پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- گر چه در هفت ماهه ابتدایی امسال بانکها بالغ بر 186 هزار میلیارد
تومان تسهیلات پرداختند، اما همانطور که قابل پیش بینی بود و بانک مرکزی نیز موضع
خود را اعلام کرد، ملاحظات تورمی در وام دهی شبکه اعمال شده است. در عین حال که
بانکها باید به دنبال راهی دیگر غیر از اضافه برداشت برای تامین منابع تسهیلات
پرداختی خود باشند.
به گزارش
خبرنگار ایسنا، احساس خطر بانک مرکزی نسبت به کنترل نقدینگی و افزایش تورم ناشی از
تسهیلات دهی بانکها نه تنها در سال گذشته بلکه برای امسال هم ادامه دارد. موضوعی
که البته بانکها در سال قبل چندان به خط قرمزهای آن پایبند نبودند و بدهی آنها به
بانک مرکزی افزایش یافت. این در حالی است که بانکها بر خلاف پیش بینی خوشبینانه
بانک مرکزی برای پرداخت 285 هزار میلیارد تومان وام در سال 1393 درنهایت بالغ بر
340 هزار میلیارد تومان وام پرداخت کردند.
کمیجانی-قائم
مقام بانک مرکزی - در واکنش به روند نسبتا تند بانکها در سال قبل با اعلام اینکه
کنترل تورم اولویت اول بانک مرکزی است از اضافه برداشت بانکها و افزایش بدهی آنها
به بانک مرکزی در قبال پرداخت تسهیلات بیشتر انتقاد کرده و گفته بود که "بانک
ها با تمام قوا هر نوع امکان و منابعی که در اختیارشان بوده را به شکل تسهیلات پرداخت
کرده‌اند و علاوه بر آن تعداد زیادی از آنها به عنوان اضافه برداشت بدهکار بانک
مرکزی شده‌اند. بانکها نه تنها منابع خود را در این راه مصرف کرده‌اند، بلکه به
منابع بانک مرکزی هم دست اندازی کرده‌اند و این خطر بزرگی است که می‌تواند برای
سال آینده اهداف تورمی را خدشه‌دار کند."
بنابر
آنچه مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از پیش بینی رشد 20 درصدی تسهیلات دهی بانکها در
سال جاری نسبت به پیش بینی 280 هزار میلیارد تومانی سال گذشته اعلام کرده است،
برآورد می شود که بانکها در سال جاری حدود 340 هزار میلیارد تومان به بخش های
مختلف اقتصادی و خدماتی تسهیلات بدهند. این در حالی است که آخرین آمارهای بانک
مرکزی حاکی از پرداخت 186 هزار میلیارد تومان از این منابع یعنی بیش از نیمی از کل
340 هزار میلیارد تومان هدف است و بانکها تا پایان سال در مجموع تا 154 هزار
میلیارد تومان دیگر فضای تسهیلات دهی خواهند داشت.
با این
وجود بانک مرکزی بار دیگر با تاکید بر اینکه همچنان باید در تداوم مسیر جاری
ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی
ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد بود از بانکها خواسته تا از طریق دیگری برای خود
خلق پول کنند. این موضع بانک مرکزی به طور غیر مستقیم هشداری به بانکها نسبت به
عدم ورود برای اضافه برداشت و افزایش بدهی آنها به این بانک به عنوان عامل محرک
تورم شمار می رود.
البته
بانک مرکزی تاکید دارد که باید بانکها از راه افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه
، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش
بهره‌وری در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی
بانکها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم
درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)، نسبت به خلق پول و افزایش منابع خود اقدام
کنند.
به هر حال
در سوی دیگر ماجرای تسهیلات دهی بانکها، تامین مالی آنها برای بخش های تولیدی و
رونق این حوزه به منظور افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود قرار دارد. این در حالی
است که در سال گذشته از مجموع 340 هزار میلیارد تسهیلات پرداختی حدود 60 درصد و از
186 هزار میلیارد تومان پرداختی در هفت ماهه امسال نزدیک به 62.5 درصد به تامین
سرمایه در گردش اختصاص داشته است.
وام
های بانکی کجا رفت؟
همچنین
توزیع تسهیلات پرداختی از فروردین تا پایان مهرماه سال جاری نشان می دهد که گرچه
سهم "صنعت و معدن"، "مسکن و ساختمان" و "بازرگانی"
از میزان تسهیلات پرداختی بانکها کاهش یافته؛ در مقابل بخش های
"کشاورزی" و"خدمات" با افزایش وام دهی
همراه شدند.
بنابر این
گزارش، در دوره مورد بررسی بخش کشاورزی با 16.7 هزار میلیارد تومان حدود 9 درصد از
کل تسهیلات پرداختی (186 هزار میلیارد تومان) را به خود اختصاص داده که این میزان
در مقایسه با هفت ماهه ابتدایی سال گذشته 2.5 درصد رشد دارد.
همچنین
بخش "خدمات" با افزایش حدود دو درصدی سهم دریافتی از تسهیلات بانکی
همراه بوده و 38.3 معادل 71.2 هزار میلیارد تومان از کل منابع را دریافت کرده است.
اما در
سویی دیگر با وجود اینکه "صنعت و معدن" در بین بخش های اقتصادی بیشترین
وام را دریافت کرده، اما سهم آن نسبت به هفت ماهه اول سال قبل کاهش دارد. به طوری
که از 31.1 به 29.3 درصد یعنی حدود 54.4 هزار میلیارد تومان از مجموع 186 هزار
میلیاردی رسیده است.
"مسکن و
ساختمان" هم حدود دو درصد کاهش سهم دارد و از12.7 درصد سال قبل به 10.7
درصد
در هفت ماهه امسال کاهش یافته و 19.9 هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده است.
"بازرگانی"
نیز هر چند اندک، با افت سهم دریافتی از وام های بانکی همراه شده است. این بخش
12.7 درصد از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده که 0.3 درصد نسبت به سال گذشته
کاهش دارد. این در حالی است که 23.6 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی سهم
بازرگانی شده است.
منبع: ایسنا