چه کسی اجازه اعلام نرخ رشد اقتصادی پایین را نداد؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در روزهایی که مدیران آماری درگیر اثبات حقانیت خود در انتشار آمار هستند، برخی نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین المللی پول خواستار انتشار آمارهای رسمی ایران به موقع و با کیفیت‌تر شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که مدیران آماری ایران درگیر اثبات حقانیت خود در تولید، اعلام و انتشار آمار هستند، برخی نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول خواستار انتشار آمارهای رسمی ایران به صورت به موقع و با کیفیت‌تر شده اند.

اخیرا یک هیات کارشناسی از صندوق بین المللی پول در چارچوب مشاوران اصل ۴ سفری به ایران داشتند و با مقامات و فعالان اقتصادی ایران درباره وضعیت اقتصادی کشور و سیاست‌ها و برنامه های اقتصادی بحث و گفت‌وگو کردند.

این هیات پس از بازگشت از ایران گزارشی را در مورد اقتصاد ایران تهیه کردند که در پایگاه اینترنتی این نهاد بین المللی منتشر شده است. در بخشی از متن گزارش، هیات کارشناسی صندوق بین المللی پول توصیه کردند که آمارهای رسمی به صورت به موقع و با کیفیت تر در ایران تهیه شود.

این در حالی است که هنوز هیچ یک از دو دستگاه رسمی انتشار دهنده آمارهای رسمی ایران یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی، با وجود گذشت سه فصل از سال جاری، نرخ رشد اقتصادی را به صورت رسمی اعلام نکرده اند و اخیرا نیز بانک مرکزی که آمارهای اقتصادی بهار امسال را اعلام کرد، در این گزارش هیچ اشاره ای به آمار رشد اقتصادی نداشت و در واقع این آمار را از گزارش خود حذف کرد.

از سوی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی مطرح می کند که مشکلی با انتشار آمار از سوی مرکز آمار ندارد اما مسئولان مرکز آمار که دستگاه آنها به عنوان متولی اعلام و انتشار آمارهای رسمی از سوی نهادهای تصمیم گیر اعلام شده است، با این موضوع چندان موافقتی ندارد.

البته این روزها بانک مرکزی به شدت به دنبال این است که در برنامه ششم توسعه که هم اکنون در حال تدوین و بررسی آخرین مراحل در دولت است، به گونه ای حقانیت آماری خود را به اثبات برساند و در کنار مرکز آمار به عنوان متولی انتشار آمارهای اقتصادی در نظر گرفته شود که البته این موضوع چندان به مذاق مرکز آماری‌ها خوشایند نیست و آنها می‌گویند که طبق لایحه برنامه ششم هم آمار بانک مرکزی باید به تأیید مرکز آمار برسد.

بالاخره نرخ رشد اقتصادی را چه کسی اعلام می‌کند؟

حال این مسئله مطرح است که در کنار کشمش لفظی این دو دستگاه، چرا برخی از آمارهای اقتصادی مانند نرخ رشد اعلام نمی‌شود تا از سویی وضعیت خروج اقتصاد کشور از رکود مشخص شود و هم اینکه بهانه ای برای انتقاد برخی از نهادها نسبت به نظام آماری کشور مانند صندوق بین المللی پول نباشد.  

عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران درباره دلیل عدم انتشار نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ و نیمه نخست امسال توسط این مرکز می گوید: نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ را اعلام نکردیم تا تشتت نشود، نرخ رشد اقتصادی ۶ ماهه نخست امسال حاکی از بحران نیست ولی رشد صنعت منفی است.

وی با اشاره به برخی از آمارهای اعلام شده از پیش گفته است: عدد اولیه نرخ رشد اقتصادی ۶ ماه نخست سال جاری یک درصد بود که  تقریباً در حال نهایی شدن است. رشد در بخش صنعت منفی ۱.۲ بود که برای جمع‌بندی باید منتظر بمانیم که در ۶ ماه دوم امسال چه اتفاقی رخ خواهد داد.

بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی برای بررسی اوضاع اقتصادی کشور، لازم است که نرخ های رشد اقتصادی را داشته باشند، اما عادل آذر اعلام این نرخ ها و تحلیل های اینچنینی را مشروط به مشخص شدن وضعییت اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی در نیمه دوم سال جاری می داند.  

