پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- توجه به افزایش سرمایه بانک‌ها و بهبود شاخص کفایت سرمایه
در دوره‌های مختلف رکود و رونق با رفتار متفاوت بانک‌ها مواجه بوده و در دوره‌های
رکود که بانک‌ها با مشکلات کمبود(منابع) سیاست انقباضی و کنترل پایه پولی مواجه
بوده‌اند توجه به افزایش سرمایه بیشتر شده اما در دوره‌های رونق و افزایش درآمد
دولت و سیاست‌های انبساطی به این مهم کمتر توجه شده است.
زهرا
خشنود و مرضیه اسفندیاری در گزارشی برای پژوهشکده پولی و بانکی به بررسی وضعیت
کفایت سرمایه بانک‌ها در دوره‌های رکود و رونق پرداخته‌اند.
این گزارش نتیجه گرفته است که هدف از الزام بانک‌ها به حفظ
نسبت کفایت سرمایه تامین ثبات مالی از طریق ملزم کردن بانک‌ها به حفظ سرمایه لازم
برای پوشش ریسک منتج از خطرپذیری‌های معطوف به عملیات اعتباری آنهاست. این هدف در
صورتی در شبکه بانکی تامین می‌شود که بانک‌ها در صورت تخطی از این نسبت مشمول
اقدامات نظارتی یا تنبیهی خاصی شوند. تجربه 11سال اجرای توافق‌نامه سرمایه بال 1
(نخستین نسخه از توافق‌نامه‌های سرمایه بین‌المللی) در ایران در دوره (1391-1386)
بیانگر تامین نشدن هدف ثبات مالی براساس سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه است؛ با
این حال در آخرین سال‌های مطالعه شده، حرکتی به سمت توجه به ضرورت ثبات مالی از
دیدگاه کاهش ریسک منتج از فعالیتهای بانک صورت گرفته است. این امر نویدبخش حرکت
بانک‌ها به سمت توجه به ضرورت ثبات مالی از دیدگاه کاهش ریسک منتج از فعالیتهای
بانک صورت گرفته است. این امر نویدبخش حرکت بانک‌ها به سمت
مدیریت ملایم ریسک و توجه به ثبات مالی در تصمیم وام‌دهی است اما نتیجه واقعی غیر
از این است.
توجه به حجم بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها در دوره‌های
پیشین بیانگر تجلی این متغیر در ترازنامه بانک‌ها در دوره آخر مورد بررسی است که
تقارن آن با وضعیت رکودی به تشدید اثر آن در محدودکردن تصمیم وام‌دهی و ریسک‌پذیری
بانک‌ها منجر شده است. این مساله با کاهش در حجم بسیاری از گروه‌های دارایی‌های
موزون به ریسک بانک‌ها و حتی کاهش نسبت مطالبات غیرجاری آنها تصویر مناسب‌تری از
مدیریت ریسک را خلق می‌کند؛ درحالی که در صورت مدیریت مناسب و سخت‌گیرانه ریسک پیش
از وام‌دهی چنین نتیجه‌یی حاصل نمی‌شد.
فقط در صورت الزام قانونی بانک‌ها به نسبت کفایت سرمایه و
مدیریت مناسب و در حد انتظار ریسک از طریق بانک مرکزی و مترتب شدن پیامدهای شدید
بر بانک‌ها در صورت تمکین نکردن به این نسبت و عدم مدیریت مناسب ریسک اثربخشی
الزام نسبت کفایت سرمایه در میزان ریسک‌پذیری بانک‌ها و دستیابی به هدف ثبات مالی
تحقق می‌یابد. البته الزام بانک مرکزی به افشای این نسبت در صورت‌های مالی حسابرسی
شده بانک‌ها و تایید این مقادیر توسط اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز
می‌تواند دستیابی به این هدف را تسریع کند.
