پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- واکاوی مقاله مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی به
عنوان پرنفوذترین چهره اقتصادی دولت نشان می دهد که تناقض های درونی زیادی در آن
وجود دارد و فاقد منطق کاربردی است.
مسعود
نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در مقاله ای که 22 آذر در
روزنامه دولتی ایران با عنوان «ضرورت شکل گیری گفتمان پساتحریم» منتشر شد، به آسیب
شناسی اقتصاد ایران در مقطع زمانی فعلی پرداخت و کوشید ضمن بر شمردن مشکلات کنونی،
راهکارهایی نیز عرضه کند. از آنجا که مسعود نیلی مهمترین طراح اقتصادی دولت است و
اندیشه اقتصادی وی به مانیفست راهبردی دولت تبدیل شده، نقد و ارزیابی آن ضروری است.
در این
مقاله تلاش می شود با نقد منصفانه، کارشناسانه و مستند؛ تضادهای درونی در نوشته
مشاور اقتصادی رییس جمهور به عنوان یکی از متنفذترین افراد در تیم اقتصادی دولت
مشخص شود، تا بتوان برای در فضایی مبتنی بر همدلی مانع آسیب دیدن اقتصاد کشور به
دلیل اعمال نگاه غیرکارشناسانه؛ با ابزار استدلال و اقناع شد.
مسعود
نیلی در مقاله منتشره در روزنامه ایران سه دلیل اصلی را از میان دلایل متعدد برای
ویژه معرفی کردن وضعیت کنونی اقتصاد ایران ذکر می کند که عبارتند از:
1- مدیریت
نامناسب درآمدهای نفتی در دوره وفور
2- آثار
رکود تورمی سال های 1391 و 1392
3- کاهش
شدید قیمت نفت در یک سال گذشته
جنس
هر سه دلیل اصلی انتخاب شده از طرف مشاور محترم اقتصادی رییس جمهور نفتی است. وفور
درآمدهای نفتی سبب اتفاقاتی در اقتصاد شده است، رکود تورمی در دو سال آخر دولت دهم
روی داده است(مشکلاتی که منطقا به تحریم باز می گردد، زیرا در شش سال قبل آن وجود
نداشت) و کاهش درآمدهای نفتی در یک سال اخیر، ریشه وضعیت کنونی اقتصادی کشور است.
بنابراین نفت در محور تحلیل مشاور موثر اقتصادی رییس جمهور قرار دارد و دال متعالی
موثر در اقتصاد ایران، نفت است.
دکتر
نیلی با توجه به این سه عامل کلان، یازده مشکل اساسی را شناسایی کرده است که به
عنوان مهمترین عوامل بر سر راه رشد اقتصادی قرار دارند. به طور منطقی باید ارتباط
سه عامل اصلی ایجاد کننده مشکلات با زیر مجموعه ها به طور مشخص قابل تبیین باشد که
نیست و مشکلات مدیریت دولتمردان و سیاستگذاری های غلط نیز به پای نفت نوشته شده
است. برای اینکه ارزیابی دیدگاه مشاور محترم رییس جمهور قابلیت یابد، یازده مشکل
استخراجی ایشان را به صورت جداگانه و سپس در ارتباط با هم بررسی می کنیم.
در
بند نخست «نارسایی در تأمین مالی فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری به دلیل نقد
نشدن بخش بزرگی از دارایی های نظام بانکی» ذکر شده است. گزاره ذکر شده توسط جناب
نیلی روشن نیست و ابهام دارد. برای توضیح مطلب به منطق ساده کارکرد بانکی ارجاع
داده می شود. در نظام بانکی، دارایی ها و بدهی ها با هم برابر است. به عبار دیگر،
بانک همانقدر دارایی دارد که بدهی دارد. نقدینگی نیز خارج از نظام بانکی نیست و
به هر عنوان از طرف مالک صرف شود به نظام بانکی باز می گردد. به همین دلیل است که
ادعای «خروج نقدینگی از نظام بانکی» ادعایی عوامانه است، زیرا نقدینگی هیچگاه از
نظام بانکی خارج نمی شود و تنها می توان محل ورود آن را به اقتصاد تغییر داد. با
این توصیف معنی نظر جناب نیلی مفهوم نیست و معلوم نیست که منظور ایشان از طرح این
مطلب چیست. ضمن اینکه به مصارف منابع بانکی نیز که با سیاستگذاری و نظارت بانک
مرکزی انجام می شود باید اشاره کرد.
