پایگاه خبری تحلیلی
فولاد(ایفنا)- بانک مرکزی
آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها را که مدت‌ها بود از سوی شبکه بانکی و به ویژه
مدیران ارشد حوزه‌های تولیدی مورد درخواست بود، آغاز می‌کند تا با خروج بخشی از
منابع حدود یکصد هزار میلیارد تومانی بلوکه‌شده بانک‌ها در این بانک، حجم تسهیلات‌دهی
بانک‌ها را افزایش داده و جهشی در رونق تولید ایجاد شود؛ این تغییر مشروط به
انضباط بانک‌هاست.
به گزارش ایسنا،
با وجود تسهیلات‌دهی حدود 340 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در سال و تخصیص حدود 68
درصد آن به سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، این رقم هم نتوانست انتظار تولیدکنندگان
را برآورد کرده و منابع لازم آنها برای تولید و از آن مهم‌تر عرضه محصول را فراهم
کند چراکه حجم تسهیلات‌دهی بانک‌ها متناسب با نیاز فعلی اقتصادی که در رکود به‌سر
می‌برد و رشد منفی دارد، نبوده و پاسخگو نیست.
این در حالی است
که در سوی دیگر بانک‌ها هم به دلایل مختلف از جمله طلب هنگفتی که از بخش‌های دیگر
دارند، بخش زیادی از منابع خود را در اختیار ندارند و از این جهت دست خالی مانده‌اند
به‌گونه‌ای که حدود یکصد هزار میلیارد تومان از منابع آنها به معوقات تبدیل شده و
در اختیار بدهکاران است و از طرف دیگر بالغ بر یکصد هزار میلیارد تومان هم به بدهی
دولت تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که به قول مدیران دولتی، «دولت در پرداخت
بدهی بانک‌ها بدحساب شده و اکنون بزرگ‌ترین بدهکار بانکی است.»
در کنار این دو
طلب بزرگ بانک‌ها، آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که حدود یکصد هزار میلیارد
تومان از منابع آنها اکنون در قالب سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد.
این سپرده‌ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی و با هدف تامین امنیت
سپرده‌های مردم، اعمال سیاست‌های پولی، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین پشتوانه‌ای
برای بانک‌ها در زمان مواجهه احتمالی با ورشکستگی یا احتیاج به نقدینگی بلوکه مورد
استفاده قرار می‌گیرد.
اما به هر حال
در شرایطی که وصول معوقات بانکی یا طلب بانک‌ها از دولت به راحتی ممکن نیست و با
وجود تمام اقداماتی که به ویژه در یکی، دو سال گذشته در این رابطه صورت گرفته است،
میزان نقدینگی از این دو بخش-
خاصه بدهی دولت-
به اموال بانک‌ها افزوده نشد و سرانجام بانک مرکزی که پیشتر مخالفت‌هایی نیز داشت،
تصمیم به کاهش درصد سپرده قانونی بانک‌ها گرفت.
بر این اساس
بانک مرکزی اخیرا سیاست خود در رابطه با کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را اعلام
کرد و برای آن شرط گذاشت.
منبع: ایسنا