پیمان پولی دو جانبه پس از لغو تحریمها

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- امضای پیمان پولی دو جانبه سبب خواهد شد تا اگر دوباره از جانب کشورهای غربی تحریم‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شد، بتوان کالاها و نیازهای اساسی را با کشورهایی که با ما در پیمان‌های پولی دوجانبه هستند، مبادله کنیم.

بروز بحران مالی در سال ۲۰۰۷ باعث گرایش کشورهای مختلف به رویکرد جدیدی در تجارت بین‌المللی شد؛ کشورهایی که قبلاً از پول‌های رایج مانند دلار و یورو در مبادلات خود استفاده می‌کردند، روش جدیدی را برگزیدند که به پیمان پولی دوجانبه معروف است.

تاکنون 47 "پیمان پولی دوجانبه" بین کشورهای مختلف امضا شده است. در این رویکرد جدید، تجارت با استفاده از پولهای محلی انجام می‌شود. یعنی به جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدأ و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دیگر دلار واسط تجاری نیست.

چنانچه اجرای این راهکار با کشورهای دیگری نیز توسعه یابد، تسویه حسابها در پایان دوره با سهولت بیشتری انجام می‌شود.

از پیمان‌های پولی دوجانبه به عنوان راهکار نوین بانکی در تجارت بین‌المللی نامبرده شده است. در پیمان‌های پولی دو کشور طرف‌های قرارداد از ارزهای محلی خود به جای ارزهای جهان در مبادلات تجاری استفاده می‌کنند.

چین در حالی بیشترین پیمان پولی دوجانبه را با کشورهای دیگر امضا کرده که نخستین پیمانش را با تایلند در سال ۲۰۰۱م در قالب طرح «چیانگ‌مای» منعقد کرد.

کارشناسان اصلی‌ترین کارکرد این پیمان‌ها را تقویت ارزهای محلی در تجارت خارجی کشور و همچنین استفاده کردن برای ذخیره ارزی در شرایط بحرانی و تسویه در شرایط عادی تجاری عنوان کرده‌اند.

در زمان اعمال تحریم‌های تجاری علیه کشور، عقد پیمان دوجانبه از سوی صاحب‌نظران به عنوان راهکاری اساسی برای دورزدن تحریم‌های تجاری مطرح شد و ایران پیمان‌های پولی دوجانبه‌ای با ۳ کشور روسیه، عراق و ترکیه امضا کرد.

این درحالی است که تاکنون از میان این ۳ کشور پیمان پولی دوجانبه تنها با ترکیه به طور کامل برقرار شده است. پیمان پولی با عراق در برخی کالاها اجرایی شده و با روسیه هنوز در مرحله مذاکره بوده و به مرحله اجرایی نرسیده است.

آیا پیمان‌های پولی دوجانبه فقط در شرایط تحریم مورد نیاز بودند یا نیاز به آنها همچنان در شرایط اقتصادی جدید پیش‌روی کشور پس از لغو تحریم‌ها نیز احساس می‌شود؟

کارشناسان معتقدند که اجرای پیمان پولی دوجانبه و چند جانبه از ضروریاتی است که چنانچه یکی از کشورهای طرفین با مشکلات و محدودیت هایی مواجه شود به تجارت میان کشورها آسیب وارد می کند.

البته همواره این ریسک نوسان ارز کشورها وجود دارد و عاملی است تا کشورها نسبت به این مساله  بی‌میل و کم رغبت باشند.

اما به نظر می رسد در شرایط حساس همچون اعمال تحریمهای قدرتهای جهانی بر یک کشور این روش می تواند به تسهیل در روند صادرات و واردات بیانجامد به همین دلیل همواره به عنوان یک ابزار مبادلاتی در تجارت مورد توجه بوده است.

به گفته کارشناسان مسوولان دولتی در حال حاضر که به سمت برداشته شدن تحریمها گام بر می داریم پیمان پولی دوجانبه را فراموش کرده اند اما باید این فرض را که هر لحظه ممکن است محدودیت های اقتصادی برای کشور ایجاد شود را در نظر گرفت.

امضای پیمان پولی دو جانبه سبب خواهد شد تا اگر دوباره از جانب کشورهای غربی تحریم‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شد، بتوان کالاها و نیازهای اساسی را با کشورهایی که با ما در پیمان‌های پولی دوجانبه هستند، مبادله کنیم.

منبع: اقتصادپرس