آغاز رشد اقتصاد ایران از دی‌ماه

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- درشرایطی که اندک زمانی به لغو تحریم‌ها باقی‌مانده، بازار گمانه‌زنی‌ها در رابطه با آینده اقتصاد ایران «داغ‌داغ» است. حال آنکه بسته دولت برای خروج از رکود اقتصادی، پیش‌بینی در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران را سخت‌تر کرده است.

 اقتصادی که به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی، سیاست‌های انقباضی دولت و رکود  در طول سال‌های گذشته حال روز چندان خوشی نداشته و در آستانه یک دگردیسی قرار گرفته است. در این بین بسیاری از بهبود اوضاع اقتصادی کشور سخن می‌گویند.

سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه شهید بهشتی دید مثبتی نسبت به آینده اقتصاد ایران دارد. او  از آغاز رشد اقتصادی ایران از دی‌ماه خبر داد و می‌گوید: «به‌طور قطع رشد اقتصاد ایران در سال آینده بیش از ٣درصد خواهد بود، بخش اعظم این رشد را صنایع تشکیل خواهند داد. حتی اگر صادراتی در کار نباشد. «او  درحالی افزایش غیرمعقول ساخت‌وسازها در دولت قبلی را  یکی از دلایل اصلی رکود در بازار مسکن عنوان کرد که معتقد است بسته دولت در این بخش فایده‌ای نخواهد داشت چراکه  خروج مسکن از رکود به بیش از ٤سال زمان نیاز دارد.

به‌گفته مدرس دانشگاه شهید بهشتی مسکن به این زودی احیا نخواهد شد. این کارشناس مسائل اقتصادی درحالی دستیابی به تورم تک‌رقمی را تصوری دور از ذهن نمی‌داند که نسبت به سرکوب‌های مصنوعی نرخ ارز نگران است و هشدار می‌دهد که «دولت نباید افزایش قیمت ارز را با سرکوب‌های مصنوعی پایین بیاورد بلکه باید عرضه ارز را از طریق افزایش صادرات غیرنفتی، پتروشیمی و درآمدهای نفتی بالا برده و تقاضای ارز را از طریق افزایش قیمت و تعرفه‌ها، پایین نگه دارد و اگر با این دوسیاست بتوانیم تعادل جدی برقرار کنیم، حتما قیمت تک‌نرخی خواهد شد و غیر از این ممکن نیست. «متن کامل گفت‌وگو با سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی را در ادامه می‌خوانید.
این‌ روزها شاهد تغییراتی دربدنه نظام بانکی هستیم. دولت به‌منظور خروج از رکود  و تحریک تقاضا، افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالاها و خدمات را در دستور کار خود قرار داده است. از طرفی قرار است که تا دوماه آینده تحریم‌های اقتصادی علیه ایران لغو شود. درچنین شرایطی بسیاری از رونق سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود وضعیت تولید درکشور سخن می‌گویند. درچنین شرایطی پیش‌بینی شما از وضعیت صنعت کشور در سال آینده چیست؟
به دلیل تغییراتی که در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، بی‌شک وضعیت صنایع درسال آینده بهبود خواهد یافت. در یک‌سو شاهد تغییراتی در سیاست‌های پولی و مالی دولت هستیم و ازسوی دیگر شاهد افزایش منابع ارزی ناشی از رشد صادرات نفت خواهیم بود. برهمین اساس به باور من از حدود دی و بهمن‌ماه شرایط اقتصادی ایران وارد مرحله رشد خواهد شد. به‌طور قطع رشد اقتصاد ایران در سال آینده بیش از ٣درصد خواهد بود و بخش اعظم این رشد را صنایع تشکیل خواهند داد. حتی اگر صادراتی در کار نباشد.
چطور ممکن است بدون تولید صادرات‌گرا و رشد صادرات به رشد صنعت دست یافت؟
نباید فراموش کرد که بازار ایران، به واسطه جمعیت حدود ٨٠میلیون نفری آن  بازار بسیار بزرگ و جذابی است. همچنین براساس پیش‌بینی میزان نقدینگی در سال آینده از مرز یک‌میلیون و٢٠٠هزارمیلیارد تومان عبور خواهد کرد. با این مقدار نقدینگی و تقاضای بالقوه‌ در بازاری که این روزها خیلی برای بهبود و رونق تشنه است، می‌توان به صراحت اعلام کرد که از اواخر امسال اقتصاد ایران وارد منطقه رشد خواهد شد.
