پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- شاید محبوب ترین موضوع مورد استفاده در میان تحلیلگران
استراتژیک در سال گذشته، دام توسیدید (Thucydides Trap) بود – به این مفهوم که قدرت در حال ظهور و
قدرت فعلی بدنبال جنگ هستند – و این مسأله بدلیل رقابت در حال رشد بین ایالات
متحده و چین است.
این
نگرانی وجود دارد که اقتصاد چین همچنان به رشد خود ادامه داده و این کشور، ابزار و
اعتماد به نفس لازم برای به چالش کشیدن برتری نظامی آمریکا و نفوذ در آسیا را بدست
آورد. از این منظر، کاهش رشد اقتصادی چین یک گزینه کمکی محسوب می شود.
اما باید
از تضعیف اقتصادی اخیر چین، بیش از پتانسیل تقویت آن در آینده ترسید. شواهد تجربی
درخصوص رقابت استراتژیک (آمریکا و چین) بسیار مبهم تر از پیش بینی های ارائه شده
هستند. در مورد چین، اگرچه نگرانی ها بدلیل تنش بر سر جاه طلبی چین در دریای چین
جنوبی و مسائل سایبری افزایش یافته اند، اما نزاع بر سر این موضوعات بسیار بعید
هستند. پیامدهای منفی برای جهان – شامل چین و سایر کشورها – ناشی از تضعیف اقتصادی
چین فرضی نیستند؛ این پیامدها در حال حاضر قابل مشاهده بوده و درصورت پرداخته نشدن
به آنها، می توانند بسیار مخرب باشند.
چین با
بسته محرک اقتصادی ۴ تریلیون رنمینبی
(پول چین) از بدترین بحران مالی جهانی پیشگیری کرد؛ اما این خوش گذرانی در هزینه
های زیرساختی با (فشار ناشی از) بدهی و مازاد تولید همراه بود. تقاضای داخلی برای
برق، فولاد، سیمان، مس و شیشه کاهش یافته اند. تنها چیزی که کشور را از رکود خارج
می کند، اشتغال انعطاف پذیر و داده های مصرف، همراه با یک انتقال تدریجی به سمت
خدمات است که کمتر به رشد زیرساخت وابسته هستند. برآورد صندوق بین المللی پول (IMF)
حاکی از رشد تولید ناخالص داخلی ۶.۸ درصدی
برای سال ۲۰۱۵ و ۶.۳ درصدی
برای سال ۲۰۱۶ است. رشد آهسته تر تنها در شرایطی قابل
قبول خواهد بود که از طریق بهره وری بیشتر و بازدهی بالاتر محقق شود.
نگرانی در
مورد عملکرد اقتصادی ضعیف چین تنها نتیجه بدهی نیست، بلکه نتیجه نوسانات سیاسی
اخیر نیز هست. شی جین پینگ (رئیس جمهور چین) با تبلیغ بسته اصلاحات جامع به قدرت
رسید. فعالیت وی با طیف وسیعی از اصلاحات در امور مالی، قیمت آب و برق، امور
مالیاتی و مناطق تجارت آزاد آغاز شد، اما سال گذشته شاهد تحرکات سیاسی بودیم که
بیشتر دولت گرایانه بودند. محدودیت های اعمال شده در بخش املاک در سال ۲۰۱۳،
تشویق سرمایه گذاری در بازار سهام در سال ۲۰۱۴ و ترکیدن
حباب (در بازار سهام) در سال ۲۰۱۵ و مداخله
دولت برای کاهش سرعت سقوط سهام، تعلیق معامله بسیاری از سهام ها و سفارش به
سهامداران برای نفروختن سهام، بخشی از تلاش های دولت محسوب می شوند. شاخص شانگهای
بیش از ۴۰ درصد سقوط کرد و حجم معاملات نیز بیش از ۷۰
درصد کاهش یافتند. ناکامی بازار سهام در ماه اوت ناشی از ضعف مدیریت در آزادسازی
رنمینبی بود و انتظار کاهش بیشتر ارزش آن وجود دارد. درحالیکه مقامات میلیاردها
دلار برای حفظ قدرت رنمینبی هزینه کرده اند، شهروندان چینی دلارهای خود را از کشور
خارج می کنند که این مسأله منجر به کاهش منابع ارزی خارجی شده است.
