اصلاحات اقتصادی عراق برای سال ۲۰۱۶

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- حیدرالعبادی نخست وزیر عراق در ماه آگوست ۲۰۱۵ اصلاحاتی را برای کاهش اندازه دولت و مقابله با فساد اعلام کرد.

اقتصاد رانتی عراق تحت تاثیر درآمد صادرات نفتی قرار دارد. درآمدهای نفتی ۴۳ درصد از GDP و ۹۹ درصد از صادرات و ۹۰ درصد ار درآمدهای فدرال را تشکیل می دهد. دولت برای افزایش درآمدها، همیشه تحت فشار بوده تا ظرفیت تولید نفت را بدون توجه به  نواسانات بازار افزایش دهد.

باوجود بحران اقتصادی جهانی سال ۲۰۰۸ که بر بازار نفت تاثیر گذاشت، قیمت های نفت در دهه گذشته به نسبت دهه ۱۹۹۰ میلادی افزایش داشته است. در نتیجه، دولتمردان عراقی بودجه فدرال و استخدام های غیرضروری را افزایش داده نیروهای غیرشایسته و با صلاحیت پایین را به کار گرفتند.

میزان بودجه فدرال عراق بین سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ بیش از ۵ برابر افزایش داشته است. بدون توجه به اینکه چقدر از درآمدهای نفتی به خزانه می آمد، بودجه همواره کسری حدود ۲۰ درصدی داشت درحالی که هزینه های واقعی حدود ۷۰ درصد یا بیشتر را شامل می شد. این مساله کم تر از ۳۰ درصد جا برای سرمایه گذاری و توسعه باقی می گذاشت.

اگرچه عراق و منطقه کردستان از سال ۲۰۱۰ تولید نفت را تا ۲ میلیون بشکه در روز افزایش دادند و به حجم کلی ۴.۴ میلیون بشکه روزانه رسیدند اما کاهش قیمت نفت ، ۶۰ درصد از حجم بازار پیشین را کاسته است.

علاوه بر آن ، جنگ پیش بینی نشده با داعش، مدیریت ۳.۵ میلیون آواره، سیاست های جناحی داخلی و پروژه های عظیم زیرساختی، مانع رشد و پیشرفت بیشتر در کشور شده است.

بااین وجود، وزارت امور مالی بودجه سال ۲۰۱۶ را ۹۹.۶ میلیارد دلار و کسری ۲۵.۸ میلیارد دلار پیش بینی کرده است. بودجه، قیمت نفت را ۴۵ دلار پیش بینی کرده و ادامه توافق دسامبر ۲۰۱۴ با کردستان که شامل ۵۵۰ هزار بشکه در روز از مناطق کردستان را مفروض دانسته است. ۵۵۰ هزار بشکه در روز شامل ۳۰۰ هزار بشکه از مناطق کرکوک و ۲۵۰ هزار از مناطق کردستان می شود. دولت انتظار دارد تا ۳.۶ میلیون بشکه نفت روزانه در سال ۲۱۰۶  برساند. اگرچه این حجم صادرات احتمالی است و قیمت ۴۵ دلار در هر بشکه خوش بینانه است. در نهایت سال ۲۱۰۶ سال مالی سختی خواهد بود.

یک فرهنگ سیاسی جدید

شرایط امنیتی و مالی عراق نسبت به همسایگانش پرخطر تر است. نبود منابع جایگزین درآمدی و ادامه کاهش قیمت نفت میتواند فرصت مناسبی را برای اصلاحات در عراق ایجاد کند و ملت دولتی داشته باشد که نماینده واقعی همه گروه ها باشد. حیدر العبادی به دلیل اقدامات مبارزه با فساد و وضع قوانین در استان هایی که با خشونت روبه رو است از حمایت عمومی برخوردار است.

اقدامات لازم

با وجود این احتمال که قیمت های نفت همچنان پایین بماند، دولت باید یارانه انرژی و سوخت را حذف کند تا دست کم ۱۴ میلیارد دلار در سال برای خوراک و میعانات واردات ذخیره نماید.

علاوه بر آن، دولت باید استخدام بیش از حد در نهادهای دولتی را متوقف سازد. حقوق دولت و هزینه های غیرضروری باید مورد بازبینی قرار گیرد.دولت همچنین باید مشوق هایی برای بخش خصوصی ایجاد کند تا خلا های موجود در بخش هاص اقتصادی همچون نفت و گاز را پر کند.

این اقدامات میتواند موجب ذخیره ۱۰ میلیارد دلار پرداختی در حقوق کارمندان دولت و کاهش فشار بر بودجه شود.

مسیر به جلو

عراق به عنوان اولویت نخست خود به جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی در تولید برق، پروژه های پایین دستی و گاز نیاز دارد. این کشور از ذخیره هایی حاصل از اصلاحات برای صنعتی سازی دوباره و آغاز ساخت و ساز استفاده خواهد کرد که به معنی وابستگی کمتر به واردات است. موفقیت یا شکست عراق در سال ۲۰۱۶ نشان دهنده وضعیت بسته اصلاحی العبادی است. با این وجود اصلاحات اگر که به درستی انجام شود غیرممکن نخواهد بود.

منبع: بروکینگز