پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- اولین سطح کاربرد اقتصاد اسلامی، تربیت فردی و
جمعی کنشگران اقتصادی و اجتماعی است. جامعه‌ی ما امروز بیش از هرچیز به ارتقای
نظام تربیتی خود در عرصه‌های مختلف نیازمند است. در عرصه‌ی اقتصاد نیز تربیت صحیح
فعالان اقتصادی می‌تواند راه‌گشای حل بسیاری از معضلات کشور باشد.
اگر
به مدیران اقتصاد ایران رجوع کنیم و نظر آنان را جویا شویم و یا اگر از اساتید
اقتصاد اسلامی در حوزه‌ها و دانشگاه‌های کشور نظرسنجی انجام دهیم، متوجه خواهیم شد
بسیاری از آنان بر این نکته‌ی مشترک اتفاق‌نظر دارند که اقتصاد اسلامی چنان‌که
باید و شاید نقش مهمی در اداره‌ی اقتصاد کشور ایفا نمی‌کند. نوشته‌ی حاضر در پی آن است که به‌اختصار
دلایل این امر را بررسی کند و در حد امکان، راه‌حل‌هایی برای آن عرضه نماید.
طبعاً
در جامعه‌ای که برپایه‌ی ایمان دینی و در چارچوب نظریه‌ی ولایت فقیه اداره می‌شود،
نظام اقتصادی باید مبتنی بر اقتصاد اسلامی باشد و همه‌ی تصمیمات و راهکارها در
چارچوب آن اتخاذ شود.
به
اعتقاد اینجانب، کاربرد اقتصاد اسلامی را می‌توان به سه سطح تقسیم نمود. توجه به
این سطوح می‌تواند تا حد زیادی به ارتقای نقش اقتصاد اسلامی در اداره‌ی جامعه کمک
کند و وظیفه‌ی هریک از متولیان، نهادها و گروه‌های ذی‌ربط را در این عرصه به‌طور
شفاف‌تری روشن نماید. توجه به این سطوح از آن رو اهمیت وافر دارد که برخی از سطوح
به دلایل گوناگون، تاکنون مورد غفلت واقع شده و از این رو، بسیار کمتر از آنچه
شایسته بوده به آن‌ها توجه شده است.
اولین
سطح کاربرد اقتصاد اسلامی، تربیت فردی و جمعی کنشگران اقتصادی و اجتماعی است.
جامعه‌ی ما امروز بیش از هرچیز به ارتقای نظام تربیتی خود در عرصه‌های مختلف نیازمند
است. در عرصه‌ی اقتصاد نیز تربیت صحیح فعالان اقتصادی می‌تواند راه‌گشای حل بسیاری
از معضلات کشور باشد.
آنچه
بر اهمیت این سطح می‌افزاید، آن است که بخش عظیمی از میراث اسلامی که در طول قرن‌های
متمادی انباشته شده و در قالب‌های گوناگونی از جمله کتب حدیث، فقه و اخلاق به
یادگار مانده است، ابزارهای مناسبی برای ارتقای فرهنگی و تربیتی جامعه در اختیار
ما قرار می‌دهد. برای مثال، اگر مفهوم دینی رزق و مقسوم بودن آن در نظام تربیتی ما
وارد شود و افراد به این باور برسند که حرص و طمع رزقشان را افزایش نمی‌دهد، بلکه
مانع رزق و ارتقای مادی و معنوی آنان است، ریشه‌ی بسیاری از ناهنجاری‌ها و جرائم
اقتصادی از جمله رشوه و اختلاس و رباخواری خشکانده خواهد شد؛ چراکه اصلاح اساسی
رفتارهای نادرست و غیرقابل قبول جز از راه اصلاح نگرش‌ها و نظام انگیزشی امکان‌پذیر
نیست. عملیاتی کردن این سطح از اقتصاد اسلامی در درجه‌ی اول برعهده‌ی متولیان
فرهنگی و آموزشی جامعه به‌ویژه حوزه‌های علمیه، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان
صداوسیما و... است.