الزام بانک‌ها به حفظ نسبت کفایت سرمایه با هدفی فراتر از
دستیابی به سلامت بانکی و با توجه به ضرورت تحقق ثبات مالی در کشورها از زمان
ابلاغ توافق‌نامه سرمایه بال 1 در کشورهای مختلف اجرا شده است. در ایران نیز پس از
گذشت 11سال از ابلاغ بخشنامه‌های ناظر بر توافق‌نامه سرمایه بال 1 به شبکه بانکی
ضروری است میزان دستیابی الزام بانک‌ها به نسبت کفایت سرمایه در تحقق هدف ثبات
مالی– از دیدگاه الزام بانک‌ها به افزایش سرمایه و کاهش ریسک فعالیتهای بانکی–
بررسی شود. این ارزیابی از طریق تحلیل چگونگی تعدیل نسبت کفایت سرمایه بانک‌هایی
که در هر یک از دوره‌های رکود و رونق در نمونه مورد بررسی نسبت کفایت سرمایه خود
را افزایش داده‌اند، بیانگر این نکته است که فقط در دوره رکود اخیر هدف ثبات مالی
تامین شده است که آن نیز تا حدودی با رفتار ملایم کاهش ریسک بانک‌ها توجیه می‌شود.
به بیان دقیق‌تر اگر الزام بانک‌ها به مدیریت مناسب و سخت‌گیرانه ریسک در کنار
الزام به افشای نسبت کفایت سرمایه در صورت‌های مالی حسابرسی شده دنبال می‌شد
تاکنون پس از یک دهه اجرای توافق‌نامه کفایت سرمایه بال 1 در کشور، هدف ثبات مالی
به قوت تامین می‌شد.
الزام کفایت سرمایه بانک‌ها برای دستیابی به هدف ثبات مالی
از سال 1988 در کمیته ناظران بانکی بال مورد توجه قرار گرفته است. مشکل عدم تقارن
اطلاعاتی بین بانک و سپرده‌گذاران به شکل‌گیری ضرورت افزایش انضباط مالی بانک‌ها
برای حمایت از سپرده‌گذاران منجر شد. از این رو حفظ سطح خاصی از سرمایه جهت کنترل
ریسک ناشی از خطرپذیری‌های منتج از عملیات واسطه‌گری مالی در قالب الزام تبعیت به
سطح خاصی از نسبت کفایت سرمایه شکل گرفت.
به‌بیان دقیق‌تر، بانک‌های پایبند به این توافق‌نامه
براساس مقدار خطرپذیری اعمال شده بر منابع سپرده‌گذاران و به خطر انداختن ثبات
مالی ملزم به نگهداری سطح خاصی از سرمایه شده‌اند. پیش‌بینی می‌شد برقراری ارتباطی
منفی بین سرمایه و ریسک در بانک‌ها، دستیابی به هدف پوشش ثبات مالی را در اقتصاد
تسهیل کند؛ مساله‌یی که در برخی مطالعات تجربی انجام شده پس از اعمال این توافق‌نامه
نایید شده است. بر مبنای ادبیات موجود در سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه برای
تامین هدف ثبات مالی، رویکردی در نظر گرفته می‌شود که بیانگر افزایش نسبت کفایت
سرمایه بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه قانونی به همراه کاهش دارایی‌های موزون به
ریسک باشد، به طوری که راهبرد کاهش دارایی‌های با وزن ریسکی بیشتر در تعدیل
دارایی‌های موزون به ریسک دنبال شود. پس از اجرای بال 1 برای ارزیابی عملکرد این
توافق‌نامه در دستیابی به هدف ثبات مالی مطالعات مختلفی انجام شده است. این
مطالعات رویکردهای متفاوتی را دنبال کرده و با توجه به حوزه‌های مختلفی مانند سطح
نسبت کفایت سرمایه بانک(بانک‌های با سرمایه اندک و زیاد)، چگونگی افزایش
سرمایه(حقوق صاحبان سهام یا انتشار اوراق بدهی بدون اولویت) و دوره‌های رکود و
رونق به ارتباط ریسک و سرمایه بانک پرداخته است.