اشتباهات
تابستان جاری با محرک های ضعیف (شامل) کاهش چندباره نرخ وام، برنامه مبادله بدهی ۳.۶ تریلیون
رنمینبی از جمله اوراق قرضه دولتی توسط دولت های محلی همراه بودند. بسته اصلاحات
برای شرکت های دولتی (SOEs) ماه سپتامبر ۲۰۱۵ اعلام
شد که در آن، کنترل حزبی، ادغام، سرمایه گذاری حداقلی بخش خصوصی و رقابت محدود
برجسته شده اند. نشانه ها حاکی از آن هستند که سیزدهمین برنامه پنج ساله (۲۰۲۰-۲۰۱۶) تنها آزادسازی تدریجی با خود به ارمغان خواهد آورد.
رشد آهسته
تر و نوسانات بیشتر در کوتاه مدت به معنای افزایش بدهی و زیان شرکت های بزرگ است
که با نرخ بالاتر بیکاری و کاهش در مصرف خانوار همراه خواهد بود.
از دیدگاه
ایالات متحده و سایر کشورها، رشد اقتصادی آهسته تر چین به معنای تقاضای کمتر برای
کالا است. قیمت های کالا کاهش یافته و اقتصاد استرالیا، برزیل و خاورمیانه آسیب
دیده اند. صادرات کالاهای واسطه تولید و محصولات نهایی از ایالات متحده، اروپا و
سایر اقتصادهای صنعتی به چین کاهش یافته اند. تخمین زده می شود که کاهش صادرات
آمریکا به چین در سال ۲۰۱۵ حداقل ۹ درصد
باشد و اگر رکود اقتصادی چین ادامه داشته باشد، روند (کاهش صادرات) در سال ۲۰۱۶ نیز
ادامه خواهد داشت.
اما
مهمترین اثرات جانبی منفی در حال ظهور ناشی از مشکلات اقتصادی چین، نوسان در
بازارهای اوراق بهادار جهانی و فشار مضاعف بر سیاست های اقتصاد کلان ایالات متحده
و سایر کشورها است. اقتصاد و بازارهای سرمایه چین بقدر کافی بزرگ هستند که مشکلات
آنها با سرعت نور به هرجای دیگری منتقل شود.
چالش
اساسی، رشد سریع تر (اقتصاد چین) نیست، بلکه سیاست های اقتصادی بازار محور است که
بوضوح بیان شده اند. منفعت چین در آرام کردن بازارها و بازگرداندن اعتماد سرمایه
گذاران داخلی و جهانی است. حتی اگر محرک های بیشتری ضروری باشند، همراه شدن (محرک
ها) با آزادسازی و دسترسی بازار بیشتر می تواند یک سیگنال مهم برای آقای شی باشد
که وی یک اصلاح طلب منصف نیست.
همزمان،
ایالات متحده می تواند بر مزایای سیاست های اصلاحات بدون ابهام برای چین و روابط
دو جانبه تأکید کند. پیمان همکاری های ترانس- پاسیفیک (TPP)
و نشانه گرفتن نوک پیکان به سمت چین برای باز کردن اقتصاد خود و جلب توجه به این
نکته که نپیوستن به TPP می تواند اقتصاد چین را در یک نقطه ضعف
استراتژیک قرار دهد، از راهکارهای موجود است. چین در سال ۲۰۱۶ میزبان
نشست G-20
خواهد بود که فرصت دیگری برای تقویت هماهنگی سیاست های کلان و استراتژی های آینده
به سمت استراتژی رشد سالم تر خواهد بود.
منبع: مرکز مطالعات استراتژیک