بررسی
داده های آماری نشان می دهد که مصارف منابع بانکی در اقتصاد ایران هرگز به سمت
تولید نبوده است. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی سهم این بخش(کشاورزی) از منابع
بانکی را کمتر از 7 درصد می داند.(28 آذر 94) بخش تولیدات صنعتی نیز وضع بهتری
ندارد و البته آمارهای بانک مرکزی که جدول آن در زیر نمایش داده شده است، نشان می
دهد در دوره قبل تنها بخشی که دسترسی رو به افزایش از منابع بانکی داشت بخش صنعت
بود. ضمن اینکه بخش بازرگانی علیرغم کاهش توصیه ها، بیش از 35 درصد خدمات بانکی
بیشتری دریافت کرده است.
بررسی
صورت های مالی نشان می دهد که بانک ها از سال 1373 تاکنون میزان سرمایه گذاری های
مستقیم خود را اعلام نکرده اند.(منبع بانک مرکزی) عدم اعلام این مهم به عدم شفافیت
در نظام بانکی باز می گردد که مشاور محترم رییس جمهور به آن نپرداخته و خود مبحث
مفصلی است و فعلا در می گذریم.
ضمن
تاکید بر نافهم بودن گزاره طرح شده توسط مشاور اقتصادی رییس جمهوری، طرح بدون وضوح
مساله تامین مالی؛ کمکی به اقتصاد نمی کند و جا داشت بیش از تاکید بر گزاره های
بدون فاعل بر دو مساله تاکید می شد. نخست شفافیت عملکرد بانک ها و دوم، جدی گرفتن
مساله نظارت. بانک مرکزی چنانکه در ماجرای عدم توان اعمال قانون برای
کاهش سود بانکی اثبات شد، مقهور بانک ها است و مشاور محترم اقتصادی رییس جمهور
باید به این سوال پاسخ دهد؛ دولت دقیقا چه برنامه ای برای اصلاح وضعیت نابسامان
بانکی کشور دارد؟
ضعف مالی
دولت دومین گزاره طرح شده توسط مسعود نیلی است. درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از
فروش مواد خام و مالیات باز می گردد. کارشناسان ایرانی از اقتصاد بدون نفت به
عنوان یک هدف ضروری صحبت می کنند که دولت برای تحقق آن باید برنامه مشخص زمان بندی
شده داشته باشد. چرا دکتر نیلی توضیح نمی دهد که باید با این مساله چه کرد و
راهکار دولت چیست؟
مسعود
نیلی گزاره «انباشت بدهی های دولت به سیستم بانکی، نظام پیمانکاری،
صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی» را به عنوان سومین مورد از مشکلات کلان کشور
ذکر کرده است. تاکید ایشان بر این است که «بدهی» برای دولت تبدیل به یک مشکل شده
است. توجه به داده های آماری اقتصاد ایران نشان می دهد که بدهی به صندوق های
بازنشستگی و تامین اجتماعی به دهه شصت و استقراض دولت برای تامین مخارج باز می
گردد که با عدم توان دولت در پرداخت سهم بیمه و تلاش برای تبادل آن با شرکت های
دولتی تکمیل شده است.
در
مساله پیمانکاری که به عنوان یک معضل مطرح شده است، در حقیقت برون سپاری و درگیر
کردن بخش غیر دولتی انجام شده که معنایی جز تولید با استفاده از ظرفیت های بیشتری
از اقتصاد ندارد. این سرمایه گذاری ها مانند احداث ها اتوبان ها و سایر طرح های
عمرانی و صنعتی دارای عایداتی است که پس از اجرا به خزانه بازگشته و به منبع
درآمدی تبدیل می شود و هزینه محسوب نمی شود بلکه سرمایه گذاری است. بنابراین
بدهی های ناشی از تولید به معنی هدررفت منابع نیست که با آن مانند بدهی های ناشی
از هزینه های جاری دولت برخورد شود.