در ایران نیز از سال 1382 توافق‌نامه سرمایه بال 1 اجرا
شده ا و مدت زیادی از ابلاغ آن به بانک‌ها در قالب سه بخشنامه اداره مطالعات و
مقررات بانکی بانک مرکزی می‌گذرد. با گذشت زمان زیادی از ابلاغ الزام نسبت کفایت
سرمایه در قالب بال 1 به بانک‌ها، این پرسش مطرح می‌شود که در 11سال گذشته از زمان
اجرای این توافق‌نامه در کشور، آیا تصمیم وام‌دهی و مقدار خطرپذیری بانک‌ها برای
دستیابی به هدف ثبات مالی توافق‌نامه کفایت سرمایه تحت تاثیر قرار گرفته است یا
خیر.
در پاسخ به این پرسش، راهبرد تعدیل نسبت کفایت سرمایه در
گروهی از بانک‌ها در دوره‌های مختلف رونق و رکود در بازه زمانی 1391-1386 بررسی می‌شود.
ارزیابی این راهبرد جمع‌بندی مناسبی از دستیابی مقام ناظر به هدف از الزام بانک‌ها
به این نسبت در تامین ثبات مالی در کشور می‌دهد.
سازوکار
تعدیل نسبت کفایت سرمایه
در ایران نیز مشابه تجربه بین‌المللی اما با تاخیر زیاد در
سال 1382 ضرورت الزام بانک‌ها به نسبت کفایت سرمایه براساس الگوی بال 1 برای
دستیابی به یکی از ابتدایی‌ترین اقدامات تامین‌کننده ثبات مالی مورد توجه قرار
گرفت. با وضعیت محدودیتی بر میزان خطرپذیری فعالیت واسطه‌گری
بانک‌ها با توجه به قید نسبت کفایت سرمایه پیش‌بینی می‌شود دستیابی به ثبات مالی
در کنار واسطه‌گری مالی بانک‌ها حاصل شود اما ارزیابی مقداری این مساله میزان تحقق
این هدف را به خوبی نشان می‌دهد.
اطلاعات مندرج در ترازنامه بانک‌های فعال در شبکه بانکی
نسبت کفایت سرمایه بسیاری از بانک‌ها افشا نشده یا تعداد سال‌های افشای این نسبت
مجموعه همگنی نیست.
بال 1 از سال 1382 در ایران اجرا شده اما
محدودیت زمانی پایگاه داده بانک مرکزی به محدود شدن دوره زمانی مورد استفاده در
تخمین نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها منجر شده است؛ با این حال به دلیل آنکه این دوره
زمانی چندین چرخه تجاری را دربرمی‌گیرد، امکان بررسی راهبرد تعدیل نسبت کفایت
سرمایه در بانک‌هایی فراهم است که در هر یک از دوره‌های رکود و رونق مربوط نسبت
کفایت سرمایه خود را افزایش داده‌اند.
می‌توان بر سه دوره رکود (1388:2 -1386:1) رونق
(1390:2–1388:3) و رکود اخیر (2:1392-3:1390) متمرکز شد. از آنجا
که پایگاه داده مورد استفاده دوره کامل رکود اخیر را پوشش نمی‌دهد، بخشی از این
دوره (مشتمل بر و 1391:3-1391:4) دوره رکود اخیر در نظر گرفته می‌شود.
دوره
86-1382
با گذشت 11سال از ابلاغ آیین‌نامه‌های کفایت سرمایه به
بانک‌ها در ایران تاکنون بسیاری از بانک‌ها این نسبت و اقلام آن را به صورت مداوم
محاسبه و به ذی‌نفعان (به ویژه سپرده‌گذاران) گزارش نکرده‌اند.