هرچند که به واسطه بسته خروج از رکود دولت، قرار است تغییراتی در رویکرد نظام بانکی کشور حاصل شود. اما در بسته جدید ارایه‌شده تنها صنایع بزرگی همچون خودروسازی مورد حمایت دولت قرارگرفته است. درچنین شرایطی برخی از نگاه تبعیضی دولت به صنایع گله‌مند هستند؟
من با این انتقاد مخالفم. چراکه هیچ صنعت بزرگی نیست که پشت آن صدها و هزارها صنعت کوچک نباشد. وقتی می‌گوییم که صنعت خودروسازی مورد حمایت قرار می‌گیرد، منظورمان  ٧٠٠هزار تا یک‌میلیون  نفری است که در بخش‌های پیش و پس از خودروسازی مشغول به کار هستند. یا در مورد صنعت فولادسازی هم وضعیت همین‌طور است. در صنعت پتروشیمی هم هزاران هزار واحد درصنایع پایین‌دستی آن فعال هستند. از طرفی اگر صنایع کوچک به تنهایی مورد حمایت قرار گیرند، ولی به صنایع بزرگ توجهی نشود، عملا نمی‌توان چرخ صنعت را به گردش درآورد. حال آنکه اگر به بزرگترها توجه کنیم، آنها به نوبه خود صنایع کوچک را فعال می‌کنند. درواقع باید تاکید کنم که خط‌کشی به نام صنایع بزرگ و کوچک  از نظر علم اقتصاد نداریم.
ولی درشرایطی که در آستانه جهانی‌شدن اقتصاد قرار داریم، آیا حمایت از صنایعی همچون خودروسازی که مزیت نسبی ندارند، رویکرد درستی است؟
در این رابطه باید به دونکته توجه داشت. اول اینکه ما امروز  وارث وضعیتی هستیم که باید به‌صورت پلکانی این وضعیت را اصلاح کنیم. دوم اینکه در بسته جدید ارایه شده ازسوی دولت قرار نیست که تسهیلاتی به صنایع داده شود، بلکه قرار است که قدرت مالی مصرف‌کننده تقویت شود. در واقع دولت با ارایه تسهیلات به بخش تقاضا به مصرف‌کننده این  اجازه  را می‌دهد که از صنایع کارآمدتر در یک شرایط رقابتی محصولات خود را خریداری کند. اما در مورد خودروسازان نیز باید گفت که در ایالات ‌متحده آمریکا هم  ٣ کارخانه خودروسازی بیشتر وجود ندارد. در ایران هم ٣ یا ٤ کارخانه فعال داریم. یعنی از نظر تعداد مشکلی نبوده و انحصاری در آن وجود ندارد. آنچه ما را ناکارآمد کرده، فضای عمومی کسب‌وکار است نه خود فعالان اقتصادی. مثل اینکه من بخواهم به روزنامه و رسانه شما انتقاد کنم به جای آن شما را مورد انتقاد قرار دهم و این رویکرد درستی نیست شما باید با همنوعان خود مقایسه شوید. خودروسازان ما نیز باید با همنوعان خود مقایسه شوند.
اما شما درحالی خودروسازی ایران و آمریکا را مورد مقایسه قرار دادید که کیفیت تولیدات در این دوکشور قابل قیاس با یکدیگر نیست؟
بله. ما داریم  وارد بحث‌های خیلی پیچیده‌تری می‌شویم. کیفیت حتما  متفاوت است، اما قیمت‌ها هم متفاوت است. هرگز نمی‌توان درباره کیفیت صحبت کنیم مگر اینکه درخصوص قیمت هم صحبت کنیم. در بازار تهران کفش ٦هزارتومانی تا ٦٠٠هزارتومانی وجود دارد. روسری ٣هزارتومانی تا ٣٠٠هزارتومانی هم  داریم. به عبارتی طیف بسیار متنوع و متفاوتی از کیفیت و قیمت‌ها را در کالاهای مختلف داریم. در خودروسازی نیز همین وضعیت است.