هرگاه
صحبت از بدهی می شود ناخودآگاه اخذ وام با بهره و زمان مشخص بازپرداخت به ذهن
متبادر می شود. طرح این موضوع تحت عنوان «انباشت بدهی های دولت به سیستم بانکی،
نظام پیمانکاری، صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی» به عنوان یکی از مشکلات
اقتصادی ایران در مقطع کنونی و ارتباط دادن احتمالی آن با ناکارآمدی دولت در
اقتصاد؛ آدرس غلط دادن است. متاسفانه با وجود اینکه وزیر محترم اقتصاد چندی است
بحث بدهی های دولت را به یک جریان رسانه ای تبدیل کرده و اعداد متفاوتی را اعلام
کرده است که توسط اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم رقم آن به 560 هزار
میلیارد تومان رسید، هرگز تعریف مشخصی از بدهی دولت ذکر نشد. مشخص نیست در این
تعریف منظور از بدهی های دولت چیست؟ آیا مبادلات مالی عادی نهادها شامل تعهدات
کوتاه مدت که طی یک ماه تسویه می شود را نیز شامل می شود یا خیر؟ مقاله جناب نیلی
بر این ابهام و تشتت افزوده و مساله را بغرنج تر کرده است.
در
مقاله مسعود نیلی «مصرف بالای انرژی در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی و
محدودیت شدید مالی شرکت های تولید کننده انرژی» به عنوان چهارمین مورد از مشکلات
اقتصادی ایران ذکر شده است. به ندرت می توان کسی را یافت که با این
گزاره مخالفتی داشته باشد، اما چه باید کرد؟ و چه کسی انجام دهنده است؟ اصلاح
الگوی مصرف انرژی مساله ای نیست که دولت را به عنوان مجری به منتقد تبدیل کند.
دولت توضیح دهد که برنامه مشخص آن برای اصلاح الگوی مصرف انرژی چیست؟
کاهش
مصرف انرژی را بدون شک باید محصول سیاستگذاری دولت ها دانست که با اتخاذ سیاست های
غلط فرهنگ جامعه را تخریب کرده اند. نیازی به یادآوری نیست که در بیش از 25 سال
تاریخ انقلاب مسعود نیلی در حلقه اصلی برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار داشته است.
اگر ایشان به دنبال اصلاح وضع موجود است باید نقش دولت در اصلاح شدت انرژی را به
وضوح تعریف کرده و از کلی گویی پرهیز کند. انتظار دولت این است که چه کسی وضع مصرف
انرژی را اصلاح کند؟
در
برنامه های دو سال اخیر دولت هیچ نشانی از نوسازی صنایع با هدف کاهش مصرف انرژی و
افزایش بهره وری دیده نمی شود و قسمت عملیاتی دولت در بهینه سازی صنایع و حمایت از
تولید در همه بخش ها تعطیل شده است. بنابراین ذکر این مساله در محورهای کنونی
مشکلات اقتصادی ایران اگرچه به عنوان یک گزاره برای تحلیل وضع موجود مفید است، اما
بدون ارائه راهکار اهمیت کاربردی ندارد.
محور
پنجم ذکر شده توسط معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه «ناکارآمدی و کسری نظام
پرداخت یارانه نقدی» است. درباره کارآمد بودن و یا نبودن قانون پرداخت یارانه نقدی
سخن بسیار است و دولت یازدهم به صراحت اعلام کرده که مخالف این قانون است، اما نمی
توان منکر کاهش 6 صدم درصدی ضریب جینی از 0.42 درصد به 0.36 درصد با اجرای هدفمندی
شد که نتیجه آن افزایش عدالت اجتماعی بود. با این حال ادعای کسری در نظام پرداخت
یارانه ها جای شگفتی دارد. داده های تفریغ بودجه به صراحت نشان می دهد که هدفمندی
یارانه ها هرگز کسری سالانه نداشته است. با افزایش چند باره قیمت حامل های
انرژی، حذف تعدادی از یارانه بگیران از یک سو و ثابت ماندن پرداخت یارانه نقدی از
سوی دیگر، وزن واریزی ها به حساب هدفمندی افزایش یافته و صحبت از کسری بی معنی
است. پس اصرار بر گزاره بدون دلیل «کسری در حساب یارانه ها وجود دارد» به چه دلیل
است؟
محور ششم در
مقاله مسعود نیلی «کمبود آب و مشکلات زیست محیطی» ذکر شده است که در اهمیت آن
تردیدی نیست. اگرچه این بند نیز مانند سایر بندها به سختی به سه محور اصلی ذکر شده
مرتبط می شود و به مدیریت دولت باز می گردد و نه کم شدن درآمدهای نفتی. در دوران
مدیریت مسعود نیلی و همفکران ایشان بر سازمان مدیریت و برنامه ریزی(سازمان برنامه
و بودجه وقت) میلیاردها دلار وام از نهادهای بین المللی اخذ و صرف سیاست غلط
سدسازی شد. سدسازی هایی که اکوسیستم ایران را نابود کرده است. در همان دوران
برخلاف تمام اصول کارشناسی دریاچه ارومیه به دو قسمت تقسیم شد و با جلوگیری از
رسیدن آب به دریاچه از طریق حفر چاه های عمیق و سدهای متعدد زمینه های خشک شدن
دریاچه فراهم شد. این سیاست غلط در تمام کشور اعلام شده و کار به جایی رسیده است
که نظام زیست محیطی کشور به وضعیت فعلی رسیده است و راهکار آن در دستان دولت قرار
دارد و نه در بازارهای جهانی نفت خام.