سطح
دوم کاربرد اقتصاد اسلامی، تعیین قواعد اساسی اداره‌ی اقتصاد و اجتماع است. جایگاه
این قواعد در طراحی و اداره‌ی اقتصاد همچون جایگاه قانون اساسی در اداره‌ی نظام
سیاسی است. قواعد مذکور منطق اداره‌ی اقتصاد را مشخص و دایره‌ی اختیارات کنشگران
اصلی را در حوزه‌ی اقتصاد تعیین می‌نماید. تعیین حوزه‌ی اختیارات، آزادی‌ها،
وظایف و صلاحیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و دولت و همچنین تعیین تکلیف موضوع مالکیت،
از جمله‌ی این موارد است. این قواعد در درجه‌ای از اهمیت قرار دارند که بعضاً در
قوانین اساسی کشورها نیز بروز و ظهور پیدا می‌کنند. به‌عنوان مثال، می‌توان به
اصول 44 و 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. بخش مهمی از
تعالیم اقتصاد اسلامی به این دسته از قواعد اختصاص دارد. به‌علاوه قسمت معتنابهی
از تلاش‌های صاحب‌نظران معاصر اقتصاد اسلامی چون شهید سید محمد باقر صدر و شهید
مرتضی مطهری نیز معطوف به همین امر بوده است. برای مثال، تعیین تکلیف نوع مالکیت و
نظام بهره‌برداری از انفال و ثروت‌های طبیعی از جمله نفت و گاز، در این سطح از
کاربرد اقتصاد اسلامی قرار می‌گیرد.
سطح
سوم کاربرد اقتصاد اسلامی در سیاست‌گذاری و تدوین سیاست‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و
بلندمدت اقتصادی است. تدوین سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور، تعیین مالیات‌های
حکومتی و نرخ‌های آن، تعیین اولویت‌های کشور در تخصیص بودجه‌ی عمومی دولت، تنظیم
حجم یارانه‌ها و مشمولان آن، چگونگی حمایت از تولیدکنندگان داخلی، وضع تعرفه‌های
بازرگانی و سیاست‌های تجارتی، چگونگی مبارزه با تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان،
مصادیقی از این سطح به‌شمار می‌روند. در بسیاری از موارد، تدوین و تصویب سیاست‌های
مذکور اولاً نیازمند شناخت بایدها و نبایدها و نظام ارزشی و ثانیاً نیازمند شناخت
و تحلیل دقیق پدیده‌های اقتصادی در جهان واقع است. به عبارت دیگر، تدوین این‌گونه
سیاست‌ها علاوه بر داشتن تصویری از وضعیت مطلوب، به داشتن تصویری از وضعیت موجود
نیز نیاز دارد. مکتب اقتصادی اسلام به‌عنوان نظامی ارزشی، بخش عمده‌ای از تصویر
وضعیت مطلوب را در درون خود دارد و اقتصاد اسلامی می‌تواند تصویری روشن از وضعیت
موجود را نیز داشته باشد. از این رو، اقتصاد اسلامی می‌تواند بخش مهمی از موضوعات
کاربردی را مطالعه کند و توصیه‌های سیاستی ملموس و مؤثری را در حل مشکلات جامعه‌ی
اسلامی ارائه دهد.
اگر
به سؤال اصلی مقاله بازگردیم، می‌توانیم با تکیه بر سه سطحی که در سطور فوق توضیح
داده شد، درباره‌ی عوامل کم‌رنگ بودن نقش اقتصاد اسلامی در اداره‌ی کشور، توضیحاتی
بیان کنیم. به نظر می‌رسد چهار عامل در پدید آمدن وضعیت فوق تأثیرگذار بوده‌اند:
ماهیت اقتصاد اسلامی، نظریه‌پردازان آن، نهادهای علمی و پژوهشی کشور و در نهایت،
سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی. در ادامه به‌ترتیب دلایل کاربردی شدن کم‌رنگ اقتصاد
اسلامی در هریک از این سطوح را به‌اختصار توضیح خواهیم داد.
