصاد
دستوری شکست خورده است
رفیعی
معتقد است: تجربه دیگر کشورها نشان داده که اقتصاد دستوری شکست خورده است؛ تجارب
کشورهای آرژانتین، ونزوئلا و چین نمونه های بارز از اقتصاد دستوری هستند که پس از
شکست، رویه های خود را تغییر داده اند. در اقتصاد معنایی ندارد که دستور از بالا و
اطاعت از پایین باشد.
** تاثیر
انتخابات هفتم اسفند بر نرخ ارز
وی
با یادآوری انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی که هفتم اسفندماه امسال برگزار می
شود، گفت: دولت تلاش می کند قیمت ارز را تا پیش از انتخابات پایین نگه دارد؛ بعد
از عید نیز تفاوت دو نرخ ارز مرجع و آزاد بیش از 200 تومان نخواهد بود.
وی
توضیح داد: دولت باید درباره منابعی که پس از تحریم ها آزاد می شود تصمیم بگیرد.
آیا می خواهد برای کالاهای سرمایه ای و یا مصرفی هزینه کند. تخصیص منابع به هر
کدام ،جهت گیری اقتصادی کشور را نشان خواهد داد.
به
گفته رفیعی، دولت علاقمند است صادرات را افزایش دهد و منابع غیرنفتی در اقتصاد را
برجسته کند. حمایت از صادرکننده به نفع اقتصاد است زیرا در صورتی که منابع برای
خرید کالای مصرفی تخصیص یابد ممکن است به طور موقت رفاه بیشتر شود اما در نهایت
اقتصاد کشور را با چالش های زیادی مواجه خواهد کرد.
** دلار
تک نرخی از فساد جلوگیری می کند
این
کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان در تنظیم بودجه قیمت دلار را
به طور کامل مشخص نکرد، گفت: شفاف نبودن بودجه نخستین گام برای فساد است. در صورتی
که قیمت ارز، تک نرخی شود جلوگیری از فساد است.
** درآمد
ارزی، رفاه لحظه ای
وی
با اشاره به درآمد ارزی در هشت سال دولت های نهم و دهم، گفت: اقتصاد ایران بیشترین
درآمدهای ارزی را در آن سالها داشت اما این منابع برای خرید کالاهای چینی و یا
خرید سیب زمینی تخصیص یافت و امروز جامعه را با چالش های بسیار دشواری مواجه کرده
است.
رییس
انجمن دوستی ایران و سوییس گفت: بدترین کاری که در دولت گذشته انجام شد، حذف
یارانه از بخش صنعت و دادن این پول به مردم بود.
وی
ادامه داد: این موضوع سبب شد بخشی از درآمدهایی که به شکل یارانه به صنعت تخصیص می
یافت از این بخش گرفته و در نتیجه صنعت کشور غیرفعال شد.
وی
اضافه کرد: چنین سیاست های نابخردانه منجر به رکود و افزایش نرخ تورم شد و دولت
یازدهم را در شرایط بسیار سختی قرار داد.
به
گفته وی، در شرایط رکود- تورمی، زمانی که می خواهیم رکود را کنترل کنیم تورم فزونی
می یابد و زمانی که می خواهیم تورم را کنترل کنیم بر عمق رکود اقتصادی اضافه می
شود. تصمیم گیری در چنین شرایطی بسیار دشوار است.
وی
تاکید کرد: در شرایط یاد شده دولت باید بخش خصوصی را فعالتر کند و این گونه نباشد
که بخشی از زیان ده اقتصاد را برای حمایت از بخش خصوصی به این بخش واگذار کنند.
فرهنگ اقتصادی در کشور نیاز به تحول دارد.
منبع:
ایرنا