محور
هفتم مقاله دکتر نیلی «بهره مند نشدن از ظرفیت های موجود در نظام اقتصادی جهانی»
ذکر شده است. اگر منظور جناب نیلی استفاده از ظرفیت های سایر کشورها برای افزایش
توانمندی های اقتصادی کشور باشد نکته صحیحی است، اما اگر منظور ایشان استفاده از
نسخه های نهادهای مالی غرب مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول باشد که
دیدارهای زیاد مقام های اقتصادی دولت یازدهم با مقام های بانک جهانی و صندوق بین
المللی پول شاهد این مدعاست؛ باید یادآور شد که این سیاست هم در ایران و هم در سایر
کشورها قبلا تجربه شده است.
در
دهه هفتاد و با برنامه توسعه اقتصادی کابینه سازندگی، 43 میلیارد دلار بدهی خارجی
به بار آمد که در دولت اصلاحات به رقم بی سابقه 57 میلیارد دلار رسید. این وام های
سنگین خارجی هیچ کمکی به اقتصاد ایران نکرد و تنها به میراثی تلخ برای عموم مردم
تبدیل شد که باید اقساط آن را با زدن از نیازهای اصلی خود بپردازند.
گزاره
هشتم مشاور اقتصادی حسن روحانی «بهره وری پایین بنگاه های تولیدی و تولید محصولات
با رقابت پذیری پایین» است. این محور نیز مانند محور چهارم کاملا به دولت مربوط می
شود و عدم برنامه ریزی و اقدام دولت برای افزایش بهره وری صنایع کشور در بخش های
دولتی و غیردولتی نمی تواند با تکرار مشکل؛ حل شود. بهتر بود به جای تکرار مساله
ای که همه می دانند و به مستقیما به دولت مربوط می شود، مسعود نیلی پاسخ می داد که
چرا دولت نقش ایجابی در اقتصاد ندارد و به کاتالیزور واردات تبدیل شده است؟ نقش
وزارت صنعت در بهره ورتر کردن صنایع چیست؟
گزاره
نهم ذکر شده توسط مسعود نیلی «نظام دو نرخی ارز و محدودیت های سیاستگذاری ارزی»
است که مانند محور هشتم به خود دولت مربوط می شود و متصدی دیگری ندارد.
گزاره
دهم ذکر شده «بخش غیررسمی بزرگ» است. این مساله به ریل گذاری دولت در اقتصاد مربوط
می شود که یکی از دلایل اصلی آن عدم نظارت صحیح و کمبود شفافیت است. اصرار تیم
اقتصادی کنونی بر کوچک سازی دولت که آمارهای رسمی نشان می دهد دولت در ایران از
تمام کشورهای غربی کوچکتر است، در کنار ساختار ضعیف نظارتی باعث شده است تا امکان
نظارت صحیح از دولت سلب شده و نقش دولت در اقتصاد به حاشیه رانده شود. ضمن اینکه
سیاست دولت در دو سال گذشته گسترش نورافکن شفاف سازی در اقتصاد نبوده است. حذف طرح
های ایران کد و شبنم که حداقل نظارت هایی را ایجاد کرده بودند و باید اصلاح می
شدند نشان می دهد که دولت رابطه خوبی با شفاف سازی ندارد و به کوچک شدن بخش
غیررسمی کمک نمی کند.