مسئولیت
کاستی‌های موجود در سطح اول کاربرد اقتصاد اسلامی بیش از هرچیز برعهده‌ی عامل سوم
و چهارم است. مشکل اصلی در این سطح، ریشه در عدم اهتمام کافی نهادهای فرهنگی و
آموزشی کشور و نیز مدیران اجرایی دارد. متأسفانه بسیاری از نهادهای فرهنگی و
آموزشی و نیز مدیران کشور (علی‌رغم در اختیار داشتن امکانات فراوان)، به این دلیل
که اساساً خود را در قبال اقتصاد اسلامی مسئول نمی‌دانسته‌اند، از وظایف خود غفلت
ورزیده‌اند. برای مثال، چنین به نظر می‌رسد که بسیاری از مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش
یا صداوسیما در قبال اقتصاد اسلامی، مسئولیتی را متوجه خود و دستگاه متبوعشان نمی‌دانسته‌اند
و لذا اهتمام چندانی نسبت به آن نداشته‌اند. متأسفانه این روند همچنان نیز ادامه
دارد و کمتر ردپایی از برنامه‌ریزی جهت ارتقای تربیت دینی اقتصادی در کشور دیده می‌شود.
اگر هم اندک توجه به اموری از قبیل اصلاح الگوی مصرف وجود دارد، بیشتر از باب
ضرورت‌ها و نیازهای مبرم سیاسی و اجتماعی است، در حالی که قابلیت‌های تربیتی
اقتصاد اسلامی بسیار فراگیرتر و گسترده‌تر از آن چیزی است که تاکنون تحقق یافته
است.
پیش‌شرط
اصلی ارتقای کاربرد اقتصاد اسلامی در سطح اول، باور عمیق نهادها و سیاست‌گذاران
کشور به اهمیت تربیت اقتصادی در منظومه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی است. اولین نهادی
که باید در ایفای این نقش پیشگام شود و سایر نهادها را با خود همراه و همگام کند،
حوزه‌ی علمیه است. حوزه‌های علمیه، هم صلاحیت محتوایی این نقش را دارا هستند و هم
رسانه‌های ارزشمندی به نام مسجد و منبر برای انتقال این پیام در اختیار دارند.
نهاد مهم دیگری که در این راه می‌تواند نقش ارزشمندی ایفا کند، آموزش‌وپرورش است.
چنان‌که از نام این نهاد نیز پیداست، بخش مهمی از وظایف آن به مسئله‌ی تربیت
اختصاص دارد. متأسفانه تربیت اقتصادی سهم بسیار ناچیزی در محتوای آموزشی
و برنامه‌های پرورشی این وزارتخانه‌ی بزرگ دارد. صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد و
همه‌ی نهادهای متولی فرهنگ عمومی نیز به سهم خود باید در این مسیر ادای دین کنند. شاید یکی
از بهترین روش‌ها برای ارتقای تربیت اقتصادی در کشور، تدوین سند ملی تربیت اقتصادی
باشد. سند مذکور باید علاوه بر روشن کردن نقشه‌ی راه تربیت اقتصادی، شاخص کمّی
سنجش آن را نیز پیشنهاد دهد تا بتوان هر سال وضعیت فرهنگ اقتصادی در کشور را
ارزیابی کرد و عملکرد نهادهای مسئول را براساس آن سنجید.
کاستی‌های
سطح دوم کاربرد اقتصاد اسلامی را، که به طراحی قواعد اساسی اداره‌ی جامعه اشاره
داشت، می‌توان به نظریه‌پردازان اقتصاد اسلامی و سیاست‌گذاران اقتصاد کشور نسبت
داد. چنان‌که اشاره کردیم، نظریه‌پردازان اقتصاد اسلامی پیش از پیروزی انقلاب
اسلامی تلاش‌های ارزشمندی را در این زمینه به انجام رساندند. البته این تلاش‌ها
بیش از آنکه با هدف تأسیس حکومت اسلامی و تعیین قواعد اساسی آن باشد، معطوف به رد
شبهات جریانات مارکسیستی فعال در جوامع اسلامی بود. تلاش‌های مذکور در نگارش متن
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفید واقع شد و توانست در ابتنای اصول اقتصادی
قانون اساسی بر مبانی اقتصاد اسلامی، مؤثر باشد. متأسفانه در سال‌های بعد، نوعی
احساس استغنا در کشور شکل گرفت و سرمایه‌گذاری اندکی برای نظریه‌پردازی در این
حوزه انجام شد. اگرچه در سال‌های اخیر، احساس نیاز به بازاندیشی در یافته‌های
نظریه‌پردازان پیشگامی همچون شهید صدر و شهید مطهری گسترش یافته است، اما همچنان
نیازی مبرم به تعمیق اندیشه در حوزه‌ی قواعد اساسی وجود دارد. تدوین سیاست‌های کلی
اصل 44 قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمادی از ضرورت این‌گونه بازاندیشی‌ها
بود که متأسفانه نظریه‌پردازان اقتصاد اسلامی چنان‌که باید و شاید در آن نقش
نداشتند.
