پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- یارانه‌های نقدی پرداختی به خانوارهای ایرانی تاکنون بیش
از 120 هزار میلیارد تومان انحراف قانونی داشته و سهم سایر بخش‌ها را در خود ذوب
کرده است.
به گزارش
خبرنگار ایسنا، از آذرماه سال 1389 و آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها حدود پنجاه و هفت
مرحله یارانه نقدی بین خانوارهای ایرانی توزیع شد که در این سالها هیچ گاه درآمد و
هزینه‌های آن با یکدیگر تراز نشد و نتیجه ای راضی کننده نه تنها برای کارشناسان و
خود دولتهای درگیر آن بلکه به طور کامل برای خانوارهایی که هر ماه مبلغی را نقد
دریافت کردند هم نداشت.
این در
حالی است که در این پنج سال بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان یعنی رقمی بیشتر از
بودجه عمومی سالانه کشور به طور نقدی بین مردم توزیع شد. هزارن میلیاردی که البته طبق قانون حق
دریافت نقدی خانوارها نبود و تنها انحراف از قانون و کج گذاشتن پایه‌های اجرای این
طرح در دولت قبل موجبات این شرایط را فراهم آورد.
طبق قانون
هدفمندی یارانه ها دولت موظف به افزایش قیمت حامل های انرژی و رساندن آن به 98
درصد قیمت های فوب خلیج فارس طی پنج سال بود. همچنین باید از درآمدهای بدست آمده
50 درصد را بین خانوارهای نیازمند توزیع کرده و 50 درصد باقی مانده را به گونه ای
تقسیم می کرد که 30 درصد برای توسعه بخش‌های تولیدی و رفاه اجتماعی می‌شد . 20
درصد باقی مانده هم به هزینه های دولت و به ویژه طرح های عمرانی اختصاص داشت.
اما
سرنوشت اجرای قانونی که امسال پایان دوران آن به شمار می رود فقط خرج برای
خانوارها و عدم حمایت از سایر بخش های مورد تاکید قانون شد. این در حالی است که
طبق اعلام رسمی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکنون بالغ بر 200 هزار میلیارد
تومان برای توزیع یارانه نقدی خرج شده است. آنطور که نوبخت عنوان کرده درآمد حاصل
از افزایش قیمت حامل‌های انرژی حدود 160 هزار میلیارد تومان بوده است.
اعلام این
آمار انحراف قانونی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کسری‌هایی که دولت با آن
مواجه است را بیش از گذشته نمایان می‌کند. به طوری که باید از 160 هزار میلیارد
تومان منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 50 درصد یعنی فقط 80 هزار میلیارد
تومان صرف پرداخت نقدی بین خانوارها می شد. اما با توزیع 200 هزار میلیاردی نه
تنها کل منابع بدست آمده، بلکه 40 هزار میلیارد تومان دیگر هم به این رقم اضافه و
خرج پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی در هر ماه بین متقاضیان شده است.
در این
شرایط از 80 هزار میلیارد تومان سهم قانونی خانوارها تابیش از 200 هزار میلیارد در
این بخش هزینه شده که حدود 120 هزار میلیارد تومان فاصله وجود دارد. این اختلاف
هنگفت در حالی رخ داده که در کنار خرج سهم تولید، درمان و منابع مربوط به دولت
موجب شده تا منابعی که طبق قانون حق برداشت آن از خزانه دولت برای هدفمندی صادر
شده بود به سمت توزیع نقدی حرکت کند. در عین حال که بیش از 5000 هزار میلیارد
تومان هم در دولت گذشته از بانک مرکزی استقراض و خرج یارانه نقدی شده است.
این در
حالی است بنابر تکلیف قانون بودجه سال گذشته و امسال دولت تاکنون حدود سه میلیون
نفر را در جریان غربالگری 76 میلیون یارانه بگیر حذف کرده است و این روند همچنان
ادامه خواهد داشت با این حال تعداد حذف شدگان تاکنون نتوانسته تاثیر قابل توجهی در
کاهش هزینه های دولت در پرداخت ماهانه 3400 میلیارد تومان به کل یارانه بگیران
داشته باشد و حذفی بیش از این سه میلیون را می طلبد.
از سویی
دیگررئیس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آخرین اظهارات خود در رابطه
با برنامه دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی
در برنامه ششم و بودجه سال بعد اعلام کرده است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به
این موضوع بستگی دارد که قانون هدفمندی یارانه ها ادامه خواهد یافت یا خیر؟ زیرا
در حال حاضر نه بودجه 1395 قطعی شده است و نه برنامه ششم توسعه.
نوبخت
گرچه جزئیاتی در این باره ارائه نکرد، اما اینگونه توضیح داد که یکی از جهت‌گیری
های صریح برنامه ششم توسعه بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب این است که
هدفمندی یارانه‌ها با گرایش اجتماعی و رویکرد حمایت از تولید ادامه یابد، اما
اینکه دولت این قانون را در لایحه برنامه ششم توسعه می آورد یا نه به عزم دولت
بستگی دارد، چرا که ما هیچ تمایلی به ادامه قانون هدفمندی یارانه‌ها با رویه فعلی
نداریم. این در حالی است پایه‌های این مسیر اشتباه از دولت قبل گذاشته شده و ما هم
نتوانستیم آن را به طور دقیق به مسیر اصلی برگردانیم و مشکلات زیادی در این باره وجود
دارد.
منبع:
ایسنا