پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- این چندمین بسته‌ای است که برای خروج صنعت فولاد از رکود
ارائه می‌شود. حالا می‌توان گفت دولت و بخش خصوصی هرکدام بسته‌ای برای خروج صنعت
فولاد از رکود طراحی کرده‌اند. اگرچه بعد از رونمایی از هرکدام از این بسته‌ها
نکات مشترکی در آنها یافت می‌شود، اما به نظر می‌رسد بسته‌ای که یکشنبه گذشته رئیس
هیات‌عامل ایمیدرو آن را رسانه‌ای کرد، یک ویژگی متفاوت دارد.
ویژگی
متفاوت این بسته در پیشنهادی است که بر اساس آن قرار است «بسته‌ای همانند خرید
خودرو با سیاست‌های تشویقی دولت برای تحریک تقاضا در بخش فولاد» ارائه شود. این
پیشنهاد در حالی مطرح شده است که همزمان با اختصاص وام خرید خودرو، برخی از
فولادسازان انتظار چنین حمایتی از صنعت فولاد را داشتند. حال این انتظار در حالی
در جلسات رسمی دولت در حال پیگیری است که این سوال مطرح می‌شود که آیا اصولا
اختصاص تسهیلات، آنگونه که در صنعت خودرو شاهد آن بودیم، در ابعاد صنعت فولاد
قابلیت اجرا دارد؟ این سوال در حالی مطرح می‌شود که یکی از علت‌های در‌نظر
گرفتن این راهکار برای صنعت فولاد دپوی نزدیک به سه میلیون تن فولاد در انبارهای
فولادسازان عنوان شده است.
به
این ترتیب اگرچه این راهکار برای خروج صنعت فولاد از رکود در نظر گرفته شده است،
اما جدای از قابلیت اجرایی آن برای این صنعت؛ کارشناسان عقیده دارند تا زمانی‌که
دو بخش تاثیرگذار طرح‌های عمرانی و مسکن در کشور با رونق همراه نشوند، اعطای
تسهیلات به صنعت فولاد نمی‌تواند چاره‌ساز باشد. کارشناسان در کنار این اظهار‌نظر به
معوقات فراوان صنعت فولاد نیز اشاره و عقیده دارند صنعت فولاد توانی برای
بازپرداخت تسهیلات بانکی ندارد. اما با توجه به اینکه هنوز جزئیاتی از این راهکار
ارائه نشده است، می‌توان از چیزی که تا‌کنون در رابطه با «راهکار اعطای وامی مانند
خودرو به صنعت فولاد» اعلام شده است، اینطور نیز برداشت کرد
که هدف از این راهکار پرداخت تسهیلات بانکی به خریداران فولاد است. اما این برداشت
نیز درحالی‌که تقاضایی در بازار برای خرید وجود ندارد، این راهکار را با اما و
اگرهایی همراه می‌کند. پرداخت تسهیلات به خریداران فولاد در
شرایطی که به دلیل رکود در پروژه‌های ساخت‌و ساز تمایلی برای خرید وجود ندارد
موقتی بودن این طرح را تشدید می‌کند. از دیگر‌سو نگاهی به ابزارهای مالی بورس
کالای ایران نشان می‌دهد که امکان معاملات مدت‌دار برای بازار فلزات در کشور وجود
دارد، اما چیزی که کمبود آن مدت‌هاست در این بازار احساس می‌شود، نبود ثبات است که
باعث دور نگه داشتن سرمایه‌گذاران از مرزهای بازار شده است.
فولاد
با خودرو فرق دارد
اگرچه
تفاوت‌های صنعتی مانند خودرو و فولاد، محصولات نهایی آنها و قشر مصرف‌کننده این
محصولات به خوبی روشن است؛ اما به نظر می‌رسد مشکلی که در رابطه با راهکار اخیر
برای خروج صنعت فولاد از رکود وجود دارد، نوع نگاه به مشکلات این صنعت است. بر این
اساس یک کارشناس حوزه فولاد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «صنعت فولاد
توان بازپرداخت وام ندارد ضمن اینکه اگر منظور از پرداخت تسهیلات این است که هر‌کسی
که می‌خواهد فولاد بخرد از تسهیلات بانکی استفاده کند، به نظر می‌رسد عملی کردن
چنین اتفاقی در صنعت فولاد کاری دشوار باشد زیرا خودرو کالایی مشخص و قابل
عرضه به مشتری نهایی است که می‌توان با پرداخت تسهیلاتی مشخص توان خریدار آن
را تقویت کرد در حالی‌که به نظر نمی‌رسد نتوان در صنعت فولاد این کار را کرد، مثلا
بیاییم بگوییم این میزان تسهیلات برای خرید یک میلیون تن فولاد؟ این اقدام
غیرعملیاتی به نظر می‌رسد.»