وی در این رابطه می گوید که باید منتظر بمانیم تا ببینیم وضعیت اقتصادی در ۶ ماهه دوم سال چه خواهد شد، عدد نرخ رشد اقتصادی ۶ ماه امسال این موضوع که وضعیت اقتصادی کشور در حال تبدیل شدن به بحران است را نشان نمی‌دهد و نمی‌گوید، البته باید منتظر بمانیم و ببینیم نرخ رشد اقتصاد سال چه عددی خواهد شد.

با این وجود، بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ را سه درصد اعلام کرد که رئیس جمهور نیز برای اظهارنظر در این خصوص به همین آمار بانک مرکزی استناد کرد.

البته اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی درباره نرخ رشد اقتصادی گفته است: احتمال دارد نرخ رشد در فصل بهار سال ۹۴ نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین و حتی منفی اعلام شود اما با اجرایی شدن توافق هسته‌ای و با رفع محدودیت‌ها در ماه‌های آینده این انتظار را داریم نرخ رشد امسال در مجموع مثبت باشد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره وضعیت رشد اقتصادی سال جاری اظهارداشته است: ممکن است میزان رشد اقتصادی سال جاری کمتر از نرخ رشد سال گذشته باشد اما در مجموع انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی سال جاری مثبت باشد.

حتی در پیش‌بینی IMF برای رشد اقتصادی ایران به طور دقیق مشخص نشده است که این عدد چقدر می‌تواند باشد. آنها دامنه‌ای در این زمینه تعیین کرده‌اند که بین ۰.۵ درصد مثبت و ۰.۵ درصد منفی است.

چه نهادی چه آماری منتشر می‌کند؟

حال در حالی که بانک مرکزی به دنبال این است که از طریق مجلس به نحوی در برنامه ششم توسعه نفوذ کرده و به عنوان متولی اعلام آمار در کنار مرکز آمار تبدیل شود، رئیس مرکز آمار مخالفت خود را به این موضوع اینگونه مطرح می کند که براساس بند الف ماده ۵۴ لایحه مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور مثل نرخ تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و... مرکز آمار ایران است.

عادل آذر می گوید: بانک مرکزی می‌تواند آمارهای پولی و بانکی، نقدینگی و هر آمار دیگر از جمله واردات و صادرات را اعلام کند اما باید چارچوب و ضوابط شورای عالی آمار و تعاریف و مفاهیم مرکز آمار را رعایت کنند.

اما ولی الله سیف خطاب به رسانه ها مطرح کرده است که این از مباحثی است که بی‌خودی نسبت به آن در جامعه التهاب ایجاد می‌شود و بانک مرکزی آمار خود را تهیه و اعلام می‌کند. مرکز آمار و بانک مرکزی هر کدام آمار خود را تهیه و اعلام می‌کنند و نه ما مخالفتی با آمار مرکز آمار داریم و نه آنها مخالفتی با آمارهای بانک مرکزی و نباید این موضوع را ملتهب کنیم و بانک مرکزی در این زمینه مشکلی ندارد.

سیف البته این را هم گفت که بانک مرکزی بر مبنای سابقه آماری خیلی طولانی، آمارهای مربوط به نرخ تورم و رشد اقتصادی را تهیه و اعلام می‌کند و در این مورد به کار خود ادامه خواهد داد و هیچ دخالتی هم انجام نخواهد داد. دنبال انجام کار سیاسی و التهاب‌آفرینی نیستیم و چرا با چنین مباحث تخصصی اینگونه برخورد می‌شود.

به هر حال این چالش‌ها توانسته تاثیر خود را بر اعلام و انتشار برخی از آمارهای ضروری مانند نرخ رشد اقتصادی و پنهان کاری این دستگاه‌ها در اعلام نرخ‌ها داشته باشد، نمونه بارز آن انتشار آمار نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ توسط بانک مرکزی بود که رئیس مرکز آمار ایران اظهار کرد که نرخ رشد تهیه شده توسط ما هم حدود همان نرخ بانک مرکزی بود که به دلیل انتشار این نرخ توسط بانک مرکزی دیگر ما انتشار آن را انجام ندادیم.

این موضوعات به برخی ابهامات دامن می زند مبنی بر اینکه آیا دستگاه یا شخص خاصی از این دو نهاد آماری خواسته است که برخی از آمارها را اعلام نکنند و یا با تاخیرهای چندین ماهه اعلام کنند یا اینکه تنها یکی از این دو نهاد آمار مربوطه را منتشر کند؟

منبع: مهر