همچنین کوتاهی کردن بانک مرکزی در مقررات‌گذاری تکمیلی و
نیز نظارت موثر بر تمکین بانک‌ها به این آیین‌نامه‌ها این مساله را به ذهن متبادر
می‌کند که چگونه هدف ثبات مالی در ذیل اجرای اجرای مقررات کفایت سرمایه در بانک‌های
ایران دنبال شده است. در وضعیتی که پایبند بودن به نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌ها
الزام قانونی نداشته باشد و در تصمیم وام‌دهی و میزان خطرپذیری آنها به طور موثر
لحاظ نشده باشد؛ به یقین این نسبت نمی‌تواند هدف تثبیت مالی را با محدودکردن
خطرپذیری بانک‌ها و ریسک‌های معطوف به عملیات آنها پوشش دهد.
با این پیش‌فرض در تجزیه و تحلیل به این مساله توجه شده
که در هر دوره و در نمونه‌یی از بانک‌هایی که در کل آن دوره زمانی نسبت کفایت
سرمایه خود را افزایش داده‌اند، اگر افزایش این نسبت از طریق سرمایه قانونی همراه
با کاهش در دارایی‌های موزون به ریسک یا تغییر در ترکیب دارایی‌های موزن به ریسک
در جهت حرکت به سمت دارایی‌های با وزن ریسکی کمتر (الگوی مدیریت ریسک مورد انتظار
بال 2) بوده در آن دوره الزام بانک‌ها به نسبت کفایت سرمایه به تامین ثبات مالی
منجر شده است. در غیر این صورت الزام نسبت کفایت سرمایه به پوشش هدف ثبات مالی در
کشور از دیدگاه سرمایه بانک‌ها نینجامیده است.
در بانک‌هایی که در دوره 86-1382 نسبت کفایت سرمایه خود را
افزایش داده‌اند – برخلاف انتظار نظری – افزایش در سرمایه قانونی با کاهش در
دارایی‌های موزون به ریسک همراه نیست و افزایش در سرمایه قانونی نیز بیشتر از طریق
افزایش در سرمایه درجه یک و به ویژه از طریق افزایش در سود و زیان انباشته شده است.
دوره
88-1386
افزایش دارایی‌های موزون به ریسک و نیز چگونگی تغییر در
ترکیب این دارایی‌ها برحسب وزن ریسکی، بیانگر عدم مدیریت مناسب ریسک و افزایش ریسک
این بانک‌ها بوده و از این‌رو، ترکیب افزایش سرمایه و افزایش ریسک منتج از سازوکار
تعدیل نسبت کفایت سرمایه آنها نشانه تحقق نیافتن رسالت نسبت کفایت سرمایه در این
گروه از بانک‌ها بوده است. تصمیم نسبت کفایت سرمایه و سازوکار تعدیل آن در بانک‌هایی
که در دوره رکود 88-1386 این نسبت را افزایش داده‌اند با تامین ثبات مالی در تطابق
نبوده است.
دوره
1391-1390
بانک‌های نمونه در راهبرد تعدیل و افزایش نسبت کفایت
سرمایه خود افزایش دارایی‌های موزون به ریسک را دنبال کرده‌اند که از این دیدگاه،
ریسک معطوف به ترازنامه خود را افزایش داده‌اند. همچنین در تعدیل دارایی‌های موزون
به ریسک، مدیریت مناسب ریسک را اجرا نکرده‌اند و در مجموع ریسک معطوف به فعالیت
وام‌دهی آنها افزایش یافته است. از این‌رو، افزایش سرمایه در کنار افزایش ریسک در
راهبرد تعدیل نسبت کفایت سرمایه، نتیجه‌یی جز خدشه به ثبات مالی را به‌دنبال
ندارد. همچنین استفاده از متغیر نسبت مطالبات غیرجاری در این گروه – به عنوان شاخص
ریسک – تاییدکننده افزایش ریسک و نتیجه نهایی عدم تامین ثبات مالی در راهبرد تعدیل
نسبت کفایت سرمایه این گروه از بانک‌هاست.
*
برآیند
اثر 1- تغییر در سرمایه قانونی، دارایی‌های موزون به ریسک
*
برآیند
اثر 2- تغییر در سرمایه قانونی و نسبت مطالبات غیرجاری
منبع: خبر اقتصادی