پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- منابع آگاه به سیاست‌گذاری‌های
عربستان اعلام کردند که انتظار میرود دولت این کشور در راستای استراتژی مقابله با
دوران نفت ارزان بودجه این کشور را کاهش و درآمدهای خود را از محل منابع جدید را
بالا ببرد.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز،
بازارهای بزرگترین صادرکننده نفت جهان در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد زیرا قیمت
پایین نفت درآمدهای دولت را دچار کسری شدید کرده و دولت عربستان هنوز برنامه جامع
و دقیقی برای پایان دادن به این وضعیت فاش نکرده است.
اما مقامات عربستان در هفته‌های آتی
برنامه‌های خود را شفاف‌تر اعلام خواهند کرد. منابع رسمی می‌گویند بودجه دولتی
عربستان برای سال ۲۰۱۶ انتظار میرود که حوالی ۲۱ دسامبر اعلام شود.
دولت عربستان در هفته‌های پیش رو و
احتمالا در ژانویه یک برنامه اقتصادی چند ساله را معرفی خواهد کرد که احتمالا شامل
اصلاحات بلندمدت تری همچون کاهش یارانه حامل‌های انرژی و وضع مالیات جدید خواهد
بود.
این بودجه اولین پیش‌نویس ارائه شده
از سوی دولت ملک سلمان، پادشاه جدید عربستان است که در ماه ژانویه به سلطنت رسید و
اولین بودجه ای است که نقش محمد بن سلمان، پسر پادشاه و رئیس شورای جدید قدرتمند
امور توسعه و اقتصادی که اکنون ابزار سیاستگذاری اقتصادی را تحت سلطه دارد در آن
مشهود است.
تاکنون محمد بن سلمان پسر پادشاه که
همچنین سمت وزارت دفاع را نیز بر عهده دارد بیشتر انرژی خود را روی مداخله نظامی
عربستان در یمن متمرکز کرده است. اکنون انتظار میرود وی قدری از این
تمایل را روی اتخاذ یک اقدام جدی در مورد اقتصاد عربستان معطوف کند.
خالد السولیم یکی از مقامات ارشد سابق
بانک مرکزی عربستان که اکنون در دانشکده هاروارد کندی مرکز بلفور در در بوستون
تدریس می‌کند، گفت: بازبینی استراتژیک سیاست اقتصادی عربستان در دولت در جریان است
و مقامات این کشور یک چارچوب جدید برای مدیریت اقتصادی عربستان تعریف کرده‌اند.
وی افزود: بخش عمده کار در وزارت
اقتصاد و برنامه‌ریزی انجام می‌شود جاییکه عادل الفکیه در ماه آوریل به سمت وزارت
رسید. فکیه که پیشتر در سال‌های ۲۰۱۰
تا ۲۰۱۵ وزیر کار عربستان بود به خاطر اجرای
اصلاحات پیچیده معرف است.
السولیم افزود: وزارت اقتصاد عربستان
تحت تصدی فکیه نفوذ بیشتری پیدا کرده و وزارت دارایی محوریت کمتری پیدا کرده است.
روش سیاست‌گذاری‌ها در عربستان ۱۸۰
درجه تغییر کرده است. دو وزارتخانه اقتصاد و دارایی عربستان به سوالات در این خصوص
پاسخ نداده‌اند.
کسری بودجه عربستان انتظار میرود
امسال ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیارد ریال سعودی (۱۰۷
تا ۱۳۳ میلیارد دلار) باشد که حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.
دولت عربستان برای فرو نشاندن
نواسانات بازار باید کسری بودجه سال آینده را به شدت کاهش دهد.
اقتصاددانان برجسته سعودی در گفتگو با
رویترز انتظار دارند که بودجه این کشور در سال ۲۰۱۶
حدود ۸۰۰ هزار میلیارد ریال باشد که تقریباً ۲۰ درصد کمتر از برآورد آنها برای سال جاری است. انتظار میرود
دولت افزایش دستمزد کارکنان بخش عمومی را محدود کند اما انجام این کار به لحاظ
سیاسی حساسیت‌برانگیز است و بنابراین بیشتر کاهش هزینه‌ها در بخش سرمایه‌گذاری
دولتی خواهد بود.
مازن السودیری، رئیس بخش تحقیقات
موسسه سرمایه‌گذاری الاستثمار می‌گوید: دولت پروژه‌های زیرساختی زیادی را تحویل
داده بنابراین هزینه‌ها باید معمولا به تدریج طی چند سال آینده کاهش پیدا کند.
ریاض در گذشته اغلب بیشتر از برنامه
بودجه سالانه خود هزینه کرده اما انتظار میرود تغییر ارائه شده از سوی محمد بن
سلمان توجه سخت‌گیرانه‌تر به این برنامه باشد. وی ماه گذشته به نیویورک تایمز گفت:
یکی از چالشهای کلیدی ما نحوه تهیه و صرف بودجه است.
در نتیجه اگر نفت برنت سال آینده در
محدود ۴۰ دلار در بشکه بماند کسری بودجه
عربستان حدود ۲۰۰ میلیارد ریال خواهد شد که همچنان رقم
زیادی است، اما برای تسویه داراییهای خارجی از سوی ریاض کافی است.
اگر قیمت نفت برای سال‌ها پایین بماند
اصلاحات عمیق‌تری برای ایجاد ثبات در وضعیت مالی دولت عربستان لازم است و این
برنامه اقتصادی چند ساله احتمالا زمینه‌ساز اصلاحات عمیق‌تر خواهد بود.
مقامات گفته‌اند که به دنبال افزایش
قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور هستند که احتمالا به صرفه جویی بخشی از ۱۰۰ میلیارد دلاری که سالانه برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها صرف می‌شود،
بینجامد. یک منبع آگاه گفت: کاهش یارانه حامل‌های انرژی با افزایش قیمت گاز طبیعی
و برق صنعتی شروع خواهد شد. افزایش قیمت بنزین در عربستان که به لحاظ سیاسی اقدام
سختی است سپس صورت خواهد گرفت و به طور تدریجی در طول چندین سال گسترش خواهد یافت.
دولت همچنین در حال بررسی خصوصی‌سازی
و وضع مالیات‌های جدید است. کابینه عربستان یک مالیات جدید را برای زمینه‌های
توسعه‌نیافته شهری وضع کرده که تا پایان سال آینده اعلام خواهد شد.
عربستان پنج کشور دیگر حاشیه خلیج
فارس گفتگوهای خود را درخصوص وضع مالیات بر ارزش افزوده در منطقه تشدید کرده‌اند.
یک مقام امارات متحده عربی گفت: این دولتها قصد دارند این مالیات جدید را ظرف سه
سال اعلام کند.
منبع: ایسنا