پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- دریافت
کارمزد تراکنش های خرید دومین سال مناقشه و اعتراض اصناف و فعالان حوزه پرداخت
الکترونیکی از پرداخت یا عدم پرداخت را پشت سر می گذارد، اما هنوز ذینفع واقعی این
موضوع پیدا نشده است.
پس از
ابلاغ دستور العمل بانک مرکزی در تاریخ 10 آذر سال جاری مبنی بر پرداخت کارمزد
تراکنش های خرید توسط بانک هایی که حساب پذیرنده در آنها متمرکز است اولین واکنش
مربوط به رئیس رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی بود.
به گزارش
خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی در این خصوص گفته بود: استدلالی که بانک مرکزی
در این رابطه داشته قابل قبول تر از آنچه است که در حال حاضر اجرایی می‌شود به
طوری که هزینه از صادرکننده کارت به پذیرنده منابع منتقل شده است می شود.
همتی با
ارائه توضیحات بیشتری گفت: اکنون نحوه کارمزدگیری از تراکنش کارتخوانها به گونه ای
است که باید بانک صادر کننده کارت، هزینه کارمزد تراکنش های خرید بپردازد که این
موضوع چندان به نفع آن بانک نیست. چراکه در این جریان نه تنها پولی از حساب بانک
صادر کننده کارت بابت خرید خارج می شود، بلکه باید هزینه‌ای برای کارمزد نیز
پرداخت کند که چندان منطقی به نظر نمی رسد.
وی با
تایید تصمیم بانک مرکزی ادامه داد: اما با بخشنامه بانک مرکزی که از اول دی ماه
اجرایی می شود روال به گونه ای تغییر خواهد کرد که به جای بانک صادر کننده کارت،
این بانک پذیرنده یعنی بانکی که منابع خرید از طریق کارتخوان به حساب آن واریز می
شود کارمزد را پرداخت خواهد کرد. این منطقی تر خواهد بود، زیرا به هر حال بانک پذیرنده منابعی جذب می
کند که در حساب آن رسوب کرده و پرداخت کارمزد بابت این رسوب و سودی که می برد قابل
قبول تر از آن است که بانک صادرکننده کارت که از حساب آن پول خارج شده، بپردازد.
اما بعد
از اصناف که سال گذشته با جنجال رسانه ای و به مدد نفوذ صنفی که ارتباط اتحادیه ها
با پذیرندگان ایجاد کرده بود، درست روز اجرای این دستورالعمل کانون بانک ها و
موسسات اعتباری خصوصی با ارسال نامه ای به بانک مرکزی مراتب اعتراض خود را به این
موضوع اعلام کرد.در این نامه نکاتی مورد اعتراض قرار گرفته است :
1- بانک ها
با هزینه های سنگین در زیرساخت فناوری اطلاعات هزینه های تولید اسکناس را کاهش داده اند.(موضوعی که
اصناف هم مدعی آن بودند که با استفاده از دستگاه کارتخوان هزینه های چاپ اسکناس را
از دوش بانک مرکزی برداشته اند.)
2- در دنیا
مرسوم است که هزینه های
ناشی از زیرساخت های فناوری اطلاعات از دارنده کارت دریافت شود.
3- در شرایط
فعلی اقتصاد کشور بانک ها در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و بازتاب دریافت این کارمزد
می تواند در تامین سرمایه بانک ها در بازار
سرمایه اثرات منفی در پی داشته باشد.
4- مفاد
بخشنامه ارسالی از انسجام لازم برخوردار نیست. چرا که در بخشنامه های ارسالی به
موضوع کارمزد خودپرداز هم اشاره شده که ارتباطی
با موضوع تراکنش خرید ندارد.( بخشنامه مورد نظر که
توسط بانک مرکزی ارسال شد نحوه تسهیم کارمزد 50 تا 250 تومانی را تعریف کرده و با در
نظر گرفتن افزایش تراکنشهای مربوط به برداشت وجه نقد توسط دارندگان کارت پس از
ابلاغ این بخشنامه با هدف کاهش هزینه های بانک ها تنظیم شده است)
5- تکلیف پیشنهاد تعرفه خدمات بانکی
که توسط این کانون ارسال شده است هنوز توسط بانک مرکزی مشخص نشده است.
6- نگرانی این
کانون از اقدامات متقلبانه برخی شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت که پیش از این
هم با دور زدن قوانین،
با هدف افزایش درآمد، بازار پرداخت الکترونیکی را از نظم خارج کرده و مشکلاتی برای سایر
PSP ها فراهم آورده بودند . لذا بانک
مرکزی باید پیش از اجرای این دستورالعمل مسیرهای منتهی به تخلف و تقلب را شناسایی
و مسدود کند.
گفتنی
است این اعتراض در حالی صورت گرفته است که دستورالعمل بانک مرکزی در تاریخ 10 آذر
ماه تنظیم ولی بنا بر این نامه در 28 آذر به بانک ها ابلاغ شده و 2 روز بعد از
ابلاغ زمان اجرای آن بوده است.
موضوع
کارمزد پس از مخالفت اصناف در سال گذشته،طی جلسات متعددی در بانک مرکزی با حضور
مدیران بانکی در حال بررسی است، اما این واکنش ها نشان میدهد هیچ یک از بازیگران این حوزه هنوز به
جمع بندی قابل قبولی در مورد ذینفعان واقعی این موضوع نرسیده اند.
سال گذشته
که موضوع دریافت کارمزد تراکنش خرید از پذیرندگان توسط بانک مرکزی و شاپرک اعلام
شد، بانک ها هیچ واکنشی مبنی بر موافقت یا مخالفت با دریافت کارمزد و یا حتی هزینه
های زیرساخت های فناوری اطلاعات نشان ندادند، اما با ابلاغ دستورالعمل اخیر اولین
مخالفت از سوی بانک های خصوصی که بیشترین سهم از بازار کارتخوان را به خود اختصاص
داده اند با ارسال این نامه اعلام شد.
منبع:
خبرآنلاین