بدهی عمومی پنهان

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در رتبه‌بندی‌های جهانی یکی از شاخص‌هایی که ایران در آن نمره خوبی کسب می‌کند، شاخص بدهی عمومی است. در ایران در سالهای بعد از انقلاب جز در سالهای پایانی جنگ، کسری بودجه دولت نسبتاً کم بوده و ایران از نظر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی وضعیت ممتازی داشته است.

در رتبه بندی های جهانی یکی از شاخص هایی که ایران در آن نمره خوبی کسب می کند، شاخص بدهی عمومی (public debt) است. در ایران در سالهای بعد از انقلاب جز در سالهای پایانی جنگ، کسری بودجه دولت نسبتاً کم بوده و ایران از نظر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی وضعیت ممتازی داشته است. این امر یک ناظر غیرآگاه را به این اشتباه می اندازد که دولت در ایران در کنترل هزینه ها توفیق بسیار زیادی داشته است و به اصطلاح کسری بودجه که یک مشکل نهادی است در ایران به صورت برجسته وجود ندارد. این وضعیت تنها در صورتی ممکن است که کشور به لحاظ ترتیبات نهادی در وضعیت ممتازی قرار داشته باشد در حالیکه از جهات مختلف شواهدی بر این امر دیده نمی شود.

در واقع امر کسری بودجه دولت در ایران میزان مازاد تعهدات دولت بر توانایی مالی آن را نشان نمی دهد زیرا دامنه مداخلات دولت در اقتصاد محدود به بودجه دولت نیست. بخش دیگری از مداخلات دولت در ایران به شکل تحمیل هزینه هایی به دیگر نهادهای عمومی و غیردولتی صورت می گیرد. آشکارترین نمونه آن دست اندازی دولت به منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی است. الزام بانک ها و بانک مرکزی توسط قوانین بودجه به پرداخت وام ارزان به آسیب دیدگان حوادث طبیعی، نخبگان، اقشار خاص نظیر خانواده های شهدا و ایثارگران، کشاورزان بدون تعیین محلی برای پرداخت مابه التفاوت بهره وام های ارزان و نرخ بهره وام های دیگر نمونه ای از دست اندازی دولت است در حالیکه این قبیل فعالیت ها در لیست درآمدها یا هزینه های دولت صورت بندی نمی شود و طبیعتاً در کسری بودجه دولت آورده نمی شود و افراد ناآشنا را به این اشتباه می اندازد که کسری بودجه دولت کم است. مورد دیگر از این دست اوراق مشارکت است که با سررسید شدن آنها و عدم توانایی پرداخت اصل و سود توسط پروژه ای که بابت آن این اوراق منتشر شده بود، این اوراق بر عهده دولت باقی می ماند ولی دولت بانکها را ملزم به بازخرید آنها از مردم کرده و خود را به بانک ها بدهکار می کند. متاسفانه در قوانین بودجه سنواتی تدابیر کافی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در گذشته در نظر گرفته نمی شود. نتیجه این وضع، حجم بالای اوراق مانده در دست بانکها پس از سررسید شدن آنهاست. این اوراق بدهی دولت به شمار می روند و این بدهی با نرخ اوراق به طور سالانه افزایش می یابند و مطالبات بانکها از دولت از این محل نیز بالا می رود. این امر منحصر به بانک ها نیست. تحمیل هزینه هایی به تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و حتی شرکت های تولیدی و صنعتی بدون جبران درآمد آنها موجب شده تا حجم بدهی های دولت به مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.

با توضیحی که ارائه شد مشخص می شود که بدهی دولت در ایران بسیار بزرگ بوده ولی به شکل غیرشفاف و پنهانی ارائه می شود. رویه ای که در بسیاری از کشورها وجود دارد این است که دولتها در مواقعی که می خواهند مازاد بر درآمد هزینه انجام دهند، اوراق خزانه منتشر می کنند. انتشار این اوراق به معنای قرض گرفتن دولت از آینده برای انجام هزینه در زمان حال است. وقتی دولت در قبول تعهدات افراط کند، حجم انتشار این اوراق بالا می رود. وقتی حجم اوراق منتشر شده از یک حد بیشتر شود و چشم انداز خوبی برای بازپرداخت به موقع آنها وجود نداشته باشد، اوراق ریسکی تلقی شده و قیمت آن در بازار کاهش می یابد. این امر به عنوان یک مکانیسم کنترلی عمل می کند و هزینه اوراق را به شکل شفافی پیش روی دولت قرار می دهد. همین امر دولت را از تداوم این رویه باز می دارد. راهی که پیش روی دولت ما نیز قرار دهد به همین شکل است. باید دولت را از مداخله در منابع بانکها و دیگر سازمانها بازداشت و او را مکلف کرد که تعهدات بیش از درآمد را از محل اوراق خزانه تامین کند. اِعمال این روش موجب می شود تا حجم بدهی های دولت شفاف باشد و دولت ناگزیر گردد که بازپرداخت اوراق منتشره شده را در بودجه های سالانه در نظر بگیرد. 

*علی سرزعیم/روزنامه جهان صنعت