صرف‌نظر از قیمت مردم از کیفیت خودروها به‌شدت ناراضی هستند. نارضایتی که به فضای مجازی هم کشیده شد و شاهد راه‌اندازی کمپین نخریدن خودروی داخلی و ایجاد رکود در بازار بودیم؟
اینکه گفته شود رکود در صنعت خودرو به دلیل کمپین نخریدن خودروست، نهایت ساده‌اندیشی است. به این دلیل که ریشه رکودی که امروز در اقتصاد کشور حاکم شده، کمترین زیان را به خودروسازان وارد کرده است. این کمپین بازتابی از واقعیت بازار خرید است که در ایران وجود دارد و آن واقعیت، همین نداشتن قدرت خرید مردم است. درحال حاضر رکود وحشتناکی در بازار مسکن وجود دارد. اما سوال من این است که آیا کمپینی در این رابطه وجود داشته که خریدوفروش مسکن به شدت کاهش یافته است. قطعا این‌طور نبوده است. بنابراین نباید این رکود را به کمپین نسبت داد. متاسفانه قدرت خرید ٥ الی ٦ دهک جامعه ما ٥٠الی ٦٠درصد کاهش یافته است. بنابراین کمپین عامل اصلی نیست.
با وجود اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به رکود ایجادشده در اقتصاد گله‌مند هستند، اما دولت همچنان  به کاهش نرخ تورم و حتی دست‌یافتن به تورم تک‌رقمی تاکید دارد. حال آنکه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تورم به پوسته سخت خود رسیده و کاهش بیشتر آن بسیار دشوار است. با این تفاسیر آیا دست‌یافتن به تورم تک‌رقمی طی دوسال آینده امکان‌پذیر است؟
دولت اگر بخواهد، قادر خواهد بود تورم را تک‌رقمی کند و دستیابی به تورم تک‌رقمی تصور دور از ذهنی نیست. هم‌اکنون تورم  نقطه به نقطه نیز در مرز تک‌رقمی شدن قرار دارد. اما این روزها دولت سیاست متعادلی را درپیش گرفته است که  براساس آن مدتی تک‌رقمی‌شدن تورم به تعویق خواهد افتاد تا  نرخ رشد اقتصادی احیا شود. معنی این سیاست این است که دولت لحظه‌به‌لحظه اقتصاد را رصد می‌کند و متناسب با تحولات واکنش نشان می‌دهد.
می‌توان همزمان با خروج از رکود، نرخ تورم را نیز کاهش داد؟
در درازمدت حتما این امر اتفاق خواهد افتاد. تورم بسیار بی‌رحمانه است. تورم  یک دزدی بزرگ از جیب مردم است. درحالی که مردم هیچ گناهی ندارند. یادتان باشد که تورم بی‌ثباتی و تلاطم را به اقتصاد تزریق می‌کند که منجر به فرار سرمایه‌ها ازکشور می‌شود. مادامی که تورم سنگین درکشور حاکم باشد، مردم ترجیح خواهند داد که پول خود را به دلار و طلا تبدیل کنند. ما تجربه کردیم که از طریق سیاست‌های انبساطی پولی به تنهایی این کشور رنگ آرامش را به خود ندیده و نخواهد دید.
در سخنان خود به رکود در بخش مسکن اشاره کردید؟ به‌نظر شما با بسته جدید دولت و افزایش تسهیلات بانکی می‌توان به افزایش خرید و فروش مسکن امید داشت؟
بسته دولت در این بخش فایده‌ای نخواهد داشت چراکه خروج مسکن از رکود به بیش از ٤سال زمان نیاز دارد. متاسفانه باید بگویم مسکن به این زودی احیا نخواهد شد. ظرفیت تولید مسکن  شهری بیش از ٧٥میلیون مترمربع در سال نیست. اتفاقی که در دولت قبل رخ داد، این بود که به دلیل سیاست‌های انبساطی پولی تولید مسکن به ١٣٠میلیون مترمربع در سال رسید. در آن سال‌ها دولت به کمک دلارهای نفتی به واردات کالاها و خدمات روی آورد و تورم را اصطلاحا سرکوب کرد. منابع مالی وقتی با سرکوب تورم درحوزه‌های مختلف روبه‌رو شد، به سمت مسکن (کالایی که دولت نمی‌توانست وارد کند)، سرازیر شد. در آن روزها تقاضای ساخت مسکن به یک‌باره با رشد دوبرابری مواجه شد. درحالی که تغییری در تقاضای موثر حاصل نشده بود و افزایشی نداشت. دلیل رونق ساخت‌ساز در سال‌های ٨٨ تا ٩٠ همین امر بود. برهمین اساس ما دیگر آن دوران تولید ١٣٠میلیون مترمربع مسکن شهری را دیگر نخواهیم دید و نباید به‌دنبال رونق مسکن به شکل‌هایی که در سال ٨٨ تا ٩٠ بود، باشیم.