این
کارشناس فولاد در حالی عقیده دارد صنعت فولاد به لحاظ ماهیتی از این راهکار فاصله
دارد که در ادامه می‌گوید: در شرایط فعلی راهکاری مانند تقویت صادرات و ایجاد
امکان فروش به کشورهای خارجی و یافتن بازارهای جدید منطقی‌تر به نظر می‌رسد که
البته گویا در جلسه اخیر در رابطه با این نوع حمایت نیز گفت‌وگوهایی شده
است.» یک کارشناس دیگر در صنعت فولاد نیز با تاکید بر این نکته که «محصولات
فولادی بخشی از صنعت ساختمان و دیگر صنایع مرتبط هستند»، می‌گوید: به نظر می‌رسد
به جای اعطای تسهیلات به خریداران محصولات فولادی، تحرک صنعت ساختمان‌سازی در کشور
است که می‌تواند راهگشا باشد.
رضا
زائر حیدری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در صورت تحرک پروژه‌های ساختمان‌سازی،
بازار محصولات طویل و تخت با رونق همراه می‌شود. زائر حیدری با اشاره به این نکته که
پرداخت تسهیلات به کالایی مشخص مانند خودرو بسیار ساده‌تر است، ادامه می‌دهد: به
نظر بنده برای خرید فولاد نیازی به وام نیست بلکه نیاز اصلی صنعت فولاد در شرایط
فعلی برای خروج از رکود تحریک تقاضا است، حتی خود صنعت فولاد نیز به وام نیازی
ندارد زیرا تا آنجا که بنده اطلاع دارم این صنعت از وام اشباع شده است و توان نقدی
پایینی برای بازپرداخت تسهیلات دارد. در حال حاضر پیش‌بینی‌ها حاکی از تولید
16 میلیون تن فولاد تا انتهای امسال است که به نظر می‌رسد چیزی حدود سه میلیون تن
از این میزان تولید به دلیل رکود در بازار داخلی صادر شود. این پیش‌بینی در حالی
وجود دارد که نگاهی به تولید 14 میلیون تنی و واردات 10 میلیون تنی برای تامین
نیاز داخلی در سال‌های گذشته، ضرورت تحریک تقاضا بیش از پیش خودنمایی می‌کند.
ابزارهای
مالی بورس کالا بیکار مانده‌اند
همانطور
که در ابتدا اشاره شد، از آنجا که به عقیده کارشناسان پرداخت تسهیلات بانکی به علت
ماهیت محصولات فولادی، رکود ساخت و ساز و همچنین شرایط بانک‌ها کمی غیرممکن به نظر
می‌رسد؛ به‌کار گرفتن ابزارهای مالی بورس کالا در شرایط فعلی می‌تواند راهکاری
مناسب‌تر به نظر برسد. استفاده از ابزارهای مالی بورس کالا مانند معاملات سلف در
حالی با شرایط فعلی بازار فولاد همخوانی زیادی دارد که به عقیده مدیر بخش فلزات
کارگزاری مفید یک «اما» در رابطه با این ابزارهای مالی
وجود دارد.
از
نگاه علی اصغر بهرامی اگرچه اعطای تسهیلات به خریداران فولاد می‌تواند در کوتاه‌مدت
محصولات دپو شده فولادسازان را از انبارها خارج کند، اما چنانچه پروژه‌های کشور به
حرکت در نیایند ممکن است 6 ماه دیگر باز هم شاهد دپوی محصولات در انبارها باشیم.
بنابراین این راهکار کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد، درحالی‌که اگر با برقراری
ثبات در بازار محصولات فلزی می‌توانستیم معاملات آتی فلزات را مانند آنچه در بورس
فلزات لندن جریان دارد به راه بیندازیم، گردش نقدینگی بسیار روان‌تر میان
فولادسازان و خریداران انجام می‌شد.
او
در ادامه می‌گوید: در شرایطی که بازار ثبات ندارد سرمایه‌گذار با خود فکر می‌کند
که اگر یک خرید سلف 6 ماهه داشته باشد، ممکن است در نهایت با زیان همراه شود زیرا
در کنار پرداخت 5/ 1 درصد سود، باید زیان حاصل از افت قیمت‌ها را نیز بپردازد در
حالی‌که در جایی مانند بورس فلزات لندن به دلیل ثبات نسبی که در قیمت‌ها وجود دارد
معاملات سلف 15 ماهه نیز انجام می‌شود حال آنکه ما در بورس کالا برای فروش‌های سلف
سه ماهه نیز مشکل داریم. در نهایت با نگاهی به گفته‌های کارشناسان به نظر می‌رسد
علاج دردهای صنعت فولاد در جایی دیگر نهفته است. تحرک صنعت ساخت و ساز کشور (که
وابستگی بسیاری به درآمدهای نفتی دولت دارد)، تشویق صادرات، یافتن بازارهای
صادراتی جدید، بازگرداندن ثبات قیمت‌ها به بازار و مسائلی از این دست مواردی هستند
که کارشناسان ارائه راهکارهایی برای تقویت آنها را در اولویت می‌دانند.
منبع: دنیای اقتصاد