و
در نهایت به عنوان یازدهمین محور، «ضعف تقاضای داخلی» ذکر شده است. آیا غیر از این است که
ضعف تقاضای داخلی به سیاست انقباضی دولت و بی عملی آن در اقتصاد باز می گردد؟ چرا
مشاور اقتصادی رییس جمهور که طرفدار سیاست اقتصادی کنونی است راهکار عملی ارائه
نمی کند؟ ضعف تقاضا پدیده ای راهبردی در اقتصاد نیست که سالها زمان برای اصلاح آن
نیاز باشد. بلکه مساله ای کوتاه مدت و به دلیل کاسته شدن از قدرت خرید
خانوارها است که به بی عملی دولت در اقتصاد باز می گردد.
دکتر نیلی
سپس به 10 امکان پرداخته است که «به طور بالقوه» بعد از رفع تحریم می توانند روی
دهند که عبارتند از:
1- افزایش
صادرات نفت خام
2- آزاد
شدن منابع ارزی مسدود شده
3- کاهش
هزینه واردات
4- تأمین
مالی خارجی
5- سرمایه
گذاری مستقیم خارجی
6- برقراری
ارتباط تکنولوژی
7- افزایش
صادرات غیر نفتی
8- برقراری
ارتباط نظام بانکی با خارج(با قید چند محدودیت)
محورهای
1 ، 2 و 3 معنایی جز افزایش خام فروشی نفت ندارد و نشان می دهد که عالیترین مقام
تصمیم ساز در دولت اعتدال اعتقادی به پایان دادن به سیاست خام فروشی نفت خام
ندارد. آمارهای رسمی نشان می دهد که واردات به ایران بیش از 12 درصد از سال 1392
تا بهار سال 1394 افزایش داشته است. درباره گزینه های 4 و 5 پیش از این بحث شد و
رجوع به وضعیت اقتصادی کشور در دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد نشان می دهد که سرمایه
گذاری مستقیم خارجی بیش از آنکه واقعیت باشد یک افسانه است و به هیچ وجه داده های
تجربی وقوع آن در اقتصاد ایران را تایید نمی کند. گزینه های 6 و 7 نیز برای آنکه
از محدوده شعار خارج شوند نیازمند این اصل بدیهی هستند که دکتر نیلی به روشنی توضیح
دهد؛ چه نهادی، با چه برنامه ای و در چه بازه زمانی انتظاری قرار است این دو هدف
را تحقیق بخشد.
مشاور
اقتصادی دولت اعتدال سپس شش خط قرمز را به شرح زیر ذکر می کند:
1- اجتناب
از افتادن در ورطه اقتصادِ وارداتی با اتکا به درآمدهای نفتی و تکرار اشتباه های
گذشته
2- پرهیز
از اعطای هرگونه حق انحصاری
3- احتراز
از تضعیف بخش خصوصی و توسعه تسلط نهادهای دولتی یا حاکمیتی غیر دولتی بر اقتصاد
کشور
4- پرهیز
از بروز مجدد مشکل بدهی های دولت
5- پرهیز
از زمینه های بروز بدهی های خارجی و بحران ارزی
6- اجتناب
از تضعیف پتانسیل های تولیدی شکل گرفته در داخل در دوران تحریم و جایگزین نشدن با
واردات غیر منطقی.
تناقض
بندهای 1، 2، 4،5 و 6 با رویکرد گذشته و حال تیم اقتصادی دولت مشخص است. تیم
اقتصادی دولت هرگز اعلام نکرده که در دولت های سازندگی و اصلاحات اشتباهات فاحش
داشته و سیاست های غلط خود را به بحث نگذاشته و نپذیرفته است. افزایش واردات،
انحصاری شدن اقتصاد و کدر شدن فضا، تضعیف بخش مردمی اقتصاد، افزایش بدهی های داخلی
و خارجی دولت(افزایش 5 میلیارد دلاری) و برهم زدن نظم اقتصادی گذشته ویژگی دو سال
اخیر اقتصاد ایران است.
بنابراین
مقاله دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی یک مانیفست منسجم که بتواند
تغییری در اقتصاد ایران ایجاد کند نیست و مجموعه ای از گزاره های متناقض است که
بیش از آنچه راهگشا باشد پیچیده و سخت فهم است. ویژگی اصلی راهکارهای اقتصادی در
شفافیت آنها است که باید دارای فاعل مشخص و جدول زمانبندی معین باشند، ویژگی هایی
که متاسفانه در مقاله ایشان به چشم نمی خورد.
منبع: تسنیم