برای ایجاد یک  رونق منطقی چه باید کرد؟
رونق منطقی از دوسال آینده آغاز خواهد شد. البته ابتدا باید ١٣٠میلیون مترمربعی که برای آن خریداری نیست، فروش برود و به یک نقطه منطقی در این رابطه برسیم، بعد رفته‌رفته خریدوفروش منطقی می‌شود. من معتقدم که سقوط قیمت مسکن از سال آینده متوقف خواهد شد. درمرحله بعد رونق خریدوفروش اتفاق می‌افتد و بعد قیمت‌ها کمی افزایش می‌یابد و از آنجا به بعد شاهد رونق ساخت‌وساز درکشور خواهیم بود. اما دیگر میزان ساخت‌وسازها به بیش از ٧٥میلیون مترمربع در سال نخواهد رسید.
با روی‌کارآمدن دولت یازدهم قیمت ارز تثبیت شد، به طوری که با وجود افزایش تورم در این دوسال نرخ ارز نه تنها رشدی نداشت بلکه کاهش هم یافته است.  به‌نظر شما قیمت واقعی ارز درشرایط فعلی اقتصاد چقدر است؟
داوری‌کردن درباره اینکه قیمت ارز واقعی چقدر است، بسیار دشوار است. اما بی‌شک سیاست پایین‌بودن نرخ ارز الزاما سیاستی نیست که به نفع کشور باشد. نرخ ارز حتی در آمریکا جزو مواردی است که باید توسط دولت تعیین شود. اما من نگرانم که دولت تحت‌فشارها با نرخ ارز بازی کند. این سیاست خوبی نخواهد بود. دولت یا باید بتواند که تورم را کنترل کند یا اگر نمی‌تواند کنترل کند، معادل آن به قیمت ارز سالانه اضافه کند. اما بخش خصوصی نگران جهش ارزی به دلیل سرکوب‌های صورت گرفته در گذشته است. این نگرانی منطقی است؟  طبیعی است که هر جریان و گروهی باید به منافع خودش فکر کند. بخش خصوصی هم همین‌طور. اما دولت باید جنبه‌های حاکمیتی را هم درنظر داشته باشد. به‌نظر من اگر نرخ فعلی ارز بین ٣٢٠٠ تا ٣٥٠٠تومان تک‌نرخی شود، برای سال ٩٤ عدد خیلی مناسبی است. از طرفی هم قبل از کنترل نرخ ارز باید نرخ تورم کنترل شود. تا زمانی که رشد نقدینگی در بازار بالا و عرضه دلار کم باشد، بازار برای افزایش نرخ ارز کشش دارد و به همین دلیل است که نرخ دلار به حدود ٣٥٠٠تومان رسید. بنابراین دولت نباید افزایش قیمت ارز را با سرکوب‌های مصنوعی پایین بیاورد بلکه باید عرضه ارز را از طریق افزایش صادرات غیرنفتی، پتروشیمی و درآمدهای نفتی بالا برده و تقاضای ارز را از طریق افزایش قیمت و تعرفه‌ها، پایین نگه دارد و اگر با این دو سیاست بتوانیم تعادل جدی برقرار کنیم، حتما قیمت تک‌نرخی خواهد شد و غیر از این ممکن نیست.
برای سال آینده چه قیمتی را منطقی می‌دانید؟
برای سال آینده هم باید به اندازه مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز بیفزاییم نه بیشتر. اما این باید ثبات داشته باشد و پیش‌بینی‌پذیر باشد و این دو موضوع مهم‌تر از نرخ ارز است.

منبع: شهروند