ثبات اقتصاد جهانی بعد از تصمیم مهم بانک مرکزی آمریکا

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در خصوص اقتصاد داخلی نیز، شاخص تورم آذرماه اعلام شد که شاخص قیمتی مصرف کننده به ۲۳۱.۶ واحد رسید. این مقدار به معنی تورم ۱.۲۷ درصد ماهیانه، ۹.۴ درصدی نقطه به نقطه و ۱۳.۷۵ درصدی سالیانه منتهی به آذرماه می باشد.

در هفته ای که گذشت اکثر بازارها در حال سپری کردن تعطیلات آخر سال میلادی بودند. به همین دلیل شاخص های بسیار کمی منتشر شد که در ادامه به بررسی برخی از شاخص های مهم آمریکا و ژاپن پرداخته می شود. اما مسأله مهمی که طی این هفته مشاهده شد، ثبات نسبی بازارها بعد از تصمیم مهم بانک مرکزی آمریکا مبنی بر افزایش نرخ بهره این کشور در هفته های پیشین می باشد.

از اقتصاد آمریکا چند شاخص مهم اقتصادی منتشر شد. یکی از آنها شاخص فروش خانه های جدید می باشد که از ۴۹۵ هزار واحد مسکونی در سال در ماه اکتبر به ۴۹۰ هزار واحد مسکونی در سال در ماه نوامبر رسیده است که نشان از کاهش آن دارد، اما همچنان آمارهای موجود از میانگین نه سال اخیر آمریکا بیشتر می باشد. به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی، به دلیل افزایش نرخ بهره در آمریکا و کاهش جذابیت اخذ وام برای تأمین مسکن، ممکن است در ماه های آتی شاهدبرخی گزارش های نزولی در بازار مسکن آمریکا باشیم.

شاخص دیگر منتشر شده از اقتصاد آمریکا، شاخص اعتماد مصرف کننده در آمریکا می باشد. این شاخص از طریق پرسشنامه از پنج هزار نفر در مورد انتظارشان از وضعیت آتی متغیرهای مهم اقتصادی بدست می آید. سال پایه در نظر گرفته شده برای این شاخص سال ۱۹۸۵ می باشد که برابر با ۱۰۰ واحد بوده است. در حقیقت این شاخص، نگاه مصرف کنندگان در خصوص وضعیت آتی اقتصاد را نشان می دهد که بهبود نگاه مصرف کنندگان موجب بالا رفتن اعتماد مصرف کنندگان و در نتیجه مصرف بیشتر می باشد. لازم به ذکر است که سهم مخارج مصرف کننده در تولید ناخالص داخلی آمریکا، نزدیک به ۷۰ درصد می باشد لذا تمام شاخص های مرتبط با مصرف کنندگان در آمریکا بسیار مهم تلقی می شوند.

در هفته گذشته، علاوه بر شاخص های فوق، چندین شاخص از اقتصاد ژاپن منتشر شد که برخی از مهمترین آنها در ادامه می آید. یکی از این شاخص های مهم، مخارج خانوار می باشد که برای نوامبر با کمی کاهش روبرو بوده است تا وضعیت اقتصاد این کشور همچنان در حال سیر نزولی باشد. مخارج خانوار در ماه نوامبر با کاهش ۲.۹ درصدی روبرو بوده تا وضعیت ۶۰ درصد از تولیدناخالص داخلی این کشور با نگرانی روبرو باشد. میانگین این شاخص در نه سال گذشته، حدود ۰.۶۸- درصد بوده است. مشخص می شود وضعیت کنونی این شاخص، پایین تر از میانگین آن می باشد.

شاخص مهم دیگر، تورم این کشور می باشد که برای ماه نوامبر ۰.۱ درصد رشد را تجربه کرد که نسبت به ماه قبل از خود رشد بیشتری داشته است اما همچنان با اهداف سیاستگذاران اقتصادی این کشور جهت افزایش تورم، فاصله دارد. این کشور سال هاست با مشکل عدم توان افزایش تورم روبرو است و با سیاست های انبساطی پولی در پی افزایش تقاضا و تورم این کشور می باشد که به غیر از مقطعی کوتاه (اواسط ۲۰۱۴ تا اواسط ۲۰۱۵) به موفقیت مورد نظر دست پیدا نکردند.

شاخص دیگر منتشر شده از وضعیت اقتصاد این کشور، نرخ بیکاری آن می باشد که در سال منتهی به نوامبر ۲۰۱۵ به ۳.۳ درصد افزایش پیدا کرده است. نرخ بیکاری متوسط نه سال اخیر این کشور، ۴.۲ درصد می باشد. در حقیقت این نرخ بیکاری نشان دهنده این است که این کشور با مشکل عرضه مواجه نیست و سطح اشتغال حتی از اشتغال کامل هم فراتر رفته است اما مسأله اصلی اقتصاد این کشور، کمبود مصرف می باشد که دلایل فرهنگی نیز از مصرف کم حمایت می کنند و سیاست های پولی انبساطی نیز نتوانسته راهگشای این ماجرا باشد.

اقتصاد داخلی

در خصوص اقتصاد داخلی نیز، شاخص تورم آذرماه اعلام شد که شاخص قیمتی مصرف کننده به ۲۳۱.۶ واحد رسید. این مقدار به معنی تورم ۱.۲۷ درصد ماهیانه، ۹.۴ درصدی نقطه به نقطه و ۱۳.۷۵ درصدی سالیانه منتهی به آذرماه می باشد. همان طور که اغلب کارشناسان پیش بینی می کردند، تورم نقطه به نقطه در آذرماه برای اولین بار در پنج سال گذشته تک رقمی شد. اما برای اولین بار در شش ماه اخیر، تورم ماهیانه به بالای یک درصد افزایش پیدا کرد. لذابا توجه به روند افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر، تغییرات نقدینگی و همچنین رفتار تورم در ماه های گذشته، پیش بینی می شود که در دی ماه تورم نقطه به نقطه افزایش یافته و دوباره دو رقمی شود. اما تورم سالیانه همچنان روند نزولی خود را طی خواهد کرد و به رقم حدود ۱۳.۳ درصد خواهد رسید.

منبع: اقتصاد ایرانی