یکی
از حوزه‌هایی که به بازاندیشی در حوزه‌ی طراحی قواعد اساسی نیاز دارد، اصل 45
قانون اساسی است که به مسئله‌ی مدیریت انفال در کشور اختصاص دارد. تجربه‌ی
بیش از یک‌صد سال برداشت نفت از میادین نفتی کشور و هزینه‌کرد درآمد حاصل از طریق
بودجه‌ی عمومی دولت، بخش مهمی از مشکلات این عرصه را هویدا کرده است. پاسخ‌گویی به
این‌گونه سؤالات، در درجه‌ی اول وظیفه‌ی نظریه‌پردازان اقتصاد اسلامی در حوزه و
دانشگاه است. بخش دیگری از کاستی‌های این سطح (چنان‌که اشاره رفت) متوجه مسئولان و
سیاست‌گذاران اقتصاد کشور است. برای مثال، با وجود آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران تصویر مطلوب و قابل قبولی از وضعیت ایده‌آل توزیع درآمد و تأمین اجتماعی در
کشور به دست می‌دهد و قواعد اساسی مهمی را نیز برای آن طراحی کرده است، با این
حال، وضعیت اجرای این اصول با وضعیت مطلوب فاصله دارد. طبعاً ضعف در اجرای اصول
قانون اساسی، در درجه‌ی اول، متوجه مدیران و سیاست‌گذاران اقتصاد کشور در دوره‌های
مختلف است.
اگر
بخواهیم نقش اقتصاد اسلامی در اداره‌ی کشور را در سطح کاربردی دوم ارتقا دهیم،
باید در درجه‌ی اول اجرای آن دسته از قواعد اساسی اسلامی که به قانون تبدیل شده
است، تبدیل به مطالبه‌ی عمومی شود. از این طریق، مسئولان کشور اجرای این قواعد را
در اولویت خود قرار خواهند داد. البته برخی از این قواعد اساسی (مانند آنچه در اصل
31 قانون اساسی آمده است)، نیازمند تدوین و تصویب قوانین اجرایی است تا با تغییر
دولت‌ها، شاهد تفاسیر متعدد و سلیقه‌ای این اصول در مقام اجرا نباشیم. در وهله‌ی
دوم باید توجه داشت که بسیاری از قواعد اساسی اداره‌ی نظام اقتصادی، به دلایل
گوناگون، مورد توجه پیشگامان اقتصاد اسلامی نبوده و به همین دلیل، در قانون اساسی
یا اسناد بالادستی کشور نمودی پیدا نکرده است. البته وظیفه‌ی احصای این موارد و
تلاش برای تبیین آن‌ها، برعهده‌ی نظریه‌پردازان اقتصاد اسلامی است. برای مثال،
سازوکار خلق پول در اقتصاد از آن دسته قواعد اساسی است که نظریه‌پردازان اقتصاد
اسلامی اهتمام ناکافی به تبیین آن داشته‌اند. به همین دلیل نیز در حال حاضر،
سازوکار مذکور در کشور ما به تقلید از کشورهای غربی، طراحی شده و در دست اجراست.
کاستی‌های
سطح سوم کاربرد اقتصاد اسلامی و سهم ناچیز آن در سیاست‌گذاری و تدوین سیاست‌های
کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی را می‌توان به هر چهار عامل مذکور در سطور
پیشین نسبت داد. اولاً بخشی از مشکل را می‌توان به ماهیت اقتصاد اسلامی نسبت داد.
