پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- یک کارشناس
مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بانک مرکزی نسبت به آینده بانکها احساس خطر کرده
است، گفت: نباید میزان سود الحساب بیش از سود قطعی باشد؛ زیرا در نهایت عاملی بر
ایجاد ضرر و زیان برای سرمایهگذاران بانکها خواهد شد.
به گزارش
اقتصادنیوز، انگار قرار نیست حواشی مربوط به سود بانکی به این راحتیها دست از سر
نظام بانکداری کشور بر دارد. در چند روز گذشته ولیالله سیف به عنوان رئیس کل بانک
مرکزی خط و نشانی برای برخی بانکها که سود علیالحساب آنها از میزان سود قطعی
بالاتر رفته است، کشید.
خط و نشان سیف تنها معطوف به یک
سخنرانی نبود و اعلام کرد در چند روز آینده قانون تدوین شده عدم گذر سود علیالحساب
از سود قطعی به بانکها ابلاغ خواهد شد، این موضوع در حالی مطرح شده است که در چند
وقت گذشته سود علیالحساب به یکی از ترفندهای تبلیغاتی بانکها بدل شده و بانکها
از این طریق سپردههای قابل توجهی را جمعآوری کردهاند.
آنچه در قانون آمده است مبنی بر آن
است که سود علیالحساب نباید از میزان سود قطعی پیش بگیرد و از سوی دیگر نباید
میزان سود علیالحساب بسیار کمتر از سود قطعی باشد. از این رو بانکها زمانی که
سود علیالحساب کمتری نسبت به سود قطعی در مدت یکسال مالی پرداخت کردهاند مابه
التفاوت را به مشتریان پرداخت میکنند و در غیر اینصورت نیز باید مابه تفاوتی از
سپرده گذار دریافت کنند که بانکها بنابر صلاحدید در راستای عدم از دست رفتن
مشتریان مابه التفاوتی از سپردهگذار دریافت نمیکنند.
در این رابطه یک کارشناس مسائل پولی و
مالی گفت: سود قطعی در زمان ثبت قرارداد با مشتریان بانکی مشخص نیست و از این رو
نمیتوان سود علیالحساب را به اندازه سود قطعی ارائه کرد.
احمد حاتمی یزد در گفتوگو با
اقتصادنیوز، اظهار کرد: سود علیالحساب در زمانی اعلام میشود که سود قطعی مشخص
نیست از این رو نمیتوان مطمئن بود که سود علیالحساب بیش از سود قطعی نباشد.
وی با تاکید بر اینکه سود قطعی تا
پایان سال مشخص نخواهد شد، ادامه داد: نمیتوان سود علیالحساب بانکها را
بیش از سود قطعی را نظر گرفت و اگر سود قطعی بیشتر از سود علیالحساب تعیین شود،
بانکها باید مابه التفاوت را پرداخت کند و در شرایط عکس، در حساب بانکها ضرر و
زیانی خواهد نشست.
او خاطرنشان کرد: تعهدات بانک به
میزان قرارداد نوشته شده آن است و بانک مرکزی در شرایط فعلی نمیتواند تغییراتی در
این راستا اعمال کند زیرا قوانین قبلی چنین اجازهای را به بانکها داده و در زمان
امضا قرارداد از میزان سود قطعی هیچ اطلاعی ندارند.
همچنین یک کارشناس مسائل اقتصادی در
این رابطه با اشاره به اینکه بانک مرکزی نسبت به آینده بانکها احساس خطر کرده
است، گفت: نباید میزان سود علیالحساب بیش از سود قطعی باشد زیرا در نهایت عاملی
بر ایجاد ضرر و زیان برای سرمایهگذاران بانکها خواهد شد.
کاظم دوستحسینی در گفتوگو با
اقتصادنیوز اظهار کرد: باید مبنای تخصیص سود توسط بانکها بنابر درآمد آنها باشد
از این رو طبیعی است سود دریافتی آنها کمتر از میزان سود پرداختی به سپرده گذاران
نباشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بانک مرکزی
برخرود دوگانهای در پیش گرفته، زیرا از یک طرف حاضر به کاهش نرخ سود نبوده و از
سوی دیگر بدون انعطاف در بخش نظارت خود نرخ سود را به صورت قطعی تعیین میکند.
او خاطرنشان کرد: تعیین نرخ سود به
صورت دستوری و بدون انعطاف لازم یک رقابت ناسالم برای جذب سپرده با ارائه سود
بیتشر ایجاد کرده است که برای نظام بانکداری کشور خطرآفرین است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره
به اینکه بانک مرکزی نسبت به ایجاد خطر برای بانکها احساس خطر کردهاند، گفت: به
نظر میرسد باید شورای پول و اعتبار در راستای تصمیم بانکها نرخ سود را کاهش داده
سازمان امور مالیاتی معافیت مرتبط با سپردههای بانکی را لغو کند، تا نظام
بانکداری کشور سمت و سوی درستی به خود بگیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تصمیم
اخیر بانک مرکزی مبنی بر عدم افزایش میزان سود علیالحساب از سود قطعی درست و
کارآمد است، با اشاره به اینکه در حال حاضر بانک مرکزی با وجود احساس خطر از
راهکار درست استفاده نمیکند، بیان کرد: نباید سود علیالحساب از سود قطعی بیشتر
باشد، در صورت عدم تحقق سود قطعی و پرداخت سود علیالحساب به میزان بیشتر از سود
قطعی، بانکها با ضرر و زیان مواجه میشوند.
منبع: اقتصادنیوز