اگرچه ریشه‌ی اقتصاد اسلامی به تعالیم انبیای الهی به‌ویژه رسول مکرم اسلام (ص)
باز می‌گردد و بدین معنا، ریشه‌ای چندین‌هزارساله دارد، اما به علت تفاوت‌های قابل
توجه شرایط عصر تشریع و عصر حاضر، نیاز به تلاش‌های اجتهادی دامنه‌دار برای شناخت
موضوعات معاصر و استباط حکم شرعی آن‌ها وجود دارد. ثانیاً در طول دهه‌های گذشته،
تلاش اجتهادی کافی برای استنباط راه‌حل‌های اسلامی برای مشکلات اقتصادی جوامع
اسلامی متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی، صورت نگرفته است. به همین دلیل نیز بخشی
از کاستی‌های موجود در این سطح را باید به جریان نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی
نسبت داد. البته نمی‌توان و نباید تلاش‌ها و مجاهدت‌های نظریه‌پردازان اندک اقتصاد
اسلامی را در طول چند دهه‌ی اخیر نادیده گرفت، اما آنچه اقتصاد اسلامی به آن نیاز
داشت، حضور تعداد زیادی نظریه‌پرداز بود که تمرکز کامل علمی و تجربی خود را معطوف
به طراحی راه‌حل‌های اقتصادی برمبنای تعالیم اسلامی نمایند.
طبیعی
است که با تعداد اندکی پژوهشگر که اشتغالات ذهنی متعددی نیز دارند، نمی‌توان امید
چندانی به حضور مؤثر اقتصاد اسلامی در فضای سیاست‌گذاری کشور داشت. ثالثاً دستگاه‌ها
و نهادهای متولی علم و پژوهش در کشور به‌ویژه دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم
نیز در مهجور ماندن اقتصاد اسلامی نقش مؤثری داشته‌اند. دانشگاه‌های مذکور نه تنها
بودجه‌ی کافی برای مطالعات و پژوهش‌های اسلامی اختصاص نداده و نمی‌دهند، بلکه در
آموزش اقتصاد اسلامی نیز کاستی‌های فراوانی دارند. اساساً در برخی دانشگاه‌ها
مانند دانشگاه صنعتی شریف، حتی یک عنوان درس در اقتصاد اسلامی تدریس نمی‌شود. بدین
ترتیب، در چهارمین دهه‌ی حیات جمهوری اسلامی ایران، برخی دانشجویان می‌توانند حتی
بدون گذراندن یک واحد درسی در زمینه‌ی اقتصاد اسلامی، مدرک دانشگاهی علوم اقتصادی
دریافت کنند. یا برای مثال، با آنکه از سال 1362 نظام بانکی کشور ما براساس قانون
بانکداری بدون ربا اداره می‌شود، درس بانکداری اسلامی تنها در معدودی از دانشگاه‌های
کشور مانند دانشگاه امام صادق (ع) جزء دروس رسمی رشته‌ی اقتصاد است. تأسیس رشته‌ی
بانکداری اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد نیز در کشور ما، کمتر از یک دهه سابقه دارد.
بدیهی
است تا زمانی که عدم خودباوری و نگاه وارداتی به علم در دانشگاه‌های کشور ادامه
داشته باشد، چیزی جز غلبه‌ی نگاه پوزیتیویستی را در فضای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی
کشور شاهد نخواهیم بود. رابعاً نمی‌توان از نقش مدیران اجرایی در تداوم کاستی‌های
مربوط به سطح سوم غفلت کرد. بخش زیادی از ضعف‌هایی که به عوامل دوم و سوم (یعنی
نظریه‌پردازان اقتصاد اسلامی و نظام دانشگاهی کشور) نسبت داده شد، به‌نوبه‌ی خود،
معلول نوع نگاه مدیران اجرایی کشور است. در شرایطی که مدیران و تصمیم‌گیران کشور
اعتقادی به امکان به کار بستن اقتصاد اسلامی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نداشته
باشند، طبعاً تقاضایی برای ارتقای نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی وجود نخواهد
داشت. برای مثال، نظریه‌پردازی در حوزه‌ی نظام مالیاتی از منظر اسلامی، زمانی به‌طور
جد رونق خواهد یافت که متولیان امور مالیاتی، دغدغه‌ی جدی در این زمینه داشته
باشند و این دغدغه را به تقاضای مؤثر برای نظریه‌پردازی اسلامی تبدیل کنند. به‌علاوه
تا زمانی که مدیران کشور بر این گمان باطل هستند که می‌توان با روش‌های غربی و
بدون تکیه بر تعالیم الهی، کشور را اداره کرد، طبعاً نظام دانشگاهی ما نیز ضرورتی
برای اصلاح خود و تکیه‌ی بیشتر بر اقتصاد اسلامی در نظام آموزشی، احساس نخواهد کرد.
گروه اقتصادی برهان